واگذاری پتروشیمی شازند در یک فضای کاملا شفاف و قانونی

به گزارش میجیک، بر اساس اعلام وزارت اقتصاد و دارایی، پس از انتشار مطلبی با عنوان «دستور دادستان دیوان محاسبات مبنی بر انتقال پرونده پتروشیمی شازند» به نقل از یک منبع اطلاع رسانی. . شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در ویژه نامه ارائه شده به شرح زیر است:

گزارش جامع واگذاری پتروشیمی شازند قبل و بعد از معامله به نهادهای نظارتی ارائه شد.

گروه توسعه ملی در راستای اجرای فرمان حکیمانه مقام معظم رهبری مبنی بر خروج از بانکداری بانکی و سیاست دولت مردمی مبنی بر واگذاری سهام مدیریتی پتروشیمی شازند پس از انتشار آگهی مزایده بلوک 51.32 درصدی سهام این شرکت در نوبت پنجم، مصوبه مورخ 11/02/1402 هیئت محترم وزیران مبنی بر تاکید بر تسریع در واگذاری با روش ارزیابی بر اساس قیمت پایه بورس معادل قیمت پایانی هیات مدیره بورس اوراق بهادار در روز قبل از تاریخ عرصه به اضافه 25 حق بیمه برای هر صندلی هیات مدیره جمعا 75 حق بیمه برای 3 کرسی هیات مدیره در تاریخ 22/12/1302 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند را به صورت یکجا و تمام نقد به خریدار واجد شرایط مورد تایید سازمان بورس واگذار کرد.

در این راستا، گروه توسعه ملی قبل از انجام معامله و پس از اعلام عرضه سهام، مکاتبات دقیقی با کلیه نهادهای نظارتی دولتی دارد و پس از نهایی شدن معامله، طی مکاتبات، شرح کامل عملیات منتج به معامله بلوکی سهام پتروشیمی شازند به این موسسه داده شد که قبلاً مانیتور فرستاده شده بود. بنابراین واگذاری پتروشیمی شازند طبق قانون و هماهنگی نهادهای نظارتی در فضایی شفاف انجام می شود.

بدیهی است شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، قوانین و مقررات مربوطه کشور را رعایت می کند و در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح، اطلاع رسانی عمومی خواهد شد.

انتهای پیام