اختصاص ۱۱ میلیارد یورو ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی در سال آینده

به گزارش میجیک نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز بندهای (ج) و (خ) تبصره 2 لایحه بودجه 1404 در قسمت درآمد را به شرح زیر تغییر دادند.

ک- دولت ها و موسسات موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۷/۸/۷ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختیار تخصیص مبلغ یازده میلیارد را دارند. (11.000.000.000) یورو برای واردات فقط دارو و مواد اولیه مواد مصرفی پزشکی انواع خاص شیر خشک و مواد اولیه نوزاد (که به گفته وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود ندارد یا (برای مصرف داخلی کافی نیست) و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام برنامه و سازمان بودجه کشور با یک سطح ترجیحی واحد حداقل سی میلیون (30.000.000) یورو برای داروها و تجهیزات پزشکی مصرفی ویلچر ارتز و پروتزهای مورد نیاز شهدا اختصاص می یابد.

در خصوص موضوع کارگروهی متشکل از معاون اول رئیس جمهور (رئیس کارگروه) رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه) رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور. . وزیر اقتصاد و دارایی وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت معدن و تجارت و وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط باید سیاست را اجرا و نظارت کنند. و فرآیند استقرار توزیع و استفاده از ارز ترجیحی به نحوی که کالاها و خدمات درج شده در زمان مقدار و قیمت متناسب با نرخ ارز ترجیحی به دست مصرف کننده نهایی برسد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری این نهادها باید گزارشی ماهانه از اجرای این بند شامل تعیین موارد استفاده و دریافت ارز ترجیحی میزان ارز پرداختی میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت و ارائه به کمیسیون برنامه و ارائه بودجه و محاسبات اقتصاد کشاورزی و صنعت و معدن شورای اسلامی و انتشار در سایت جهت اطلاع عموم.

در بررسی بند (خ) تبصره 2 به پیشنهاد میشم ظاهریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس قسمتی از این بند حذف شد که مقرر می داشت: ریال معادل سی درصد (30%). ارز ترجیحی اختصاص یافته به برنج وارداتی در سال 1403 برای تقویت و توسعه کشت برنج در کشور استفاده می شود و سهمیه ارز ترجیحی این کالا نیز به همین میزان کاهش می یابد.

ج- به منظور تسریع در جذب تسهیلات مصوب از بانک های توسعه ای خارجی مؤسساتی که از این تسهیلات استفاده می کنند پس از تصویب برنامه و سازمان بودجه کشور در چارچوب قانون در سقف بند «ج» این تبصره مجازند. سقف اعتباری شرح داده شده برای اجرای پروژه با بدهی تمدید مندرج در پیوست شماره. .

همچنین بندهای ج و ح تبصره ۲ لایحه بودجه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود.

انتهای پیام