معاونت حقوقی

اقتصادی

واکنش معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به رای دیوان بین‌المللی دادگستری

مرکز امور حقوقی بین‌الملل دفتر حقوقی رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای به محکومیت توقیف دارایی‌های بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری توسط دولت آمریکا پاسخ داد. به گزارش میجیک، در این اطلاعیه آمده است: بر اساس رای دیوان بین‌المللی دادگستری که امروز در پرونده توقیف برخی از دارایی‌های ایران علیه دولت آمریکا صادر شد، توقیف دارایی‌های دولت ایران و برخی بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط دادگاه آمریکایی خلاف است. تعهدات این کشور بر اساس معاهده مودت 1955 و تصمیم گرفت که دولت آمریکا باید خسارات وارده به ایران در نتیجه توقیف اموال را جبران کند. دادگاه همچنین انسداد دارایی های دولت ایران و موسسات و بانک های ایرانی در سال 2012 را مغایر با قرارداد 1955 تشخیص داد و استناد دولت آمریکا به استثنای ماده 20 توافقنامه را برای توجیه صدور این قرارداد نپذیرفت. . به منظور بلوکه کردن دارایی های ایراندر آن پرونده، دولت ایران از صدور حکم علیه جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه ایالات متحده و اجرای حکم علیه اموال دولتی یا اموال متعلق به بانک ها و شرکت های مستقل ایرانی شکایت کرد. دولت ایران و همچنین مسدود شدن اموال دولتی و بانک های ایرانی. . اما ایالات متحده استدلال کرد که اقدامات دادگاه آمریکایی ناقض تعهدات …