اعتراض به نظریه کارشناسی یک نفره

نوشته پیش رو در وکیل چی توسط بهترین وکیل در قم خصوص اعتراض به نظریه کارشناس دادگستری و نحوه اعتراض به نظر کارشناس دادگستری و مهلت اعتراض به نظر کارشناس دادگستری برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. در صورتی که دادگاه  قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می کند، پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود و پس از وصول نظر کارشناس  اخطاریه ای به خواهان و خوانده ارسال می شود که جهت ملاحظه و بررسی نظر کارشناس در شعبه حضور یابند.

خواهان و خوانده دعوا پس از مشاهده نظر کارشناس می توانند نسبت نظر کارشناس اعتراض بزنند. بنابراین، اگر خواهن و خوانده به نظر کارشناس اعتراضی داشته باشند باید در مهلت تعیین شده  اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری را به شعبه تقدیم نمایند.

مهلت اعتراض به نظر کارشناس دادگستری

مطابق ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری در دادگاه عمومی حقوقی یک هفته می باشد. پس از اینکه نظریه کارشناس به دفتر دادگاه رسید باید تمام مراتب به خواهان و خوانده دعوا ابلاغ شود. آنها می توانند ظرف مدت زمان یک هفته از  تاریخ  ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه  و اعتراض دهند.

خواهان و خوانده می توانند بعد از ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلب یا موضوعی دارند به صورت کتبی اظهار نمایند. این ماده نشانگر این بوده که اعتراض به نظر کارشناس دادگستری در قانون  آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.

بنابراین، اعتراض به کارشناس دادگستری حق مسلم خواهان و خوانده دعوا می باشد حتی اگر کارشناس رسمی دادگستری با توافق و انتخاب طرفین دعوا باشد باز هم اعتراض به نظر کارشناس دادگستری وارد است. باید توجه داشت که مهلت زمان اعتراض به نظر کارشناس دادگستری فقط یک هفته است.

مطابق ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری در امور کیفری نیز مهلت اعتراض به کارشناس دادگستری در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا به مدت یک هفته است. مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی  به مدت 3 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه می باشد.

مطابق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ارزیابی و کارشناسی پرونده سریعا به طرفین ابلاغ گردیده که هر یک از طرفین مدت 3 روز می توانند به نظریه ارزیاب اعتراض نمایند این اعتراض در دادگاهی که حکم در آن اجرا می گردد مورد بررسی قرار می گیرد و تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.

نحوه اعتراض به نظریه کارشناس دادگستری

بر اساس رویه دادگاهها و قانون در صورت اعتراض به کارشناس یک نفره پرونده و موضوع به هیئت سه نفره  کارشناسی تحویل داده می شود. در صورتیکه یکی از طرفین یا هر دو طرف اعتراض داشته باشد در مرحله بعد این اعضا هیئت 5 نفره انتخاب می شوند و اگر مجددا مورد اعتراض قرار گیرد هیئت بعدی متشکل از 7 نفر خواهد بود به همین ترتیب 9 و11 نفره صورت می پذیرد. از مواد قانونی 260، 263 و 265 چنین بر می آید که تشخیص داشتن کفایت کارشناسی از جهت تکرار، فقط با دادگاه است و تا هر زمانی که دادگاه صلاح بداند می تواند اعتراض نسبت به کارشناسی را قبول کند و موضوع را به هیئت دیگری ارجاع دهد.

اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری

نظر کارشناسی به عنوان یکی از ادله برای قاضی دادگاه الزام آور نیست و اگر بنا به تشخیص قاضی نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم پرونده مغایر باشد از نظر دادگاه قابل استناد نیست و تشخیص ارزش کارشناسی آن با قاضی پرونده است. دادگاه در صورتی اعتراض به نظر کارشناس را قبول می کند که نظر کارشناس دارای ایراد و اشکال موجه باشد و در این صورت است که موضوع به کارشناسان دیگر ارجاع می‌شود.

ولی چنانچه اعتراض به نظریه کارشناس بدون ذکر علت موجه و قانع کننده و فاقد ایراد باشد، اعتراض به نظریه کارشناس قابل ترتیب اثر و وقرار کارشناسی دادگاه، از دلایل اثبات دعوا، در قانون آیین دادرسی مدنی است. برای اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری، اصحاب دعوا می توانند، در مهلت زمانی یک هفته، نظر خود را در خصوص نظر کارشناس، اعلام کنند. بعد از اعلام نظر کارشناس، اگر دادگاه اگر نظر را مطابق با اوضاع و احوال بداند، به آن ترتیب اثر داده و رای صادر می کند، در غیر این صورت به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

ارجاع امر به کارشناس از ادله اثبات دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی است. این امر، برای تشخیص جنبه های تخصصی، مربوط به دعوا می باشد. نظر کارشناس، می تواند پیامدهایی برای اصل و یا میزان حقوق طرفین دعوا داشته باشد. به همین دلیل، نه تنها طرفین دعوا می توانند به نظر کارشناس اعتراض نمایند ، بلکه دادگاه نیز در صورت عدم تطابق نظر کارشناس با اوضاع و احوال، می تواند از نظر کارشناس، پیروی نکند .

در قانون آیین دادرسی مدنی، برای اعلام نظر طرفین، در خصوص اعتراض به نظر کارشناس، مهلت زمانی در نظر گرفته شده ، که اگر اصحاب دعوا به این موضوع، آگاهی نداشته باشند، ممکن است، فرصت استفاده از این حق قانونی خود را از دست بدهند. همچنین، آنها باید بدانند، که اعتراض آنها چه عواقبی به دنبال خواهد داشت و اقدامات بعدی دادگاه، در این خصوص چیست.

به همین دلیل، در این مقاله قصد داریم، تا در ابتدا، به بررسی قرار کارشناسی دادگاه پرداخته و سپس در ادامه، اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری و اقدامات دادگاه در پی اعتراض به این نظر را بررسی کنیم. اگر در خصوص اعتراض به نظر کارشناس، سوالاتی دارید در این مقاله همراه ما باشید.

قرار کارشناسی دادگاه

به موجب ماده 257 ، “دادگاه می‌ تواند، راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید.” مواردی که معمولا برای رسیدگی به موضوع دعوا، دارای جنبه های فنی و تخصصی است، به کارشناس ارجاع داده می شود. بر اساس این ماده، صدور قرار کارشناسی، از صلاحیت های دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا است.

در پاسخ به این سوال که ، باید گفت، با توجه به اینکه هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، صرفا اعتبار اماره قضایی را داشته و از ادله اثبات دعوا، به معنی اخص کلمه، به حساب نمی آید، تبعیت قاضی از نظر کارشناس، الزامی نبوده و بنابراین، قاضی میتواند خلاف نظر کارشناس رای دهد.

رجوع به کارشناس، از ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی است. بنابراین، صدور قرار کارشناسی و ابلاغ نتیجه آن، من جمله ، ممکن است تاثیر زیادی بر رای دادگاه بگذارد. معمولا، زمانی که قضات، نمی توانند به جزییات و مسائل تخصصی پرونده، آگاهی یابند، قرار کارشناسی صادر می کنند. البته به این معنا نیست، که دادگاه، لزوما بر اساس نظر کارشناس، رای خواهد صادر کرد، بلکه اعتراض طرفین، در خصوص آن و همچنین، تطابق آن را با اوضاع و احوال پرونده، در نظر می گیرد و در صورت لزوم، از نظر کارشناس استفاده می نماید.

به موجب ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از رسیدن نظر کارشناس به دفتر دادگاه، مراتب به طرفین دعوا ابلاغ می شود. در این صورت، اصحاب دعوا می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس، چنانچه مطلبی دارند، نفیا یا اثباتا به طور کتبی، اظهار کنند. این ماده، بیانگر آن است که امکان اعتراض به نظر کارشناسی، در قانون آیین دادرسی مدنی، مورد پیش بینی قرار گرفته است.

 اعتراض به نظر کارشناسی حق قانونی طرفین دعوا در روند رسیدگی بوده که می توانند آن را اعمال نمایند. به موجب ماده 257 قانون آِیین دادرسی مدنی، صدور قرار کارشناسی، می تواند به درخواست طرفین دعوا باشد؛ در این صورت، حتی اگر کارشناس، با توافق طرفین دعوا انتخاب شده باشد ، باز هم اعتراض به نظریه وی، امکان پذیر بوده که در این صورت نیز، مهلت اعتراض به نظر یک هفته می باشد. بر اساس ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی، “پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه، پرونده را‌ ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رای می‌ نماید.”