اقتصادی

افزایش یک‌باره قیمت خودرو، مصرف‌کننده را از بازار دور می‌کند

پس از اتفاقات اخیر قیمت خودرو و نامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تعدیل افزایش قیمت پیشنهادی شورای رقابت در شرایط فعلی، کارشناسان صنعت خودرو ضمن تاکید بر اینکه این رویداد به نفع مصرف کننده نهایی نیست. . و بیشتر مشتری را از بازار دور می کند و معتقد است که تعداد افزایش قیمت های اعلام شده توسط شورای رقابت بر اساس تحلیل نرخ تورم طی یک سال و نیم گذشته و قطعه تمام شده خودرو است، اما تعداد افزایش قیمت ها دولت به عنوان برآورد تورم ناشی از این افزایش قیمت را بالا می داند.

به گزارش میجیک، در جلسه روز سه شنبه (25 فروردین) شورای رقابت، بخشنامه افزایش/اصلاح قیمت کارخانه ای محصولات کارخانه خودروسازی به تصویب اعضای شورای رقابت رسید. بر اساس اظهارات سخنگوی شورای رقابت، این بخشنامه یک روز (چهارشنبه) به وزارت حریم خصوصی ارسال شده است. اما تاکنون وزارت حریم خصوصی گفته است که هیچ دستورالعملی صادر نشده و وزارت حریم خصوصی قیمتی دریافت نکرده است.

نکته حائز اهمیت این است که روز پنجشنبه معاون اول رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار بررسی قیمت خودرو در شرایط فعلی شد. تاکید می شود دولت مخالف افزایش قیمت نیست اما قیمت تعیین شده و افزایش یکباره را در شرایط فعلی مناسب نمی داند و از شورای رقابت می خواهد در تعامل سریع قیمت را بررسی کند. با وزارت صنعت، معدن و تجارت.

بر اساس اعلام وزارت حراست، در این راستا، وزارت حراست بلافاصله مذاکراتی را با اعضای شورای رقابت در این زمینه آغاز کرد تا در مورد خودروهایی که به نفع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد، تصمیم گیری شود.

همچنین نایب رئیس شورای رقابت تایید کرده است که نامه معاون اول رئیس جمهور در کارگروه خودرو و همچنین شورای رقابت اتخاذ و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

مصرف کننده نهایی دورتر از بازار است

در همین راستا عقیل مصطفایی، کارشناس صنعت خودرو کشور و از فعالان این حوزه در گفت وگو با میجیک، اظهار کرد: واقعیت این است که در سال های اخیر شاهد بوده ایم که سیستم متولی قیمت خودروها خود را ثابت کرده است و می تواند کار را به درستی انجام دهد و هر بار که تصمیمی گرفته می شود تشنج های بیشتری وارد بازار شده و مشکلات تغییر کرده و از مبدا خارج شده است.

قوانین به شرح زیر است: تا سال 1400 قیمت در اختیار مجمع سایمبارا بود، سپس به ستاد تنظیم بازار واگذار شد و اکنون به مجمع سایمبارا برگشته است. از طرفی مدت ها فروش به صورت قرعه کشی انجام می شد، سپس به سیستم یکپارچه اضافه می شد و دوباره به دست خودروساز می افتاد. سپس بحث بورس کالا مطرح است. در نهایت، یک برنامه فروش یکپارچه بدون قرعه کشی و تعیین اولویت فعال و تعهد بالا وجود دارد. اکنون که شورای رقابت اعداد را اعلام کرده است، می توان روند صعودی را برای بازار پیش بینی کرد.

فعالان صنعت خودروسازی این کشور تصریح کردند: واقعیت این است که اتفاقاتی که می افتد به نفع مصرف کننده نهایی نیست. ضمن اینکه ما و همه فعالان این صنعت موافق افزایش قیمت با هم نیستیم و تمایلی هم نداریم. به دلیل افزایش ناگهانی قیمت، سبد محصولات مشتری تغییر می کند و نمی توانند به راحتی خودرو بخرند و مصرف کننده از بازار دورتر می شود. مشکل زمانی بدتر می شود که سرمایه دارانی که به عنوان سرمایه وارد بازار خودرو می شوند، دوباره وارد بازار می شوند و قیمت سوخت افزایش می یابد و قیمت های ثانویه در بازار شکل می گیرد.

مصطفی ادامه داد: همانطور که شنیدیم شورای رقابت میانگین قیمت را 30 تا 40 درصد اعلام کرد، اما دولت می داند که این رقم بیشتر است و معتقد است اگر افزایش قیمت کنترل شود، همچنان باقی می ماند. بنابراین هیچ موردی به نفع متولیان و مصرف کنندگان و حتی به نفع صنعت خودرو و فعالان بازار از خودروسازان داخلی گرفته تا واردکنندگانی که پس از مدتی به بازار بازگشته اند وجود ندارد. سال و حتی غرفه داران و نمایندگان شرکت هایی که واسطه فروش هستند و در بازار آزاد فعال هستند، هیچکس از این وضعیت و مکان سود نمی برد.

وی ادامه داد: اما این بی نظمی باعث افزایش قیمت خودرو در حباب می شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا