مخبر:‌ کاهش نقش دلار در اقتصاد کشور یک ضرورت است

اقتصاد | اقتصاد کشور

جمعی از فعالان اقتصادی ظهر امروز (پنجشنبه) در دومین نشست خود با معاون اول رئیس جمهور دیدار کردند تا ظرفیت مردم و بخش خصوصی برای افزایش تولید و مهار تورم را فعال کنند.

به گزارش میجیک، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد مخبر در این جلسه که با محوریت مسائل ارزی برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید یک مدل اقتصادی قابل اجرا توسط دولت، مردم و بخش خصوصی تبادل نظر و ارتباط مستمر برای به دست آوردن الگویی که به نفع بخش خصوصی و جامعه باشد و رسالت و اهداف دولت به درستی محقق شود.

معاون اول رئیس جمهور با توجه به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور متعلق به دولت است، خاطرنشان کرد: دولت بر این باور است که بدون مشارکت و حمایت بخش خصوصی حل مشکلات کشور غیر ممکن است، از این رو دستگاه های مختلف دولتی از جمله بانک مرکزی باید جلسات کارشناسی زیادی را با گروه های مختلف بخش خصوصی برگزار کند تا به طور مستمر پیگیری شود تا دستور العمل و راهکارهای کلی برای حل مشکلات موجود داده شود.

مخبر با بیان اینکه نمی توان اقتصاد کشور را بر اساس قیمت ها و قیمت های فضای مجازی تنظیم کرد، افزود: اکثریت کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند که نرخ ارز باید واقعی باشد که باید همان نرخ دولتی باشد اما هست. باید یک تعریف درست و دقیق از بیایید یک سطح واقعی داشته باشیم تا این قیمت تنظیم شود و مبنای اقتصادی داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور کاهش نقش دلار در اقتصاد کشور را یک نیاز مهم خواند و تصریح کرد: باید با اجرای اقدامات و راهکارهای موثر از وابستگی اقتصاد کشور به دلار بکاهیم و برای فعالان اقتصادی انگیزه و تسهیلات ایجاد کنیم. . و واردکنندگان برای انجام معاملات تجاری با ارزهایی غیر از دلار باید شرایط لازم را فراهم کرد.

در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از سیاست جاری ارز ارائه کرد و گفت: نرخ های اعلام شده توسط برخی سامانه ها و سایت ها نرخ های نادرست و نادرست است و بانک مرکزی بزرگترین اپراتور ارز کشور است. . بازار تلاش برای وضع مقررات صحیح و علمی در بازار ارز؛ تا نرخ ارز برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد.

فعالان اقتصادی حاضر در جلسه نیز به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص نرخ ارز و مشکلات اقتصادی کشور پرداختند و مهمترین دغدغه ها را که تصمیم گیری واقع بینانه، پرهیز از قیمت های دستوری، عدم موازی کاری و صدور بخشنامه های متعدد است، مطرح کردند. منافع بانکی و جلسات مستمر برای تعامل با دولت بخشی از این دغدغه هاست.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا