بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها

به گزارش میجیک، پس از انتشار تیتر خبری “60 درصد بدهی پتروشیمی به شرکت ملی گاز” برخی رسانه های خبری و به نقل از مرکز پژوهش های شورای اسلامی، انجمن امتناع کارفرمایان صنعت پتروشیمی ارائه کرد.

بر اساس اعلام این انجمن، در بند 2-2 گزارش مرکز پژوهش های شورای اسلامی با عنوان «بررسی قسمت دوم لایحه بودجه سال 1403 کلیه کشورها» صرفاً بر اساس گزارش مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد: در سال 1402 تقریباً 60 هزار میلیارد تومان تقاضا برای فروش گاز به صنایع بزرگ صورت گرفت.

همانطور که در متن گزارش آمده است، تقاضای 60 همتی ادعایی شرکت ملی گاز ایران مربوط به تمام صنایع اصلی کشور است نه تنها پتروشیمی ها! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری با وجود شفاف سازی و شفافیت متن گزارش و به شکلی غیرکارشناسی ادعا را صرفا پتروشیمی می دانند جای تامل دارد!

شرکت ملی گاز ایران بر اساس مصوبه شماره 16850/م/ت 61169 ق مورخ 29/03/1402 هیئت وزیران (مصوب شورای اسلامی و نامه شماره 37859/حب مورخ 17/05/1402). وی در 5 ماهه اول سال 1402 اقدام به صدور فاکتورهایی برای شرکت های پتروشیمی کرد که مجموع آنها تقریباً 24 برابر واقعیت است و اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال رسیدگی است. همان طور که گفته شد، مبلغ مورد ادعا ناشی از محاسبه تعرفه های گاز و سوخت 7 و 4 هزار تومانی در 5 ماهه اول سال 1402 بوده که از سوی مجلس محترم غیرقانونی تشخیص داده شده است.

بیش از 4 مورد از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکت متانول مربوط به این است که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه قیمت سوخت گاز این شرکت را برابر با خوراک گاز در سال 1402 محاسبه کرده است. در این محاسبه توسط شرکت ملی گاز ایران در حال بررسی و تصحیح است.

یک شرکت پتروشیمی تولید کننده اوره بیش از 50 صرفه جویی از دولت محترم درخواست کرده است تا حدود 11 میلیون تن کود شیمیایی اوره از نیمه دوم سال 97 تا پایان سال 97 و به قیمت وظیفه 800 به وزارت جهاد کشاورزی تحویل دهد. کیلویی تومان که در این سال ارزشش را دارد در حد شکل واقعی از دست رفته است. این در حالی است که شرکت ملی گاز بارها به دلیل تاخیر بیش از 1 ماهه در پرداخت قبض گاز، خوراک گاز همان شرکت اوره را قطع کرده و سال هاست که تقاضای شرکت بدون آن افزایش یافته است. یک برنامه روشن برای تکمیل آن

صادرات بدهی شرکت های پتروشیمی به سازمان امور مالیاتی برای بازپس گیری مالیات بر ارزش افزوده سال های گذشته که با تاخیرهای طولانی مدت، سهامداران و تعداد زیادی از ذینفعان این صنعت انجام شده است، قابل پیگیری و درخواست نیست. .

انتهای پیام