لزوم ساماندهی نیروهای شرکتی و حفظ امنیت شغلی کارگران
دبیر شورای کار اسلام البرز با بیان اینکه حفظ ایمنی کارگران در بهره وری و کیفیت تولید شرکت موثر است، بر لزوم ساماندهی نیروهای شرکتی و اعمال قانون تعیین سقف قراردادهای موقت کار تاکید کرد.
علی اصلانی در گفت وگو با میجیک، با تبریک هفته کارگر و تولید، درباره پیگیری مطالبات کارگران در این هفته اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم بحث ساماندهی نیروهای شرکتی است. تقاضا داریم تبصره ای که سال گذشته تصویب شده است هر چه سریعتر اجرایی شود و شرایط ساماندهی و تغییر وضعیت نیروهای شرکتی مشخص شود.
وی با بیان اینکه قراردادهای موقت کار بر انگیزه کاری، بهره وری کارگاهی و کیفیت کالاهای تولیدی موثر است، افزود: زمانی که کارگران امنیت شغلی نداشته باشند و قرارداد کاری آنها مشخص نباشد، بر کار و کالای تولید شده تأثیر می گذارد. بنابراین حفظ ایمنی کارگران باید مورد توجه قرار گیرد.
دبیر شورای کار اسلام البرز ادامه داد: مشکل پرداخت مستمری یکی دیگر از مشکلات کارگران است و هر ساله با پایان قرارداد کار پرداخت می شود. اخیراً دیوان عدالت در رأی خود اعلام کرده است که طبق ماده 34 قانون کار، سنوات کار باید مجموع حقوق و مزایا باشد، اما اکنون پرداخت سنوات خدمت کارگران در کارخانجات بر اساس روال قبلی و همان پایه حقوق است.
اصلانی خاطرنشان کرد: موضوع بعدی اصلاح تبصره 1 ماده 7 قانون کار است. قانون تعیین محدودیت چهار ساله برای قراردادهای موقت قرار بود از بهمن ماه سال گذشته اجرایی شود اما با وجود اینکه چندین بار این موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفت، اجرایی نشد. رئیس جمهور سال گذشته در هفته کارگر دستور داد این مصوبه برای رسیدگی به موضوع قراردادهای موقت کار به هیئت وزیران ارائه شود.
وی در پایان خواستار توجه به مطالبات جامعه کارگری شد و گفت: کارگران امیدوارند در هفته کارگر خبرهای خوبی بشنوند و مطالبات واقعی آنها محقق شود.
انتهای پیام