طراحی و استقرار سامانه هوشمند پیش بینی و برآورد چشم انداز اقتصاد ایران در مرکز پژوهش‌ها

اقتصاد | اقتصاد ایران

نگاهداری: الگوی عملیاتی مشارکت مردم در جهش تولید تهیه شود

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: چارچوب برنامه ریزی مالی و اقتصادی (FPP) با هدف برآورد چشم انداز اقتصادی ایران در سناریوهای مختلف در مرکز پژوهش های مجلس طراحی و ایجاد شد.

به گزارش میجیک، بابک نگهداری با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین الزامات سیاست گذاری در حوزه اقتصادی داشتن تصویری به روز و دقیق از آخرین متغیرهای اقتصادی است، اظهار کرد: شما نیز باید آن را داشته باشید. پیش بینی منسجم و منسجم از این متغیرها در کوتاه مدت.

وی با بیان اینکه تحقق این هدف مستلزم دستیابی به آخرین داده های آماری و استفاده از آخرین مدل های اقتصادی است، افزود: مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه تلاش کرده است تا گام بلندی در جهت تحقق این هدف بردارد. با اجرای چارچوبی برای برنامه ریزی مالی و سیاست گذاری

رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: این مدل چارچوبی کمی برای تحلیل وضعیت موجود و پیش بینی وضعیت آینده اقتصادی و شناسایی ابزارها و سیاست های اقتصادی جامع و سازگار برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی معین است.

وی به ویژگی‌های الگوی پیشنهادی پژوهشگاه اشاره می‌کند و می‌گوید: مهم‌ترین ویژگی، ساختاری ساده و قابل فهم برای سیاست‌گذاران، کامل و دقیق، تضمین ثبات نتایج و قابلیت توسعه آسان‌تر در موارد مختلف است. زمینه ها .

نگهداری تصریح کرد: برای اجرای الگو، ضمن استفاده از ظرفیت پژوهشگاه ها و دانشگاه های کشور به ویژه پژوهشگاه آموزش عالی و پژوهش، مدیریت و برنامه ریزی، بیش از 40 استاد دانشگاه و نخبگان کشور به همکاری ادامه می دهند. .

وی با بیان اینکه این مدل تقریباً سه هزار متغیر اقتصادی و اجتماعی را شامل می شود، افزود: بر اساس این چارچوب می توان تأثیر انگیزه های بیرونی و سیاست های اصلاحی مد نظر سیاست گذاران را در مجموعه متغیرهای اقتصادی کشور ارزیابی کرد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس سپس به برشمردن برخی از مهم ترین مصادیق این سیاست پرداخت و گفت: بررسی اثرات تغییرات قیمت های جهانی به ویژه قیمت نفت و کالاهای اساسی در اقتصاد کشور، بررسی اثرات تغییر اقلیم. یا سیاست های مختلف بودجه مانند بودجه جاری و عمرانی از جمله نمونه های دیگر امید است این مدل از برنامه ریزی اقتصادی اجرا شود.

به گفته نگهداری، اجرای چارچوب برنامه ریزی مالی و اقتصادی می تواند منجر به افزایش بررسی آثار سیاست های مختلف ارزی از جمله تغییر نرخ ترجیحی، نرخ نیما و غیره، بررسی اثرات سیاست های مختلف در حوزه شود. حداقل دستمزد و حقوق کارکنان دولت، اثرات سیاست های قیمت گذاری را بررسی می کند. نرخ و نرخ ارز به عنوان مبنایی برای محاسبه حقوق ورودی، بررسی اثرات سیاست های پولی مختلف از جمله تغییر نرخ بهره و سیاست های کنترل ترازنامه، بررسی اثرات تغییرات قیمت حامل های انرژی و سیاست های رفاهی جایگزین و …

وی ادامه می دهد: در این مدل اثرات این موارد بر متغیرهای اقتصادی ارزیابی شده و چشم انداز اقتصادی کشور در نتیجه اجرای سیاست های اصلاحی ترسیم می شود.

در ادامه این گفتگو رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برخی از مهم‌ترین متغیرهای قابل پیش‌بینی در این مدل را برشمرد و رشد اقتصادی، رشد اقتصادی بدون نفت و رشد ارزش افزوده را به تفکیک 19 بخش اقتصادی، ثابت ذکر کرد. تشکیل سرمایه و موجودی سرمایه به تفکیک 10 بخش اصلی اقتصادی، نرخ تورم و روند شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک 12 مؤلفه این شاخص، نرخ تورم تولیدکننده و شاخص قیمت تولیدکننده به تفکیک ده مؤلفه از این شاخص، متغیرهای مهم بازار کار از جمله اشتغال. به تفکیک بخش اصلی اقتصادی، روندهای فقر و نابرابری شامل سطح فقر، خط فقر و ضریب جینی، متغیرهای مهم حساب جاری شامل صادرات و واردات کالاها و خدمات و حساب‌های مالی و سرمایه، منابع و هزینه‌ها و کسری بودجه عمومی. ، منابع، هزینه ها و کسری های سازمان هدفمندی یارانه ها، منابع، هزینه ها و کسری های صندوق بازنشستگی، مجموع پول اعم از نقدینگی، پایه پولی و اجزا.

وی خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش های مجلس این موارد را در داشبورد مدیریتی برای استفاده سیاست گذاران و اقتصاددانان کشوری قرار داده است که به زودی با حضور ریاست محترم مجلس و روسای ذیربط افتتاح می شود. کمیسیون

نگهداری گفت: ما در مرکز پژوهش های مجلس آمادگی داریم تا در قالب تعامل با نهادها و سازمان های دولتی برای بهبود سیاست های اقتصادی کشور، تسهیلات نمونه را به اشتراک بگذاریم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا