چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش میجیک، توسعه اقتصادی کنونی ایران برگرفته از وقایع دهه 90 و حتی قبل از آن است، بسیاری بدون توجه به وضعیت موجود قضاوت می کنند و بر اساس پیش فرض ها راه حل های اقتصادی ارائه می دهند.

اگر بخواهیم معضل تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده توضیح دهیم، باید با اختلال عرضه و تقاضا مقابله کنیم. در واقع وقتی عرضه کمتر از تقاضا یا تقاضا بیشتر از عرضه باشد شاهد تورم محصول هستیم.

چه کسانی از تورم سود می برند؟

تداوم این چرخه بی عیب و نقص در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده که فرهنگ و رفتار اقتصادی خاصی را ایجاد می کند. برخلاف تصور، همه از تورم متنفر نیستند، زیرا تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمد می شود، اما چه؟ فرض کنید شخصی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره به دست آمده است.

چنین افرادی با افزایش ارزش ملک مسکونی یا تجاری آنها و اجاره نامه های طولانی تری از تورم سود می برند، بنابراین بسیاری از افراد برای حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود در آینده محصولات بادوام خریداری می کنند.

یعنی افرادی که بی خانمان هستند، هدف از خرید خانه فراهم کردن سقفی برای زندگی و زندگی است، اما افرادی که خانه دارند و خانه های بیشتری را با هدف کسب سود بیشتر خریداری می کنند. تقاضای سفته بازی و سرمایه بدون مصرف. چنین افرادی حاضر نیستند خانه خود را بفروشند، اگر به اندازه کافی گران باشد.

بدون حذف تقاضا برای سرمایه، مازاد عرضه بی اثر است

افزایش تقاضا برای سرمایه در اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می شود به گونه ای که هر چقدر هم که عرضه محصولات را افزایش دهید (مثلاً خانه های بیشتری بسازید)، اما به دلیل وجود یک تقاضا برای سرمایه، آن را هنوز هم گران تر خواهد شد.

به همین دلیل است که حتی در کشورهای توسعه یافته اجازه حضور تقاضای سرمایه در بازار مصرف را نمی دهند تا از تولید سود ببرند.

مخالفت با بدیهیات اقتصادی در ایران

یکی از ابزارهای روشن و ساده در سراسر جهان برای کنترل تقاضای سرمایه، اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر سرمایه دغدغه اصلی دولت است، به نحوی که مالیات بر سرمایه در 121 کشور جهان

اما قوانین و آداب و رسوم روشن این دنیا همیشه در ایران دشمنانی خواهد داشت که بیشتر در جاه طلبی های سیاسی هستند.

چه کسانی مخالف مالیات بر عایدی سرمایه هستند؟

هفته گذشته با اصلاح چند ماده از طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با تصویب شورای مالیاتی مورد هجمه اجرا می شود، یکی از مهمترین قوانین ضد تورمی کشور در مجلس تصویب شد.

آذری جهرمی وزیر اسبق ارتباطات یکی از اولین کسانی بود که به نام مردم از مزاحمت و ناامنی خبر داد. وی وضع قانون مالیات استانی بر عایدی سرمایه را مالیات تورمی دانست و اعلام کرد که این طرح در حد یک باروت فروشی است!

آذری جهرمی باید پاسخگوی عملکرد خود در عرصه ارتباطات باشد اما بارها در رکاب اقتصاددانان و این ورود غیرکارشناسی منجر به اشتباهات بزرگی شد. مثلا چند وقت پیش در یک خطای آماری در حوزه غیرمتخصصان، رشد حوزه نفت در سال 1402 را مربوط به افزایش قیمت نفت می دانستند در حالی که افزایش قیمت ها اصلا به حساب نمی آمد. حسابداری تولید ملی همچنین قیمت نفت در سال 1402 نسبت به سال 1401 حدود 17 درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه یک مالیات تورمی است؟

این در حالی است که وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم مصوبه جدید مجلس برای پرداخت مالیات بر فعالیت های سفته بازی در بازار املاک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات تورمی نامیده است.این عبارت در ارتباط با معاملات ملکی و خودرو نشان می دهد که قانونگذار در این طرح می تواند مالیات بر عایدی سرمایه معامله با مدت مالکیت بیش از 1 سال تا 5 سال را به صورت پلکانی محاسبه کند. قیمت ناشی از تورم حاصل از درآمد.

جالب اینجاست که برای معاملات ملک و خودرو با مدت مالکیت بیش از 5 سال، نرخ تعدیل تورم 100 درصدی در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر کلیه آثار تورم از درآمد معاملات برای فروشنده و مالیات موجودی است. .

البته ممکن است آقای وزیر جوان سابق معاملات کمتر از 1 سال در حوزه ملک و خودرو یا کلیه معاملات طلا و ارز را در نظر گرفته باشد، در این صورت حق با ایشان است، مجلس و دولت می خواهند مالیات تورم بگیرند. در این معامله داشته باشید اما سوال اینجاست که چه کسی اینقدر جریمه می شود؟

نگاهی ساده به بخش معافیت این طرح نشان می دهد که عموم مردم در سطوح مختلف در بازار املاک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف هستند. در نتیجه با این تعداد استثنا، تنها سوداگرانی که در شوک تورم بلای جان مردم هستند مشمول این مالیات می شوند. حال سوال اینجاست که آیا آقای آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلال ها مشکل دارد؟!

آذری جهرمی که به طور اتفاقی وارد یک محیط کاری غیر خاص شده است اشکالی ندارد، اما باید از برخی اقتصاددانان مانند عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به بدیهیات حمله کرد. و طرح کلی جهان؟ پروژه ای که اگر به درستی اجرا شود فواید زیادی برای عموم مردم دارد و فقط برای تجار و بازرگانان در نظر گرفته شده است.

حماقت آقای رئیس ژنرال در مورد اقتصاد

عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون نوشت: رئیس مجلس گفت: مالیات مشاغل نصف جامعه را درگیر می کند و مشکلی نیست! حتی در صورت صحت درصد اعلام شده، این نوع اظهارنظرها کار اقتصادی و انتقال اثرات غیرمستقیم این نوع مالیات را به سایر طبقات جامعه نادیده می گیرد و زمینه خروج سرمایه از کشور را فراهم می کند.

وقتی همتی مدعی خروج سرمایه از کشور می شود، خوب می داند که چه روند بزرگ اقتصادی است که با سرمایه های کلان، دارایی های ملی را به حراج گذاشته و در خارج از کشور سود می کند.

به گفته همتی، وی از کارکرد مالیات بر سرمایه در دنیا اطلاعی ندارد و نمی داند که در اقتصاد، کاهش انگیزه های سفته بازی، کاهش فرار مالیاتی (با ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش کارایی شرکت های غیر -بخش تولیدی و حمایت از فعالیت های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (بین درآمد حاصل از کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرف کننده و کاهش تقاضای سرمایه و کمک به ثبات بازار ارز به طور کامل برقرار شده است.

مخالفت سیاسی با برنامه اقتصادی متعارف و روشن که در دولت تدبیر الزامی است، مانع از حل مشکل تورم می شود.

انتهای پیام