برداشت نادرست از مصوبه مقابله با فراریان مالیاتی

به گزارش میجیک، بر اساس مصوبه مجلس در بند (ج) تبصره 6 لایحه بودجه 1403، اصناف و مشاغلی که با هدف فرار مالیاتی، مشتریان را مجبور به واریز وجه کارت به کارت به جای استفاده از آن می کنند. کارت را بخوانید که معاف از مالیات قانونی می شود

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه این تصمیم را تصویب کردند.

در بند (ج) تبصره (6) لایحه بودجه 1403 آمده است: کل مبلغ و دفعات واریز به حساب غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از کل مبلغ و دفعات واریز تا در پایان اردیبهشت ماه 1403 شورای پول و اعتبار تشخیص داد که اگر بیشتر باشد، اثبات سودآور نبودن معامله و ارائه اسناد به عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مربوط به فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.

این مصوبه مجلس که به تصویب دولت نیز رسیده است، با هدف تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمدهای مشاغل پردرآمد مانند پزشکان، وکلا و شرکت‌های خودروسازی و املاک است. متأسفانه در سال های اخیر این گروه ها برای فرار از مالیات به جای استفاده از دستگاه های کارتخوان، مشتریان را مجبور می کنند که با کارت به حساب دیگران پول واریز کنند تا درآمدشان مشخص نباشد و مالیات کاذب نپردازند.

بر اساس این مصوبه شورای پول و اعتبار باید تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که حساب های بانکی فردی با چه مشخصاتی تجاری شناخته می شود. بر این اساس مشخص می شود که حسابی که بیش از مبلغی که از طریق کارت به کارت در یک ماه واریز شده باشد و مبلغ واریزی آن بیش از مقدار مشخصی باشد، حساب عادی و صاحب حساب نیست. با تجارت انجام داده و طبق قانون باید مالیات بپردازد.

اختلاس فرهنگی

علیرغم شفاف سازی مصوبه مجلس، متاسفانه محمدحسین فرهانی برداشت نادرستی از این مصوبه دارد و در ویدئویی که منتشر کرده، با سانسور و تحریف بخشی از متن مصوبه، گفته است که «مجلس خیلی انتخاب کرد. قوانین عجیب و غریب در جریان بودجه بند ج تبصره 6 که به موجب آن چنانچه مبلغ واریز شده به حساب خصوصی و غیرتجاری شخص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ماه 1403 بیش از سال قبل باشد. اگر صاحب حساب اعتراضی داشته باشد باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و ثابت کند که این درآمد نیست. پیشنهاد لغو من رای نیاورد. این ماده را در لایحه خود گنجانده است.»

این در حالی است که همانطور که اشاره شد در مصوبه مجلس آمده است شورای پول و اعتبار باید تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که حساب های بانکی مردم با چه مشخصاتی تجاری شناخته می شود. اما معلوم نیست محمدحسین فرهانی این مصوبه را چگونه فهمیده است که «اگر مبلغ واریز شده به حساب های شخصی و غیرتجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت 1403 بیشتر از سال قبل باشد، مشمول مالیات می شود. “

در ادامه علی شریفی زرچی، استاد دانشگاه در شبکه ایکس به مصوبه مجلس درباره مالیات بر حساب های شخصی و غیرتجاری واکنش نشان داد و نوشت:

SUV تصویب کرد: «در صورتی که واریز به حساب شخصی فرد در پایان اردیبهشت ماه 1403 بیشتر از سال قبل باشد، مشمول مالیات می‌شود». یعنی مردم باید دو برابر پول ملی کاهش یافته را بپردازند.

راستی چند نفر از مقامات دولتی دارند اجاره 3 میلیارد دلاری از مالیات مردم را می پردازند؟

این استاد دانشگاه پس از مدتی توییت خود را حذف کرد و محمدهادی سبانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به اظهارات این استاد دانشگاه در شبکه ایکس نوشت: متن قطعنامه را دقیق منتشر کنید.

انتهای پیام