تامین امنیت غذایی در گرو حفظ اراضی کشاورزی است

اراضی کشاورزی | امنیت غذایی

تامین امنیت غذایی در گرو حفظ اراضی کشاورزی است

میجیک / مرکزی مدیرکل حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: با تجمیع اراضی کشاورزی، اراضی کشاورزی کاهش می یابد. وی گفت: تامین امنیت غذایی در گرو حفاظت از زمین های کشاورزی است.

محسن آشتیانی چهارشنبه 27 بهمن ماه در نشست تبادل تجربیات مروجین منطقه و رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی استان مرکزی که در سالن همایش های دانشگاه پیام نور محلات برگزار شد، نشان داد. وی گفت: یکی از برنامه های اصلی سازمان امور اراضی رفع مزاحمت، مستندسازی اراضی کشاورزی، حفظ و حراست از اراضی کشاورزی، واگذاری و توسعه فعالیت های ملی است. زمین، و تعیین تکلیف چهل سال پرونده اصلاحات ارضی.

وی با اشاره به دستاوردهای مورد انتظار در حوزه حذف صدا ادامه داد: حدود 65 درصد از اراضی کشاورزی حذف شده است که تا پایان سال به حدود 80 درصد می رسد و 45 درصد از اراضی حذف شده از صوت سنددار شده است. . اولین با رشد 400 درصدی حدود 1250 هکتار زمین تجمیع و یکپارچه شده است. امسال برای حدود چهار میلیون و 155 هکتار گواهی صادر شده و بیش از سه میلیون و 157 هزار هکتار اراضی از مزاحمت خارج شده است و رشد 170 درصدی را در این زمینه شاهد بوده ایم.

وی با اشاره به اینکه رویکرد جهانی کاهش بهره برداران کشاورزی و افزایش سطح اراضی کشاورزی است، افزود: این اقدامات به برنامه ریزی اراضی کشاورزی و تعیین محدوده زمین کمک می کند. با حذف سروصدا و ثبت زمین کشاورزی بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگاه کاهش یافت. با ترکیب زمین های کشاورزی، زمین های کشاورزی تغییر می کند.

آشتیانی با اشاره به وجود بیش از 18 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور تصریح کرد: حدود یک میلیون و 50 هزار هکتار از این مساحت را شالیزارهای درجه یک کشور و حدود دو میلیون و 50 هزار هکتار را اراضی درجه دو تشکیل می دهند. . بیشتر غذای کشور از همین زمین ها تامین می شود. اگر حمله به زمین های کشاورزی را در نظر بگیریم ممکن است این زمین کمتر از این باشد. یکی از وظایف وزارت زراعت حفظ زمین های زراعتی است و طبق قانون رفع مزاحمت ها باید در شش ماه اول سال آینده تکمیل شود.

وی بیان کرد: یکی از برنامه های دولت رونق مسکن است و شاید بتوان بخشی از این زمین که در مجاورت شهرها و روستاها قرار دارد در این طرح استفاده کرد که خطرناک ترین مشکل است. البته وزارت راه و شهرسازی همکاری بسیار نزدیکی برای جلوگیری از تغییر کاربری دارد.

وی امنیت غذایی را در گرو حفظ زمین های کشاورزی می داند و بیان می کند: یکی از آسیب های شناسایی شده در معضل تغییر اراضی، فرهنگ سازی برای مردم است و مردم باید با درک اتفاقات به ما کمک کنند. تاجران زمین های کشاورزی باید از کشاورزان واقعی جدا شوند.

وی ادامه داد: وظیفه حاکمیتی به ما سپرده شده است و احتمال برخورد مردمی با چندین مورد تخریب ساختمان های غیرمجاز در زمین های کشاورزی نشان می دهد که به درستی به مردم اطلاع رسانی نمی کنیم. اگر مردم بدانند که اقدامات سازمان باعث رونق سفره آنها می شود، ارتباط بهتری با ما برقرار می کنند. اکنون برای تجهیزات نیازمند کمک مردم و عزم ملی هستیم. حفظ زمین های کشاورزی تنها به وزارت کشاورزی محدود نمی شود. نهادها باید دست به کار شوند و کمک کنند و همه کشورها برای حفظ زمین های کشاورزی متحد شوند.

مدیرکل حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی کشور افزود: امنیت غذایی به این معناست که غذای سالم، کافی، پایدار و ارزان به دست مردم برسد. ساخت و ساز غیرمجاز باعث تخریب بخشی از زمین و ورود پساب و فاضلاب به آن می شود که منجر به تولید مواد غذایی ناسالم می شود.

وی تصریح کرد: تخریب شالیزارهای شمال کشور باعث واردات برنج ارزان قیمت و سرشار از آرسنیک و ایجاد بیماری برای مردم می شود. یکی از آسیب ها عدم تشویق و تسهیلات به کشاورزان است که منجر به صرفه اقتصادی پایین، قطع و فروش زمین کشاورزی می شود تا زمین به عنوان سرمایه محسوب شود. این اقدامات تهدیدی برای غذای کافی است.

وی گفت: از دست دادن زمین های کشاورزی باعث کاهش تولید در واحد سطح و افزایش قیمت محصولات کشاورزی می شود. امروزه با رویکردی مواجه هستیم که تغییر کاربری به یک ضرورت تبدیل شده است. از سال 75 تا 94 بیش از 120 هزار مجوز با هدف ایجاد اشتغال صادر شده است. از سال 2014 تاکنون 100000 مجوز در زمینی به مساحت 40000 هکتار برای فعالیت های مختلف مورد نیاز جامعه صادر شده است. گام های مهمی از سوی سازمان در زمینه توسعه کشاورزی، تولید و اشتغال برداشته شده است.

آشتیانی با اشاره به جایگاه ویژه استان مرکزی در حوزه صنعتی گفت: استان مرکزی در صدور مجوز در سال جاری رتبه دوم را دارد و بیشتر این مجوزها در حوزه کشاورزی است. در دهه اول انقلاب بیش از سه میلیون هکتار از اراضی ملی به طرح های کشاورزی و غیر زراعی اختصاص یافت که بیش از یک میلیون هکتار آن به زراعت و باغداری اختصاص داشت. ما مسئول حفظ این یک میلیون هکتار خواهیم بود و نباید اجازه دهیم تغییر کاربری بدهد و زمین کوچک را هم یکپارچه کنیم.

وی ادامه داد: در سراسر کشور بیشترین مجوز برای اتاق های مالکیت صادر می شود. شاید این عقیده وجود داشته باشد که ایجاد اتاق کارگر در هر زمین در احیای باغ موثر باشد، اما باید توجه داشت که اگر به هر منطقه از باغ اجازه ایجاد اتاق کارگر داده شود، چهره بدی به همراه خواهد داشت. . نقاشی دیواری مقدمه ای برای تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز در باغ خواهد بود. در مساحت وسیعی تغییر کاربری ایجاد نمی شود، اما در صورت تقسیم زمین، تغییر کاربری نیز رخ می دهد.

وی افزود: زمین های کوچک باید با سیاست گذاری و درک نیاز کشاورزان به قطعات بزرگتر تبدیل شوند. در این صورت اجازه ساخت فضای کاری برای نگهداری ابزار کشاورزی را در زمین بزرگ خواهیم داد. عدم اجرای برنامه ریزی منطقه ای یکی از مشکلات کشور ما است. اتاق های کارگری که در انجام وظایف و تغییر کاربری نظارت درستی نداشته اند، تبدیل به ویلا و استخر شده و موجب از بین رفتن عدالت اجتماعی شده است.

آشتیانی تصریح کرد: در صورت نظارت مناسب و برنامه ریزی منطقه ای به درستی از تکثیر مجوزها جلوگیری می شود. سیاست سازمان امور اراضی تمرکز کلیه فعالیت ها در حوزه واگذاری و تغییر کاربری در شهرک های صنعتی و کشاورزی است و مسئولان باید مجوزهای پراکنده در سایر اراضی کشاورزی را کنترل کنند. یکی از اشتباهات در صدور پروانه فعالیت کشاورزی، تکمیل نشدن ظرفیت شهرک های کشاورزی در همان محدوده است.

وی گفت: امیدوارم بتوان به موضوع رسید و نقشه پنج میلیون هکتار باقی مانده از زمین درجه یک و دو در ویترین واحد آمایش بارگذاری شود تا هیچ دستگاهی نتواند برای زمین مجوز صادر کند. ما می توانیم این پنج میلیون هکتار را برای نسل های آینده حفظ کنیم. این یکی از سیاست های مهم سازمان امور اراضی است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا