سرقت جرم قابل گذشت است
سرقت جرم قابل گذشت است
در قانون مجازات اسلامی ایران، جرم سرقت دیگر به طور کلی قابل گذشت نیست. با تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰۴ در فروردین ۱۴۰۳، سرقت از فهرست جرایم قابل گذشت حذف شد، مگر در موارد خاص که قانون به آن اشاره دارد. این تغییر رویکردی جدی تر در مقابله با این جرم را نشان می دهد و آگاهی از جزئیات آن برای همگان ضروری است.
جرم سرقت، به عنوان یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، همواره در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته و با تحولات اجتماعی و نیازهای جامعه، قوانین مربوط به آن نیز دستخوش تغییر و اصلاح شده اند. در سال های اخیر، به ویژه با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ و پس از آن، اصلاحیه مهم ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در فروردین ۱۴۰۳، ابهامات و پرسش های فراوانی در خصوص ماهیت قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن این جرم پدید آمده است. این تحولات، نه تنها برای فعالان حقوقی و قضایی، بلکه برای عموم مردم که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم با پرونده های سرقت درگیر شوند، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله، به تفصیل به بررسی مفاهیم بنیادین جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت، سیر تحول قوانین سرقت در ایران، تغییرات بنیادین سال ۱۴۰۳، و تأثیر این قانون جدید بر پرونده های سرقت سابق می پردازیم تا تصویری جامع و مستند از وضعیت کنونی این جرم ارائه شود.
درک مفاهیم بنیادی: جرم قابل گذشت و غیر قابل گذشت
برای درک صحیح تحولات اخیر در خصوص جرم سرقت، ابتدا لازم است تفاوت های کلیدی میان جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت را در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار دهیم. این تمایز، پیامدهای حقوقی و قضایی عمیقی بر سرنوشت یک پرونده کیفری دارد.
جرم قابل گذشت چیست؟
جرایم قابل گذشت به جرایمی اطلاق می شود که تعقیب کیفری و یا اجرای مجازات آن ها، منوط به شکایت شاکی خصوصی و رضایت او است. در این دسته از جرایم، اگر بزه دیده (شاکی) از شکایت خود صرف نظر کرده یا رضایت دهد، مرجع قضایی مکلف به توقف تعقیب، رسیدگی و یا اجرای مجازات خواهد بود. به عبارت دیگر، جنبه خصوصی این جرایم بر جنبه عمومی آن ها غلبه دارد و اراده شاکی در ادامه یا توقف فرآیند قضایی تعیین کننده است. این جرایم معمولاً دارای مجازات های سبک تری هستند و غالباً مربوط به حقوق و منافع شخصی افراد می شوند، نه نظم عمومی جامعه به طور گسترده. برای مثال، توهین و افترا از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شوند.
جرم غیر قابل گذشت چیست؟
در مقابل، جرایم غیر قابل گذشت به آن دسته از جرایم گفته می شود که تعقیب کیفری و اجرای مجازات آن ها، حتی با وجود گذشت شاکی خصوصی، متوقف نمی شود. در این جرایم، جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی آن ارجحیت دارد و ارتکاب آن ها به گونه ای است که نظم و امنیت عمومی جامعه را مختل می سازد. بنابراین، حتی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد، دادستان به عنوان مدعی العموم، همچنان مکلف به پیگیری پرونده و درخواست اعمال مجازات قانونی است. مجازات این جرایم معمولاً شدیدتر بوده و هدف قانون گذار از غیر قابل گذشت شمردن آن ها، حفظ نظم اجتماعی، پیشگیری از تکرار جرم و اعمال حاکمیت قانون است. قتل عمد و محاربه نمونه هایی از جرایم غیر قابل گذشت هستند.
اهمیت این تمایز در این است که دانستن نوع جرم، حقوق و تکالیف شاکی و متهم را مشخص می کند. در جرایم قابل گذشت، مصالحه و سازش نقش اساسی دارد، در حالی که در جرایم غیر قابل گذشت، سیستم قضایی مستقل از اراده طرفین، به دنبال تحقق عدالت و مجازات متناسب است.
سرقت در گذر زمان: از رویکرد گذشته تا اصلاحات ۱۴۰۳
جرم سرقت، با قدمتی به درازای تاریخ جوامع، همواره در قوانین کیفری ایران جایگاهی ویژه داشته است. سیر تحولات قانونی این جرم، نشان دهنده تغییر دیدگاه قانون گذار در مواجهه با ابعاد مختلف آن است.
پیش از اصلاحات: سرقت در قانون مجازات اسلامی
قبل از اصلاحات سال ۱۳۹۹، جرم سرقت در قانون مجازات اسلامی به دو دسته کلی سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم می شد. سرقت حدی، دارای شرایط بسیار سخت گیرانه ای بود و مجازات آن نیز از پیش در شرع تعیین شده بود و هرگز قابل گذشت محسوب نمی شد. در مورد سرقت تعزیری، وضعیت پیچیده تر بود. برخی از انواع سرقت تعزیری، بسته به شرایط خاص و میزان ارزش مال مسروقه، می توانستند به صورت «قابل گذشت» یا «غیر قابل گذشت» تلقی شوند، اما قاعده عمومی بر «غیر قابل گذشت» بودن آن ها استوار بود. با این حال، حتی در مواردی که سرقت غیر قابل گذشت تلقی می شد، رضایت شاکی می توانست به عنوان یکی از عوامل تخفیف دهنده مجازات مورد توجه قاضی قرار گیرد.
اصلاحات سال ۱۳۹۹ (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)
در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به تصویب رسید که به موجب آن، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاح گردید. این اصلاحیه، تحولی مهم در وضعیت برخی از جرایم تعزیری، از جمله سرقت ایجاد کرد. بر اساس این قانون، چهار نوع سرقت تعزیری موضوع مواد ۶۵۶ (سرقت ساده)، ۶۵۷ (سرقت با شرایط خاص ولی بدون آزار و تهدید)، ۶۶۱ (سرقت های کمتر از حد نصاب) و ۶۶۵ (تحصیل مال مسروقه) از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵، تحت شرایط خاصی «قابل گذشت» محسوب شدند. این شرایط عبارت بودند از:
- ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰ میلیون ریال (۲۰ میلیون تومان) نباشد.
- سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.
اگر این دو شرط به صورت همزمان محقق می شدند، سرقت های مذکور از جرایم قابل گذشت به شمار می آمدند. پیامد این قابل گذشت بودن، امکان توقف تعقیب با رضایت شاکی و همچنین تقلیل مجازات حبس تعزیری به نصف بود. این تغییر به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان ها و فراهم آوردن فرصت برای سازش میان طرفین پرونده صورت گرفت و نقش شاکی خصوصی را در تعیین سرنوشت پرونده پررنگ تر ساخت.
نمایندگان مجلس با کلیات و جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تشدید مجازات سرقت های زیر ۲۰ میلیون تومان موافقت کردند. به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، با تصویب جزئیات این طرح به شرح زیر موافقت کردند.
تحول بزرگ در سال ۱۴۰۳: حذف کامل سرقت از جرایم قابل گذشت
با گذشت نزدیک به چهار سال از اصلاحات سال ۱۳۹۹، قانون گذار بار دیگر در رویکرد خود نسبت به جرم سرقت بازنگری کرد که این بازنگری به تحولی اساسی در وضعیت حقوقی این جرم منجر شد.
مصوبه جدید و حذف سرقت از فهرست
در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، گامی مهم در جهت تشدید برخورد با جرم سرقت برداشتند. این مصوبه، به طور کامل عبارت مربوط به قابل گذشت بودن سرقت (موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی – تعزیرات و مجازات های بازدارنده) را از متن ماده ۱۰۴ حذف کرد. این اقدام، به معنای آن است که تمامی انواع سرقت های تعزیری که پیشتر تحت شرایطی قابل گذشت بودند، اکنون به طور قطع و بدون هیچ شرطی، در دسته جرایم غیر قابل گذشت قرار می گیرند.
این تغییر در پی گسترش جرم سرقت های خرد و افزایش احساس ناامنی در جامعه صورت گرفت. قانون گذار با این اقدام، قصد دارد تا با حذف امکان مصالحه و سازش، فرآیند پیگیری قضایی و مجازات سارقان را تسهیل کرده و بازدارندگی بیشتری را در جامعه ایجاد کند. این رویکرد، نشان از جدیت بیشتر نظام حقوقی در مبارزه با این جرم دارد.
معنای عملی این تغییرات
حذف سرقت از فهرست جرایم قابل گذشت، پیامدهای عملی گسترده ای دارد:
- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون جدید، رضایت شاکی خصوصی در جرایم سرقت تعزیری، دیگر منجر به توقف تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات نخواهد شد. حتی اگر شاکی رضایت دهد، دادسرا و دادگاه مکلف به ادامه رسیدگی و صدور حکم هستند.
- جنبه عمومی جرم سرقت، بر جنبه خصوصی آن اولویت می یابد. این بدان معناست که جامعه به عنوان متضرر اصلی، از طریق نهاد دادستانی، پیگیر مجازات سارق خواهد بود.
- امکان استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق تعقیب و معافیت از کیفر، که عمدتاً در جرایم قابل گذشت یا جرایم سبک تر امکان پذیر بودند، در مورد سرقت های جدید به شدت محدودتر یا غیرممکن خواهد شد.
- این تغییر می تواند منجر به افزایش تعداد پرونده های سرقت در محاکم قضایی شود، چرا که حتی با وجود جبران خسارت از سوی سارق، پرونده همچنان مفتوح باقی خواهد ماند.
برای درک بهتر، مرور کوتاهی بر مواد مذکور ضروری است:
- ماده ۶۵۶: به سرقت های ساده ای اشاره دارد که فاقد هرگونه شرایط مشدده هستند و مجازات آن عمدتاً حبس و شلاق است.
- ماده ۶۵۷: به سرقت هایی می پردازد که با مواردی همچون ربودن مال دیگری، با داشتن سابقه کیفری و یا عدم رعایت امانت انجام می شود.
- ماده ۶۶۱: مربوط به سرقت هایی است که در آن مال مسروقه ارزش مالی چندانی ندارد یا شرایط خاصی از نظر مکان وقوع دارد.
- ماده ۶۶۵: گرچه مستقیماً مربوط به سرقت نیست و بیشتر به تحصیل مال مسروقه اشاره دارد، اما در اصلاحیه قبلی در کنار جرایم سرقت قرار گرفته بود و اکنون نیز از فهرست قابل گذشت حذف شده است. این ماده در خصوص کسی است که مالی را با علم به مسروقه بودن آن خریداری یا مخفی کند.
این تحول، نشان دهنده رویکردی سختگیرانه تر از سوی قانون گذار برای مقابله با جرم سرقت و کاهش تبعات اجتماعی آن است.
تأثیر قانون جدید بر پرونده های سرقت قدیمی: ابهامات و پاسخ های حقوقی
پس از هر تغییر مهم قانونی، یکی از اصلی ترین دغدغه ها، تعیین تکلیف پرونده هایی است که پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید تشکیل شده اند. اصل بنیادین در حقوق کیفری، اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری است که راهنمای اصلی در این زمینه محسوب می شود.
اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری
مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قوانین و مقررات راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی، فقط در مورد جرایمی که پس از لازم الاجرا شدن آنها ارتکاب یافته است، مجری خواهد بود و نسبت به جرایم سابق بر آن، قوانین و مقررات سابق معتبر است. این اصل، در اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تأکید شده و در ماده ۴ قانون مدنی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. مبنای این اصل، حفظ حقوق متهم و تضمین اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. به این معنی که هیچ کس را نمی توان برای عملی که در زمان ارتکاب آن جرم نبوده، مجازات کرد و مجازات نیز باید مطابق قانونی باشد که در زمان ارتکاب جرم لازم الاجرا بوده است. این اصل به ویژه زمانی اهمیت می یابد که قانون جدید، شدیدتر از قانون سابق باشد.
بر این اساس، تغییر ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳ و غیر قابل گذشت شدن سرقت، نمی تواند به پرونده هایی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون ارتکاب یافته اند، تسری یابد. به طور خلاصه، قانون جدید، تنها بر سرقت هایی اثر می گذارد که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن آن اتفاق افتاده باشند.
تبیین پاسخ های اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در راستای شفاف سازی و رفع ابهامات، به ۱۱ سوال کلیدی در خصوص تأثیر قانون جدید سرقت پاسخ داده است. این پاسخ ها، رویکرد عملی نظام قضایی را در این زمینه نشان می دهد که به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرند:
آیا غیر قابل گذشت شدن سرقت ها به پرونده های قبل از قانون جدید سرایت می کند؟ و وضعیت شریک و معاون جرم در سرقت های قدیمی چیست؟
طبق اصول حقوقی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانون اصلاح ماده ۱۰۴ (مصوب ۱۴۰۳) نسبت به سرقت هایی که قبل از لازم الاجرا شدن آن واقع شده اند، تأثیری ندارد. به عبارت دیگر، سرقت های ارتکابی پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید، همچنان تابع قانون زمان وقوع جرم هستند و اگر در آن زمان قابل گذشت بوده اند، با گذشت شاکی تعقیب آن ها موقوف خواهد شد. این اصل در مورد مسئولیت معاونان و شرکای جرم نیز صادق است و آنان نیز تابع قانون زمان ارتکاب جرم خواهند بود.
تأثیر رضایت شاکی یا درخواست ترک تعقیب پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید چیست؟
اگر شاکی خصوصی قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید، رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کرده باشد یا درخواست ترک تعقیب نموده باشد، حتی اگر پرونده به صدور تصمیم نهایی منجر نشده باشد، این رضایت یا درخواست معتبر است. بنابراین، صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار ترک تعقیب امکان پذیر خواهد بود. زیرا در زمان اعلام رضایت، جرم قابل گذشت محسوب می شده است.
آیا شروع به جرم ماده ۶۵۶ که قبلاً جرم نبود، با قانون جدید قابل تعقیب است؟
شروع به جرم ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (سرقت ساده) که در قانون سابق به دلیل تقلیل مجازات و درجه شش بودن، مجازات مستقلی نداشت و فاقد وصف کیفری محسوب می شد، با لازم الاجرا شدن قانون جدید نیز قابلیت تعقیب کیفری ندارد. زیرا قانون جدید در درجه بندی جرایم ارتکابی قبل از خود تأثیری ندارد و ملاک، قانون زمان وقوع جرم است.
وضعیت مجازات سرقت های قابل گذشت قدیمی با قانون جدید؟
مجازات سرقت هایی که قبل از اصلاحات ۱۴۰۳ ارتکاب یافته اند و به موجب قانون زمان وقوع جرم قابل گذشت بوده اند، تابع قانون حاکم در زمان وقوع جرم است و قانون جدید در میزان مجازات آن ها تغییری ایجاد نمی کند.
مرور زمان شکایت با قانون جدید نسبت به جرایم سابق چگونه است؟
مواعظ مرور زمان شکایت نیز بر اساس درجه مجازات قانونی در زمان ارتکاب جرم محاسبه می شود. چنانچه تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید، سرقت های مشمول ماده ۱۰۴ سابق، مشمول مرور زمان شده باشند، دیگر قابل تعقیب نخواهند بود.
در تعدد اتهام و صلاحیت مراجع، ملاک جرم مهم تر قانون جدید است یا زمان ارتکاب؟
در تعیین صلاحیت مراجع قضایی در موارد تعدد اتهام، ملاک میزان مجازات قانونی مقرر در زمان ارتکاب جرم است. بنابراین، تغییر قانون جدید تأثیری در این امر ندارد و همچنان میزان مجازات زمان وقوع جرم برای تعیین جرم مهم تر و صلاحیت رسیدگی ملاک خواهد بود.
تأثیر قانون جدید بر تعلیق تعقیب سرقت های قدیمی؟
قرار تعلیق تعقیب در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت امکان پذیر است. لذا، اگر جرایم سرقت ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید، با توجه به مجازات قانونی زمان وقوع جرم و انطباق با شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در زمره جرایم درجه شش، هفت یا هشت قرار گیرند، صدور قرار تعلیق تعقیب با احراز شرایط قانونی بلامانع است.
تأثیر قانون جدید بر معافیت از کیفر (ماده ۶۶۵) در پرونده های قدیمی؟
دادگاه تنها در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند. اگر جرم سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید ارتکاب یافته باشد، درجه جرم بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع آن تعیین می شود. در صورتی که این جرم (با احتساب تقلیل مجازات در قانون کاهش حبس) درجه هفت محسوب شود، صدور حکم معافیت از کیفر با احراز شرایط ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی، همچنان امکان پذیر است و قانون جدید تأثیری بر این موضوع ندارد.
ملاک مرور زمان تعقیب درجه مجازات قانونی در زمان ارتکاب است یا تابع قانون جدید؟
مواعظ مرور زمان تعقیب موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر درجه جرم ارتکابی است که بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع جرم مشخص می شود. بنابراین، برای سرقت های ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید، ملاک محاسبه درجه جرم و مواعد مرور زمان، همان مجازات قانونی زمان ارتکاب جرم است.
به طور خلاصه، پاسخ های اداره کل حقوقی قوه قضائیه به وضوح بر اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری تأکید دارد و نشان می دهد که قانون جدید سرقت (مصوب ۱۴۰۳) تنها بر پرونده هایی که پس از لازم الاجرا شدن آن تشکیل می شوند، تأثیرگذار خواهد بود.
پیامدهای عملی و توصیه های حقوقی
تغییرات اخیر در قانون مجازات اسلامی، پیامدهای عملی مهمی برای تمامی ذی نفعان پرونده های سرقت، اعم از شکات، متهمان و وکلا، به همراه دارد. آگاهی از این پیامدها و رعایت توصیه های حقوقی، می تواند از بروز مشکلات و سردرگمی های بعدی جلوگیری کند.
برای شکات (بزه دیدگان)
با غیر قابل گذشت شدن جرم سرقت، نقش شاکی خصوصی در توقف یا ادامه روند رسیدگی کمرنگ شده است. این امر به معنای آن است که حتی در صورت جبران خسارت و بازگرداندن مال مسروقه، و رضایت شاکی، پرونده همچنان در مجاری قانونی خود پیگیری خواهد شد و سارق با مجازات عمومی مواجه می شود. از این رو:
- اهمیت طرح شکایت سریع تر: با توجه به غیر قابل گذشت شدن جرم، بزه دیدگان باید پس از وقوع سرقت در اسرع وقت اقدام به طرح شکایت کنند تا فرآیند کشف جرم و تعقیب متهم با سرعت بیشتری انجام گیرد.
- لزوم پیگیری حقوقی: حتی اگر به هر دلیلی به مصالحه با سارق رسیدید، همچنان باید برای پیگیری جنبه عمومی پرونده آماده باشید. بهتر است از همان ابتدا با یک وکیل متخصص مشورت کرده و تمامی مراحل را با آگاهی کامل طی کنید.
- تمرکز بر جبران خسارت: گرچه رضایت شاکی موجب توقف پرونده نمی شود، اما جبران کامل خسارت و بازگرداندن مال مسروقه، می تواند به عنوان یکی از عوامل تخفیف دهنده مجازات در جنبه عمومی جرم، مورد توجه قاضی قرار گیرد.
برای متهمان
این تغییرات، شرایط را برای متهمان به سرقت به مراتب دشوارتر کرده است. دیگر امکان توافق با شاکی و اخذ رضایت برای رهایی کامل از مجازات وجود ندارد. این امر مستلزم:
- کاهش امکان مصالحه و سازش: متهمان باید در نظر داشته باشند که حتی با جلب رضایت شاکی، پرونده مختومه نمی شود و جنبه عمومی جرم همچنان پیگیری خواهد شد.
- نیاز به دفاع حقوقی قوی تر: با توجه به تشدید رویکرد قانون گذار، متهمان بیش از پیش به دفاع حقوقی متخصص و قوی نیاز دارند. یک وکیل مجرب می تواند با ارائه دفاعیات مناسب، اثبات بی گناهی یا استفاده از حداکثر ظرفیت های قانونی برای تخفیف مجازات، از حقوق متهم دفاع کند.
- پیامدهای جدی تر: احتمال صدور احکام حبس و مجازات های سنگین تر افزایش یافته است، لذا جدی گرفتن اتهام سرقت و اقدام به موقع در فرآیند دفاع، حیاتی است.
نقش مشاوره حقوقی تخصصی
پیچیدگی های حقوقی ناشی از این تغییرات و همچنین ابهامات مربوط به پرونده های قدیمی و جدید، نیاز مبرم به مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل مجرب در امور کیفری را دوچندان می کند. یک وکیل متخصص می تواند:
- اطلاعات دقیق و به روز در خصوص وضعیت حقوقی پرونده (چه جدید و چه قدیمی) را ارائه دهد.
- راهکارهای قانونی مناسب برای هر وضعیت خاص را پیشنهاد کند.
- از حقوق شاکی یا متهم در تمامی مراحل دادرسی دفاع کند.
- از سردرگمی و تصمیمات اشتباه که ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشند، جلوگیری کند.
پیگیری اخبار و تغییرات قوانین و همچنین مشاوره به موقع با اهل فن، بهترین راه برای مواجهه با چنین تحولات حقوقی است.
نتیجه گیری
اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در فروردین ۱۴۰۳، یک نقطه عطف در سیر تحول قوانین مربوط به جرم سرقت در ایران است. با این تغییر، تمامی سرقت های تعزیری که پیشتر تحت شرایطی قابل گذشت بودند (موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵)، از فهرست جرایم قابل گذشت حذف شده و به طور کامل در دسته جرایم غیر قابل گذشت قرار گرفته اند. این اقدام، نشان دهنده رویکرد جدی تر و قاطعانه قانون گذار در مقابله با جرم سرقت و تلاش برای ارتقای امنیت و نظم عمومی جامعه است.
با این حال، لازم است به اصل بنیادین عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری توجه ویژه ای شود. این اصل تضمین می کند که قانون جدید تنها بر سرقت هایی که پس از لازم الاجرا شدن آن اتفاق می افتند، تأثیرگذار خواهد بود و پرونده های قدیمی، همچنان تابع قوانین و مقررات زمان وقوع جرم هستند. پاسخ های اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز این رویکرد را به وضوح تأیید می کند و ابهامات موجود در خصوص وضعیت مرور زمان، صلاحیت مراجع، و امکان استفاده از نهادهای ارفاقی در پرونده های سابق را برطرف می سازد.
در نهایت، پیچیدگی های حقوقی ناشی از این تغییرات و لزوم تفسیر صحیح قوانین، نیاز مبرم به دانش حقوقی به روز و مشاوره با وکیل متخصص در امور کیفری را برای تمامی افراد درگیر با پرونده های سرقت، دوچندان می کند. آگاهی دقیق از این تحولات، گامی اساسی در جهت حفظ حقوق و منافع مشروع و جلوگیری از پیامدهای ناخواسته است.