لزوم تداوم اخذ مالیات از خانه‌های خالی و تکمیل سامانه املاک و اسکان
اعضای کمیسیون ساختمانی مجلس شورای اسلامی افزایش مالیات از خانه های خالی را خبر خوبی دانستند و باید بهترین اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی و تکمیل سامانه املاک و مسکن انجام شود. توسط وزیر با همکاری خوب جمهوری خلق و دولت اجرا می شود.
حسین محمدزاده، عضو کمیسیون سازندگی مجلس شورا در گفت وگو با خبرنگار میجیک، درباره افزایش 35 درصدی مالیات خانه های خالی و لزوم همکاری بیشتر دولت و مجلس برای اجرای هر چه بهتر این قانون گفت. : میزان مالیات اخذ شده از خانه های خالی بهتر شده و قطعا همکاری و تعامل مجلس و دولت می تواند در این امر تاثیرگذار باشد. با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی بسیاری از نیازهای مسکن پاسخ داده می شود.
برخورد با احتکار خانه ها با قوانین مالیاتی خانه های خالی
محمدزاده در ادامه بیان کرد: قانونگذار در تصویب این قانون دو موضوع را مد نظر قرار داده است. اولاً با این روند قانونی می توان جلوی احتکار خانه ها در بازار را گرفت و حباب قیمتی در بازار اجاره، خرید و فروش مسکن را از بین برد که در صورت اجرایی شدن قطعاً شاهد اصلاحات در حوزه خواهیم بود. اگر واقعاً این قانون در شهرهای بزرگ اجرا شود، بخش عمده ای از تأثیر مثبت را بر خرید مسکن و اجاره بها می گذارد و قیمت های کاذبی را که امروز شاهد آن هستیم، کاهش می دهد.
محمدزاده افزود: البته برخی از دستگاه ها مانند توانیر و سازمان ثبت در بارگذاری اطلاعات در این سامانه املاک و مسکن همکاری نمی کنند و این مشکل اساسی همکاری این دستگاه ها نیز در بسیاری از قوانین دیگر با این مشکل مواجه است.
در مورد علت این عدم تعاونی نیز گفت: ریشه این مشکل، تمایل نهادها به شفافیت کمتر است، معمولاً در حال حاضر اگر دستگاه با کمک قانونگذار یا سیاست گذار بیاید، می تواند شرایط خوبی را برای دستگاه ها ایجاد کند. اجرای قانون
اعضای کمیسیون ساختمانی مجلس شورای اسلامی ادامه دادند: اگر در کشور سامانه واحد اطلاعاتی داشته باشیم و اطلاعات و داده های افراد حقیقی و حقوقی و دارایی ها و اموال را داشته باشیم می توانیم از کمبود اطلاعات یا کمبود ابزار جلوگیری کنیم. یا افشای اطلاعات با این پایگاه داده و ما می توانیم این سوء استفاده ها را متوقف کنیم. هر چقدر هم که برای شکل گیری بسیاری از فرآیندهای قانونی هزینه شود، باز هم بهتر است در این مسیر برویم تا در همه کشورها یک سیستم بسیار منسجم و کامل به دست آید.
الزام به قانون قبلی یکی از اولویت های اخذ رای اعتماد است
وی در ادامه توضیح داد: بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر در زمینه مسکن، خودرو، اقتصاد و … با آن مواجه هستیم، ناشی از سوء استفاده برخی گروه ها یا فرافکنی ها و برخی تخلفات است که منجر به تضییع حقوق بین الملل و کل جامعه می شود. خواهد شد
این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: اگر سامانه املاک و مسکن دارای سیستم موجود و الزام به مدیریت داده ها باشد، مشکلی نخواهیم داشت. برای اجرای این قانون و بارگذاری کامل این اطلاعات، قطعا مجلس به این موضوع ورود می کند و در رای اعتماد وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی دولت، اجرای قانون وصول مالیات ها را در دستور کار قرار می دهد. خانه های خالی و اجرای کامل سیستم قطعا جزو اولویت های رای اعتماد و اسکان املاک خواهد بود.
انتهای پیام