درخواست افزایش مهلت رفع تعهد ارزی برای واردات مواد اولیه مشمول تحریم

به گزارش میجیک، اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی صنعت، معدن و کشاورزی ایران در جلسه دیروز (دوشنبه) به عدم تعیین مهلت 9 ماهه برای انجام تعهدات ارزی برای واردات مواد اولیه پرداختند. .

بر اساس آنچه در این جلسه مطرح شد، تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت تولیدی خود به مواد اولیه نیاز دارند که بخشی از آن وارداتی و برخی مشمول تحریم است. بنابراین زمان لازم برای واردات بیش از 9 ماه برآورد می شود.

بر اساس آنچه که از سوی اتاق بازرگانی ایران اعلام شده، طولانی بودن مدت ورود این قطعه به گمرکات کشور باعث می شود تا تعهدات ارزی به موقع انجام نشود و در نهایت واردکننده علاوه بر پرداخت جریمه نیز بپردازد. پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی 9 ماه قبل و همچنین پرداخت; این جریمه از ابتدای دوره 9 ماهه محاسبه می شود.

به گفته فعالان بخش خصوصی علاوه بر این مهلت 9 ماهه واردات کالاهای تحریمی برای محاسبه جریمه دیرکرد تعهدات از پایان مدت اعتبار و نه از ابتدا تمدید شود. در نهایت اعضای کمیته ارزی به این نتیجه رسیدند که موضوع را از طریق هیئت گفت و گو پیگیری کنند.

مقررات نحوه کسب ارز از صادرات باید بازنگری شود

از سوی دیگر، با توجه به پیشنهاد ارائه شده در این جلسه، آیین نامه اجرایی مربوط به یکی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که نحوه تولید ارز از صادرات را تشریح می کند، به تصویب رسید. تلاش. از مرکز تحقیقات اتاق ایران، کمیسیون ویژه و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شود و اصلاحاتی که برای تسهیل شرایط قراردادهای ارزی باید انجام شود، شناسایی و به مجلس و دولت پیشنهاد شود. .

عرضه ارز حاصل از صادرات قیر به سامانه نیما مانع از فعالیت صادرکنندگان شده است.

همچنین در بخشی دیگر از این جلسه نحوه تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان قیر مورد بررسی قرار گرفت. چرا که اعضای انجمن قیر معتقدند قانونی که از 24 آذر 1403 اجرایی شد و عرضه ارز به سامانه نیما را تنها راه انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان قیر اعلام کرد، مانع از فعالیت صادرکنندگان شده است. .

این در حالی است که صادرکنندگان قیر از ابتدای عقد قرارداد ارزی در سال 1396 تا دی ماه 1402 می توانند از تمامی روش های مقرر در قانون برای انجام تعهدات ارزی خود استفاده کنند.

اعضای این انجمن از یک سو قیمت قیر و از سوی دیگر اصرار بر تامین ارز صادراتی ناشی از فروش قیر در سامانه نیما را غیر منطقی ارزیابی کرده و تاکید می کنند که تعرفه نیما نمی تواند پاسخگوی هزینه های انجام شده باشد. در مرحله صادرات این محصول است.

صادرکنندگان قیر ضمن اشاره به جلسه اخیر با مدیران ذیربط در بانک مرکزی برای اصلاح قانون، بلاتکلیف تلقی می شوند. زیرا پیشنهاد بانک مرکزی برای حل این مشکل کاهش قیمت خوراک در برخی صنایع است.

بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، بخش خصوصی معتقد است که نمی توان به صورت مصنوعی قیمت خوراک برخی صنایع را کاهش داد تا قیمت تمام شده محصول نهایی کاهش یابد و سطح نیما برای عرضه توجیه شود. ارز صادراتی این محصول

پیشنهاد صادرکنندگان قیر این است که بتوانند ارز صادراتی این بخش را از هر طریق قانونی تامین کنند. لذا اعضا تصمیم گرفتند با حضور مسئولان بانک مرکزی نسبت به این موضوع اقدام کنند.

در این جلسه کیوان کشفی، یکی از اعضای هیات عامل اتاق ایران که ریاست کمیته ارزی را نیز بر عهده دارد، به همه فعالان اقتصادی یادآور شد که در روند معاملات ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان، آنچه انجام شد. از طریق سامانه جامع تجارت مسئولیت معامله بر عهده دو طرف خواهد بود. به دلیل این موضوع مانند هر معامله دیگری باید بر اساس توافق و اعتماد انجام شود و هیچ دستگاهی نمی تواند معامله را تضمین کند.

انتهای پیام