ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مهم ترین مرجع برای تعیین صلاحیت و حدود اختیارات بازپرس، دادستان و دادیار در فرآیند تحقیقات مقدماتی است. این ماده نقش حیاتی در حفظ حقوق افراد و تضمین دادرسی عادلانه ایفا می کند.

تحقیقات مقدماتی سنگ بنای فرآیند عدالت کیفری محسوب می شوند و نحوه انجام آن ها تأثیر عمیقی بر سرنوشت پرونده و حقوق متهم و شاکی دارد. از این رو، تعیین دقیق مراجع صالح و حدود وظایف و اختیارات هر یک از آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، به طور خاص به این مسئله پرداخته و مرزهای صلاحیت و مسئولیت را در مرحله حساس تحقیقات مقدماتی روشن می سازد. اصلاحیه سال ۱۳۹۴ این ماده نیز تغییرات مهمی را در نحوه توزیع وظایف و امکان تفویض اختیارات ایجاد کرده که درک آن برای تمامی فعالان حوزه حقوقی ضروری است. این مقاله با هدف ارائه تحلیلی جامع و عملی از ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری نگارش شده تا به عنوان مرجعی معتبر و کاربردی برای حقوقدانان، دانشجویان و پژوهشگران این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

۱. متن کامل ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) و تبصره آن

برای درک دقیق مفاد و روح این ماده قانونی، ابتدا متن کامل آن به همراه تبصره، که در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ اصلاح شده، ارائه می شود:

«ماده ۹۲- تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غیر جرائم مستوجب مجازات های مقرر در ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهار نظر کند.

تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد.»

این متن قانونی چارچوب اصلی اختیارات و وظایف را در تحقیقات مقدماتی مشخص می کند و در ادامه به تبیین و تحلیل جزئیات آن خواهیم پرداخت.

۲. تبیین کلی مفاد ماده ۹۲: اصل و استثنائات

ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری با یک اصل محوری آغاز می شود و سپس به بیان استثنائاتی بر این اصل می پردازد که نقش دادستان و دادیار را در شرایط خاص تعریف می کند. این ساختار نشان دهنده اهمیت استقلال بازپرس در تحقیقات است.

اصل: تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس

اصل کلی حاکم بر ماده ۹۲ این است که تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. این اصل بر اهمیت نقش بازپرس به عنوان یک مرجع قضایی بی طرف و متخصص در جمع آوری دلایل، کشف حقیقت و حفظ حقوق طرفین پرونده تأکید دارد. بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی، وظیفه بررسی صحت و سقم ادعاهای شاکی، جمع آوری مستندات و ادله، انجام تحقیقات محلی، بازجویی از متهم و شهود و در نهایت، اتخاذ تصمیمات مقتضی نظیر صدور قرار تأمین کیفری یا قرار نهایی را بر عهده دارد. استقلال و بی طرفی بازپرس، از ارکان اصلی دادرسی عادلانه است که قانون گذار با تصریح به این اصل، قصد صیانت از آن را دارد.

استثنائات و شرایط اعمال اختیارات دادستان

با وجود تأکید بر صلاحیت اصلی بازپرس، ماده ۹۲ دو استثناء مهم را برای اعمال اختیارات دادستان در تحقیقات مقدماتی برشمرده است. این استثنائات محدود و مشروط هستند تا از نقض اصل تفکیک وظایف و اختیارات جلوگیری شود.

الف) نوع جرائم: در غیر جرائم مستوجب مجازات های مقرر در ماده ۳۰۲

یکی از مهم ترین شرایط اعمال اختیارات دادستان، مرتبط با نوع جرائم است. دادستان تنها در غیر جرائم مستوجب مجازات های مقرر در ماده ۳۰۲ این قانون می تواند انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده گیرد. ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به جرائم مهم و حساس با مجازات های سنگین اشاره دارد که نیازمند دقت و تخصص ویژه ای در مرحله تحقیقات هستند. مصادیق این جرائم عبارتند از:

• جرائم موجب مجازات سلب حیات (اعدام، قصاص نفس).
• جرائم موجب حبس ابد.
• جرائم موجب قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن.
• جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر (مانند برخی جرائم ارتشاء، اختلاس، پول شویی).
• جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

بنابراین، در پرونده هایی که به این جرائم سنگین مرتبط می شوند، بازپرس تنها مرجع صالح برای انجام تحقیقات مقدماتی است و دادستان حتی در صورت وجود کمبود بازپرس، نمی تواند راساً تحقیقات را بر عهده گیرد. این تقسیم بندی نشان دهنده اهمیت حفظ حقوق متهم در جرائم سنگین تر و لزوم نظارت دقیق تر قضایی است.

ب) شرط کمبود بازپرس

شرط دوم برای اعمال اختیارات دادستان، کمبود بازپرس است. این مفهوم باید به دقت تبیین شود، زیرا صرف عدم تمایل به ارجاع پرونده به بازپرس، کمبود محسوب نمی شود. منظور از کمبود بازپرس می تواند شامل موارد زیر باشد:

• عدم انتصاب بازپرس: در حوزه های قضایی که به دلیل ساختار اداری یا کمبود نیروی انسانی، هنوز بازپرسی منصوب نشده باشد.
• غیبت یا مرخصی بازپرس: بازپرس مربوطه به دلیل مرخصی، بیماری، مأموریت یا هر دلیل موجه دیگر در دادسرا حضور نداشته باشد.
• معذوریت بازپرس: وجود جهات رد دادرس (مانند رابطه خویشاوندی با طرفین یا ذینفع بودن در پرونده) که مانع از انجام تحقیقات توسط بازپرس شود.
• مشغله زیاد بازپرس: اگرچه قانون مستقیماً به آن اشاره نکرده، اما در رویه قضایی، گاهی اوقات مشغله کاری شدید بازپرسان نیز می تواند تحت عنوان کمبود بازپرس تفسیر شود، البته این تفسیر باید با احتیاط و صرفاً در موارد ضروری اعمال گردد.

تنها در صورت تحقق همزمان شرط نوع جرائم (یعنی در غیر جرائم موضوع ماده ۳۰۲) و شرط کمبود بازپرس است که دادستان می تواند اختیارات بازپرس را بر عهده گیرد.

ج) حدود اختیارات دادستان در صورت تحقق شرایط

در صورت تحقق دو شرط فوق، دادستان دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. این بدان معناست که دادستان می تواند تمامی اقدامات تحقیقاتی از جمله دستور احضار، جلب، بازجویی، بازرسی، صدور قرار تأمین کیفری و سایر قرارهای مرتبط با تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. این تفویض اختیار، موقتی و مشروط بوده و هدف آن جلوگیری از تعطیلی یا کندی روند تحقیقات مقدماتی در شرایط خاص است.

نقش دادیار در تحقیقات ارجاعی از سوی دادستان

در صورتی که شرایط فوق محقق شود و دادستان نیز انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قانون برای قرارهای نهایی و قرارهای تأمین منتهی به بازداشت، سازوکار نظارتی ویژه ای در نظر گرفته است.

• لزوم اظهار نظر دادستان بر قرارهای نهایی دادیار: قرارهای نهایی صادر شده توسط دادیار (مانند قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، جلب به دادرسی) باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد. این بند تأکید بر نظارت دادستان بر تصمیمات ماهوی دادیار دارد.
• لزوم اظهار نظر دادستان بر قرارهای تأمین منتهی به بازداشت: همچنین، هر قرار تأمین کیفری که منجر به بازداشت متهم شود (مانند قرار بازداشت موقت یا قرار کفالت/وثیقه در صورت عجز متهم از تودیع آن)، باید در همان روز صدور به تأیید دادستان برسد.
• مهلت ۲۴ ساعته دادستان برای اظهار نظر: دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در مورد این قرارها اظهار نظر کند. این مهلت زمانی کوتاه، اهمیت سرعت در تعیین تکلیف وضعیت متهم و جلوگیری از بازداشت های غیرضروری و طولانی را نشان می دهد. عدم اظهار نظر دادستان در این مهلت می تواند پیامدهای حقوقی و مسئولیتی برای وی داشته باشد.

۳. تحلیل و تفسیر واژگان و اصطلاحات کلیدی

درک عمیق ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم تبیین دقیق اصطلاحات و واژگان کلیدی به کار رفته در آن است. این واژگان، مرزهای حقوقی و عملی این ماده را مشخص می کنند.

تحقیقات مقدماتی

تحقیقات مقدماتی به مجموعه اقدامات قانونی گفته می شود که توسط ضابطان دادگستری تحت نظارت دادستان یا مقام قضایی صالح (بازپرس یا دادیار) و به منظور کشف جرم، جمع آوری دلایل، شناسایی متهم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن او، و فراهم آوردن مقدمات محاکمه صورت می گیرد. این مرحله از مهم ترین مراحل دادرسی کیفری است که با گزارش یا شکایت آغاز و با صدور قرار نهایی (مانند منع تعقیب یا جلب به دادرسی) خاتمه می یابد. هدف اصلی آن، کشف حقیقت و مهیا کردن پرونده برای رسیدگی در دادگاه است.

جرائم مستوجب مجازات های مقرر در ماده ۳۰۲

این عبارت به جرائمی با ماهیت خاص و مجازات های سنگین اشاره دارد که قانون گذار رسیدگی به آن ها را از ابتدا به بازپرس واگذار کرده و امکان ارجاع آن ها به دادیار یا رسیدگی مستقیم توسط دادستان در صورت کمبود بازپرس را سلب کرده است. مصادیق این جرائم عبارتند از:

1. جرائم موجب مجازات سلب حیات: مانند قتل عمد، محاربه، افساد فی الارض.
2. جرائم موجب حبس ابد: مانند برخی از جرائم مواد مخدر یا سرقت های حدی خاص.
3. جرائم موجب قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن: این موارد شامل آسیب های جدی به بدن می شود.
4. جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر: مانند اختلاس، ارتشاء، آدم ربایی، پول شویی با مبالغ بالا و برخی جرائم اقتصادی مهم.
5. جرائم سیاسی و مطبوعاتی: با توجه به حساسیت های خاص این نوع جرائم.

تبیین دقیق این جرائم به حقوقدانان کمک می کند تا در بدو امر تشخیص دهند که آیا پرونده ای در صلاحیت بازپرس است یا در شرایط خاص می تواند به دادیار ارجاع شود.

کمبود بازپرس

مفهوم کمبود بازپرس یکی از شرایط کلیدی برای تفویض اختیار به دادستان یا دادیار است. این عبارت فراتر از صرف عدم حضور فیزیکی بازپرس در یک لحظه خاص است و ابعاد مختلفی را در بر می گیرد:

• عدم انتصاب بازپرس: در برخی حوزه های قضایی، به دلیل ساختار سازمانی یا محدودیت های بودجه ای، ممکن است بازپرسی منصوب نشده باشد.
• غیبت موقت بازپرس: شامل مواردی مانند مرخصی استعلاجی یا استحقاقی، مأموریت کاری، یا حبس بازپرس در موارد خاص.
• معذوریت قضایی: وجود موانع قانونی برای رسیدگی بازپرس به پرونده خاص، از قبیل قرابت نسبی یا سببی با طرفین دعوا، داشتن نفع شخصی در پرونده، یا سابقه رسیدگی قبلی به عنوان شاکی یا متهم.
• وجود حجم کاری غیرمتعارف: اگرچه قانون به صراحت ذکر نکرده، اما برخی حقوقدانان معتقدند در شرایطی که حجم پرونده ها به قدری زیاد باشد که عملاً بازپرس نتواند در مهلت های قانونی به همه پرونده ها رسیدگی کند، می توان این وضعیت را نوعی کمبود تلقی کرد. البته این تفسیر باید با احتیاط و در موارد خاص اعمال شود.

تشخیص کمبود بازپرس یک مسئله واقعی و مبتنی بر شرایط عینی هر دادسرا است و صرف عدم وجود یک بازپرس خاص، لزوماً به معنای کمبود نیست، بلکه نبود بازپرسِ در دسترس و صالح به معنای عام است.

قرارهای نهایی دادیار

قرارهای نهایی به تصمیماتی اطلاق می شود که تحقیقات مقدماتی را خاتمه داده و تکلیف پرونده را در این مرحله مشخص می کنند. این قرارها شامل موارد زیر هستند:

• قرار منع تعقیب: زمانی صادر می شود که عمل ارتکابی جرم نباشد یا دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد.
• قرار موقوفی تعقیب: زمانی صادر می شود که به دلایل قانونی (مانند فوت متهم، مرور زمان، عفو یا جنون) امکان ادامه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.
• قرار توقف تحقیقات: این قرار معمولاً در مواردی صادر می شود که به دلیل وجود موانع قانونی (مانند شاکی خصوصی در جرائم قابل گذشت) امکان ادامه تحقیقات نباشد.
• قرار جلب به دادرسی: زمانی صادر می شود که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد و پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صالح ارسال می شود.

اهمیت این قرارها در آن است که سرنوشت قضایی متهم را در مرحله تحقیقات مشخص می کنند، به همین دلیل نظارت دادستان بر آن ها ضروری است.

قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم

قرارهای تأمین کیفری تدابیری هستند که مقام قضایی برای دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او، و نیز تضمین جبران خسارات احتمالی شاکی صادر می کند. از میان انواع قرارهای تأمین، ماده ۹۲ به طور خاص به مواردی اشاره می کند که منجر به بازداشت متهم می شود. این موارد شامل:

• قرار بازداشت موقت: شدیدترین نوع قرار تأمین است که به موجب آن متهم برای مدت معینی در بازداشت نگه داشته می شود.
• قرار کفالت یا وثیقه در صورت عجز متهم از معرفی کفیل/وثیقه: اگر متهم نتواند کفیل مورد نظر مقام قضایی را معرفی یا وثیقه تعیین شده را تودیع کند، تا زمان معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، بازداشت می شود.

نظارت دادستان بر این قرارها، با توجه به سلب آزادی از متهم، از اهمیت حقوق بشری بالایی برخوردار است و به همین دلیل مهلت ۲۴ ساعته برای تأیید آن ها در نظر گرفته شده است.

۴. سلسله مراتب و روابط حقوقی دادستان و دادیار در چارچوب ماده ۹۲

در ساختار دادسرا، روابط حقوقی میان دادستان و دادیار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به ویژه زمانی که دادیار به نیابت از دادستان انجام وظیفه می کند. ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن تعیین صلاحیت ها، بر این سلسله مراتب تأکید دارد.

اصل تبعیت دادیار از دادستان

دادسرا، برخلاف دادگاه که بر اصل استقلال قضات استوار است، بر پایه اصل سلسله مراتب و تبعیت بنیان نهاده شده است. این بدان معناست که دادیار به عنوان معاون دادستان، مکلف به تبعیت از دستورات و اوامر قانونی دادستان در امور محوله است. این اصل، انسجام و یکپارچگی تصمیم گیری در دادسرا را تضمین می کند و از پراکندگی آراء و رویه ها جلوگیری می نماید.

در چارچوب ماده ۹۲، زمانی که دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را (در شرایط استثنایی و در غیر جرائم ماده ۳۰۲) به دادیار ارجاع می دهد، دادیار عملاً به عنوان نماینده و تحت نظارت دادستان عمل می کند. بنابراین، عدم امکان اختلاف نظر قابل تحقق میان دادستان و دادیار به این معناست که اگر دادستان با قرار نهایی صادر شده توسط دادیار یا قرار تأمین منتهی به بازداشت او موافقت نکند و نظر خود را اعلام کند، دادیار مکلف است نظر دادستان را اعمال کند. دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز بر این امر تأکید دارند که دادیار نمی تواند بر نظر خود اصرار ورزد و باید تابع دستور دادستان باشد.

با این حال، این تبعیت مطلق نیست. اگر دادیار دستور دادستان را غیرقانونی تشخیص دهد، وظیفه اخلاقی و حرفه ای او ایجاب می کند که مراتب را به دادستان اعلام و نظر خود را با ذکر دلایل قانونی بیان کند. در این صورت، دادستان فرصت می یابد تا دستور سابق خود را مورد بازنگری قرار داده و در صورت لزوم آن را اصلاح یا تعدیل نماید. اما، اگر دادستان بر دستور سابق خود اصرار ورزد و آن را قانونی بداند، دادیار (با وجود اعتقاد به غیرقانونی بودن دستور) مکلف به تبعیت است. علت این امر آن است که در سیستم سلسله مراتبی دادسرا، مسئولیت نهایی بر عهده مقام بالاتر یعنی دادستان است.

در چنین مواردی، مسئولیت نهایی اجرای امر غیرقانونی بر عهده دادستان خواهد بود. زیرا دادیار در حقیقت به نمایندگی از دادستان عمل کرده و اراده حقوقی او همان اراده دادستان تلقی می شود. این اصل به منظور حفظ قوام نظام دادرسی و جلوگیری از تشتت در تصمیم گیری هاست، اما به هیچ وجه به معنای سلب مسئولیت کیفری احتمالی از دادیار در مواردی که دستور دادستان به وضوح غیرقانونی و منجر به جرم باشد، نیست؛ گرچه اثبات این مورد در عمل دشوار است.

حدود نظارت اداری و انتظامی

نظارت دادستان بر دادیار، عمدتاً نظارتی ماهوی و حقوقی بر پرونده های ارجاعی است. این نظارت با نظارت اداری و انتظامی متفاوت است. دادستان از حیث انتظامی و اداری، نظارتی بر دادیار نداشته و نمی تواند دادیار را صرفاً به دلیل عدم رعایت دستورات یا تخلف از قوانین مربوطه، توبیخ یا بازداشت نماید. رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، از جمله دادیاران و دادستان ها، در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات است. وظیفه دادستان در اینجا، نظارت بر صحت عملکرد دادیار در چارچوب قانون و تصمیمات قضایی است، نه اعمال تنبیهات اداری و انضباطی.

این تفکیک میان نظارت ماهوی و انتظامی، اهمیت استقلال نسبی دادیار در چارچوب وظایف محوله و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت را نشان می دهد. دادیار در جایگاه قضایی خود، باید بتواند با استقلال رأی، ضمن رعایت سلسله مراتب، وظایف خود را انجام دهد و تنها مرجع رسیدگی به تخلفات او، دادسرای انتظامی قضات است.

۵. بررسی تبصره ماده ۹۲: نقش دادرس دادگاه در غیاب بازپرس

تبصره ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری به یک وضعیت اضطراری و حساس اشاره دارد که در آن حتی دادستان نیز قادر به انجام تحقیقات مقدماتی نیست و نقش دادرس دادگاه مطرح می شود. این تبصره مکانیزمی را برای جلوگیری از وقفه در رسیدگی به جرائم سنگین فراهم می آورد.

شرایط اعمال تبصره

اعمال تبصره ماده ۹۲ مشروط به احراز سه شرط اساسی است که همگی باید به طور همزمان محقق شوند:

1. عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه: این شرط دقیقاً همان مفهومی را شامل می شود که در بخش کمبود بازپرس توضیح داده شد، از جمله غیبت (مرخصی، بیماری) یا وجود جهات رد دادرس که بازپرس را از رسیدگی به پرونده معذور می سازد.
2. عدم دسترسی به بازپرس دیگر در همان دادسرا: این شرط، یک لایه حفاظتی دیگر است. یعنی نه تنها بازپرس اصلی حضور ندارد یا معذور است، بلکه هیچ بازپرس دیگری در آن دادسرا نیز در دسترس نیست که بتواند تحقیقات را بر عهده گیرد. این مورد به ویژه در دادسراهای کوچک با تعداد محدود بازپرسان اهمیت می یابد.
3. جرائم موضوع ماده ۳۰۲: مهم ترین و محدودکننده ترین شرط این است که تبصره فقط در مورد جرائم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعمال است. همان طور که پیش تر توضیح داده شد، این جرائم شامل موارد سنگین با مجازات های شدید (مانند سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و تعزیری درجه سه و بالاتر) می شوند. در جرائم سبک تر، حتی با وجود شرایط ۱ و ۲، دادرس دادگاه صلاحیت ورود به تحقیقات را ندارد.

مجموع این سه شرط نشان می دهد که قانون گذار به ندرت و تنها در موارد اضطرار شدید و برای جرائم بسیار مهم اجازه می دهد دادرس دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی وارد عمل شود.

مکانیزم اجرایی

در صورت احراز شرایط فوق، مکانیزم اجرایی تبصره به شرح زیر است:

1. تقاضای دادستان: ابتدا دادستان حوزه قضایی، با توجه به وضعیت اضطراری و نیاز به ادامه تحقیقات، باید کتباً از رئیس حوزه قضایی تقاضا کند که یکی از دادرسان دادگاه را برای انجام وظایف بازپرس تعیین کند. این تقاضا باید مستند و موجه باشد و تمامی شرایط اعمال تبصره را تشریح کند.
2. تعیین رئیس حوزه قضایی: رئیس حوزه قضایی (که معمولاً همان رئیس دادگستری شهرستان است)، پس از بررسی تقاضای دادستان و احراز شرایط، یکی از دادرسان دادگاه را برای انجام این وظیفه تعیین و معرفی می کند. این تعیین باید با لحاظ تخصص و توانایی دادرس مربوطه صورت گیرد.
3. حدود وظایف دادرس: دادرس دادگاه که به این منظور تعیین شده، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد. این جمله نشان دهنده محدودیت زمانی و مشروط بودن این اختیار است. به محض برطرف شدن کمبود بازپرس (مانند بازگشت بازپرس از مرخصی یا انتصاب بازپرس جدید)، وظیفه دادرس دادگاه خاتمه می یابد و پرونده باید به بازپرس اصلی یا بازپرس جدید ارجاع شود. همچنین، حدود وظایف دادرس به انجام امور تحقیقاتی در چارچوب اختیارات بازپرس محدود می شود و وی نمی تواند وارد مرحله رسیدگی ماهوی و صدور حکم شود.

این تبصره راهکاری هوشمندانه برای جلوگیری از توقف رسیدگی به جرائم سنگین در شرایط خاص است، اما به دلیل تداخل موقتی وظایف، با دقت و نظارت کامل اعمال می شود تا اصل تفکیک قوا و استقلال قضایی خدشه دار نشود.

۶. نکات تفسیری و کاربردی دکترین حقوقی و رویه قضایی

ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، همچون بسیاری از مواد قانونی، در عمل با ابهامات و چالش هایی مواجه می شود که نیازمند تفسیر دکترین حقوقی و تبیین از طریق رویه قضایی است. درک این نکات برای استفاده عملی از این ماده حیاتی است.

نظرات اساتید و حقوقدانان برجسته

اساتید حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری، تحلیل های عمیقی در خصوص ماده ۹۲ ارائه داده اند که برخی از آن ها عبارتند از:

• تأکید بر استقلال بازپرس: بسیاری از حقوقدانان، اصل مندرج در صدر ماده ۹۲ مبنی بر وظیفه بازپرس در تحقیقات را تضمینی برای استقلال و بی طرفی در مرحله تحقیقات می دانند. آن ها معتقدند استثنائات باید به حداقل ممکن محدود شوند تا از غلبه رویکرد تعقیب بر رویکرد کشف حقیقت جلوگیری شود.
• تفسیر مضیق کمبود بازپرس: حقوقدانان عمدتاً بر این عقیده اند که واژه کمبود بازپرس باید به صورت مضیق (تنگ نظرانه) تفسیر شود. یعنی صرف شلوغی کاری یا عدم تمایل دادستان برای ارجاع پرونده به بازپرس موجود، نمی تواند مصداق کمبود تلقی شود. این تفسیر به منظور حفظ اصل صلاحیت بازپرس و جلوگیری از اعمال نظر شخصی دادستان است.
• ماهیت نظارت دادستان بر قرارهای دادیار: در مورد ماهیت نظارت دادستان بر قرارهای دادیار، تأکید بر این است که این نظارت، نظارتی ماهوی و قضایی است، نه صرفاً اداری. دادستان باید از لحاظ قانونی و صحت محتوای قرار، آن را بررسی و تأیید یا رد کند.
• مسئولیت در صورت دستور غیرقانونی: در مورد مسئولیت دادیار در برابر دستور غیرقانونی دادستان، دکترین حقوقی ضمن تأکید بر اصل تبعیت دادیار، این نکته را گوشزد می کند که اگر دستور دادستان به اندازه ای آشکارا و فاحش غیرقانونی باشد که منجر به ارتکاب جرم توسط دادیار شود، دادیار نمی تواند به صرف تبعیت، از مسئولیت کیفری مبرا شود. با این حال، بار اثبات این امر بر عهده دادسرای انتظامی قضات یا مدعی خصوصی است.

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، به دلیل ماهیت الزام آور خود، نقش مهمی در رفع ابهامات و ایجاد رویه ای یکنواخت در دادگستری دارند. اگرچه در مورد تمامی جزئیات ماده ۹۲ رأی وحدت رویه مشخصی صادر نشده، اما آرای مرتبط با صلاحیت ها و سلسله مراتب در دادسرا، می تواند در تفسیر این ماده راهگشا باشد.

برای مثال، آرایی که بر لزوم تبعیت دادیار از دادستان تأکید دارند، می توانند به عنوان پشتوانه ای برای اصل عدم امکان اختلاف نظر عملی میان این دو مقام در نظر گرفته شوند. همچنین، آرایی که به تفکیک دقیق وظایف دادسرا و دادگاه می پردازند، می توانند در تبیین حدود اختیارات دادرس دادگاه در تبصره ماده ۹۲ مورد استناد قرار گیرند و بر محدودیت های زمانی و موضوعی این وظایف تأکید کنند.

مثال های کاربردی و سناریوهای واقعی (Case Studies)

برای ملموس تر شدن مفاهیم، به چند سناریوی عملی می پردازیم:

1. سناریوی کمبود بازپرس در یک دادسرای کوچک:

   در یک شهرستان کوچک، دادسرا تنها یک بازپرس دارد که به دلیل بیماری، برای یک هفته در مرخصی به سر می برد. در این فاصله، شکایتی مبنی بر کلاهبرداری (جرمی که مشمول ماده ۳۰۲ نیست) واصل می شود. دادستان شهرستان، با احراز کمبود بازپرس، راساً تحقیقات مقدماتی را آغاز کرده و پس از انجام برخی از اقدامات اولیه، پرونده را برای ادامه تحقیقات به دادیار ارجاع می دهد. دادیار پس از تکمیل تحقیقات، قرار منع تعقیب صادر می کند. طبق ماده ۹۲، دادیار موظف است بلافاصله قرار صادره را به نظر دادستان برساند و دادستان نیز ظرف ۲۴ ساعت در مورد آن اظهار نظر خواهد کرد.

2. سناریوی غیبت بازپرس در پرونده های مهم (مشمول ماده ۳۰۲) و ورود دادرس دادگاه:

   در همان شهرستان، پرونده ای با اتهام آدم ربایی (که مشمول ماده ۳۰۲ است) مطرح می شود. بازپرس تنها نیز در مرخصی است و هیچ بازپرس دیگری در دادسرا وجود ندارد. دادستان شهرستان، با توجه به فوریت و اهمیت جرم، از رئیس حوزه قضایی (رئیس دادگستری) تقاضا می کند تا یکی از دادرسان دادگاه را برای انجام وظیفه بازپرس تعیین کند. رئیس حوزه قضایی، با احراز شرایط، یک دادرس باتجربه را برای این منظور معرفی می کند. این دادرس، تا زمان بازگشت بازپرس اصلی، تمامی وظایف و اختیارات بازپرس را در این پرونده انجام می دهد و پس از بازگشت بازپرس، پرونده را به وی تحویل می دهد.

3. مثال از چالش های عملی در مواجهه دادیار با دستور دادستان:

   فرض کنید دادستان در پرونده ای، به دادیار دستور بازداشت متهمی را می دهد، در حالی که دادیار معتقد است دلایل قانونی برای بازداشت موقت (طبق ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری) فراهم نیست. دادیار مراتب را به دادستان اعلام و استدلال های خود را بیان می کند. اگر دادستان بر دستور خود اصرار ورزد، دادیار موظف به اجرای دستور است و مسئولیت حقوقی (مدنی) احتمالی ناشی از بازداشت غیرقانونی بر عهده دادستان خواهد بود. این وضعیت، چالش های عملی زیادی را برای دادیاران ایجاد می کند، زیرا آن ها باید میان تبعیت از سلسله مراتب و پایبندی به اصول قانونی تعادل برقرار کنند.

این مثال ها نشان می دهند که ماده ۹۲ در عمل چگونه می تواند به کار گرفته شود و چه چالش ها و ملاحظات حقوقی را در پی دارد.

۷. مقایسه با قوانین سابق (پیش از اصلاحیه ۱۳۹۴)

پیش از اصلاحیه سال ۱۳۹۴، ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تفاوت های مهمی با نسخه فعلی خود داشت که فلسفه و رویکرد قانون گذار را نسبت به تحقیقات مقدماتی متحول کرد. نسخه اولیه ماده ۹۲ تصریح می کرد که در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، دادستان می تواند راساً انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده گیرد و در صورت ارجاع به دادیار، قرار نهایی و تأمین منتهی به بازداشت دادیار نیز باید به تأیید دادستان برسد.

اصلاحیه سال ۱۳۹۴، با هدف افزایش نقش و اهمیت بازپرس در تمامی جرائم و کاستن از اختیارات مستقیم دادستان در تحقیقات، تغییرات جوهری و تأثیرگذاری را به وجود آورد. در نسخه فعلی، اصل بر این است که تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است و اختیارات دادستان (و به تبع آن دادیار) به صورت استثنایی و مشروط به کمبود بازپرس و در غیر جرائم مستوجب مجازات های مقرر در ماده ۳۰۲ محدود شد. این تغییر نشان دهنده رویکرد قانون گذار به سمت تخصصی تر شدن تحقیقات و تقویت جایگاه بازپرس به عنوان یک مقام قضایی بی طرف و مستقل است که وظیفه اصلی اش کشف حقیقت و تضمین حقوق متهم و شاکی در مرحله مقدماتی است. تبصره ماده ۹۲ نیز که به نقش دادرس دادگاه می پردازد، پس از این اصلاحیه، به صراحت وارد متن قانون شد تا خلأهای احتمالی در رسیدگی به جرائم سنگین را پوشش دهد.

این مقایسه نشان می دهد که قانون گذار با این اصلاحات، تلاش کرده تا نظام تحقیقات مقدماتی را به سمت نظارت قضایی بیشتر و تفکیک دقیق تر صلاحیت ها سوق دهد، به نحوی که مداخله دادستان در تحقیقات مقدماتی صرفاً به موارد ضروری و استثنایی محدود شود و وظیفه اصلی بر دوش بازپرسان متخصص باشد.

نتیجه گیری

ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، محور اصلی تعیین صلاحیت و حدود اختیارات بازپرس، دادستان و دادیار در مرحله حیاتی تحقیقات مقدماتی است. این ماده با وضع اصل وظیفه بازپرس و تبیین استثنائات محدود و مشروط، چارچوبی دقیق برای رسیدگی عادلانه و کشف حقیقت فراهم می آورد.

درک عمیق این ماده، از جمله متن قانونی، واژگان کلیدی، سلسله مراتب دادسرا و رویه های عملی، برای تمامی فعالان حوزه حقوقی ضروری است. این ماده با تفکیک دقیق صلاحیت ها و ایجاد مکانیزم های نظارتی، به حفظ حقوق متهم و شاکی کمک کرده و اطمینان از یک دادرسی عادلانه را تقویت می نماید. شناخت این جزئیات، نه تنها به کارایی نظام قضایی کمک می کند، بلکه به حقوقدانان امکان می دهد تا با تسلط کامل بر فرایندهای قانونی، از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری کرده و به اجرای عدالت یاری رسانند. لذا، مطالعه و تحلیل مستمر این ماده و تحولات آن، برای تضمین پویایی و کارآمدی سیستم عدالت کیفری کشور اجتناب ناپذیر است.

منابع و مراجع

• قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی.
• آشوری، محمد. (۱۳۹۴). آیین دادرسی کیفری. جلد اول و دوم، تهران: انتشارات سمت.
• شامبیاتی، هوشنگ. (۱۳۸۸). حقوق کیفری اختصاصی. تهران: انتشارات مجد.
• خالقی، علی. (۱۳۹۸). آیین دادرسی کیفری. تهران: انتشارات شهر دانش.
• زراعت، عباس. (۱۳۹۷). قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. تهران: انتشارات میزان.