سرهم‌بندی به جای واردات/ ارز برای مونتاژ هست برای واردات نیست! – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

دفتر خبر آنلاین – سامیه رسولی; 16 ماه از زمان آزادسازی واردات خودرو می گذرد و تنها نتیجه حاصل در آن ماه ، ترخیص 4،386 اتومبیل بود. با واکنش به اخبار ، کارشناسان و برخی از مقامات دولتی ادعا کردند که روند واردات خودروها به دلیل مشکلات ارزی کند است. تا اینکه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه روز سه شنبه شورای اسلامی آب پاکی را به دست مردم انداخت و اعلام کرد ارز لازم را به این وزارتخانه ارسال خواهد کرد. بی صدا اعطا شده

مانند فرزین وی گفت: 31 میلیارد و 402 میلیون دلار ارز به این وزارتخانه داده شد بی صدا اختصاص داده شده و این سرویس بی صدا برای استفاده از آن باید اولویت بندی کنید. تاکنون پنج میلیارد و 406 میلیون دلار به حوزه خودرو و لوازم یدکی اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است.

محمدباقر قالیباف، رئیس شورای اسلامی نیز در این جلسه با تایید سخنان فرزین اعلام کرد که «دوستانم در بانک مرکزی گفتند بخشی از ارز مربوط به خودرو را به صنعت داده‌اند؛ پس اینطور نیست. اولویت با وزیر بی صدا قبلا، پیش از این.”

فرزین در عین حال رقم 5.4 میلیارد دلاری را 5.4 میلیارد دلار اعلام کرد و وزیر صامت نیز با اشاره به آمار گمرک از واردات خودرو تاکید کرد: «تاکنون خودروهای متناسب با میزان ارزی که به ما اختصاص داده شده وارد کرده ایم». . ارزش خودروهای وارداتی به کشور 86 میلیون و 478 هزار دلار است، این در حالی است که بر اساس مقررات واردات خودرو، سالانه یک میلیارد یورو باید برای واردات خودرو اختصاص یابد به طوری که تاکنون حدود 1.5 درصد ارز مورد انتظار را داشته است. بوده . به بخش خودرو اختصاص داده شده است.

ارز واردات خودرو کجاست؟

نکته حائز اهمیت این است که تاکنون 1.5 درصد از ارز یک میلیارد یورویی برای واردات خودرو اختصاص یافته است، بنابراین وزارت حراست باید پاسخ دهد که با ارز دریافتی از بانک مرکزی چه اقدامی انجام شده است.

اگر عمیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که وزارت امنیت که در ظاهر مشوق واردات و در باطن مخالف واردات است، بخش زیادی از ارز را به توسعه خودروهای مونتاژی اختصاص داده است، زیرا طبق آمار وزارت کشور امنیت به طور میانگین برای مونتاژ هر دستگاه 14 هزار و 500 دلار نیاز است و در 9 ماهه امسال تولید انواع خودرو در بخش خصوصی 69 درصد افزایش داشته است و از سوی دیگر ، آمار گمرک همچنین نشان می دهد که در بین 10 دسته اصلی کالاهای وارداتی ، قطعات اتومبیل مسافران فعال. بنابراین می توان گفت که ارز وارداتی به مجامع داده شده است. این آمار زمانی جالبتر می شود که بدانیم طی 9 ماهه امسال سهم خودروهای مونتاژی در بازار خودروی کشور به 22.5 درصد رسیده است.

جدول زیر نرخ ارز خودرو را که بر اساس آمار وزارت امنیت تهیه شده است ، نشان می دهد. البته این آمار مربوط به آوریل سال جاری است و به نظر می رسد که این تعداد طی 9 ماه گذشته افزایش یافته است.

با توجه به جدول فوق که میزان ارز مصرفی 28 محصول مونتاژ شده را نشان می دهد، ارز مورد نیاز برای تولید 12 محصول مختلف در هر دستگاه بیش از 10 هزار دلار است. به عنوان مثال ، برای تولید هر موتور Heima X7 ، 19،228 دلار مورد نیاز است و هر موتور Heima S8 Turbo به 16.865 دلار نیاز دارد.

این در شرایطی است که سقف ارز برای واردات هر خودرو خارجی بین 10 تا 20 هزار دلار پیش بینی می شود و طبق جدول بالا میانگین ارز مورد نیاز برای جمع آوری هر دستگاه 14500 دلار است که متناسب با رشد تولید در بخش این افزودنی است.

ارز برای مونتاژ است ، نه برای واردات!

همانطور که گفته شد، تاکنون تنها دلیلی که برای کند شدن روند واردات خودرو ذکر شده، نرخ ارز بوده است. دلایلی که فرزین رد کرد و متوجه شد که وزارت امنیت از ابتدای سال تاکنون بیش از 31 میلیارد دلار ارز دریافت کرده و ارز اختصاص یافته به بخش خودرو 5.4 میلیارد دلار است.

وزارت حراست به جای واردات خودروهای کامل از کشورهایی مانند ژاپن و کره که مشتریان بیشتری در بازار دارند و نقش موثرتری در تعیین قیمت در بازار آزاد دارند، ارز مونتاژ خودروهای چینی را تامین می کند که هر دوی این موارد است. از نظر کیفیت و قطعاتی که در بازار گران و نادر هستند مبهم هستند.

در همین رابطه علیرضا نیک‌آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران به آنلاین گفت: نسل جدید قطعات خودروهای چینی در بازار کمیاب است و به همین دلیل قیمت این قطعات افزایش یافته و صاحبان خودرو دچار سردرگمی شده‌اند.

این شرایط طی سال جاری تنها اخبار و وعده های مسئولان صنعت مبنی بر واردات خودرو منتشر شد و عملا خبری از خودروهای وارداتی نبود، شادی ورود خودروهای وارداتی باعث آرامش بازار خودرو شد اما شرایط به وجود نیامد. وزارت امنیت ترجیح می دهد تا زمانی که واردات واقعی انجام شود و قیمت نقدی غیر واقعی فعلی کاهش یابد، قیمت بازار با این مذاکره موقت تعدیل شود.

تمایلی به واردات وجود ندارد

در کنار این مشکلات، برخورد وزارت حراست با خودروهای مونتاژی و وارداتی نیز تاییدی دیگر بر عدم تمایل این وزارتخانه به واردات عمده خودرو است. 3 دسامبر علی آبادی وزیر امنیت در نامه ای به مخبر معاون اول رئیس جمهور خواستار اختصاص ارز نیمایی به مونتاژکنندگان شد.

در نامه علی آبادی آمده است که «همانطور که به یاد دارید قیمت خودروهای مونتاژ شده بر اساس ارزش ارز حاصل از صادرات تکی تعیین می شود. اما در حال حاضر با توجه به محدودیت های ارزی، فرض بر این است که ارز از سامانه نیما تامین شود. به خاطر وجود ما فرق – تمیز – تشخیص بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما مشکل تهیه را بفرمایید فرق – تمیز – تشخیص سازنده خودرو مونتاژ باید تحت دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد.

همین نامه علی آبادی نشان می دهد که وزارت امنیت می خواهد حتی اگر از ارز نیمه ارزی هم استفاده کند، مسیر را برای حوزه خودرو تسهیل کند اما با توجه به کندی روند واردات خودرو و شمارش خودروهای سواری و ثبت نام آنها. در آمار واردات خودرو به نظر می رسد این وزارتخانه تمایلی به واردات انبوه ندارد و می خواهد با ارائه این آمار از بار واردات خودرو دوری کند.

البته مشکل فقط در وزارت صمت نیست، بلکه بررسی اظهارات متولیان سازمان برنامه و بودجه نیز نشان می دهد که در مجموع ساختار دولت برای واردات خودرو چندان مساعد نیست؛ اما در این راستا باید گفت: «مطالعه ای که در این زمینه وجود دارد، در حال انجام است. داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه روز 29 آذر گفت: «در حالی که ظرفیت تولید 1.5 میلیون خودرو در کشور وجود دارد، تأمین 2 تا 3 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات خودرو به صلاح نیست. کشور.”

بعد از او هم حمید امانی همدانیمعاون سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: صف دریافت ارز به این صورت است که با توجه به اولویت های کشور ارز کمتری به خودروها رسیده است و سال آینده نیز سیاست مشابه امسال است و پیش بینی می شود که ارز برای واردات خودرو تخصیص می یابد اما تخصیص ارز برای واردات خودرو بر اساس شرایط ارزی کشور خواهد بود.

بنابراین عملکرد وزارت صمت و اظهارات متولیان سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که در سال آینده نیز شاهد افت واردات خودروهای خارجی خواهیم بود.

در واقع وزارت امنیت در ظاهر طرفدار واردات و در باطن مخالف واردات است اما سازمان برنامه و بودجه در ظاهر و باطن با واردات انبوه خودرو مخالف است.

جوایز گران هستند

نکته دیگر این است که میزان توجه وزارت حراست به توسعه مونتاژ خودرو این است که هر بار خبری از گرانی شرکت های مونتاژکار منتشر می شود; رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در آخرین خبر از جریمه بیش از 5 هزار میلیارد تومانی شرکت مونتاژ به دلیل گران فروشی خبر داد.

همچنین 16 اکتبر حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده از ارسال 242 فقره پرونده فروش خودروسازان مونتاژی به ارزش 122 میلیارد تومان به سازمان های تعزیرات حکومتی خبر داد.

بر این اساس به نظر می رسد ارزی که برای تطبیق با شرایط بازار، رقابت پذیری صنعت خودرو، تعدیل قیمت ها و … باید به واردات خودرو اختصاص می یافت، برای مونتاژ خودروهای چینی استفاده شده است. .