ولی قهری چه کسانی هستند
ولی قهری چه کسانی هستند
ولی قهری به پدر و جد پدری گفته می شود که به موجب قانون، سرپرستی و اداره امور مالی و غیرمالی فرزندان محجور (صغیر، سفیه یا مجنون متصل به صغر) خود را بر عهده دارند. این ولایت بر اساس نسبت خونی و حکم شرع و قانون به وجود می آید و نیازی به صدور حکم از سوی دادگاه یا رضایت ولی ندارد. این مقاله به بررسی جامع مفهوم، مصادیق، وظایف، اختیارات، شرایط عزل و پایان ولایت قهری در نظام حقوقی ایران می پردازد.
در نظام حقوقی هر جامعه ای، حمایت از افراد فاقد اهلیت کامل برای اداره امور خود، از اهمیت بنیادین برخوردار است. «اهلیت» به معنای شایستگی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اجرای آن حق است. ماده ۲۱۰ قانون مدنی تصریح دارد که برای صحت هر معامله، طرفین باید اهلیت معامله داشته باشند و طبق ماده ۲۱۱ همین قانون، اهلیت شامل بلوغ، عقل و رشد است. در نتیجه، افرادی که فاقد یکی از این سه شرط باشند، از جمله صغیر، سفیه (غیر رشید) و مجنون، «محجور» نامیده می شوند. این افراد به دلیل ناتوانی در تشخیص مصلحت خود در امور مالی یا فقدان کامل قوه تمییز، نیازمند حمایت قانونی هستند.
یکی از مهمترین نهادهای حمایتی در قانون مدنی ایران، «ولایت قهری» است. این نهاد با هدف صیانت از حقوق و منافع محجورین، به پدر و جد پدری اختیارات و مسئولیت هایی را اعطا می کند. درک صحیح از ولایت قهری، نه تنها برای افرادی که به نوعی با این موضوع درگیرند، بلکه برای تمامی حقوقدانان و دانشجویان حقوق از اهمیت بالایی برخوردار است.
مفهوم و ماهیت ولایت قهری: تعریف و مبانی قانونی
ولایت در لغت به معنای تسلط، سرپرستی، کفالت و عهده داری امور است. این واژه در متون فقهی و حقوقی، به معنای اختیار و قدرتی است که قانون یا شرع به شخص خاصی برای سرپرستی امور دیگری اعطا می کند. اما در اصطلاح حقوقی، ولی قهری به فردی اطلاق می شود که به حکم شرع و قانون، ولایت و سرپرستی بر فرزند محجور خود را بر عهده دارد.
تعریف لغوی و حقوقی ولایت قهری
واژه «قهری» در کنار «ولایت» به این معناست که این نوع ولایت، اجباری و تحمیلی از سوی قانون است. به عبارت دیگر، پدر و جد پدری نیازی به کسب حکم دادگاه یا اخذ رضایت از فرد محجور برای اعمال ولایت خود ندارند. این ولایت به محض تولد فرزند و به حکم قانون ایجاد می شود و یک تکلیف و در عین حال یک حق محسوب می گردد. ماهیت قهری بودن این ولایت، از آنجا ناشی می شود که قانون گذار با هدف حمایت از محجور، بدون دخالت اراده ولی، این سرپرستی را بر او تحمیل می کند. مهمترین وظیفه ولی قهری، نمایندگی قانونی مولی علیه در تمامی امور مالی و حقوقی است.
مبانی قانونی ولایت قهری در حقوق ایران
ولایت قهری در حقوق ایران، ریشه در فقه شیعه دارد و در فصل سوم از کتاب هشتم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۹۴، به طور مفصل به آن پرداخته شده است. این مواد قانونی چارچوب اختیارات، وظایف و شرایط پایان ولایت قهری را تبیین می کنند. مبنای اصلی این ولایت، نسبت ابوت و جد پدری است که قانون گذار آن را به عنوان بهترین و طبیعی ترین حامی برای فرزندان محجور به رسمیت شناخته است. این نهاد با هدف تضمین اداره صحیح اموال و حمایت از حقوق افراد فاقد اهلیت کامل، ایجاد شده است.
ولی قهری، نماینده قانونی مولی علیه (فرد تحت ولایت) در تمامی امور مالی و حقوقی اوست و این ولایت به حکم قانون و بدون نیاز به صدور حکم از سوی دادگاه ایجاد می شود.
انواع ولایت در نظام حقوقی ایران: تفاوت ولایت عام و خاص
در نظام حقوقی ایران، ولایت را می توان به دو دسته کلی «ولایت خاص» و «ولایت عام» تقسیم کرد که هر یک از منشأ و گستره خاصی برخوردارند. تمایز این دو نوع ولایت برای درک عمیق تر نهادهای حمایتی ضروری است.
ولایت خاص: ولی قهری و وصی
ولایت خاص، همان ولایت قهری است که به موجب قانون، به طور مستقیم به پدر و جد پدری (اصالتاً) اعطا می شود. این افراد بدون نیاز به هیچ حکمی از مرجع قضایی، بر فرزندان محجور خود ولایت دارند. ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی صراحتاً این مصادیق را ذکر می کند. اما در کنار ولی قهری اصیل، مفهوم «وصی» نیز مطرح می شود. وصی فردی است که از طرف ولی قهری (پدر یا جد پدری) برای سرپرستی امور محجور پس از فوت ولی، منصوب می شود.
ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد که پدر و جد پدری و همچنین وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل محسوب می شوند. مواد ۱۱۸۸ و ۱۱۸۹ قانون مدنی نیز به نقش وصی و شرایط انتصاب او اشاره دارند. بر اساس این مواد، هر یک از پدر و جد پدری پس از فوت دیگری می تواند برای فرزند خود که تحت ولایت اوست، وصی تعیین کند تا پس از فوت وی، عهده دار نگهداری، تربیت و اداره اموال فرزند شود. اما هیچ یک از پدر یا جد پدری نمی توانند در زمان حیات دیگری، برای مولی علیه خود وصی تعیین کنند، مگر اینکه آن دیگری از اعمال ولایت ممنوع باشد یا فوت کرده باشد. تفاوت کلیدی ولی قهری و وصی در منشأ ولایت است؛ ولایت قهری طبیعی و قانونی است، در حالی که وصایت قراردادی و تابع اراده ولی قهری است.
ولایت عام: نقش دادستان و دادگاه
ولایت عام، برخلاف ولایت خاص، از سوی مرجع صلاحیت دار قضایی (دادگاه) به اشخاص اعطا می شود. این ولایت زمانی مطرح می شود که فرد محجور، ولی قهری خاص نداشته باشد یا ولی قهری او عزل شده یا قادر به ایفای وظایف خود نباشد. مصادیق بارز ولایت عام، شامل نقش دادستان در تعیین امین برای اداره امور غایب، جنین و همچنین تعیین قیم برای مجانین و سفیهانی است که فاقد ولی قهری هستند یا جنون و سفه آن ها پس از سن رشد حادث شده است.
ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی به صراحت بیان می کند که برای صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که ولی خاص ندارند، قیم نصب می شود. تعیین قیم با نظارت دادستان و از سوی دادگاه انجام می گیرد و قیم موظف است تحت نظارت مستمر دادستان و دادگاه، امور مولی علیه را اداره کند. تفاوت اساسی میان ولایت عام و خاص در منشأ و نحوه انتصاب آنهاست؛ ولایت خاص، امری طبیعی و قانونی است، اما ولایت عام، امری قضایی و مبتنی بر حکم دادگاه است.
افراد تحت ولایت قهری (مولی علیه): مصادیق قانونی
قانون مدنی ایران به صراحت مشخص کرده است که چه افرادی تحت ولایت قهری پدر و جد پدری قرار می گیرند. این افراد که «مولی علیه» نامیده می شوند، شامل دسته های خاصی از محجورین هستند که وضعیت آن ها در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تبیین شده است.
طفل صغیر: سن بلوغ و مرز قانونی
اولین و رایج ترین دسته از افراد تحت ولایت قهری، طفل صغیر است. صغیر به کسی گفته می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. سن بلوغ شرعی در فقه و قانون مدنی ایران، برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است. تا زمانی که فرزند به این سنین نرسیده باشد، در تمامی امور مالی و غیرمالی خود فاقد اهلیت تصرف مستقل است و تحت ولایت قهری پدر و جد پدری قرار می گیرد.
توضیح کاربردی این است که حتی اگر یک طفل صغیر با هوش و ذکاوت بالا بتواند کارهای مالی را انجام دهد، قانون به دلیل نرسیدن به سن بلوغ، او را محجور می داند و تصرفات مالی او را نافذ نمی شمارد. ولایت قهری بر صغیر تا زمانی ادامه دارد که به سن بلوغ و رشد برسد.
فرزند غیر رشید (سفیه) متصل به صغر
دسته دوم، فرزند غیر رشید یا سفیه است. غیر رشید کسی است که تصرفاتش در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی و منطقی نباشد و نتواند منافع و مضار مالی خود را به درستی تشخیص دهد. شرط بسیار مهم برای قرار گرفتن سفیه تحت ولایت قهری، این است که «عدم رشد او متصل به صغر باشد». یعنی فرد از همان دوران کودکی و قبل از رسیدن به سن بلوغ، دچار سفاهت بوده و این وضعیت تا پس از بلوغ نیز ادامه یافته باشد. در این صورت، ولایت قهری پدر و جد پدری بر او استمرار می یابد.
اگر سفاهت پس از رسیدن فرد به سن رشد حادث شود، دیگر تحت ولایت قهری قرار نمی گیرد و برای او قیم تعیین می شود. سفیه برخلاف صغیر و مجنون، در امور غیرمالی خود (مانند ازدواج، طلاق یا انتخاب محل زندگی) اهلیت کامل دارد و نیازی به اذن ولی یا قیم ندارد.
فرزند مجنون (دیوانه) متصل به صغر
دسته سوم، فرزند مجنون یا دیوانه است. مجنون کسی است که قوه عقل خود را به طور کامل یا نسبی از دست داده و قادر به درک و تشخیص امور نیست. همانند سفیه، شرط کلیدی برای قرار گرفتن مجنون تحت ولایت قهری، «اتصال جنون به صغر» است. به این معنا که جنون از زمان کودکی و قبل از بلوغ آغاز شده و تا پس از آن ادامه پیدا کرده باشد.
در صورتی که جنون پس از رسیدن فرد به سن رشد عارض شود، ولایت قهری بر او جاری نمی شود و برای او از سوی دادگاه، قیم نصب می گردد. جنون ممکن است ادواری (گاهی عاقل و گاهی مجنون) یا دائمی باشد. در هر دو حالت، اگر متصل به صغر باشد، تحت ولایت قهری است.
وضعیت های خاص مولی علیه
ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی در تبصره خود اشاره می کند که اگر طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آن ها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه شود (مانند حبس یا ورشکستگی)، ولایت قانونی او ساقط نمی شود بلکه ولایت به دیگری منتقل می شود. در این موارد، قانون به دقت وضعیت را برای حمایت از محجور مدیریت می کند.
وظایف و اختیارات ولی قهری: چارچوب حقوقی و مسئولیت ها
ولی قهری به عنوان نماینده قانونی مولی علیه، دارای وظایف و اختیارات گسترده ای است که در قانون مدنی به تفصیل بیان شده اند. این اختیارات با هدف حفظ منافع و اداره صحیح امور محجور به ولی اعطا می شود، اما مطلق و بدون قید نیست.
نمایندگی قانونی در امور مالی
ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی تصریح می کند که ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، نماینده قانونی اوست. این بدان معناست که ولی می تواند به جای محجور، اقداماتی از قبیل فروش، اجاره، سرمایه گذاری، گرفتن و دادن وام، و سایر معاملات مالی را انجام دهد. همچنین، ولی می تواند در دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اموال محجور، به نمایندگی از او شرکت کرده و از حقوق وی دفاع کند.
این نمایندگی قانونی، یک حق و تکلیف توأمان است. ولی مکلف است که امور مالی مولی علیه را به نحوی اداره کند که بیشترین منافع را برای او در پی داشته باشد و در عین حال، حق دارد که در چارچوب قانون، تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
اداره اموال و لزوم رعایت غبطه و مصلحت
یکی از مهمترین اصول حاکم بر اختیارات ولی قهری در اداره اموال، لزوم رعایت «غبطه و مصلحت» مولی علیه است. ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی به این امر مهم اشاره دارد. «غبطه» به معنای منفعت و سود عقلایی و «مصلحت» به معنای چیزی است که به نفع محجور باشد. تمامی تصرفات مالی ولی در اموال محجور، از جمله خرید و فروش، اجاره، رهن و سرمایه گذاری، باید با رعایت این اصل انجام شود.
به عنوان مثال، فروش مال محجور باید به قیمت عادله روز و با شرایطی باشد که به سود اوست، نه صرفاً به دلیل نیاز مالی ولی یا سلیقه شخصی او. اگر ولی بدون رعایت غبطه و مصلحت، معامله ای انجام دهد که موجب ضرر مولی علیه شود، آن معامله ممکن است از سوی دادگاه باطل و ولی مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. این اصل، محدودیت مهمی بر اختیارات ولی قهری است و تضمینی برای حفظ حقوق محجور محسوب می شود.
ولی قهری می تواند برای مولی علیه قرض بگیرد یا ضامن شود، اما این اقدامات نیز باید صرفاً در جهت غبطه و مصلحت محجور باشد. به عنوان مثال، قرض گرفتن برای درمان ضروری مولی علیه یا سرمایه گذاری پرسود برای او مجاز است، اما قرض گرفتن برای منافع شخصی ولی یا ورود به معاملات پرخطر که با مصلحت محجور در تضاد است، خلاف قانون و موجب مسئولیت ولی خواهد بود.
اختیارات در امور غیرمالی
علاوه بر امور مالی، ولی قهری در برخی از امور غیرمالی نیز اختیاراتی دارد، به ویژه در مورد صغار و مجانین. این اختیارات شامل مواردی مانند انتخاب نام، ثبت احوال، تعیین محل سکونت، حضانت و تربیت، و در مورد دختر باکره صغیره، اذن در ازدواج می شود. البته باید توجه داشت که دایره اختیارات در امور غیرمالی برای افراد مختلف محجور متفاوت است.
به عنوان مثال، فرد غیر رشید (سفیه) برخلاف صغیر و مجنون، در امور غیرمالی خود اهلیت کامل دارد و نیازی به اذن ولی ندارد. او می تواند مستقلاً ازدواج کند، طلاق بگیرد یا محل سکونت خود را انتخاب کند. بنابراین، اختیارات ولی قهری در امور غیرمالی، بیشتر متوجه صغار و مجانین است که به دلیل فقدان کامل یا نسبی تمییز، نیازمند سرپرستی و تصمیم گیری در این حوزه ها هستند.
مسئولیت های قانونی ولی قهری
ولی قهری در قبال اعمال خود مسئول است. اگر در اداره اموال مولی علیه کوتاهی یا سوءمدیریت کند و از این بابت ضرری به محجور وارد شود، مسئول جبران آن ضرر خواهد بود. این مسئولیت شامل مواردی مانند از بین رفتن اموال به دلیل بی توجهی، فروش به قیمت پایین تر از عرف بازار، یا سرمایه گذاری های زیان بار بدون رعایت احتیاط لازم می شود. این مسئولیت نشان دهنده اهمیت و جدیت نقش ولی قهری در حفظ حقوق محجور است.
شرایط عزل یا ضم امین برای ولی قهری: موارد قانونی و مراجع صالح
هرچند نهاد ولایت قهری بر اساس اعتماد به رابطه طبیعی و خویشاوندی پدر و جد پدری بنا شده است، اما قانون گذار برای حمایت کامل از محجور، راهکارهایی برای نظارت بر عملکرد ولی و در صورت لزوم، سلب یا محدود کردن اختیارات او پیش بینی کرده است. این تدابیر با هدف جلوگیری از سوءاستفاده یا ناتوانی ولی در انجام وظایف خود، اتخاذ شده اند.
اهمیت نظارت بر عملکرد ولی قهری
حتی بر ولی قهری که به حکم قانون و شرع بر فرزند خود ولایت دارد، در مواردی نظارت هایی اعمال می شود. این نظارت، تضمینی برای رعایت غبطه و مصلحت محجور است. اگرچه این نظارت به شدت نظارت بر قیم نیست، اما در صورت بروز شرایط خاص، امکان دخالت دادستان و دادگاه وجود دارد. شکایت از ولی قهری در صورتی که به ضرر محجور عمل کند، از طریق دادگاه خانواده صورت می گیرد. نزدیکان محجور یا دادستان می توانند با ارائه دلایل و مستندات، تقاضای بررسی عملکرد ولی را داشته باشند.
موارد عزل ولی قهری یا ضم امین
قانون مدنی در مواد ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶ و ۱۱۸۷، موارد مختلفی را برای عزل ولی قهری یا ضم امین (تعیین فردی برای کمک به ولی) ذکر کرده است:
- محجور شدن خود ولی قهری: ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی مقرر می دارد: «هرگاه ولی قهری محجور شود، هرگاه مجنون یا سفیه شود، از ولایت بر صغیر خود ممنوع می گردد». در این صورت، ولی قهری به دلیل از دست دادن اهلیت، صلاحیت اداره امور خود را از دست می دهد و به طریق اولی نمی تواند امور مولی علیه را اداره کند.
- خیانت در امانت یا سوءاستفاده از اختیارات: بر اساس ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی، «هرگاه دادستان به وسیله امارات قویه مطلع شود که ولی قهری نسبت به دارایی مولی علیه خود خیانت یا سوءرفتار می کند، می تواند از دادگاه تقاضای تعیین قیم برای اداره اموال مولی علیه نماید». در این حالت، اگر سوءاستفاده از دارایی محجور توسط دادگاه محرز شود، ولی قهری عزل شده و قیمی برای محجور تعیین می گردد.
- عدم رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه و ورود ضرر: ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی بیان می کند: «هرگاه ولی قهری رعایت غبطه صغیر را نکند و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد، به درخواست یکی از نزدیکان وی یا به درخواست رئیس حوزه قضائی، بعد از اثبات این امر، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع می کند و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می کند». این یکی از مهمترین و رایج ترین دلایل عزل ولی است.
- ناتوانی در اداره اموال (ضم امین): همین ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی در ادامه می افزاید: «اگر ولی قهری به واسطه کهولت سن یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین نکند، طبق مقررات فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می شود.» در این حالت، ولی عزل نمی شود، بلکه یک امین به او کمک می کند.
- عدم توانایی رسیدگی به امور مولی علیه به دلیل غیبت، حبس، اغما و …: ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی پیش بینی کرده است: «هرگاه ولی قهری به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی از قبیل اغما و بیهوشی نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی هم از طرف خود تعیین نکرده باشد، دادگاه موقتاً یک نفر امین به پیشنهاد دادستان برای اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه تعیین می کند». در این موارد نیز، ولی عزل نمی شود، بلکه امین موقت تعیین می گردد.
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای عزل ولی قهری
به موجب ماده ۴۸ قانون امور حسبی و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوای عزل ولی قهری در صلاحیت دادگاه خانواده واقع در حوزه اقامتگاه محجور است. این تعیین مرجع، به دلیل ماهیت حمایتی این دعاوی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
تفاوت دیدگاه فقهی و قانونی در عزل ولی قهری
لازم به ذکر است که در دیدگاه های فقهی، به ویژه در فقه شیعه، عزل ولی قهری به دلیل ماهیت شرعی و تکوینی ولایت پدر و جد پدری، بسیار دشوار و در برخی نظرات غیرممکن تلقی می شود. فقها اغلب معتقدند که این ولایت یک حق الهی و طبیعی است و با حکم حاکم شرع قابل سلب نیست. اما قانون مدنی ایران با رویکردی حمایتی و مصلحتی، و با هدف صیانت از حقوق محجورین، موارد مشخصی را برای عزل یا ضم امین پیش بینی کرده است. این رویکرد، نشان دهنده تقدم مصلحت محجور بر حق مطلق ولی در برخی شرایط خاص است و انعکاسی از اصول حمایتی در قانون گذاری معاصر است.
پایان ولایت قهری: اسباب و آثار حقوقی آن
ولایت قهری، یک ولایت دائمی نیست و در شرایطی خاص به پایان می رسد. شناسایی این شرایط برای تعیین وضعیت حقوقی مولی علیه و ولی قهری ضروری است. مهمترین اسباب پایان ولایت قهری عبارتند از:
بلوغ و رشد مولی علیه
ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی صراحتاً بیان می کند: «همین که طفل کبیر و رشید شد، از تحت ولایت خارج می شود.» این مهمترین عامل پایان ولایت قهری است. منظور از «کبیر شدن» همان رسیدن به سن بلوغ شرعی (۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران) است. اما صرف بلوغ، برای خروج از ولایت قهری کافی نیست و شرط «رشد» نیز لازم است.
«رشد» به معنای توانایی اداره عقلایی اموال و تشخیص سود و زیان در معاملات مالی است. یک فرد بالغ ممکن است هنوز رشید نباشد (مثلاً سفیه باشد). بنابراین، پس از رسیدن به سن بلوغ، محجور باید توسط دادگاه احراز رشد شود تا بتواند به طور مستقل در امور مالی خود تصرف کند. اگر فردی پس از بلوغ، رشید تشخیص داده شود، ولایت قهری پدر و جد پدری بر او پایان می یابد و او می تواند تمامی امور مالی و غیرمالی خود را شخصاً اداره کند.
فوت ولی قهری یا مولی علیه
- فوت ولی قهری: با فوت پدر یا جد پدری، ولایت قهری آنها بر فرزند محجور به طور طبیعی پایان می یابد. در صورت فوت پدر، ولایت به جد پدری منتقل می شود (در صورت حیات و اهلیت). اگر هر دو فوت کرده باشند و یا تنها ولی قهری موجود (پدر یا جد پدری) فوت کند، و محجور نیز ولی خاص دیگری (مانند وصی) نداشته باشد، دادگاه برای او قیم تعیین می کند.
- فوت مولی علیه: بدیهی است که با فوت فرد محجور، موضوع ولایت قهری نیز منتفی شده و ولایت به طور کامل پایان می یابد، زیرا دیگر فردی وجود ندارد که نیاز به سرپرستی داشته باشد.
وضعیت فرد پس از پایان ولایت قهری
پس از پایان ولایت قهری به دلیل بلوغ و رشد، فرد دیگر محجور محسوب نمی شود و دارای اهلیت کامل است. اما اگر پس از بلوغ و رشد، مجدداً دچار جنون یا سفاهت شود، دیگر تحت ولایت قهری قرار نمی گیرد، بلکه برای او از سوی دادگاه «قیم» تعیین خواهد شد. این امر نشان دهنده تفاوت بنیادین میان ولایت قهری (مبتنی بر نسبت) و قیمومت (مبتنی بر حکم قضایی) است.
مقایسه ولی قهری و قیم: تمایز نهادهای حمایتی
ولایت قهری و قیمومت، دو نهاد حقوقی مجزا در قانون مدنی ایران هستند که هر دو با هدف حمایت از محجورین به وجود آمده اند، اما از جهات مختلف با یکدیگر تفاوت های اساسی دارند. درک این تفاوت ها برای شناخت صحیح هر یک از این نهادها حیاتی است.
| معیار | ولی قهری | قیم |
|---|---|---|
| منشأ و نحوه انتصاب | به حکم مستقیم قانون (مبتنی بر نسبت طبیعی پدر و جد پدری)؛ نیازی به حکم دادگاه ندارد. | به حکم و دستور دادگاه (پس از طی مراحل قانونی و دخالت دادستان)؛ مبتنی بر اراده ولی قهری نیست. |
| مصادیق مولی علیه/ تحت سرپرستی | صغیر، سفیه و مجنون که سفاهت یا جنون آن ها متصل به صغر باشد و پدر یا جد پدری دارند. | محجور فاقد ولی قهری، سفیه یا مجنون که سفاهت یا جنون آن ها پس از سن رشد حادث شده باشد، یا در صورت عزل ولی قهری. |
| دایره شمول و خویشاوندی | محدود به پدر و جد پدری مولی علیه است. | می تواند از خویشاوندان (اولویت با نزدیکان) یا حتی افراد غیرخویشاوند (در صورت نبود خویشاوند صالح) باشد. |
| میزان نظارت | نظارت دادستان کمتر است و عمدتاً در موارد سوءرفتار یا ناتوانی ولی صورت می گیرد. | تحت نظارت مستمر و شدیدتر دادستان و دادگاه است؛ قیم باید هر سال صورت حساب مالی ارائه دهد. |
| اختیارات خاص | دارای اختیارات وسیع تری مانند اذن در ازدواج دختر باکره صغیره است. | برخی اختیارات مانند اذن در ازدواج یا فروش اموال غیرمنقول نیازمند اجازه دادستان و دادگاه است. |
| مسئولیت | مسئولیت قانونی در قبال سوءمدیریت و ورود ضرر به مولی علیه دارد. | مسئولیت قانونی در قبال سوءمدیریت و ورود ضرر به مولی علیه دارد و می تواند عزل شود. |
همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود، تفاوت های بنیادین این دو نهاد، آنها را از یکدیگر متمایز می کند. ولایت قهری یک ولایت طبیعی و نسبی است که مبنای آن قرابت خونی و حکم شرع و قانون است. در مقابل، قیمومت یک ولایت قضایی و قراردادی است که از سوی دادگاه و در صورت فقدان ولی قهری یا عدم صلاحیت او، برای حمایت از محجور تعیین می شود.
نتیجه گیری: نگاهی جامع به ولایت قهری
ولایت قهری، نهادی دیرینه و بنیادین در نظام حقوقی ایران است که با هدف صیانت از حقوق و منافع افراد محجور – اعم از صغیر، سفیه و مجنون متصل به صغر – پایه گذاری شده است. این ولایت که به حکم قانون و شرع برای پدر و جد پدری ایجاد می شود، ماهیتی قهری داشته و از اختیارات و وظایف گسترده ای برخوردار است. اصلی ترین مبنای عمل ولی قهری، رعایت «غبطه و مصلحت» مولی علیه است که تضمینی برای سلامت و امنیت مالی و حقوقی محجور به شمار می رود.
با وجود طبیعی بودن این ولایت، قانون گذار راهکارهای نظارتی و امکان عزل ولی قهری یا ضم امین را در شرایط خاص، مانند محجور شدن خود ولی، خیانت در امانت، یا عدم رعایت مصلحت محجور، پیش بینی کرده است. این تدابیر نشان دهنده اهمیت حفظ حقوق افراد آسیب پذیر و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده است. پایان ولایت قهری نیز عموماً با بلوغ و رشد محجور یا فوت ولی یا مولی علیه فرا می رسد. تمایز دقیق ولایت قهری از نهاد قیمومت، که یک ولایت قضایی است، برای درک جامع نظام حمایتی حقوقی ایران ضروری است.
فهم صحیح و عمیق این نهاد حقوقی، نه تنها برای افراد عادی و خانواده ها که به طور مستقیم با مسائل مربوط به کودکان و افراد فاقد اهلیت سر و کار دارند، بلکه برای دانشجویان، متخصصان حقوقی و وکلا نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در موارد پیچیده و خاص، همواره توصیه می شود برای اطمینان از رعایت تمامی جوانب قانونی و حفظ حقوق محجور، از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید.