انحراف در تامین مالی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و استقراض
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: تخلفات متعددی در تامین مالی یارانه‌ها وجود دارد که منابع و وام‌های خزانه‌داری و بانک مرکزی را هدایت می‌کند که منجر به عدم شفافیت و انضباط مالی می‌شود.
به گزارش میجیک به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بازرسی کل کشور، بررسی این نهاد نظارتی نشان داد که وزارت امور اقتصادی و دارایی 95.3 همات به سازمان هدفمندی یارانه ها داده است که 34.5 همات در سال 1402 است. مبلغ 42 همت گندم کشاورزان در سال 1403 و مبلغ 18.8 همت در سال جاری از محل صندوق امانی در اختیار و از محل بودجه عمومی به صورت پرداختی بابت کالای برگ و خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت شده است.
همچنین بانک مرکزی نیز بدون رعایت ضوابط قانونی مندرج در بند و تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۲ (مکانیزم رپو) و قسمت پنجم ماده ۲۶ قانون، مبلغ ۳۱.۵ پس‌انداز بابت درخواست گندم‌کاران را پرداخت کرد. در خصوص الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از حساب پرداختی دستگاه اجرایی برداشت و یارانه را به حساب سازمان هدف واریز کرده است. همچنین بانک مرکزی در سال 1402 مبلغ 4.4 حمت به سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت کرده است.
ذکر این نکته ضروری است که دلایل اصلی عدم توقف منابع هدف عبارتند از:
1- عدم وصول و واریز مطالبات شرکت ملی گاز از مشتری اصلی (صنعت بزرگ) بابت فروش گاز به مبلغ 48 حمت.
2- عدم اجرای بند (د) تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به مبلغ 39.9 همات.
3- عدم واریز وجوه ارزی ناشی از فروش صادرات فرآورده های نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران و عدم نظارت بانک مرکزی در سپرده ارزی مربوط طبق نامه شماره. 21769 مورخ 27/04/1403 معاون ارزی بانک مرکزی
این انحرافات منجر به عدم شفافیت و بی انضباطی مالی در تامین منابع هدفمندی یارانه ها و استقراض از منابع نقدی عمومی و بانک مرکزی می شود که منجر به افزایش پایه پولی و سطح عمومی قیمت ها شده است.
متولیان امر اعم از وزارت نفت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی باید نسبت به رعایت الزامات و وظایف قانونی اهتمام داشته باشند.
انتهای پیام