از جدال بر سر افزایش قیمت تا تداوم ممنوعیت واردات

به گزارش میجیک، واردات لوازم خانگی از سال 1396 ممنوع شد و اکنون بسیاری از کالاهای خارجی موجود در بازار به صورت قاچاق و با ضمانت های غلط به فروش می رسد. بر اساس مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال 1396 و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال 1400 ادامه دارد و پیش بینی می شود پس از آن مجددا تصمیم گیری شود. از اواخر سال 1400 اظهارات ضد و نقیضی مبنی بر امکان آزادسازی واردات لوازم خانگی مطرح شد، اما در نهایت وزارت صمت اعلام کرد که برنامه ای برای واردات لوازم خانگی ندارد و در عوض به دنبال صادرات آن است. بنابراین به نظر می رسد هیچ هیاهویی مانند گذشته برای واردات لوازم خانگی وجود ندارد.

وزارتخانه های صمت با بیان اینکه تولیدات داخلی می تواند بازار را تامین کند، اذعان داشت که از نظر برخی لوازم خانگی کوچک مانند اسپرسوساز، دستگاه تصفیه هوا، ریش تراش، سشوار و … نیازمند واردات هستیم. اما هنوز برنامه خاصی برای واردات این اقلام وجود ندارد.

البته تولیدکنندگان و برخی مسئولان موافق هستند که این ممنوعیت نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد، تولیدکنندگان می گویند ممنوعیت واردات باید ادامه یابد تا شرایط تولید فراهم شود تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند با تولیدکنندگان خارجی رقابت کنند.

این وضعیت موافقان و مخالفانی دارد. موافقان آزادسازی واردات لوازم خانگی بر این باورند که این ممنوعیت انتخاب مصرف کننده را محدود کرده و به عبارت دقیق تر، حقوق مصرف کننده در این تصمیم نادیده گرفته شده است. علاوه بر این عدم رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی در آینده منجر به انحصار صنعت لوازم خانگی و مشابه شدن این صنعت در صنعت خودرو می شود و کالاهای ایرانی رشد و ارتقای کیفی لازم را نخواهد داشت. . از سوی دیگر، مخالفان آزادسازی واردات لوازم خانگی بر این باورند که تجربه سایر کشورها نشان می دهد که برای بلوغ این صنعت باید حداقل برای چند سال و تا رسیدن به تولید داخلی از این صنعت حمایت کرد. . نقطه رقابت وی همچنین گفت: اگر تولیدکنندگان داخلی بتوانند با خارجی ها رقابت کنند، باید همین شرایط در زمینه تامین مالی پایین، تامین مناسب مواد اولیه و… فراهم شود. اما اکنون این وضعیت برای داخلی وجود ندارد.

بنابراین واردات لوازم خانگی به موضوعی باز و چالش برانگیز در این صنعت تبدیل شده است.

موضوع مهم دیگر در این صنعت وضعیت قیمت است. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته مجوز افزایش قیمت تلویزیون را 15 درصد و یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی را 10 درصد اعلام کرد.

اما شرکت سازنده درخواست چندین بار افزایش قیمت در طول سال داشت که با آن موافقت نشد. از این رو برخی شرکت ها که می گفتند با قیمت قبلی نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند، بدون مجوز قیمت را افزایش دادند و در نهایت مجوز دیگر صادر نشد. به طور کلی در سال های اخیر بارها شاهد بودیم که تولیدکنندگان تقاضای افزایش قیمت محصولات خود را دارند اما نهاد نظارتی در وزارت حراست موافقت نمی کند اما پس از مدتی. با یا بدون اجازه، قیمت ها افزایش می یابد. البته بعداً تهیه کننده برای این کار باید جریمه بپردازد.

بنابراین می توان گفت که روند افزایش قیمت به یک بحث دائمی تبدیل شده و هیچ راه حلی در ذهن نیست.

در ماه های پایانی سال قبل و بعد از تغییر ارز مواد اولیه از نیما به مرکز مبادلات ارز و طلا، عرضه ارز نیز با چالش هایی مواجه شد. باید دید این چالش در سال جاری چگونه مدیریت خواهد شد.

انتهای پیام