مهلت اظهار نظر قرارهای نهایی دادسرا با لحاظ مواد 92 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری چند روز می باشد؟
مهلت قانونی برای اظهارنظر قرارهای نهایی دادسرا
نظر هیئت عالی
نظریه شماره 1294/94/7 مورخ 26/5/1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل الذکر که مؤیدی بر عقیده اکثریت می باشد مورد تائید اعضاء هیات عالی است: (با توجه به این که بازداشت متهم امری استثنایی می باشد و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز اصل را بر برائت قرار داده و اقدام سالب آزادی متهم را تحت شرایط و ضوابط خاصی تجویز کرده است، لذا اعمال نظارت دادستان بر قرارهای تامین کیفری صادره از سوی دادیار که منتهی به بازداشت متهم شده است، در ماده 92 قانون فوق الذکر مقید به زمان (24 ساعت) شده است و لکن در خصوص قرارهای نهایی، با توجه به ضرورت مطالعه پرونده و بررسی جامع آن، مقنن طبق قاعده کلی در ماده 265 قانون، مهلت سه روزه را در نظر گرفته است و لذا محدود کردن این مهلت به زمان 24 ساعت مقرر در ماده 92 با ماهیت موضوع و حجم کاری که دادستان می باید انجام دهد متناسب نبوده و لذا منظور مقنن از تعیین مهلت 24 ساعته در ماده 92 قانون با لحاظ ماده 240 این قانون تنها ناظر به قرارهای منتهی به بازداشت است)
نظر اکثریت
ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 صرفاً در خصوص قرارهای تامین منتهی به بازداشت با لحاظ ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد و در خصوص قرارهای نهایی دادیار، با توجه به ضرورت مطالعه و بررسی جامع، ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری و مهلت سه روزه جهت اظهار نظر ملاک است. نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه شماره 1294/94/7 – 26/5/94 نیز مؤید همین نظر است. در ضمن از آنجا که در قانون آیین دادرسی کیفری هر جا نامی از بازپرس آمده باشد، جز در موارد استثنایی، منظور دادیار نیز می باشد، در نتیجه مهلت ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای نهایی دادیار را نیز در بر می گیرد.
نظر اقلیت
به لحاظ صراحت ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 در مواردی که دادستان تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع می دهد، قرار نهایی دادیار باید در همان روز به نظر دادستان برسد و در مواردی که بازپرس قرار نهایی صادر نموده باشد دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، نظر کتبی خود را اعلام نماید و از آنجا که ماده قانونی مذکور صراحت دارد، بنابراین تفسیر جایز نیست که در رد این نظر بیان گردید.
ممنوعیت از خدمات عمومی متهم متواری فاقد تأمین از طریق ثبت احوال
آیا اجرای احکام کیفری حق دارد محکومین متواری را که هیچ دسترسی به آنها ندارد و فاقد تامین می باشند از دسترسی به خدمات عمومی (مانند خدمات ثبت احوال) ممنوع نماید یا خیر؟
نظر هیئت عالی
جز در مواردی که نص قانونی وجود دارد اجرای احکام نمی تواند جهت دستیابی به متهم، وی را از خدمات عمومی ممنوع کند. نظریه اکثریت در حد این استنتاج مورد تائید است.
نظر اکثریت
خیر. براساس اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت جان، مال، حقوقف مسکن و شغل اشخاص جز در موارد مصرح در قانون از تعرض مصون است و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری نیز هرگونه اقدام محدود کننده و سالب آزادی را جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظر مقام قضایی ممنوع دانسته است. ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیز محرومیت ازحقوق اجتماعی را یکی ازانواع مجازاتها دانسته و بر اساس ماده 12 همین قانون حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
بنابراین جز در مواردی که نص قانونی وجود دارد اجرای احکام نمی تواند جهت دستیابی به متهم وی را از خدمات عمومی مانند خدمات ثبت احوال ممنوع نماید و صرفاً جهت وصول مجازات نقدی میتوان حساب بانکی متهم را توقیف نمود که این موضوع نیزبه استناد مجوز قانونی مصرح در ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری می باشد و تسری آن به سایر موارد با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم منافات دارد.
نظر اقلیت
بله . با توجه به اینکه شخص محکوم شده و مجرم بودن وی محرز شده و حکم صادره باید اجراء شود می توان به صورت موقت وی را ممنوع الخدمات نمود و این امر منافاتی با حقوق اشخاص ندارد چرا که حق شخص را به صورت کلی سلب و ساقط نمی کند و متهم پس از مراجعه به ثبت احوال یا واحد ارائه کننده خدمات به اجرای احکام هدایت می شود و پس از حضور در اجرای احکم از دستور صادره رفع اثر می شود و این موضوع در راستای اجرای حکم صادره از مراجع قضایی بوده و از لوازم اجرای حکم است و منافاتی با حقوق شهروندی اشخاص ندارد. وقتی قانونگذار اجازه توقیف حساب محکومین را که هر روز به آن نیاز دارند صادر می نماید. به طریق اولی امکان معلق نمودن خدماتی که ممکن است در طول سال یک مرتبه به آن نیاز داشته باشد وجود دارد .