بسترهای قانونی برای رشد شرکت های دانش بنیان چیست؟

به گزارش میجیک رهبر کبیر انقلاب در دیدار اخیر نخبگان کشور در سخنانی از روحیه نخبگان در خصوص مسائل کشور گفتند: شما به آب اشاره کردید. ما به یک روحیه یک عمل یک تفکر به همان توانایی در مسئله نفت در مسئله گاز در مسئله انرژی هسته ای در مسئله نانو در مسائل مختلف در دانش جدید مانند هوش مصنوعی و دانش و دانش جدا از هم ما باید نخبگان را به میدان بیاوریم. این یکی از مهمترین چیزهاست.”

یکی از اشکال اجرای توصیه های مقام معظم رهبری ایجاد یک اکوسیستم مبتنی بر علم است. از سوی دیگر یکی از مهم ترین بخش های توسعه محور در اقتصاد کشور اکوسیستم اقتصادی دانش بنیان است. سیستمی که می تواند با بهره گیری از توانمندی های علمی و نوآورانه نخبگان و شرکت های فناور مسیر پیشرفت و رشد اقتصادی را هموار کند.

قانون برنامه هفتم توسعه

اهمیت این بخش در این است که به طور خاص در قانون برنامه هفتم توسعه تقویت و توسعه یافته است. در این قانون با تصویب مجموعه ای از مشوق ها و حمایت های عملیاتی مسیر پیش روی شرکت های دانش بنیان هموارتر می شود و این شرکت ها می توانند بازی کنند. نقش پیشرو در توسعه علمی و صنعت کشور.

از آنجایی که اقتصاد دانش بنیان مبتنی بر نوآوری و فناوری است قانون برنامه هفتم می تواند مسیر رشد و توسعه این اکوسیستم را به عنوان یک نقشه راه جامع و راهبردی به وضوح بیان کند. اجرای صحیح و هدفمند این قانون زمینه ساز جهش علمی و فناوری کشور شده و ایران را با تکیه بر دانش بومی و نوآوری داخلی به جایگاه ممتازی در عرصه جهانی یاری می دهد.

در همین راستا با اکبر رنجبرزاده عضو کمیسیون صنعت و معدن شورای اسلامی گفتگویی انجام دادیم تا ابعاد مختلف حقوقی برنامه هفتم توسعه را از منظر کارشناسی بررسی کنیم.

هدف از این گفتگو درک دقیق تر اهمیت موافقتنامه تقویت جایگاه شرکت های مبتنی بر دانش به ویژه در اقتصاد و همچنین درک نقش کلیدی این قانون در تسهیل مسیر رشد و رفاه اقتصادی است. کشور

چهار محور اصلی در تصویب برنامه 7. توسعه

در این گفتگو درباره چهار محور اصلی در تصویب برنامه هفتم توسعه شرکت های دانش بنیان به بحث و تبادل نظر پرداختیم. محورهایی که شامل لغو حق بیمه قراردادها الزام صنایع بزرگ به استفاده از محصولات دانش بنیان تخصیص مالیات برای صادرات محصولات خام و نیمه خام و ارائه مشوق های مالیاتی برای تحقیق و توسعه است.

هدف از این بحث ایجاد تصویری روشن و دقیق از اثرات احتمالی توافق بر توسعه اقتصاد دانش بنیان و همچنین بررسی چالش ها و فرصت هایی است که در این مسیر پیش خواهد آمد تا بتوانیم درک بهتری از توسعه دانش آینده مبتنی بر اقتصاد داشته باشند.

عدالت در دولت و علم در کشور دو عامل مهم برای پیشرفت و پایداری جامعه است

اکبر رنجبرزاده با اشاره به اهمیت علم و فناوری امروز به میجیک گفت: سید جمال الدین اسدآبادی یکی از بزرگ ترین فرهیختگان و بیدارکنندگان خاورمیانه جمله معروفی دارد که می گوید: «حکومت بر پایه عدالت است و ملت با علم زندگی می کند. این جمله کوتاه اما عمیق به صراحت بیان می کند که عدالت در دولت و علم در کشور دو عامل مهم برای پیشرفت و پایداری هر جامعه ای هستند عدالت در دولت نمی تواند زمینه ساز ثبات و توسعه اقتصادی باشد اما هیچ جامعه ای می تواند بدون اتکا به دانش و فناوری به آینده ای پایدار دست یابد.

نقش دانش بنیان در دگرگونی ساختار اقتصادی ایران

وی افزود: در این راستا شرکت های دانش بنیان که اساساً مبتنی بر علم و نوآوری هستند نقش بی بدیلی در توسعه کشور ایفا می کنند. این شرکت ها یکی از مهم ترین عوامل ایجاد تحول در ساختار اقتصادی ایران به عنوان موتور محرکه رشد علمی و اقتصادی کشور هستند. قانون برنامه هفتم توسعه کشور با آگاهی از اهمیت این موضوع مشوق ها و حمایت های ویژه ای را برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته است تا راه های علمی و فناوری کشور را باز کرده و با تکیه بر علم به رشد و توسعه پایدار این شرکت ها دست یابند. و نوآوری

حذف حق بیمه قرارداد تامین اجتماعی برای کلیه شرکت های دانش بنیان

اعضای کمیسیون صنعت و معدن مجلس در ادامه تصریح کردند: یکی از مهمترین محورهای حمایتی این قانون حذف حق بیمه قراردادها از تمامی شرکت ها بر اساس دانش است. این اقدام گامی بزرگ برای کاهش هزینه های اضافی و رفع بوروکراسی پیچیده ای است که مانعی بر سر راه فعالیت های شرکت است. با این اصلاحیه شرکت های دانش بنیان می توانند به جای صرف امور اداری و هزینه های بیمه منابع مالی خود را به توسعه محصولات جدید و فناوری های نوین اختصاص دهند. این حمایت عملی می تواند فعالیت های نوآورانه را تسهیل و سرعت بخشد و این شرکت ها را تشویق به سرمایه گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه کند.

تقویت ساخت اولین تولید با هدف کاهش وابستگی وارداتی در برنامه هفتم توسعه

وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موارد مهم قانون برنامه هفتم الزام صنایع بزرگ به استفاده از محصولات شرکت ها بر اساس دانش تولید شده برای اولین بار است. این حمایت از «تولید اول» علاوه بر جلوگیری از واردات بی رویه تجهیزات موجب تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به فناوری خارجی می شود. وقتی صنعت اصلی کشور به سمت تولیدات داخلی می رود شرکت های دانش بنیان نه تنها تقویت می شوند بلکه زنجیره ارزش داخلی غنی می شود و مسیر رشد فناوری بومی هموار می شود.

تامین مالی توسعه زنجیره ارزش صنعتی با کمک شرکت های دانش بنیان با اخذ مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه خام

رنجبرزاده همچنین به موضوع مهم تخصیص مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه خام اشاره کرد و گفت: موضوع مهم دیگر این قانون تخصیص مالیات برای صادرات مواد خام و نیمه خام است. این مالیات به صندوق نوآوری و رفاه اختصاص می یابد تا به عنوان منبع مالی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان استفاده شود. این اقدام کشور را به سمت کاهش خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده سوق داد. با این سیاست زنجیره ارزش داخلی تقویت شده و فناوری بومی توسعه می یابد و شرکت های دانش بنیان می توانند نقش مهم تری در توسعه صنعت و اقتصاد کشور ایفا کنند.

مشوق های مالیاتی برای تحقیق و توسعه

وی درباره مشوق های مالیاتی تحقیق و توسعه نیز توضیح داد: یکی از مهم ترین بخش های این قانون ارائه مشوق های مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان برای سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه فناوری های نوین با استفاده از اعتبارات مالیاتی است. این مشوق ها نه تنها نوآوری های جدیدی ایجاد می کند بلکه به شرکت های دانش بنیان کمک می کند تا با تکیه بر فناوری های بومی و جدید و رهایی از وابستگی به فناوری های خارجی حضوری پررنگ در رقابت های جهانی داشته باشند.

رنجبرزاده در پایان بر نظارت دقیق و اجرای توافقنامه تاکید کرد و افزود: به طور کلی قانون برنامه هفتم توسعه با تاکید بر حمایت های مالی حذف غیرضروری بستر مناسبی را برای رشد سریعتر و قویتر شرکت های دانش بنیان فراهم کرده است. . بوروکراسی و ایجاد انگیزه های قانونی. امید است دولت و مجلس با نظارت دقیق و اجرای جدی تفاهم نامه از ظرفیت علمی و نوآوری نخبگان کشور به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. این تلاش ها می تواند کشور را در مسیر رقابت جهانی قرار دهد و با تکیه بر دانش بومی ملت ایران را به سوی آینده ای روشن و با ثبات سوق دهد.

جمع بندی; زیرساخت های قانونی برای توسعه شرکت های دانش بنیان

در نهایت باید گفت که بحث نظارت مشکلی است که رهبرانقلاب نیز در جلسه نخبگان مطرح کردند البته از منظری متفاوت.

وی با اشاره به لزوم «تاسیس شرکت های دانش بنیان» تصریح کرد: «تعداد شرکت های دانش بنیان پیش بینی شده در پایان برنامه پنجم توسعه سی هزار شرکت به نظر می رسد که با ما فاصله زیادی دارد. نباید نشان افتخار شرکت های دانش بنیان را پایین آورد شرکتی تشکیل داد که به معنای واقعی مبتنی بر دانش نباشد و در ارزیابی باید سختگیری کرد اما باید تعداد را افزایش داد این کار نخبگان است.

با توجه به آنچه ذکر شد بستر قانونی برای ورود و حضور شرکت های مبتنی بر دانش در اقتصاد از قانون تشویقی تا قانون مالیات وجود دارد اما تحقق این موضوع مستلزم بحث و پیگیری بیشتر است.

انتهای پیام