ماده 5 قانون مجازات اسلامی

ماده ۵ قانون مجازات اسلامی، صلاحیتی حیاتی را برای محاکمه و مجازات اشخاص (ایرانی یا غیرایرانی) فراهم می آورد که در خارج از مرزهای ایران، مرتکب جرایم خاصی علیه منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شده اند و این امر، حاکمیت قضایی ایران را فراتر از قلمرو جغرافیایی آن توسعه می دهد. این ماده، از اصول بنیادین حقوق جزای بین الملل ایران محسوب می شود که به دولت امکان می دهد از منافع اساسی خود در برابر تهدیداتی که از خارج کشور نشأت می گیرد، حفاظت کند.

اهمیت راهبردی این ماده در حقوق جزای بین الملل ایران بر هیچ کس پوشیده نیست. در دنیای امروز که جرایم ابعاد فراملی پیدا کرده اند، تدوین چنین قوانینی برای حفظ حاکمیت، امنیت ملی و منافع جمهوری اسلامی ایران فراتر از مرزهای جغرافیایی امری ضروری است. این ماده در کنار اصول دیگر صلاحیت مانند صلاحیت سرزمینی، شخصی و جهانی، نقش حیاتی در تکمیل منظومه قوانین کیفری ایران ایفا می کند و اطمینان می دهد که برخی از مهم ترین جرایم، حتی اگر در خارج از قلمرو حاکمیت ایران ارتکاب یابند، بی مجازات نخواهند ماند.

ماده ۵ قانون مجازات اسلامی، در ذیل اصل صلاحیت واقعی یا حمایتی-حفاظتی قرار می گیرد. این اصل به دولت ها اجازه می دهد تا افرادی را که در خارج از قلمرو سرزمینی آن ها مرتکب جرایمی علیه منافع حیاتی و بنیادین آن کشور شده اند، مورد تعقیب و مجازات قرار دهند. این رویکرد، در واقع مکملی برای اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری است و خلاءهای احتمالی ناشی از محدودیت های جغرافیایی را پوشش می دهد. هدف اصلی، حفاظت از ارکان نظام و مصالح عالیه کشور است، فارغ از اینکه مرتکب در کدام نقطه جهان دست به اقدام مجرمانه زده باشد.

متن کامل ماده 5 قانون مجازات اسلامی

بر اساس ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:

1. الف – اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران.
2. ب – جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن.
3. پ – جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آن ها.
4. ت – جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی یا استفاده از آن ها.
5. ث – جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.

این ماده همچنین بیان می دارد که اگر جرمی که در خارج از کشور ارتکاب یافته، مشمول قوانین خاص جمهوری اسلامی ایران نیز باشد، صلاحیت واقعی محاکم ایران برقرار خواهد بود. این بخش، اهمیت قوانین خاصی که به طور مستقیم با امنیت و منافع ملی کشور سروکار دارند، را برجسته می سازد و دامنه شمول ماده ۵ را گسترش می دهد.

پیشینه و سیر تحول ماده 5 قانون مجازات اسلامی

اصل صلاحیت واقعی در نظام حقوقی کیفری ایران، پیشینه ای طولانی دارد و تحولات قابل توجهی را پشت سر گذاشته است. بررسی اجمالی قوانین مشابه در نظام حقوقی ایران نشان می دهد که این اصل، از دیرباز مورد توجه مقنن قرار داشته و با گذشت زمان و تغییر نیازها، دستخوش اصلاح و تکمیل شده است.

قانون مجازات عمومی 1352 و ماده 3 آن

نخستین بار، اصل صلاحیت واقعی به صورت مدون در بند ج ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ مورد توجه قرار گرفت. این ماده، برخی از جرایم ارتکابی در خارج از کشور را مشمول محاکم ایران می دانست. فهرست جرایم آن دوره تا حدودی محدودتر از قانون فعلی بود، اما فلسفه بنیادین حفظ منافع ملی را دنبال می کرد.

ماده 5 قانون مجازات اسلامی 1370

با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قوانین جدید، ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز این اصل را با تغییراتی بازتولید کرد. هر دو قانون ۱۳۵۲ و ۱۳۷۰، فاقد بند ت ماده فعلی بودند که به جعل آرای قضائی و اجرائیه های مراجع قضائی و غیرقضائی می پردازد. این نکته نشان دهنده آن است که در طول زمان، قانونگذار به اهمیت حفظ اعتبار و سلامت مراجع قضایی و اجرایی کشور، حتی در برابر اقدامات مجرمانه خارجی، بیشتر پی برده است.

علاوه بر این، دایره افراد مشمول بند پ ماده فعلی که مربوط به جعل اسناد و امضاهای مسئولین عالی رتبه کشور است، در قوانین قبلی مضیق تر بود. این تغییر نیز بیانگر گسترش دایره شمول حمایتی قانونگذار از مقامات عالی کشور است.

تحولات کلیدی در دامنه شمول و شرایط اعمال

یکی از مهم ترین تحولات و تفاوت های کلیدی، حذف قیدی بود که در قانون سال ۱۳۷۰ وجود داشت. در آن قانون، اِعمال صلاحیت واقعی منوط به این بود که متهم در ایران یافت یا به ایران مسترد شود. این قید، عملاً اعمال صلاحیت واقعی را در بسیاری از موارد با چالش مواجه می کرد و دسترسی به عدالت را محدود می ساخت. اما در قانون سال ۱۳۵۲ و قانون فعلی (۱۳۹۲)، چنین قیدی ذکر نشده است. این حذف، به قانونگذار و دستگاه قضایی ایران این امکان را می دهد که فارغ از حضور فیزیکی متهم در ایران، وی را مورد تعقیب و محاکمه قرار دهند.

فلسفه و دلایل این تغییرات، ریشه در تحولات جهانی، گسترش جرایم فراملی و نیاز مبرم کشور به حفاظت از منافع حیاتی خود دارد. جهانی شدن و توسعه فناوری های ارتباطی، ارتکاب جرایم از راه دور را آسان تر کرده و حذف قید یافت شدن متهم در ایران به قوه قضاییه این اجازه را می دهد تا با کارایی بیشتری با اینگونه جرایم برخورد کند و اصل حاکمیت ملی را به نحو مطلوب تری اعمال نماید. این تغییرات، نشان دهنده رویکرد پویای قانونگذار ایرانی در تطبیق قوانین با شرایط روز و چالش های نوین است.

تبیین مفهوم صلاحیت واقعی (حمایتی – حفاظتی)

صلاحیت واقعی که در حقوق کیفری به آن صلاحیت حمایتی یا حفاظتی نیز می گویند، یکی از اصول چهارگانه صلاحیت در حقوق جزای بین الملل است. این اصل به دولت ها این اجازه را می دهد که صرف نظر از محل وقوع جرم یا تابعیت مرتکب، افرادی را که در خارج از قلمرو حاکمیت آن ها مرتکب جرایمی علیه منافع حیاتی و اساسی آن کشور شده اند، مورد تعقیب و مجازات قرار دهند.

تعریف جامع و چرایی اعمال صلاحیت واقعی

تعریف جامع صلاحیت واقعی این است که هرگاه عملی در خارج از مرزهای یک کشور انجام شود، اما مستقیماً امنیت، استقلال، تمامیت ارضی یا سایر منافع اساسی و حیاتی آن کشور را هدف قرار دهد یا به خطر اندازد، آن کشور حق دارد مرتکب را تحت صلاحیت قضایی خود قرار دهد. چرایی اعمال این اصل کاملاً روشن است: هیچ کشوری نمی تواند نسبت به تهدیداتی که متوجه بقاء، حاکمیت و منافع بنیادین آن می شود، بی تفاوت باشد، حتی اگر این تهدیدات از خارج از قلمرو جغرافیایی آن نشأت گیرند.

تفاوت های اساسی با صلاحیت سرزمینی و شخصی

• صلاحیت سرزمینی: اصلی ترین اصل صلاحیت است که بر اساس آن، هر جرمی که در قلمرو سرزمینی یک کشور واقع شود، تابع قوانین و محاکم همان کشور است. در صلاحیت سرزمینی، محل وقوع جرم تعیین کننده است.
• صلاحیت شخصی: این اصل به تابعیت مرتکب یا بزه دیده مربوط می شود. بر اساس آن، یک دولت می تواند اتباع خود را به خاطر جرایم ارتکابی در هر کجای دنیا (صلاحیت شخصی فعال) و یا جرایمی که علیه اتباع آن کشور در خارج اتفاق افتاده اند (صلاحیت شخصی منفعل)، مورد تعقیب قرار دهد.
• صلاحیت واقعی: برخلاف دو اصل فوق، در صلاحیت واقعی نه محل وقوع جرم (مانند سرزمینی) و نه تابعیت مرتکب یا بزه دیده (مانند شخصی) ملاک اصلی نیست، بلکه نوع جرم و ماهیت آن که مستقیماً منافع حیاتی کشور را هدف قرار داده، تعیین کننده است.

مفهوم دقیق خارج از قلمرو حاکمیت ایران

عبارت خارج از قلمرو حاکمیت ایران به معنای هر مکانی است که تحت کنترل و اقتدار مستقیم دولت ایران نباشد. این شامل خشکی ها، دریاهای آزاد، و فضای هوایی خارج از مرزهای سرزمینی ایران است. به عنوان مثال، اگر فردی در خاک کشور همسایه یا در یک کشور اروپایی، اقدامی علیه امنیت ملی ایران انجام دهد، مشمول این بند می شود. این مفهوم، قلمرو جغرافیایی ایران را شامل خشکی، آب های سرزمینی و فضای هوایی آن می داند و هر نقطه ای خارج از این محدوده را خارج از قلمرو حاکمیت تلقی می کند.

هدف اصلی صلاحیت واقعی، حفظ منافع حیاتی و اساسی کشور در برابر جرایم بین المللی است که مستقیماً ارکان حاکمیت و امنیت ملی را نشانه می روند، صرف نظر از مکان ارتکاب یا تابعیت مرتکب.

ارکان و شرایط تحقق جرایم موضوع ماده 5

برای اینکه جرمی مشمول ماده ۵ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد و محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به آن را داشته باشند، وجود ارکان و شرایط خاصی ضروری است. این ارکان، چارچوب قانونی را برای اعمال صلاحیت واقعی فراهم می کنند.

الف) عنصر قانونی (نوع جرم)

ماده ۵ به صراحت جرایم خاصی را فهرست کرده است که به دلیل اهمیت حیاتی آن ها برای کشور، مشمول صلاحیت واقعی قرار می گیرند. این جرایم مستقیماً نظام، امنیت یا منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار می دهند:

• بند الف: اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران:

  این بند گسترده ترین دامنه را دارد و شامل هرگونه فعالیتی می شود که هدف آن تضعیف یا سرنگونی نظام، اخلال در امنیت داخلی (مانند برنامه ریزی برای شورش یا اغتشاش)، به خطر انداختن امنیت خارجی (مانند جاسوسی برای دولت های متخاصم یا همکاری با گروه های تروریستی خارج از کشور)، تجزیه طلبی یا به خطر انداختن استقلال کشور باشد. مثال کاربردی آن می تواند برنامه ریزی برای عملیات تروریستی سایبری علیه زیرساخت های حیاتی ایران از یک کشور خارجی، یا فعالیت های تجزیه طلبانه و ترویج خشونت قومی از سوی گروه های معاند در خارج از مرزها باشد.

• بند ب: جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن:

  هدف این بند، حفظ اعتبار و اقتدار عالی ترین مقام کشور است. جعل هرگونه سند یا دست خط منتسب به مقام رهبری، فارغ از اینکه رسمی باشد یا خیر، مشمول این بند می شود. این بند به اعتبار و جایگاه مقام رهبری و نهاد ایشان اهمیت ویژه ای می دهد.

• بند پ: جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و سایر مسئولین عالی رتبه کشور یا استفاده از آن ها:

  این بند اعتبار مقامات عالی رتبه سه قوه و نهادهای مهم نظام را تضمین می کند. جعل اسناد و امضاهای رسمی این اشخاص، به دلیل موقعیت حساس آن ها، می تواند تبعات جدی برای اداره کشور داشته باشد و از این رو تحت صلاحیت واقعی قرار می گیرد.

• بند ت: جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی یا استفاده از آن ها:

  این بند به حفظ اعتبار و اقتدار قوه قضائیه و سایر نهادهای اجرایی کشور می پردازد. جعل احکام دادگاه ها یا اجرائیه های قانونی می تواند به بی اعتباری سیستم قضایی و اخلال در اجرای عدالت منجر شود. اهمیت این بند در برابر سایر موارد، به جهت حفظ پایه های اعتماد عمومی به مراجع قانونی است.

• بند ث: جعل اسکناس رایج، اسناد تعهدآور بانکی، اسناد خزانه، اوراق مشارکت، تهیه یا ترویج سکه قلب:

  این بند به جرایم مرتبط با پول ملی و اسناد مالی کشور می پردازد که مستقیماً امنیت اقتصادی و مالی ایران را هدف قرار می دهند. فعالیت شبکه های تولید ارز تقلبی در خارج از کشور، یا ترویج سکه قلب (مانند صدقه دادن با سکه قلب به قصد انتشار آن) به عنوان مصادیق ترویج، همگی می توانند تحت شمول این بند قرار گیرند. این اعمال می توانند به نظام پولی و اعتباری کشور آسیب جدی وارد کنند.

علاوه بر جرایم فوق، ماده ۵ به جرایم مقرر در قوانین خاص نیز اشاره می کند. این بدان معناست که برخی جرایم تعریف شده در قوانین ویژه (مانند برخی جرایم رایانه ای با ابعاد بین المللی که امنیت ملی را تهدید می کنند، یا جرایم مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که منافع حیاتی کشور را به خطر می اندازند)، حتی اگر در خارج از کشور ارتکاب یابند، مشمول صلاحیت واقعی ایران خواهند بود.

ب) عنصر مکانی (محل ارتکاب جرم)

یکی از ارکان اساسی برای اعمال ماده ۵، لزوم وقوع جرم در خارج از قلمرو حاکمیت ایران است. اگر جرمی از این نوع در داخل ایران اتفاق بیفتد، طبق اصل صلاحیت سرزمینی مورد رسیدگی قرار می گیرد و نیازی به اعمال صلاحیت واقعی نیست.

ج) عنصر معنوی

مانند سایر جرایم، وجود سوءنیت و قصد مجرمانه در مرتکب ضروری است. یعنی شخص باید با آگاهی و اراده به انجام عمل مجرمانه، آن را به قصد ایراد ضرر به منافع حیاتی کشور یا تحقق نتایج مجرمانه انجام داده باشد.

د) تابعیت مرتکب

ماده ۵ تصریح دارد که هر شخص ایرانی یا غیرایرانی مشمول این ماده می شود. این بدان معناست که تابعیت مرتکب (ایرانی، غیرایرانی یا حتی فاقد تابعیت) در اعمال این ماده اهمیتی ندارد و ملاک اصلی، نوع جرم و تأثیر آن بر منافع ملی ایران است. این ویژگی، یکی از وجوه تمایز اصلی صلاحیت واقعی از صلاحیت شخصی است.

ه) عدم ضرورت قابل مجازات بودن عمل در کشور محل وقوع جرم

یکی دیگر از ویژگی های مهم صلاحیت واقعی در ماده ۵، عدم اهمیت قابل مجازات بودن عمل در کشور محل وقوع جرم است. به عبارت دیگر، حتی اگر عمل ارتکابی در کشوری که جرم در آن اتفاق افتاده، جرم تلقی نشود یا مجازاتی برای آن پیش بینی نشده باشد، صرف جرم بودن آن عمل در قوانین ایران برای محاکمه شخص کفایت می کند. این اصل، بر استقلال حاکمیت کیفری ایران در قبال جرایم علیه منافع حیاتی خود تاکید دارد.

بررسی اشکال مختلف مشارکت در جرم (مباشرت، شرکت، معاونت، شروع به جرم)

بررسی شمول ماده ۵ قانون مجازات اسلامی بر اشکال مختلف دخالت در جرم از اهمیت بالایی برخوردار است. این موضوع به ویژه در جرایم پیچیده و فراملی که چندین نفر در مراحل مختلف آن نقش دارند، حائز اهمیت می شود.

مباشرت در جرم

در مورد مباشرت در جرم (یعنی ارتکاب مستقیم عمل مجرمانه توسط خود مرتکب)، هیچ تردیدی وجود ندارد که اگر جرم از انواع مصرح در ماده ۵ باشد و شرایط آن محقق شود، مرتکب در ایران قابل محاکمه است. متن ماده به صراحت به ارتکاب یکی از جرایم اشاره دارد که شامل مباشرت می شود.

شرکت در جرم

شرکت در جرم به معنای دخالت چندین نفر در ارتکاب عمل واحد مجرمانه است. دیدگاه حقوقی غالب و رویه قضایی، شرکت در جرایم موضوع ماده ۵ را نیز مشمول صلاحیت واقعی می داند. اگر چند نفر (ایرانی یا غیرایرانی) به نحو مشترک و با تشریک مساعی، جرمی را از مصادیق ماده ۵ در خارج از کشور مرتکب شوند، هر یک از شرکا در ایران قابل محاکمه خواهند بود. این امر منطقی به نظر می رسد، زیرا اثر مخرب جرم در حالت شرکت، همچنان بر منافع ملی ایران وارد می شود.

معاونت در جرم

معاونت در جرم به معنای کمک یا تسهیل ارتکاب جرم توسط شخص دیگر، بدون دخالت مستقیم در عنصر مادی جرم است. در مورد شمول صلاحیت واقعی بر معاونت در جرایم مندرج در ماده ۵، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که با توجه به عبارت مرتکب یکی از جرایم شود، صرفاً مباشرت و شرکت مشمول است و معاونت، به دلیل اینکه مستقیماً جرم را ارتکاب نمی دهد، خارج از شمول ماده ۵ است و باید تابع قوانین صلاحیت عمومی (مانند صلاحیت شخصی) باشد. با این حال، استدلال قوی تر این است که معاونت نیز، به دلیل تأثیری که در وقوع جرم اصلی (که علیه منافع حیاتی کشور است) دارد، باید مشمول صلاحیت واقعی قرار گیرد. چرا که معاونت نیز به تحقق نتیجه مجرمانه کمک می کند و جدایی میان مرتکب اصلی و معاون، در حوزه منافع حیاتی کشور، نمی تواند مانع از اعمال حاکمیت قضایی شود. رویه قضایی نیز عمدتاً رویکردی توسعه گرایانه داشته و معاونت در جرایم مهم را تحت شمول این ماده قرار داده است.

شروع به جرم

شروع به جرم به اقداماتی اطلاق می شود که برای ارتکاب جرمی انجام می شود، اما به دلیل مانعی خارج از اراده مرتکب، جرم به صورت کامل محقق نمی شود. در مورد شروع به جرم های مندرج در ماده ۵، اغلب حقوقدانان بر این باورند که ایران دارای صلاحیت واقعی است. اگر فردی در خارج از کشور، برای ارتکاب یکی از جرایم موضوع ماده ۵، شروع به اقدام کند و به دلایلی خارج از اراده او جرم کامل نشود، محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به همین شروع به جرم را خواهند داشت. این امر از آن جهت اهمیت دارد که حتی شروع به اقدامات علیه امنیت و منافع ملی کشور نیز می تواند تهدیدی جدی تلقی شود و نیازمند واکنش قضایی است.

نحوه رسیدگی و چگونگی اعمال مجازات

پس از احراز صلاحیت واقعی محاکم ایران برای رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۵، نوبت به بررسی نحوه رسیدگی و چگونگی اعمال مجازات می رسد. این بخش شامل قواعد و استثنائاتی است که برای این نوع از جرایم در نظر گرفته شده اند.

امکان رسیدگی غیابی

یکی از ویژگی های مهم رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۵، امکان رسیدگی غیابی است. در گذشته و در برخی قوانین، حضور فیزیکی متهم در ایران یا استرداد او شرط لازم برای محاکمه بود. اما در قانون فعلی، با حذف این قید، دستگاه قضایی ایران می تواند حتی در صورت عدم حضور فیزیکی متهم در کشور، به پرونده رسیدگی کرده و حکم صادر نماید. این امر به ویژه در جرایم فراملی که دسترسی به متهم دشوار است، از اهمیت بالایی برخوردار است و مانع از بی کیفر ماندن جرایم مهم می شود.

قاعده احتساب مجازات (اعتبار حکم خارجی)

ماده ۵ قانون مجازات اسلامی، قاعده مهمی را تحت عنوان احتساب مجازات بیان می کند. این قاعده به شرح زیر است:

«…و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند.»

این بند، به معنای این است که:

• شرایط احتساب: اگر متهمی در خارج از ایران به دلیل همان جرمی که در ایران مشمول ماده ۵ است، محاکمه و مجازات شده و مجازات او اجرا شده باشد.
• مورد جرایم تعزیری: در مورد جرایم تعزیری، دادگاه ایران مکلف است میزان محکومیت اجرا شده در خارج را در تعیین مجازات جدید یا کاهش مجازات، محاسبه و لحاظ کند. این امر به منظور جلوگیری از مجازات مضاعف و رعایت اصول عدالت کیفری است.
• تفاوت در مورد جرایم حدی: این قاعده در مورد جرایم حدی (مانند محاربه، افساد فی الارض و بغی) که دارای مجازات های معین شرعی هستند، به صورت مطلق اعمال نمی شود و می تواند منجر به محاکمه مجدد شود. دلیل این امر، ویژگی های خاص و اهمیت بالای این نوع جرایم در نظام کیفری اسلامی است که معمولاً حاکمیت را مقید به اجرای حدود الهی می داند، فارغ از احکام قضایی صادر شده در کشورهای خارجی.

بحث محاکمه مجدد و تعارض با اصل منع مجازات مضاعف (Non bis in idem)

امکان محاکمه مجدد در صلاحیت واقعی، به ویژه در مورد جرایم حدی یا در مواردی که متهم در خارج تبرئه شده باشد، می تواند با اصل منع مجازات مضاعف (Non bis in idem) که یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری بین الملل است، در تعارض به نظر رسد. این اصل بیان می دارد که هیچ کس نباید به دلیل جرمی که قبلاً به خاطر آن محاکمه و تبرئه یا محکوم شده است، مجدداً محاکمه و مجازات شود.

حقوقدانان در این زمینه، راهکارهای حقوقی مختلفی را مطرح می کنند: برخی معتقدند که اعتبار حکم خارجی باید حتی در جرایم حدی نیز رعایت شود، در حالی که برخی دیگر اولویت را به حاکمیت و اجرای قوانین داخلی می دهند. در عمل، دستگاه قضایی ایران با رعایت ماده ۵، در جرایم تعزیری، اصل احتساب را اعمال می کند و در جرایم حدی، می تواند اقدام به محاکمه مجدد نماید. این رویکرد تلاش می کند تا ضمن حفظ حاکمیت ملی، اصول عدالت را نیز تا حد ممکن رعایت کند.

مرجع صالح رسیدگی

مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۵ قانون مجازات اسلامی، معمولاً دادگاه انقلاب (به دلیل ماهیت جرایم علیه امنیت ملی) یا دادگاه کیفری یک (برای سایر جرایم مهم و سنگین) خواهد بود. تعیین دقیق مرجع صالح، به نوع جرم و میزان اهمیت آن بستگی دارد و مطابق با صلاحیت های ذاتی دادگاه های عمومی و انقلاب مشخص می شود.

نقدها و چالش های حقوقی ماده 5

ماده ۵ قانون مجازات اسلامی با وجود اهمیت راهبردی خود، مانند هر قانون دیگری، با نقدها و چالش های حقوقی روبه رو است که بهبود و اصلاح آن را در آینده ضروری می سازد.

ابهامات مربوط به عبارت هر شخص ایرانی یا غیرایرانی

یکی از انتقادها مربوط به عبارت هر شخص ایرانی یا غیرایرانی است. برخی از حقوقدانان پیشنهاد می کنند که بهتر بود قانونگذار به جای این عبارت، از هر شخص استفاده می کرد تا افراد فاقد تابعیت (Stateless persons) نیز بنابر عموم عبارت، به صراحت مشمول این ماده قرار گیرند. هرچند از نظر عملی، عبارت فعلی نیز می تواند شامل افراد فاقد تابعیت شود، اما صراحت قانونی می تواند ابهامات احتمالی را برطرف سازد و دامنه شمول ماده را کامل تر کند. این اصلاحیه، انطباق بیشتری با اصول حقوق بین الملل و جهانی شدن جرم و جنایت خواهد داشت.

انتقاد از دامنه شمول جرایم

انتقاد دیگر مربوط به دامنه شمول جرایم مندرج در ماده ۵ است. به نظر می رسد که برخی موارد مذکور در ماده، مانند بند ت (جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه ها)، از اهمیت وافری برخوردار نیستند که در حد جرایم علیه امنیت ملی قلمداد شوند و مشمول صلاحیت واقعی قرار گیرند. در مقابل، مواردی مانند اخلال در نظام اقتصادی کلان کشور که می تواند منافع حیاتی و بنیادین کشور را به خطر اندازد و گاهی خسارات جبران ناپذیری به بار آورد، از شمول این ماده خارج مانده اند. این عدم توازن در انتخاب جرایم، می تواند به کارایی ماده ۵ آسیب برساند و آن را از پرداختن به برخی تهدیدات جدی تر غافل سازد. یک اخلال گسترده در نظام بانکی یا ارزی کشور که از خارج از مرزها هدایت می شود، به مراتب می تواند خطرناک تر از جعل یک اجراییه قضایی باشد.

پیشنهادات برای اصلاح و تکمیل این ماده

با توجه به چالش ها و نقدها، می توان پیشنهاداتی برای اصلاح و تکمیل ماده ۵ قانون مجازات اسلامی ارائه داد:

• گسترش دامنه شمول به هر شخص: تغییر عبارت هر شخص ایرانی یا غیرایرانی به هر شخص برای پوشش کامل افراد فاقد تابعیت.
• بازنگری در فهرست جرایم: حذف یا تعدیل برخی از جرایم کم اهمیت تر و افزودن جرایم با اهمیت راهبردی بالا، به ویژه آن هایی که امنیت اقتصادی، سایبری و زیرساختی کشور را هدف قرار می دهند (مانند اخلال در نظام اقتصادی کلان، جرایم سایبری سازمان یافته علیه زیرساخت های حیاتی، تأمین مالی تروریسم و پولشویی در ابعاد گسترده).
• توجه به جرایم فراملی جدید: تطبیق ماده با چالش های نوین جرایم سازمان یافته فراملی، قاچاق انسان و مواد مخدر که ابعاد امنیتی و حاکمیتی پیدا می کنند.
• شفاف سازی در خصوص معاونت و شروع به جرم: با توجه به اختلاف نظرها، قانونگذار می تواند با اصلاحات صریح، شمول صلاحیت واقعی را بر معاونت و شروع به جرم نیز تأکید کند.

رویه قضایی، نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه مرتبط

ماده 5 قانون مجازات اسلامی، به دلیل ماهیت خاص و فراملی خود، همواره مورد توجه مراجع قضایی بوده و در طول سالیان، رویه قضایی، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و در مواردی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، به تفسیر و اجرای آن پرداخته اند. این تفاسیر و رویه ها، ابهامات را رفع کرده و راهنمای عملی برای قضات و وکلا بوده اند.

تحلیل آرای دیوان عالی کشور و آرای وحدت رویه

دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی، در مواردی که ابهامی در تفسیر ماده 5 یا تعارضی در رویه های دادگاه ها وجود داشته، با صدور رأی وحدت رویه، به یکنواخت سازی و تبیین دقیق دامنه شمول این ماده کمک کرده است. به عنوان مثال، در خصوص شمول ماده 5 به اشکال مختلف دخالت در جرم (مباشرت، شرکت، معاونت و شروع به جرم)، رویه قضایی عمدتاً به سمت رویکردی توسعه گرایانه متمایل بوده است.

• اصل صلاحیت واقعی برای شروع به جرم: رویه قضایی بر این باور است که حتی شروع به جرم هایی که در ماده 5 ذکر شده اند، مشمول صلاحیت واقعی ایران هستند. این به دلیل اهمیت حفظ منافع حیاتی کشور است و نمی توان اجازه داد که اقدامات ابتدایی علیه این منافع، بدون پیگرد باقی بمانند.
• معاونت در جرایم ماده 5: هرچند ممکن است در متون حقوقی اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما در عمل، دادگاه ها در مواجهه با معاونت در جرایمی که امنیت و منافع ملی را هدف قرار می دهند، اغلب صلاحیت واقعی را برای محاکمه معاون نیز اعمال کرده اند. این رویکرد مبتنی بر این است که معاونت نیز در تحقق نتیجه مجرمانه و آسیب رساندن به منافع ملی نقش دارد.
• عدم لزوم حضور متهم در ایران: حذف قید یافت شدن متهم در ایران در قانون فعلی، از سوی رویه قضایی به عنوان مجوزی برای رسیدگی غیابی تلقی شده است. این بدان معناست که عدم دسترسی فیزیکی به متهم، مانع از شروع یا ادامه فرآیند قضایی نخواهد بود.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز با ارائه نظریات مشورتی، به تبیین جزئیات و پاسخگویی به سوالات حقوقی مطرح شده در خصوص ماده 5 پرداخته است. این نظریات، به عنوان راهنمایی برای قضات و کارشناسان حقوقی عمل می کنند.

• مصادیق جرایم مقرر در قوانین خاص: نظریات مشورتی، به تبیین این موضوع پرداخته اند که چه جرایمی در قوانین خاص (مانند قانون مبارزه با پولشویی یا قانون مبارزه با مواد مخدر) می توانند مشمول ماده 5 شوند. معیار اصلی، تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم آن جرم بر امنیت و منافع حیاتی جمهوری اسلامی ایران است.
• جعل دست خط مقام رهبری: در پاسخ به این سوال که آیا جعل دست خط غیررسمی مقام رهبری نیز مشمول بند ب ماده 5 می شود، نظریات مشورتی بر شمولیت تأکید کرده اند. این امر نشان دهنده اهمیت جایگاه و اقتدار مقام رهبری است که فراتر از اسناد رسمی و اداری، شامل هرگونه دست خط یا امضایی می شود که می توانند به اعتبار ایشان خدشه وارد کنند.
• قاعده احتساب مجازات و اصل منع مجازات مضاعف: این اداره همچنین در خصوص تعارض احتمالی میان قاعده احتساب مجازات و اصل منع مجازات مضاعف، تبییناتی ارائه کرده است. عموماً در نظریات بر رعایت قاعده احتساب در جرایم تعزیری و امکان محاکمه مجدد در جرایم حدی (با توجه به مبانی فقهی و حقوقی نظام) تأکید شده است.

به طور کلی، رویه قضایی و نظریات مشورتی، در جهت تقویت و گسترش دامنه شمول ماده 5 برای حفاظت از منافع عالیه کشور بوده و سعی در برطرف کردن ابهامات و چالش های اجرایی داشته اند. این بخش از حقوق، همواره پویا و در حال تکامل است تا با تغییرات در شیوه های ارتکاب جرم و تحولات بین المللی، انطباق یابد و ابزاری کارآمد برای حفظ امنیت و حاکمیت ملی باقی بماند.

سوالات متداول

آیا برای اعمال ماده 5، حضور فیزیکی متهم در ایران الزامی است؟

خیر، بر اساس متن فعلی ماده 5 قانون مجازات اسلامی، حضور فیزیکی متهم در ایران برای اعمال این ماده الزامی نیست و امکان رسیدگی غیابی وجود دارد. این تغییر نسبت به قوانین سابق صورت گرفته است.

اگر فردی در خارج از ایران به اتهام یکی از جرایم ماده 5 محاکمه و مجازات شود، آیا مجدداً در ایران محاکمه می شود؟

در جرایم تعزیری، دادگاه ایران میزان محکومیت اجرا شده در خارج از کشور را محاسبه و در تعیین مجازات لحاظ می کند. اما در مورد جرایم حدی (مانند محاربه یا افساد فی الارض)، ممکن است فرد مجدداً در ایران محاکمه شود، چرا که مجازات های حدی قابل احتساب نیستند.

جرایم مقرر در قوانین خاص شامل چه مواردی می شوند؟

جرایم مقرر در قوانین خاص به جرایمی اشاره دارد که در قوانین ویژه ای غیر از قانون مجازات اسلامی تعریف شده اند، اما به دلیل ماهیت خود، مستقیماً امنیت، استقلال یا تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار می دهند یا به منافع حیاتی کشور آسیب می رسانند. مثال ها شامل برخی جرایم سایبری با ابعاد امنیتی، جرایم مربوط به قاچاق سلاح یا پولشویی در ابعاد گسترده که تهدیدی برای نظام محسوب می شوند، است.

آیا جعل یک سند غیررسمی مقام رهبری نیز مشمول بند ب ماده 5 می شود؟

بله، بند ب ماده 5 قانون مجازات اسلامی، شامل جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری می شود و تفاوتی نمی کند که این اسناد یا دست خط ها ماهیت رسمی داشته باشند یا خیر. هدف، حفظ اعتبار و اقتدار ایشان در هر زمینه ای است.

آیا شروع به جرم های ماده 5 نیز در ایران قابل پیگیری هستند؟

بله، رویه قضایی و دیدگاه حقوقی غالب بر این است که شروع به جرم های موضوع ماده 5 قانون مجازات اسلامی نیز در ایران قابل پیگیری هستند و صلاحیت واقعی دادگاه های ایران شامل این موارد می شود. این امر به دلیل اهمیت حفظ منافع حیاتی کشور در برابر هرگونه اقدام اولیه مجرمانه است.

نتیجه گیری

ماده 5 قانون مجازات اسلامی، یکی از برجسته ترین ابزارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل است که امکان اعمال حاکمیت قضایی کشور را فراتر از مرزهای جغرافیایی آن فراهم می آورد. این ماده با تمرکز بر جرایمی که مستقیماً نظام، امنیت داخلی و خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال کشور را هدف قرار می دهند، نقشی بی بدیل در حفظ منافع حیاتی و اساسی ایران ایفا می کند. تحولات صورت گرفته در سیر تاریخی این ماده، به ویژه حذف قید حضور فیزیکی متهم، نشان دهنده رویکرد پویای قانونگذار در مقابله با چالش های نوین جرایم فراملی است.

با وجود اهمیت راهبردی و دامنه شمول گسترده آن، ماده 5 با چالش ها و نقدهایی نیز مواجه است؛ از جمله ابهام در شمول هر شخص و لزوم بازنگری در فهرست جرایم مشمول. پیشنهادهایی نظیر افزودن جرایم مهمی چون اخلال در نظام اقتصادی کلان و جرایم سایبری با ابعاد گسترده، می تواند این ماده را به ابزاری کارآمدتر و به روزتر برای تضمین امنیت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل تبدیل کند. در نهایت، ماده 5 قانون مجازات اسلامی نمادی از تعهد کشور به حفاظت از ارکان خود در برابر هرگونه تهدید، فارغ از منشأ جغرافیایی آن، باقی خواهد ماند.