ابلاغ ۷ تکیلف به مسئولان بهبود محیط کسب و کار
سرپرست ریاست جمهوری در بخشنامه ای در راستای اجرای مواد 14 و 15 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، وظایف هفت گانه مسئول بهبود فضای کسب و کار را ابلاغ کرد.
به گزارش میجیک، محمد مخبر – سرپرست ریاست جمهوری – وظیفه کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و قضایی، موسسات عمومی غیردولتی مرتبط با فضای کسب و کار، بانک ها و اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاونی ها برای اجرای مفاد قانونی 14 و 15. بهبود فضای کسب و کار که گزارش شده است
در این بخشنامه آمده است:
“مطابق با اجرای مواد 14 و 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1389 وظایف بهبود فضای کسب و کار در کلیه موسسات به شرح زیر اعلام شده است:
1- قوانین، مقررات و رویههایی را که مانع تولید و سرمایهگذاری در حوزه فعالیت دستگاههای اجرایی ذیربط با مشارکت بخش خصوصی میشود، شناسایی و با استفاده از ظرفیت در سایر دستگاهها یا مؤسسات، در جهت تسهیل سرمایهگذاری در تغییر آنها تلاش شود. مانند شورای مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار و کار شورای رقابت و شورای گفتگو بین دولت و بخش خصوصی.
2- نظارت بر تطبیق دقیق قانون تسهیل در صدور پروانه ها و تسهیل شرایط صدور جواز کسب ملی و استانی در اداره مربوط.
3- جلسات مستمر با کارآفرینان و دریافت سوالات، درخواستها و شکایات فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و کارآفرینان تجاری در حوزه دستگاههای ذیربط و تشکیل ستادی برای پیگیری درخواستهای ارسالی به دستگاههای ذیربط به منظور تایید و پاسخگویی بدون پایان. به صورت مستمر و هر هفته مطابق با اجرای ماده 15 بهبود مستمر فضای کسب و کار.
4- همکاری با وزارت اقتصاد و دارایی برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص های بین المللی برای بهبود فضای کسب و کار موضوع ماده (4) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (1398/12/16). . ) و ماده (7) ماده (11) قانون اجرای سیاست عمومی اصل (44) قانون اساسی (اصلاح (22/12/1302)
5- همکاری موثر با هیئت گفتگو به منظور تسهیل در ایجاد و تداوم فعالیت های تجاری
6- آموزش حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی مرتبط با وظایف نمایندگی به فعالان اقتصادی ذیربط و همکاران همان دستگاه با کمک معاون حقوقی رئیس جمهور.
7- جلوگیری از صدور یا تغییر ناگهانی مقررات با نظارت بر حسن اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه های اجرایی مربوط.
شایان ذکر است در راستای این وظیفه، معاونت اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمعی را ایجاد کرده است که شامل از متولیان بهبود فضای کسب و کار در سطح ملی و استانی با هم فکری به حال مشکلات مربوط به وظایف مسئولین برای بهبود فضای کسب و کار داشته باشند و برای این امر به نحوی که اتفاق می افتد شخصاً راهکارهای مفید و مؤثر ارائه دهند. یا در واقع، حداقل هر سه ماه یک بار، اقدامات هر دستگاه را در این زمینه به صورت عمومی منتشر خواهد کرد.
ماده 14 و 15 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار
ماده 14 قوانین بهبود مستمر فضای کسب و کار: ارتباط با فعالان اقتصادی، کارفرمایان و کارگران و تلاش برای رفع مشکلات آنها و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامهها، بخشنامهها و رویههای اجرایی به گفتگو. شورای وزیران و روسای دستگاه های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار و رؤسا و مدیران کل این نهادها در مرکز استان موظفند یکی از نمایندگان خود را به عنوان مسئول بهبود فضای کسب و کار تعیین و معرفی کنند.
رکورد؛ شناسایی دستگاه های اجرایی مرتبط با فضای کسب و کار بر عهده وزیر اقتصاد و دارایی است.
ماده 15 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار: کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با فضای کسب و کار و همچنین سازمان ها و ادارات عمومی در مراکز استان ها باید به سؤالات نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و بررسی کنند. درخواست ها و شکایات
انتهای پیام