قیمت بالای نفت جوابگوی نقشه‌های عربستان نیست

به گزارش میجیک، قیمت نفت برنت در روز دوشنبه به دلیل تاثیر تصمیم ریاض بیش از دو درصد افزایش یافت و به حدود 78 دلار در هر بشکه رسید. کاهش تولید داوطلبانه، که در پاسخ به مشکلات اقتصادی است و به تقاضای جهانی سوخت ضربه زده است، فراتر از توافق اوپک و متحدانش برای محدود کردن عرضه تا سال 2024 است.

با این حال، قیمت نفت هنوز 9 درصد کمتر از ابتدای سال 2023 است. در نتیجه، عربستان سعودی برای پرداخت هزینه های کلان پروژه ها در قلب برنامه افق 2030 خود برای متحول کردن اقتصاد خود با مشکل مواجه است.

پس از گزارش مازاد بودجه برای سال 2022 برای اولین بار در نزدیک به یک دهه، عربستان سعودی دوباره با کسری بودجه مواجه شده است. این کشور در سه ماهه اول کسری 770 میلیون دلاری را گزارش کرد، در حالی که دولت هزینه ها را 29 درصد افزایش داد.

اما عربستان سعودی می‌داند که نمی‌تواند برای کسب سود تنها به بازار نوسان نفت متکی باشد. علاوه بر تلاش برای افزایش قیمت نفت، تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی نیز دارد. با نزدیک شدن به مهلت برنامه “افق 2030″، تامین مالی برای تکمیل پروژه هایی مانند شهر 500 میلیارد دلاری نوم بیش از هر زمان دیگری مهم است.

کارن یونگ، محقق ارشد مرکز سیاست جهانی انرژی دانشگاه کلمبیا، گفت: «فشار زیادی وجود دارد زیرا پروژه‌های زیادی در حال حاضر در حال ساخت هستند و تقاضای زیادی برای سرمایه وجود دارد.

اگرچه درآمدهای غیرنفتی در سه ماهه اول ۹ درصد افزایش یافت، اما حدود دو سوم درآمد عربستان همچنان از فروش سوخت فسیلی تامین می شود.

سرمایه گذاری خارجی به سطحی که ریاض می خواهد نزدیک نیست. عربستان سعودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی 100 میلیارد دلاری را تا سال 2030 هدف گذاری کرده است. اما فوربس به نقل از بانک مرکزی عربستان سعودی اعلام کرد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت به سال گذشته 60 درصد کاهش یافته و به 7.9 میلیارد دلار رسیده است.

با این حال، مقامات سعودی می گویند که این کشور پول زیادی برای تامین مالی پروژه های بلندپروازانه از جمله یک شهر خطی 170 کیلومتری به نام خط و برنامه های آینده نگرانه برای بازسازی پایتخت دارد.

به گزارش سی ان ان، منطقه جدید بخشی از رویکرد تشویقی و تنبیهی عربستان سعودی برای جذب سرمایه گذاری خارجی است. در حالی که بسیاری از کشورها مشوق های تجاری دوستانه ارائه می دهند، ریاض اعلام کرده است که اگر شرکت های بین المللی تا سال 2024 مقر منطقه ای خود را به این کشور منتقل نکنند، از دسترسی به قراردادهای دولتی محروم خواهند شد. این سیاست به عنوان یک چالش مستقیم برای دبی تلقی می شود. مرکز تجاری سنتی خاورمیانه

انتهای پیام