تصمیمات اقتصادی در اتاق شیشهای گرفته شود/ نمایندگان منافع ملی را بر منافع محلی ارجحیت دهند
یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن اقتصاددانان ایران به ضرورت شفافیت اقتصادی اشاره کرد و گفت: تصمیمات باید شفاف و در اتاق شیشه ای اتخاذ شود. از نمایندگان مجلس نیز انتظار می رود که منافع محلی را بر منافع ملی ترجیح ندهند.
ایمان زنگنه – استاد دانشگاه – در گفت وگو با میجیک، با بیان اینکه تصمیمات شورای اسلامی باید شفاف باشد و منشاء مفاسد اقتصادی شرط عدم شفافیت در تصمیم گیری ها و در حوزه پولی است، اظهار کرد: این تصمیمات باید شفاف باشد. ، تمام تصمیمات باید در اتاق شیشه ای گرفته شود که متاسفانه اکنون این اتفاق نمی افتد.
وی در خصوص لزوم وجود شبکه جامع اطلاعاتی برای تحقق شفافیت اقتصادی گفت: یکی از عواملی که باعث فساد و عدم شفافیت می شود، عدم دسترسی به اطلاعات جامع در کشور است و باید شرایطی فراهم شود که همه آحاد جامعه. دسترسی عادلانه و برابر به اطلاعات داشته باشند.
این استاد دانشگاه به امید مجلس فعلی به عنوان یک مجلس انقلابی اشاره کرد و گفت: در این مجلس که مزین به کلمه مجلس انقلابی است و از زمانی که امام خمینی (ره) فرمودند مجلس بالاتر از امور است. در دوره مجلس انتظار می رود.حال حداقل در رابطه با مشکلات اصلی و مشکلات اقتصادی ایران اقدام جدی کنید تا مردم تاثیر تصمیم مجلس را در زندگی خود ببینند. به عنوان مثال، مجلس در مورد مالیات بر سرمایه بسیار اخیر اقدامی انجام داد که باعث شد این دیدگاه وجود داشته باشد که در این زمینه مزایایی وجود دارد.
واردات خودرو باید در حوزه تقاضای اقتصادی جامعه باشد
زنگنه با بیان اینکه باید تقاضا و نیاز خاصی در واردات وجود داشته باشد، به بحث واردات خودرو اشاره کرد و گفت: واردات خودرو باید به حوزه هایی که اقتصاد مردم می خواهد کشیده شود، یعنی مردم عادی می توانند. استفاده از محصولات وارداتی
وی ادامه داد: علاوه بر این موضوع تیراژ و تعداد خودروهای وارداتی بسیار مهم است، وقتی خودرویی در تیراژ 1000 دستگاهی وارد می شود و قیمت نمی تواند زنگ خطری برای خودروهای داخلی باشد، نمی تواند آن را رقابتی کند. شرایط و باعث تغییر در سبک و سیاق خودروهای داخلی و افزایش آن می شود.
نباید منافع محلی را بر منافع ملی ترجیح داد
اعضای هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران در ادامه به اولویت نمایندگان اشاره و خاطرنشان کردند: اولین مشکل این است که معمولا در مجلس مطالبات بومی بر مطالبات ملی ترجیح داده می شود یعنی نمایندگان مجلس ما بیشتر از بومی هستند. نماینده ملی این امر عامل بسیاری از اتفاقات با پیامدهای منفی است. به عنوان مثال مشکلاتی که پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور در حوزه اقتصاد کلان دارد، توسط نمایندگانی در حوزه داخلی پیگیری می شود. بنابراین از مجلس انتظار می رود که منافع محلی بر منافع ملی اولویت نداشته باشد.
تصمیمات نادرست عامل شکاف و کسری بودجه است
زنگنه همچنین به تصمیمات تورمی برخی نمایندگان اشاره کرد و گفت: بیشتر مشکلات و مسائل حوزه تورم در کشور ما مربوط به تصمیمات نمایندگان مجلس است. نمایندگانی که تلاش میکنند خارج از منابع موجود در حوزه انتخابیه خود بودجهبندی کنند، شکافهای بودجهای ایجاد کرده و بیشتر میکنند که در نهایت منجر به کسری بودجه میشود.
وی با بیان اینکه این چرخه تصمیمات نادرست باعث تحمیل تورم به اکثریت جامعه شده است، گفت: چه کسی برای حوزه ای که 85 میلیون نفر تبعات تورم را به دوش می کشند به برخی نمایندگان وظیفه اجرای بودجه را داده است؟
لوایح بر مسائل اجرایی اولویت دارند
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نظام بانکی موجود باید اصلاح شود، تصریح کرد: مشکل اصلاح نظام بانکی مشکل اساسی زیربنای اکثر مشکلات اقتصادی ایران است. در گام اول مجلس و دولت باید مبادله را قانونی کنند. این بدان معناست که مجلس نباید شخصاً در دستگاه اجرایی دخالت کند، زیرا از ریزه کاری ها در امور اجرایی اطلاعات کاملی ندارد و باید ابتدا موضوع بزرگ را بررسی کند که همان لایحه ای است که دستگاه اجرایی داده است. و دولت بر سایر موارد ارجحیت دارد و باید در اولویت قرار گیرد.
وی در پایان با ابراز امیدواری مردم و مردم برای انتخاب نمایندگان شایسته و خبره گفت: امروز در کشور با تورم قانونی مواجه هستیم یعنی بدون بررسی قبلی مقرراتی وضع شده است. که خلاف منافع عمومی است. در این دوره باید در مسیر ورود خبرگان به مجلس حضور پیدا کنند و تنها این افراد می توانند برای جامعه ای که رهبری می کند قانون تعیین کنند.
انتهای پیام