مرجع تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

صلاحیت رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث اجرایی، در اغلب موارد با دادگاه صادرکننده اجراییه است، اما در شرایط خاص نظیر نیابت قضایی، تعیین مرجع صالح با پیچیدگی هایی همراه است که با رجوع به رأی وحدت رویه ۸۰۲ دیوان عالی کشور، رفع ابهام می شود.

توقیف مال در جریان اجرای یک حکم قضایی، گاهی حقوق اشخاص ثالثی را که هیچ نقشی در دعوای اصلی نداشته اند، تضییع می کند. این وضعیت، لزوم یک سازوکار قانونی برای حمایت از حقوق مالکیت را ایجاب می کند که در نظام حقوقی ایران تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی شناخته می شود. تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به این اعتراض، از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا از اتلاف وقت و منابع جلوگیری شده و دادرسی به سرعت و دقت انجام پذیرد. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف صلاحیت در اعتراض ثالث اجرایی، با تکیه بر مبانی قانونی و رویه قضایی، به ویژه رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، می پردازد.

۱. اعتراض ثالث اجرایی چیست و چرا مطرح می شود؟

اعتراض ثالث اجرایی، یکی از سازوکارهای حقوقی مهم برای حمایت از حقوق مالکیت اشخاص ثالث در فرآیند اجرای احکام قضایی است. زمانی که مالی در اجرای یک حکم توقیف می شود و شخص یا نهادی غیر از طرفین اصلی دعوا (خواهان و خوانده اجراییه) مدعی مالکیت یا هر حق دیگری نسبت به آن مال است، می تواند با طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی، از دادگاه بخواهد تا وضعیت حقوقی مال مورد نظر را روشن کرده و در صورت اثبات ادعا، آن را از توقیف خارج سازد.

۱.۱. تعریف دقیق و ماهیت حقوقی اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی، به معنای طرح دعوایی از سوی شخص ثالثی است که ادعا می کند مالی که در راستای اجرای یک حکم قضایی توقیف شده، متعلق به اوست و ارتباطی به محکوم علیه یا محکوم له ندارد. ماهیت این اعتراض، اجرایی است؛ به این معنا که هدف آن، نه اعتراض به ماهیت حکم اصلی، بلکه اعتراض به عملیات اجرایی صورت گرفته (توقیف مال) است که به حقوق شخص ثالث لطمه وارد کرده است. این دعوا از جمله اختلافات ناشی از اجرای حکم محسوب می شود و در پی رفع یک اقدام اجرایی نادرست یا غیرصحیح نسبت به مال شخص ثالث است.

۱.۲. تفاوت اساسی اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث به رأی

تمایز بین اعتراض ثالث اجرایی و اعتراض شخص ثالث به رأی (موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی) بسیار حائز اهمیت است. اعتراض شخص ثالث به رأی، به ماهیت حکم و رأی صادر شده از سوی دادگاه مربوط می شود و هدف از آن، نقض، اصلاح یا تغییر رأی است. در این نوع اعتراض، شخص ثالث مدعی است که رأی صادره به حقوق او خلل وارد کرده است. در مقابل، اعتراض ثالث اجرایی، به عملیات اجرایی و توقیف مال در مرحله اجرا مربوط است و هدف آن، رفع توقیف از مال مورد ادعا، بدون توجه به محتوای حکم اصلی یا صحت آن است. به عبارت دیگر، در اعتراض ثالث اجرایی، شخص ثالث نسبت به صحت یا سقم حکم اصلی بی تفاوت است و صرفاً به توقیف مال خود اعتراض دارد.

۱.۳. هدف اصلی از طرح دعوا: رفع توقیف از مالی که متعلق به شخص ثالث است

هدف غایی از طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی، رفع توقیف از مالی است که به ناحق توقیف شده و متعلق به شخص ثالث است. این دعوا به دنبال بازگرداندن وضعیت به حالت پیش از توقیف یا جبران خسارات ناشی از آن نیست، بلکه صرفاً به دنبال خروج مال از شمول عملیات اجرایی و اعاده مالکیت به معترض ثالث است. این اقدام می تواند از طریق توقف عملیات اجرایی و سپس رفع توقیف یا در موارد خاص، تحویل مال منقول به معترض ثالث صورت پذیرد.

۱.۴. طرفین دعوای اعتراض ثالث اجرایی

در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، خواهان همواره «شخص ثالث» است؛ یعنی کسی که مال او توقیف شده و طرفین اصلی دعوایی که منجر به اجرای حکم و توقیف مال گردیده، نبوده است. خواندگان این دعوا نیز «محکوم له» و «محکوم علیه» دعوای اصلی هستند. شخص ثالث باید هر دو طرف دعوای اصلی را به عنوان خوانده در دادخواست خود معرفی کند تا از نظر حقوقی، امکان رسیدگی و صدور حکم جامع وجود داشته باشد.

۲. مبانی قانونی اعتراض ثالث اجرایی: مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ را به اعتراض ثالث اجرایی اختصاص داده است. این مواد، چارچوب قانونی و رویه های رسیدگی به این نوع اعتراض را مشخص می کنند و تفکیکی بین مواردی که نیاز به دادرسی رسمی نیست و مواردی که مستلزم طرح دعوا در دادگاه است، قائل می شوند.

۲.۱. بررسی کامل ماده ۱۴۶: شرایط رفع توقیف فوری

ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، شرایطی را برای رفع توقیف فوری و بدون نیاز به دادرسی پیچیده پیش بینی کرده است. بر اساس این ماده، اگر شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده (اعم از منقول، غیرمنقول یا وجه نقد) اظهار حقی کند و این ادعا مستند به یک حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد، واحد اجرای احکام موظف است بلافاصله توقیف را رفع کند.

• شرایط رفع توقیف فوری: شخص ثالث باید سندی (اعم از حکم قطعی یا سند رسمی) ارائه دهد که اولاً، مالکیت یا حق وی را اثبات کند، و ثانیاً، تاریخ این سند باید پیش از تاریخ توقیف مال باشد. به عنوان مثال، اگر سندی رسمی نظیر سند مالکیت رسمی ملک یا سندی که دلالت بر رهن بودن آن مال پیش از توقیف دارد، ارائه شود، واحد اجرا باید توقیف را بردارد.
• تکلیف واحد اجرای احکام: در صورتی که مستندات ارائه شده شفاف و بدون ابهام باشد و شرایط مذکور فراهم آید، واحد اجرای احکام (دادورز) مکلف به رفع توقیف است و نیازی به ارجاع موضوع به دادگاه برای رسیدگی ماهوی نیست. این قاعده به منظور تسریع در فرآیند و جلوگیری از اطاله دادرسی تدوین شده است.
• وضعیت رسیدگی در صورت ابهام یا ارائه سند عادی: چنانچه مستندات ارائه شده مبهم باشد، یا ادعای شخص ثالث مستند به سند عادی (مانند مبایعه نامه عادی) باشد، یا تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مؤخر بر تاریخ توقیف باشد، دیگر امکان رفع توقیف فوری فراهم نیست. در این حالت، عملیات اجرایی ادامه می یابد و مدعی حق برای جلوگیری از اجرای حکم و اثبات ادعای خود باید به دادگاه شکایت کند. دادگاه در این وضعیت، ضمن رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، در صورت لزوم قرار توقف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد.

۲.۲. بررسی کامل ماده ۱۴۷: رسیدگی قضایی به اعتراض

ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به مواردی می پردازد که ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف نباشد یا در مستندات ابهام وجود داشته باشد. در این صورت، شخص ثالث باید دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند و رسیدگی به شرح زیر خواهد بود:

• ویژگی های شکلی رسیدگی:
  • عدم نیاز به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی: برخلاف دعاوی عادی، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نیازی به رعایت دقیق تشریفات شکلی آیین دادرسی مدنی (مانند تبادل لوایح یا پرداخت کامل هزینه دادرسی) ندارد. این موضوع به منظور تسریع در رسیدگی و حفظ حقوق معترض ثالث است.
  • معافیت از پرداخت هزینه دادرسی اولیه: شخص ثالث برای طرح این دعوا معاف از پرداخت هزینه دادرسی اولیه است. این امتیاز به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی آسان تر به عدالت برای کسانی است که مالشان به ناحق توقیف شده است.
• اختیارات وسیع دادگاه در رسیدگی و تحقیقات: دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا (محکوم له و محکوم علیه) به هر نحو و در هر محل که لازم بداند، رسیدگی و تحقیقات مقتضی را انجام می دهد. این اختیارات گسترده، به دادگاه اجازه می دهد تا با وسعت نظر و با هر روشی که برای کشف حقیقت لازم است، به موضوع رسیدگی کند و محدود به چارچوب های سخت گیرانه شکلی نباشد.
• «قرار توقف عملیات اجرایی»: ماهیت، شرایط صدور و تفاوت آن با «دستور موقت»

  در صورتی که دادگاه دلایل شکایت شخص ثالث را قوی تشخیص دهد، می تواند «قرار توقف عملیات اجرایی» را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر کند. این قرار، موقتی است و به معنی رفع توقیف قطعی نیست، بلکه صرفاً عملیات اجرایی را متوقف می سازد تا دادگاه فرصت رسیدگی کامل به ماهیت دعوا را داشته باشد. مهم است که در دادخواست، خواسته «قرار توقف عملیات اجرایی» باشد و نه «دستور موقت»؛ زیرا دستور موقت، ماهیت و شرایط صدور متفاوتی دارد و در این زمینه کاربرد ندارد. بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران نیز بر این تفکیک تأکید دارند.

• اختیار دادگاه در رفع توقیف و تحویل مال منقول با اخذ تأمین: اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی (مانند وثیقه یا کفالت) از معترض ثالث، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به او بدهد. این امکان برای جلوگیری از آسیب یا تلف مال منقول در طول فرآیند دادرسی فراهم شده است.
• تفاوت رویکرد نسبت به اموال غیرمنقول: در مورد اموال غیرمنقول، قرار توقف عملیات اجرایی به منزله رفع توقیف از مال نیست. توقیف تا صدور حکم قطعی ماهوی و رفع آن از سوی دادگاه ادامه خواهد داشت.
• امکان رسیدگی به شکایت پس از فروش اموال توقیف شده: تبصره ماده ۱۴۷ تصریح می کند که حتی پس از فروش اموال توقیف شده نیز شکایت شخص ثالث به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. این بدان معناست که حقوق شخص ثالث حتی پس از فروش نیز محفوظ می ماند و در صورت اثبات حق، می تواند بهای مال فروخته شده یا جبران خسارت خود را از محکوم علیه یا در مواردی از محکوم له (در صورت تبانی) مطالبه کند.
• تبصره: امکان معرفی مال دیگر توسط محکوم له: تبصره ماده ۱۴۷ همچنین مقرر می دارد که محکوم له می تواند مال دیگری از اموال محکوم علیه را به جای مال مورد اعتراض معرفی کند. در این صورت، مال جدید توقیف شده و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد. این راهکار به منظور تسهیل فرآیند اجرا و جلوگیری از اطاله دادرسی پیش بینی شده است.

بر اساس ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که اعتراض ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف باشد، رفع توقیف به صورت فوری و بدون نیاز به دادرسی قضایی امکان پذیر است.

۳. مرجع صالح برای تقدیم و رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث اجرایی (بررسی آرا و رویه قضایی)

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث اجرایی، از ارکان اساسی طرح صحیح این دعواست. اشتباه در تعیین مرجع می تواند منجر به اطاله دادرسی و صدور قرار عدم صلاحیت گردد. این بخش به بررسی قواعد کلی و استثنائات، به ویژه در موارد نیابت قضایی و با تکیه بر آرای وحدت رویه، می پردازد.

۳.۱. قاعده کلی: دادگاه صادرکننده اجراییه

بر اساس ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، «اجرای احکام مدنی با دادگاه صادرکننده اجراییه است، مگر آنکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» این ماده، قاعده عمومی را برای اجرای احکام تعیین می کند و به طور ضمنی صلاحیت رسیدگی به اشکالات ناشی از اجرای حکم را نیز به دادگاه صادرکننده اجراییه (که معمولاً دادگاه نخستین است) می دهد. اعتراض ثالث اجرایی نیز از جمله اشکالات ناشی از اجرای حکم تلقی می شود. بنابراین، در حالت عادی و بدون وجود نیابت قضایی، دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر کرده است، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی خواهد بود.

• توضیح ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی: این ماده مبنای صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم نخستین را برای نظارت بر اجرای حکم و رسیدگی به مسائل مرتبط با آن قرار می دهد. اشکالاتی که مربوط به اجمال یا ابهام در اصل حکم نباشد و صرفاً در فرآیند اجرا بروز کند، در صلاحیت این دادگاه است.

۳.۲. چالش صلاحیتی در موارد نیابت قضایی: تحلیل رأی وحدت رویه ۸۰۲

پیچیدگی اصلی در تعیین مرجع صالح، زمانی بروز می کند که اجرای حکم با نیابت قضایی به دادگاه دیگری سپرده شده باشد. ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: «اختلافاتی که در جریان اجرای حکم راجع به اموال مربوط به محکوم علیه واقع در حوزه دادگاه مجری نیابت حادث شود، در صلاحیت دادگاه اجراکننده حکم است.» اما این ماده به تنهایی همه ابهامات را رفع نمی کند و نیاز به تبیین دقیق تر دارد. رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به طور جامع به این چالش پرداخته و دو سناریوی اصلی را تفکیک کرده است:

بررسی و تحلیل دقیق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

1. سناریوی اول: توقیف مال در حوزه دادگاه مجری نیابت «بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت»

   در این حالت، دادگاه صادرکننده اجراییه (دادگاه معطی نیابت) به دادگاه دیگری (دادگاه مجری نیابت) نیابت می دهد تا مال معینی را در حوزه قضایی آن توقیف کند. پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض می کند. دیوان عالی کشور در این سناریو، صلاحیت رسیدگی را با «دادگاه معطی نیابت» دانسته است.

   • دلیل: زیرا توقیف مال دقیقاً بر اساس دستور و درخواست دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است. به عبارت دیگر، اشتباه یا مشکل در توقیف، ریشه در دستور دادگاه معطی نیابت دارد و نه در عملکرد دادگاه مجری.
   • مثال ملموس: فرض کنید دادگاهی در تهران حکم به توقیف یک واحد آپارتمان با پلاک ثبتی مشخص در شهر اصفهان می دهد و برای اجرای این توقیف به دادگاه اصفهان نیابت می دهد. اگر شخص ثالثی نسبت به توقیف این آپارتمان اعتراض کند، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه تهران (دادگاه معطی نیابت) خواهد بود، زیرا دستور توقیف آن ملک خاص از تهران صادر شده است.
2. سناریوی دوم: توقیف مال توسط «دادگاه مجری نیابت» به دلیل اشتباه در اجرای نیابت (در مواردی که مربوط به اجمال یا ابهام در اصل حکم نیست)

   در این سناریو، دادگاه معطی نیابت صرفاً کلیات را مشخص می کند یا دادگاه مجری نیابت در اجرای نیابت دچار اشتباه می شود (مثلاً به جای مال مشخص شده، مال دیگری را توقیف می کند یا در تشخیص مالکیت مال توقیف شده دچار خطا می گردد). در این صورت، صلاحیت رسیدگی با «دادگاه مجری نیابت» است.

   • دلیل: اشکال یا اشتباه در این حالت، ناشی از عملکرد و تشخیص خود دادگاه مجری نیابت است و ارتباطی به ماهیت یا جزئیات دستور دادگاه معطی ندارد. اختلافات ناشی از اجرای حکم در حوزه قضایی دادگاه مجری، همانگونه که ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی اشاره دارد، در صلاحیت همان دادگاه خواهد بود.
   • مثال ملموس: دادگاهی در شیراز برای اجرای حکمی به دادگاه بندرعباس نیابت می دهد که اموال محکوم علیه را در بندرعباس شناسایی و توقیف کند. مأمور اجرای احکام بندرعباس در حین شناسایی، به اشتباه مالی را توقیف می کند که متعلق به شخص ثالث است. در این حالت، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه بندرعباس (دادگاه مجری نیابت) است، زیرا اشتباه در مرحله شناسایی و توقیف توسط واحد اجرای بندرعباس رخ داده است.

تبیین دقیق این تفاوت ها با مثال های ملموس برای مخاطب: درک این دو سناریو برای اشخاص ثالث بسیار حیاتی است. خلاصه آنکه، اگر منشأ اشتباه در توقیف از دادگاه صادرکننده حکم اولیه (معطی نیابت) باشد، همان دادگاه صلاحیت دارد. اما اگر اشتباه در فرآیند اجرایی و شناسایی مال توسط دادگاهی که نیابت را اجرا می کند (مجری نیابت) صورت گرفته باشد، صلاحیت با دادگاه مجری نیابت است. این تفاوت ظریف، مسیر طرح دعوا و مرجع رسیدگی را به کلی تغییر می دهد.

۳.۳. مرجع ثبت دادخواست: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

همانند سایر دعاوی حقوقی، تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نیز از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می گیرد. شخص ثالث (معترض) باید با در دست داشتن مدارک هویتی و مستندات ادعای مالکیت خود، به یکی از این دفاتر مراجعه کرده و دادخواست را ثبت نماید.

۴. راهنمای گام به گام نحوه طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی

برای طرح موفقیت آمیز دعوای اعتراض ثالث اجرایی، لازم است مراحلی به دقت طی شود تا ضمن رعایت الزامات قانونی، از بروز هرگونه اشتباه که منجر به اطاله دادرسی شود، جلوگیری به عمل آید. در ادامه، گام های اصلی این فرآیند تشریح می شود:

۴.۱. جمع آوری و آماده سازی مستندات

اولین و شاید مهمترین گام، جمع آوری کلیه اسناد و مدارکی است که اثبات کننده مالکیت یا حق شخص ثالث بر مال توقیف شده است. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:

• کپی مصدق سند مالکیت رسمی (در مورد اموال غیرمنقول).
• مبایعه نامه، اجاره نامه، یا هر سند عادی دیگری که دال بر حق معترض ثالث باشد (در این موارد، اثبات صحت سند در دادگاه اهمیت بالایی دارد).
• وکالت نامه (در صورتی که دادخواست توسط وکیل ارائه می شود).
• هرگونه فاکتور خرید، قبض، یا گواهی معتبر دیگر که نشان دهنده تملک مال باشد (مخصوصاً برای اموال منقول).

نکته: ضروری است که تمامی مدارک، کپی مصدق باشند. یعنی توسط مراجع قانونی (مانند دفاتر اسناد رسمی یا دادگستری) با اصل مطابقت داده شده و تأیید شده باشند.

۴.۲. تنظیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

تنظیم دادخواست باید با دقت و مطابق با فرم های موجود صورت گیرد. در این دادخواست، نکات زیر باید به طور کامل و واضح ذکر شود:

• خواسته: اعتراض ثالث اجرایی و رفع توقیف از مال… (با ذکر دقیق مشخصات مال توقیف شده).
• شرح کامل ادعا: در این قسمت، معترض ثالث باید به طور دقیق و منطقی، چگونگی مالکیت خود را توضیح دهد و ارتباط خود با مال توقیف شده را بیان کند. لازم است به تاریخ توقیف و ارتباط آن با تاریخ سند مالکیت خود اشاره کند.
• مشخصات طرفین: مشخصات کامل خواهان (شخص ثالث)، و خواندگان (محکوم له و محکوم علیه دعوای اصلی) شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس و سایر اطلاعات تماس.
• استنادات قانونی: اشاره به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و همچنین سایر قوانین و آرای وحدت رویه مرتبط (مانان رأی وحدت رویه ۸۰۲) برای تقویت ادعا.
• درخواست قرار توقف عملیات اجرایی: با توجه به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی دعوا، باید به صراحت در دادخواست مطرح شود.

۴.۳. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست

پس از آماده سازی مستندات و تنظیم دادخواست، معترض ثالث (یا وکیل او) باید با در دست داشتن کلیه مدارک، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند. در این مرحله، دادخواست به صورت الکترونیکی ثبت شده و هزینه دادرسی اولیه (که معمولاً در این دعوا ناچیز یا معاف است) پرداخت می گردد. پس از ثبت، یک کد رهگیری به متقاضی داده می شود که برای پیگیری پرونده ضروری است.

۴.۴. مراحل رسیدگی در دادگاه

پس از ثبت دادخواست، مراحل زیر در دادگاه طی می شود:

• ابلاغ به طرفین: دادخواست و ضمائم آن به محکوم له و محکوم علیه دعوای اصلی ابلاغ می شود.
• تعیین وقت رسیدگی: دادگاه وقت رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ می کند.
• تشکیل جلسه: در جلسه رسیدگی، طرفین دعوا و وکلای آن ها می توانند حاضر شده و دفاعیات خود را مطرح کنند. دادگاه اظهارات و دلایل همه طرفین را استماع می کند.
• تحقیقات لازم: دادگاه می تواند به هر نحو و در هر محل که لازم بداند، تحقیقات بیشتری انجام دهد. این تحقیقات ممکن است شامل استعلام از ادارات ثبت، نیروی انتظامی، یا حتی بازدید از محل و … باشد.

۴.۵. درخواست قرار توقف عملیات اجرایی و پیگیری آن

همانطور که قبلاً ذکر شد، درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است. در جلسه رسیدگی یا حتی قبل از آن، معترض ثالث باید بر این درخواست تأکید کند. در صورت پذیرش این درخواست توسط دادگاه (که مستلزم قوی یافتن دلایل شخص ثالث است)، قرار توقف عملیات اجرایی صادر و به واحد اجرای احکام ابلاغ می شود. پیگیری صدور و ابلاغ این قرار به واحد اجرا ضروری است.

۴.۶. صدور حکم توسط دادگاه

پس از اتمام رسیدگی و تحقیقات، دادگاه مبادرت به صدور حکم می کند. در صورتی که ادعای معترض ثالث را بپذیرد، حکم به رفع توقیف از مال مورد اعتراض صادر خواهد شد. این حکم «اعلامی» است؛ به این معنی که صرفاً وضعیت حقوقی مال را اعلام می کند و نیازی به صدور اجراییه جدید ندارد. با قطعیت یافتن این حکم، واحد اجرای احکام مکلف به رفع توقیف از مال مذکور خواهد بود.

۵. نکات حقوقی مهم و راهبردی در اعتراض ثالث اجرایی

در کنار درک مبانی قانونی و مراحل اجرایی، آگاهی از نکات ظریف و کلیدی می تواند نقش بسزایی در موفقیت دعوای اعتراض ثالث اجرایی داشته باشد و از بروز مشکلات و اطاله دادرسی پیشگیری کند. در این بخش، به مهمترین این نکات می پردازیم.

۵.۱. اهمیت تاریخ مقدم بودن سند یا حکم قطعی بر تاریخ توقیف

همانطور که در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده، شرط اساسی برای رفع توقیف فوری (بدون نیاز به دادرسی) این است که حکم قطعی یا سند رسمی دال بر مالکیت شخص ثالث، تاریخاً مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد. این شرط، سدی در برابر تبانی های احتمالی و نقل و انتقالات صوری پس از توقیف مال است. حتی در دعوای قضایی نیز، هرچند این شرط به صراحت ذکر نشده، اما تاریخ تقدم سند مالکیت شخص ثالث بر تاریخ توقیف، از قوی ترین دلایل برای اثبات حقانیت او تلقی می شود.

۵.۲. اعتبار اسناد عادی (مثل مبایعه نامه) و بار اثبات مالکیت در دادگاه

در مواردی که ادعای مالکیت شخص ثالث مستند به سند عادی (مانند مبایعه نامه) باشد، دادگاه با دقت بیشتری به موضوع رسیدگی می کند. هرچند اسناد عادی در نظام حقوقی ما معتبر شناخته می شوند و بسیاری از معاملات بر پایه آن ها صورت می گیرد، اما به دلیل امکان انکار، جعل یا تبانی، بار اثبات صحت و اصالت آن ها بر عهده مدعی (شخص ثالث) خواهد بود. دادگاه در این موارد، تحقیقات وسیع تری (مانند استماع شهادت شهود، بررسی نحوه پرداخت ثمن، تاریخ تنظیم سند و شرایط عرفی معاملات) را انجام می دهد تا از صحت ادعا اطمینان حاصل کند. بنابراین، صرف ارائه سند عادی، لزوماً به معنای رفع توقیف نیست و نیاز به اثبات قوی تر در دادگاه دارد.

۵.۳. شناسایی و برخورد با احتمال تبانی در پرونده های اجرایی

یکی از چالش های اصلی در دعاوی اعتراض ثالث اجرایی، احتمال تبانی بین محکوم علیه و شخص ثالث است، با این هدف که مال از دسترس محکوم له خارج شود. دادگاه ها همواره این احتمال را در نظر می گیرند و در بررسی ادعاها، به دنبال شواهدی دال بر صحت یا کذب تبانی هستند. عواملی مانند رابطه خویشاوندی نزدیک، قیمت غیرمتعارف معامله، عدم رعایت تشریفات عرفی معامله، و تاریخ معامله نزدیک به تاریخ توقیف یا صدور حکم، می تواند نشانه هایی از تبانی باشد. در صورت اثبات تبانی، دادگاه دعوای اعتراض ثالث را رد خواهد کرد و ممکن است برای طرفین تبانی، مسئولیت های کیفری نیز ایجاد شود.

۵.۴. مهلت قانونی برای طرح دعوا

قانون اجرای احکام مدنی، مهلت خاصی را برای طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی مشخص نکرده است. بنابراین، شخص ثالث می تواند در هر مرحله از عملیات اجرایی، حتی پس از فروش مال توقیف شده (ماده ۱۴۷)، اعتراض خود را مطرح کند. با این حال، تأخیر در طرح دعوا ممکن است به حقوق شخص ثالث لطمه وارد کند و مثلاً در صورت فروش مال، روند بازگشت مال یا دریافت قیمت آن پیچیده تر شود. توصیه اکید می شود که شخص ثالث بلافاصله پس از آگاهی از توقیف مال خود، نسبت به طرح دعوا اقدام نماید.

۵.۵. قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از احکام صادره

از آنجا که حکم صادره در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، یک حکم ماهوی است، مانند سایر احکام حقوقی، قابلیت تجدیدنظرخواهی و در برخی موارد (با توجه به نصاب های قانونی) فرجام خواهی را دارد. این موضوع به طرفین اجازه می دهد تا در صورت عدم رضایت از حکم اولیه، مراتب اعتراض خود را در مراجع بالاتر قضایی پیگیری کنند.

۵.۶. نقش وکیل دادگستری در تسریع و موفقیت پرونده

پیچیدگی های حقوقی مربوط به تشخیص مرجع صالح، جمع آوری مستندات، تنظیم دادخواست، و اثبات ادعا در دادگاه، ضرورت بهره گیری از تخصص یک وکیل دادگستری را دوچندان می کند. وکیل متخصص در امور اجرای احکام و دعاوی مربوط به آن، می تواند با ارائه مشاوره دقیق، راهنمایی در جمع آوری مستندات، تنظیم صحیح دادخواست، و دفاع مؤثر در جلسات رسیدگی، نقش تعیین کننده ای در تسریع فرآیند و افزایش احتمال موفقیت پرونده داشته باشد.

در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، هرچند مهلت قانونی مشخصی برای طرح دعوا وجود ندارد، اما اقدام به موقع و سریع پس از اطلاع از توقیف مال، برای حفظ حقوق و جلوگیری از پیچیدگی های آتی ضروری است.

۵.۷. حضور خواندگان در دادگاه اولیه

در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، خواندگان (محکوم له و محکوم علیه دعوای اصلی) پس از ابلاغ دادخواست، می توانند در جلسه دادگاه حاضر شده و از خود دفاع کنند یا لوایح دفاعی خود را تقدیم نمایند. حضور آن ها برای دادگاه ضروری است تا امکان استماع دفاعیات هر دو طرف و رسیدگی جامع به ادعا فراهم شود. عدم حضور آن ها مانع از رسیدگی نخواهد بود، اما دادگاه با توجه به مستندات موجود و دفاعیات شخص ثالث، حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.

نتیجه گیری

اعتراض ثالث اجرایی، ابزاری حیاتی برای حفاظت از حقوق مالکیت اشخاص ثالث در برابر توقیف های ناشی از اجرای احکام قضایی است. همانطور که تشریح شد، تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا، از جمله مهمترین مراحل آن محسوب می شود که عدم آگاهی صحیح از آن می تواند منجر به اتلاف وقت و منابع گردد. قاعده کلی، صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است، اما در موارد نیابت قضایی، رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با تفکیک دقیق دو سناریو، به این ابهام پاسخ داده است؛ به طوری که گاه دادگاه معطی نیابت و گاه دادگاه مجری نیابت، مرجع صالح شناخته می شود. درک تفاوت های این دو سناریو، و همچنین شناخت کامل از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و نکات راهبردی دیگر، برای طرح موفقیت آمیز این دعوا ضروری است. آگاهی از این قواعد حقوقی و اقدام به موقع و با پشتوانه دانش حقوقی، کلید حفظ حقوق اشخاص ثالث و رفع توقیف از اموال ایشان است.