توقف چرخه معیوب اقتصاد با عرضه زمین به مردم / راهکاری برای حل ناترازی ها

به گزارش میجیک صندوق بازنشستگی قرار است آرامش را برای بازنشستگان به ارمغان بیاورد اما بحرانی که به صندوق وارد شد تنها باعث وقفه در پرداخت مستمری بازنشستگان نشد؛ بلکه باید به این موضوع توجه کرد که بازنشستگان نیز با مشکل مواجه می شوند. اما به یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور تبدیل شده است. از میان 17 صندوق بازنشستگی کشوری 15 صندوق در مرحله «ورشکستگی» قرار گرفتند. یکی از شاخص های مهم برای ارزیابی وضعیت صندوق های بازنشستگی شاخص «نسبت حمایت» است. به گزارش شاخص «صندوق بازنشستگی کشوری» از مرز بحران گذشته و اکنون در میانه بحران قرار گرفته است. این صندوق در وضعیت بدی قرار دارد طبق لایحه بودجه 1404 قابل انحلال است.
هرچند وضعیت «سازمان تأمین اجتماعی» بهتر از صندوق بازنشستگی کشوری است؛ اما شرایط موافق نبود. این صندوق هنوز برای پرداخت حقوق بازنشستگی به منابع بودجه ای نیاز ندارد. اما برخلاف همه صندوق ها دولت منابع را برداشت می کند. به گفته علی دهقانکیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران دولت در حال حاضر بیش از 900 پس انداز به سازمان تامین اجتماعی کشور بدهکار است. به گفته کارشناسان یکی از دلایل زیان دهی صندوق های بازنشستگی «عدم پرداخت تعهدات مالی دولت» و «برداشت دولت» از مبدأ وجوه است.
در چنین شرایطی اگر صندوق بازنشستگی دچار بحران شود و دولت نتوانسته تعهدات خود را بپردازد و با کسری بودجه مواجه شود دولت در هزینه های دیگر مشارکت می کند که یکی از عوامل کسری بودجه کشور است. . با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و تورم و سهم 70 درصدی هزینه مسکن در بودجه خانوار دولت برای جلوگیری از نارضایتی های اجتماعی یارانه های نقدی و پنهان به مردم پرداخت می کند. دولت مجبور است از سیستم بانکی کشور وام بگیرد یا از صندوق های بازنشستگی استفاده کند تا منبع یارانه را تامین کند که منجر به کسری بیشتر نمی شود و دولت به شدت بدهکار می شود.

در چنین شرایطی اگر صندوق بازنشستگی دچار بحران شود و دولت نتوانسته تعهدات خود را بپردازد و با کسری بودجه مواجه شود دولت در هزینه های دیگر مشارکت می کند که یکی از عوامل کسری بودجه کشور است. . با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و تورم و سهم 70 درصدی هزینه مسکن در بودجه خانوار دولت برای جلوگیری از نارضایتی های اجتماعی یارانه های نقدی و پنهان به مردم پرداخت می کند.
برای شکستن این دور باطل کسری بدهی و تورم راهکارهایی از سوی کارشناسان اقتصادی و شورای اسلامی پیشنهاد شده است. دولت می تواند به جای پیمودن مسیر طولانی و پیچیده پرداخت یارانه ها برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها سهم بزرگترین اقلام سبد خرید خانوار یعنی مسکن را با سهم 50 تا 70 درصدی در این سبد به صفر برساند. . با دادن زمین به مردم اگر هزینه در این APBN صفر شود دولت می تواند با واقعی کردن قیمت اپراتورهای انرژی تا حدی کسری بودجه را جبران کند و به چرخه کسری بدهی و تورم پایان دهد. تامین زمین از این جهت مهم است که ۷۰ درصد قیمت نهایی یک واحد مسکونی هزینه دارد و اگر مردم زمین رایگان داشته باشند ۷۰ درصد از هزینه برای خانه دار شدن کم می شود.
بحران صندوق بازنشستگی در نتیجه هدایت نادرست دولت
احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بحران صندوق بازنشستگی را چالشی جدی در کشور می داند. از میان 17 صندوق بازنشستگی کشوری 15 صندوق در مرحله «ورشکستگی» قرار گرفتند. یکی از شاخص های مهم برای ارزیابی وضعیت صندوق های بازنشستگی شاخص «نسبت حمایت» است. نسبت حمایتی به معنای «نسبت پرداخت کنندگان بیمه به مستمری بگیران» است. اگر این نسبت کمتر از «3» باشد سازمان بیمه را می توان ورشکسته خواند. این رقم برای «صندوق بازنشستگی کشوری» به «0.55» رسیده است. یعنی صندوق از مرز بحران گذشته و الان در میانه بحران است. این صندوق در وضعیت بدی قرار دارد طبق لایحه بودجه 1404 قابل انحلال است.
هرچند وضعیت «سازمان تأمین اجتماعی» بهتر از صندوق بازنشستگی کشوری است؛ اما شرایط موافق نبود. نسبت حمایتی این سازمان “4” است و روند در ده سال اخیر کاهشی بوده است. این صندوق هنوز برای پرداخت حقوق بازنشستگی به منابع بودجه ای نیاز ندارد. اما برخلاف همه صندوق ها دولت منابع را برداشت می کند. به گفته علی دهقانکیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران دولت در حال حاضر بیش از 900 پس انداز فقط به سازمان تامین اجتماعی کشور بدهکار است و به نظر می رسد با توجه به پیش بینی کسری 700 پس انداز در سال 1404. بودجه دولت قادر به پرداخت این بدهی نخواهد بود و سال به سال به مبلغ اضافه کنید.
بحران به ویژه در سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین صندوق بیمه ای کشور با 46 میلیون و 500 هزار نفر بیمه شده است بحرانی است. حمید نجف کارشناس حوزه اشتغال معتقد است یکی از عوامل بحران صندوق بازنشستگی استفاده از منابع دولتی برای ایجاد تعادل در کسری است. در حال حاضر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از مرز 900 هزار میلیارد تومان گذشته و بدهی این صندوق را با بحران مالی مواجه کرده است. میزان بدهی دولت به این سازمان در سال های مختلف در نمودار زیر نشان داده شده است.

بر اساس این نمودار بدهی دولت به تامین اجتماعی در ابتدای سال 1389 بالغ بر 35 هزار و 549 میلیارد تومان بوده و در پایان دهه 90 این میزان به 344 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در سال 1403 مبلغی حدود 900 هزار تومان بوده است. میلیارد تومان ارقام نشان می دهد که با اوج تورم و کاهش درآمد دولت و افزایش قیمت مسکن در دهه 90 و ادامه پرداخت یارانه ها دولت به ابر بدهی سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده است.

به گفته کارشناسان اقتصادی آزادسازی زمین های دولتی و تامین منابع مردم نه تنها برای کاهش هزینه های مسکن بلکه برای کاهش فشار مالی بر دولت می تواند یارانه های پنهان و کسری بودجه را کاهش دهد. در این صورت دولت می تواند به جای پرداخت یارانه منابع مالی را برای رفع نارضایتی ها و دیگر بحران های اقتصادی کشور فراهم کند.

اگر در گذشته دولت می توانست با فروش نفت کسری بودجه را متعادل کند اکنون فقط از بانک وام می گیرد. با افزایش کسری بودجه و تورم میزان بدهی دولت نیز افزایش می یابد و از سوی دیگر فشار اقتصادی بر مردم موجب نارضایتی می شود. بنابراین دولت راه «یارانه» را انتخاب کرد که کاهش این فشار اقتصادی دشوار است. دولت در سال 2022 در مجموع بیش از 127 میلیارد دلار یارانه انرژی پنهان پرداخت کرده است و در بودجه سال 1404 فقط میزان یارانه نان 250 هزار میلیارد و میزان یارانه نقدی نیز حدود 315 هزار پیش بینی شده است. . هر سال میلیارد تومان. این در حالی است که میزان یارانه ها متناسب با تورم نیست و گره بزرگی در زندگی مردم باز نمی کند و در درازمدت جز کسری بیشتر درآمد دیگری برای دولت به همراه ندارد. به عبارت دیگر کسری دولت باعث فشار اقتصادی بر مردم می شود و دولت برای متعادل کردن فشار اقتصادی یارانه پرداخت می کند. اما از آنجایی که منابع مالی محدود است وام می گیرند که باز هم منجر به کسری و افزایش نقدینگی و تورم می شود.

تامین زمین راهی برای نجات اقتصاد

دولت راه سختی را برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم انتخاب کرد. ضمن تلاش برای کاهش هزینه های مردم با پرداخت یارانه نقدی و انرژی؛ اما این اقدامات نتوانسته است رضایت عمومی را به طور موثر جلب کند. با وجود پرداخت یارانه فشار اقتصادی بر دوش مردم همچنان سنگین است. به گفته رئیس شورای اسلامی در نشست خبری روز مجمع حتی اگر مردم در 70 سال یک سوم حقوق خود را پس انداز کنند نمی توانند خانه ای کمتر از 100 متر بخرند. این نشان دهنده ناکافی بودن اقدامات دولت برای حل بحران معیشتی است.

راه حل ارائه شده توسط مجلس و اقتصاددانان به دولت راه مستقیم است و به کاهش نارضایتی ها و حل به موقع بحران اقتصادی کشور کمک می کند. اکنون حذف هزینه بزرگترین اقلام در بودجه خانوار به افراد بیشتری کمک می کند تا دولت یارانه بدهد. مردم بین 50 تا 70 درصد درآمد خود را صرف خرید مسکن می کنند و این هزینه تحت پوشش یارانه ها نیست. از آنجایی که دولت 1.8 میلیون هکتار زمین دارد می تواند با واگذاری زمین به مردم هزینه های مسکن را به صفر برساند.

رئیس مجلس حل معضل اقتصادی را منوط به حل مشکل مسکن از طریق واگذاری زمین توسط دولت اعلام کرد. دلیل اهمیت زمین برای شکستن چرخه معیوب اقتصادی این است که زمین 70 درصد قیمت نهایی یک واحد مسکونی را تامین می کند و اگر دولت زمین رایگان به مردم بدهد می توانند خانه های خود را بسازند. این اقدام نه تنها می تواند معیشت مردم را بهبود بخشد بلکه دولت می تواند به جای پرداخت یارانه نقدی و انرژی هزینه ها را کاهش دهد و به این ترتیب منابع مالی را برای رفع سایر مشکلات اقتصادی از جمله کسری بودجه و صندوق های بازنشستگی ورشکسته تامین کند.

به گفته کارشناسان اقتصادی آزادسازی زمین های دولتی و تامین منابع مردم نه تنها برای کاهش هزینه های مسکن بلکه برای کاهش فشار مالی بر دولت می تواند یارانه های پنهان و کسری بودجه را کاهش دهد. در این صورت دولت می تواند به جای پرداخت یارانه با تامین منابع مالی نارضایتی ها و دیگر بحران های اقتصادی کشور را حل کند. در مجموع راهکار پیشنهادی این مجلس می تواند با حل بحران مسکن و نجات دولت از بدهی بیشتر و کسری نامحدود بحران اقتصادی کشور را حل کند.

انتهای پیام