درخواست از کانادا برای توقف تجهیز عربستان به سلاح

عربستان

درخواست از کانادا برای توقف تجهیز عربستان به سلاح

پس از گسترش نقض حقوق بشر و جنایات جنگی عربستان سعودی در جنگ علیه یمن، جنبش کانادا همراه با ایالات متحده برای توقف تسلیحات عربستان سعودی در حال رشد است.

به گزارش میجیک، روزنامه کانادایی The Conversation با ابراز نگرانی از وضعیت داخلی کانادا و نقش آن در جهان و همچنین صادرات تسلیحات به عربستان نوشت: جدید در داخل مورد توجه قرار گرفته است و این مستلزم توقف فروش تسلیحات به عربستان است. عربستان

بخش عمده ای از صادرات تسلیحات کانادا به عربستان سعودی را خودروهای زرهی سبک از جمله خودروهای نظامی مجهز به انواع سلاح ها از جمله خمپاره و مسلسل تشکیل می دهند. در سال 2014، دولت کانادا با فروش صدها خودروی ضد تانک به گارد ملی عربستان موافقت کرد. .

پس از انتقاد منتقدان، لیبرال ها درباره دفاع از صادرات استدلال کردند که لغو قراردادهای کاری هزاران کانادایی، نه تنها در جنوب غربی انتاریو، بلکه در صنعت دفاعی که شامل صدها شرکت کوچک و متوسط ​​می شود، موضوعی است گذشته کاملا به خطر افتاده

ارزش این قرارداد 14 میلیارد دلار است و اشتغال حدود 3000 نفر در لندن را تضمین می کند.

با این حال، هنوز برای بسیاری دشوار است که دخالت کانادا در نقض حقوق بشر عربستان را نادیده نگیرند.

این روزنامه نوشت: عربستان سعودی در زمینه حقوق بشر در داخل و خارج از کشور سابقه سیاهی دارد و در سطح داخلی، مقامات سعودی مخالفان و فعالان حقوق زنان و شخصیت های مستقل را تضعیف کرده اند.

در سطح بین المللی، عربستان سعودی از سال 2015 یک ائتلاف نظامی ضد یمن راه اندازی کرده و با نیروهای انصارالله وارد درگیری مسلحانه شده است.

حملات هوایی ناخواسته عربستان سعودی هزاران غیرنظامی را در یمن کشته و به زیرساخت های اصلی آسیب رسانده است. حملات هوایی سال 2018 به اتوبوس های دانش آموزان 40 کودک یمنی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند.

کانادا دو بار توسط گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد به عنوان یکی از قدرت های بزرگ حامی تداوم درگیری ها در یمن شناخته شده است.

40 سازمان جامعه مدنی در نامه‌ای به ترودو در سپتامبر 2020 نسبت به پیامدهای اخلاقی، حقوقی و انسانی صادرات تسلیحات کانادا به عربستان ابراز نگرانی کردند و خواستار تعلیق فوری آن شدند.

در همین حال، سه عضو سنای ایالات متحده اخیراً تلاش هایی را برای مخالفت با اولین معامله تسلیحاتی بزرگ با عربستان سعودی در دوره ریاست جمهوری جو بایدن به دلیل دخالت ریاض در جنگ علیه یمن آغاز کردند.

سناتورهای جمهوری خواه رند پل و مایک لی، و همچنین برنی سندرز، متحد نزدیک دموکرات ها، به طور مشترک یک قرارداد تسلیحاتی 650 میلیون دلاری با عربستان سعودی معرفی کردند.

در حالی که برخی از قانونگذاران آمریکایی عربستان سعودی را شریکی مهم در خاورمیانه می دانند، از عربستان سعودی به دلیل مشارکت در جنگ یمن انتقاد کردند.

او با تصویب برخی توافقنامه های تسلیحاتی سعودی بدون اطمینان از عدم استفاده از مهمات آمریکایی برای کشتن غیرنظامیان مخالف است.

این توافق که توسط وزارت امور خارجه تایید شده و در انتظار تایید کنگره است، شامل 280 موشک هوا به هوای میان برد IOM 120C7 و C8 و 596 راکت انداز EL-128 و همچنین کامیون و مهمات، قطعات یدکی و مهندسی است. حمایت از دولت و بازنشستگان ارتش ایالات متحده

پل در بیانیه ای گفت: «این توافق مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه را تسریع می بخشد و امنیت فناوری نظامی ویژه ما را تهدید می کند.

سندرز در بیانیه‌ای مشترک گفت: «از آنجایی که عربستان سعودی به حملاتی که یمن را ویران می‌کند و مردم را سرکوب می‌کند، ادامه می‌دهد، ما نباید با فروش تسلیحات بیشتر پاداش بگیریم».

از سوی دیگر، دولت بایدن اعلام کرد که سیاست فروش تسلیحات را تنها به متحدان خود در خلیج فارس اعمال خواهد کرد.

در حالی که وزارت خارجه آمریکا با این توافق موافقت کرد، سخنگوی دولت آمریکا گفت که این توافق با تعهد دولت برای آغاز تلاش های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری در یمن مطابقت دارد.

وی افزود: موشک های هوا به هوا تضمین می کند که عربستان راهی برای دفاع از خود در برابر حملات هوایی نیروهای انصارالله دارد، موافقت وزارت خارجه با این توافق به معنای دادن علامت نیست.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا