ماده قانونی تعدد جرم

ماده قانونی تعدد جرم به مقرراتی اطلاق می شود که نحوه تعیین مجازات برای فردی را که مرتکب چندین جرم شده، اما هنوز برای هیچ یک حکم قطعی دریافت نکرده است، تبیین می کند. این قوانین پیچیدگی های خاص خود را دارند و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن، به ویژه ماده ۱۳۴، به تفصیل بیان شده اند.

تعدد جرم از مفاهیم بنیادی و حیاتی در نظام حقوق کیفری است که نقش تعیین کننده ای در تعیین سرنوشت قضایی متهمان و اجرای عدالت ایفا می کند. این مفهوم، به دلیل ماهیت پیچیده خود و تأثیر مستقیم بر میزان مجازات، همواره مورد توجه حقوقدانان، قضات، وکلا و حتی شهروندان عادی قرار داشته است. در طول تاریخ قانون گذاری کیفری ایران، احکام مربوط به تعدد جرم دستخوش تغییر و تحولات فراوانی شده است، که از جمله مهم ترین آن ها می توان به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و به ویژه اصلاحات اعمال شده در ماده ۱۳۴ توسط قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد. شناخت دقیق این مواد قانونی و تبصره های آن ها، برای تمامی فعالان عرصه حقوق و نیز کسانی که به نحوی با دستگاه قضایی سروکار دارند، ضروری است.

مفهوم و انواع تعدد جرم

تعدد جرم زمانی محقق می شود که فردی مرتکب چندین عمل مجرمانه گردد، بدون اینکه بین ارتکاب این جرایم و زمان رسیدگی به آن ها، حکم قطعی کیفری برای هیچ یک از اتهامات سابق صادر شده باشد. این وضعیت با تکرار جرم که پس از صدور حکم قطعی رخ می دهد، متفاوت است. تعدد جرم به دو دسته اصلی تعدد مادی و تعدد معنوی تقسیم می شود که هر یک تعریف و شرایط خاص خود را دارد.

تعدد مادی (واقعی)

تعدد مادی یا واقعی، هنگامی رخ می دهد که مرتکب چندین عمل فیزیکی مجرمانه انجام دهد که هر یک به تنهایی عنوان مجرمانه مستقلی دارد و به عبارت دیگر، اعمال متعددی صورت گرفته و هر یک از این اعمال به یک یا چند جرم مشخص منجر شده است. برای مثال، اگر فردی همزمان مرتکب سرقت، ضرب و جرح و کلاهبرداری شود، این یک نمونه بارز از تعدد مادی است. در این حالت، چندین رفتار مجرمانه از سوی فرد سرزده است که هر یک واجد عناصر قانونی جرمی مستقل است. در تعدد مادی، اصل بر این است که مجازات ها با یکدیگر جمع می شوند، مگر اینکه قانون گذار به دلایلی خاص، قواعد متفاوتی را مقرر کرده باشد، به ویژه در جرایم تعزیری که ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به آن می پردازد.

تعدد معنوی (اعتباری)

تعدد معنوی یا اعتباری، وضعیتی است که در آن، مرتکب تنها یک رفتار فیزیکی انجام می دهد، اما همان یک رفتار واحد، مشمول چندین عنوان مجرمانه می شود. به بیان دیگر، از یک عمل واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می گردد که هر یک به تنهایی می تواند جرمی جداگانه محسوب شود. برای مثال، استفاده از یک سند مجعول (رفتار واحد) برای ارتکاب جرم کلاهبرداری، مصداق تعدد معنوی است. در این حالت، ارائه سند مجعول خود جرم جعل است، و استفاده از آن برای بردن مال دیگری، جرم کلاهبرداری. با این حال، چون منشأ هر دو عنوان مجرمانه یک رفتار واحد است، قانون گذار برای جلوگیری از مجازات مضاعف برای یک عمل، قاعده خاصی را در نظر گرفته است. طبق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی، در تعدد معنوی، مرتکب تنها به مجازات جرم اَشد محکوم می شود.

تفاوت بنیادین تعدد جرم و تکرار جرم

در نظام حقوق کیفری، تمایز میان تعدد جرم و تکرار جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که هر یک از این دو مفهوم دارای آثار حقوقی و مجازات های متفاوتی هستند. اصلی ترین معیار تفکیک این دو، وضعیت صدور حکم قطعی برای جرایم ارتکابی قبلی است.

در تعدد جرم، همان طور که پیش تر ذکر شد، فرد مرتکب چندین عمل مجرمانه می شود، اما در زمان رسیدگی و پیش از صدور حکم نهایی برای هر یک از این جرایم، هیچ گونه محکومیت کیفری قطعی برای اتهامات قبلی او صادر نشده است. به عبارت دیگر، تمامی جرایم در یک فرایند قضایی یا در چندین فرایند موازی و همزمان، قبل از قطعی شدن حکم، مورد رسیدگی قرار می گیرند. در این حالت، دادگاه با مجموعه ای از اتهامات مواجه است که همگی هنوز در مرحله رسیدگی یا پیش از اجرای حکم هستند. فلسفه حقوقی پشت تعدد جرم، معمولاً به همسویی مجازات ها و جلوگیری از اعمال مجازات های بیش از حد در یک دوره زمانی مشخص معطوف است.

در مقابل، تکرار جرم زمانی اتفاق می افتد که فردی پس از ارتکاب جرمی و دریافت یک حکم قطعی کیفری (و معمولاً پس از اجرای آن یا در طول مدت اجرای آن)، مجدداً مرتکب جرمی دیگر می شود. به بیان ساده، فردی که قبلاً محکومیت کیفری قطعی داشته و سابقه مجرمیت او ثبت شده است، دوباره دست به ارتکاب جرم می زند. قانون گذار در موارد تکرار جرم، معمولاً مجازات سنگین تری را پیش بینی می کند؛ زیرا تکرار جرم نشان دهنده عدم تأثیرپذیری مجرم از مجازات قبلی و اراده او بر تداوم فعالیت های مجرمانه است. این امر به نوعی تشدید مجازات را به دنبال دارد تا از تکرار جرم جلوگیری کرده و بازدارندگی بیشتری ایجاد کند.

تفاوت اصلی در این جدول خلاصه می شود:

ویژگی	تعدد جرم	تکرار جرم
وضعیت حکم قبلی	صدور حکم قطعی برای جرایم قبلی وجود ندارد.	صدور حکم قطعی برای جرایم قبلی وجود دارد.
زمان ارتکاب	جرایم قبل از قطعیت حکم اول رخ داده اند.	جرم جدید پس از قطعیت حکم قبلی ارتکاب یافته است.
هدف قانون گذار	تعیین مجازاتی متناسب با مجموع جرایم ارتکابی در یک بازه زمانی.	تشدید مجازات برای فردی که با وجود محکومیت قبلی، مجدداً جرم مرتکب شده است.
فلسفه مجازات	همسوسازی و تعدیل مجازات ها.	بازدارندگی و تشدید برای اصلاح رفتار.

این تمایز، مبنای اعمال مواد قانونی مختلفی است که در ادامه به تفصیل به بررسی آن ها می پردازیم.

بررسی تحلیلی مواد ۱۳۱ تا ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

قانون گذار در مواد ۱۳۱ تا ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به تفصیل به مبحث تعدد جرم پرداخته و احکام مربوط به آن را در انواع مختلف جرایم (تعزیری، حدی، قصاص و دیات) تبیین کرده است. در این بخش، به بررسی بند به بند این مواد و تبصره های آن ها می پردازیم:

ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی: تعدد معنوی در جرایم تعزیری

در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.

این ماده به صراحت قاعده کلی برای تعدد معنوی در جرایم تعزیری را بیان می کند. اگر یک عمل واحد، به طور همزمان، مصداق چندین جرم تعزیری باشد، مرتکب تنها به یک مجازات، و آن هم شدیدترین مجازات در میان عناوین مجرمانه ارتکابی، محکوم خواهد شد. برای مثال، اگر فردی با یک عملیات نفوذ سایبری (رفتار واحد)، هم به سیستم رایانه ای دیگری آسیب بزند (تخریب داده) و هم اطلاعات محرمانه او را سرقت کند (سرقت داده)، در صورتی که هر دو جرم تعزیری باشند، دادگاه تنها مجازات شدیدتر را برای او در نظر خواهد گرفت. این رویکرد، از تحمیل مجازات های متعدد و غیرمنصفانه برای یک رفتار واحد جلوگیری می کند.

ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی: تعدد در حدود

در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

این ماده، قاعده اصلی در خصوص تعدد جرایم حدی را بیان می کند: اصل بر تعدد مجازات ها است. به این معنا که اگر فردی مرتکب چندین جرم حدی شود، برای هر یک از آن ها مجازات حدی مستقل اعمال خواهد شد. اما، قانون گذار استثنائاتی را نیز در نظر گرفته است:

• تبصره ۱: چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می شود. این تبصره برای جلوگیری از اجرای مجازات های غیرقابل اجرا پس از اعدام است.
• تبصره ۲: چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می شود. این تبصره به مواردی اشاره دارد که یک جرم حدی، مقدمه یا لازمه جرم حدی دیگری است و در یک بستر زمانی و مکانی واحد رخ می دهد.
• تبصره ۳: اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود. این تبصره نیز بر اصل اجرای مجازات اَشد در موارد خاص تأکید دارد، به ویژه در شرایطی که مجازات های حدی به هم پوشانی می رسند.
• تبصره ۴: چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می گردد. این تبصره استثنایی بر قاعده یکسان بودن جرایم و مجازات ها است و نشان می دهد که در قذف، تعداد افراد مورد خطاب، در تعدد مجازات تأثیرگذار است، زیرا حق هر فرد جداگانه مورد تعرض قرار گرفته است.

ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی: تعدد در حدود و قصاص

در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می شود.

این ماده به صراحت بیان می دارد که در صورت اجتماع جرم حدی و جرمی که موجب قصاص است، مجازات هر دو جرم (حد و قصاص) با هم جمع می شوند. اما نکته مهم در این ماده، اولویت اجرای قصاص است. اگر اجرای حد، به گونه ای باشد که اجرای قصاص را منتفی کند (مثلاً اعدام حدی که فرصت قصاص را از بین ببرد) یا اجرای قصاص را به تأخیر بیندازد، قصاص مقدم بر حد اجرا خواهد شد. این تقدم، نشان دهنده اهمیت حق الناس در قصاص است. در صورتی که صاحبان حق قصاص (اولیاء دم) فوراً اجرای آن را مطالبه نکنند، یا گذشت کنند و یا قصاص به دیه تبدیل شود، آنگاه مجازات حدی اجرا می گردد. برای مثال، اگر فردی مرتکب قتلی شود و در همان حین مرتکب جرمی حدی که مجازات آن قطع عضو است نیز بشود، ابتدا قصاص نفس اجرا می شود، مگر اینکه اولیاء دم رضایت دهند یا تقاضای فوری قصاص نکنند.

ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی: تعدد در تعزیرات و اصلاحات ۱۳۹۹

ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از جمله مهم ترین و پرچالش ترین مواد در مبحث تعدد جرم است که در سال ۱۳۹۹ با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، دستخوش تغییرات اساسی و گسترده ای شد. این اصلاحات با هدف کاهش جمعیت کیفری و ایجاد رویه ای منطقی تر در تعیین مجازات برای جرایم متعدد تعزیری صورت گرفت. متن ماده اصلاحی و تفسیر بند به بند آن به شرح زیر است:

در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:

• الف (الحاقی 1399/02/23): هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

  این بند به موارد تعدد جرایم مشابه اشاره دارد. اگر فرد چندین بار مرتکب یک نوع جرم تعزیری شود (مثلاً چندین فقره سرقت تعزیری)، فقط یک مجازات برای او تعیین می شود. اما دادگاه اختیار دارد که این مجازات واحد را بر اساس قواعد تشدید مجازات که در ادامه برای جرایم مختلف ذکر می شود، تشدید کند. این رویکرد از جمع ساده مجازات ها در جرایم مشابه جلوگیری می کند.

• ب (الحاقی 1399/02/23): در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

  این بند به شرایطی می پردازد که مرتکب، مرتکب جرایم مختلف تعزیری شده است (مثلاً سرقت، کلاهبرداری، و توهین) و تعداد این جرایم از سه مورد بیشتر نیست. در این حالت، دادگاه برای هر یک از جرایم، مجازاتی را تعیین می کند که از «میانگین حداقل و حداکثر» مجازات قانونی آن جرم کمتر نباشد. این بدان معناست که دیگر امکان صدور حکم به حداقل مطلق مجازات قانونی وجود ندارد و مجازات باید به سمت حداکثر میل پیدا کند. برای مثال، اگر جرمی مجازات ۲ تا ۱۰ سال حبس داشته باشد، میانگین آن ۶ سال است؛ پس دادگاه نمی تواند کمتر از ۶ سال حکم دهد و مجازات باید از ۶ سال بیشتر باشد تا حداکثر ۱۰ سال.

• پ (الحاقی 1399/02/23): چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

  این بند برای موارد شدیدتر تعدد جرایم مختلف (بیش از سه جرم) اعمال می شود. در اینجا، دادگاه ابتدا مجازات هر جرم را «حداکثر مجازات قانونی» آن تعیین می کند. علاوه بر آن، دادگاه این اختیار را دارد که مجازات هر جرم را تا «یک چهارم» بیش از حداکثر قانونی نیز افزایش دهد. این بند سخت گیرانه ترین رویکرد را در میان قواعد تعدد جرایم تعزیری نشان می دهد و اوج تشدید مجازات در این دسته از جرایم را به نمایش می گذارد.

• ت (الحاقی 1399/02/23): در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

  این بند به وضعیت خاص جرایم سبک تر (درجه ۷ و ۸) می پردازد. اگر مرتکب فقط جرایم درجه ۷ و ۸ مرتکب شده باشد، قواعد بندهای (ب) و (پ) بر اساس تعداد جرایم اعمال می شود. نکته مهم این است که اگر این جرایم با جرایم سنگین تر (درجه ۶ و بالاتر) همراه باشند، جرایم درجه ۷ و ۸ مجازات جرایم سنگین تر را تشدید نمی کنند. در این حالت، برای جرایم درجه ۷ و ۸ به صورت جداگانه و برای جرایم درجه ۶ و بالاتر نیز به صورت جداگانه مجازات تعیین می شود، و در نهایت «مجازات اَشد» از میان تمامی مجازات های تعیین شده اجرا می گردد.

• ث (الحاقی 1399/02/23): در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

  این بند قاعده بسیار مهمی را در خصوص اجرای مجازات در تعدد تعزیری وضع می کند: از میان تمام مجازات های تعیین شده برای جرایم متعدد، تنها «مجازات اَشد» به اجرا در می آید. اما اگر این مجازات اَشد به هر دلیلی (مانند تخفیف، تبدیل، گذشت شاکی، نسخ قانون، یا مرور زمان) قابلیت اجرا نداشته باشد یا از بین برود، «مجازات اَشد بعدی» اجرا خواهد شد. در این صورت، هر مقدار مجازاتی که از حکم قبلی اجرا شده، در محاسبه مجازات بعدی لحاظ می شود. این قاعده با هدف جلوگیری از تداوم حبس غیرضروری و تأکید بر کاهش جمعیت کیفری زندان ها وضع شده است.

• ج (الحاقی 1399/02/23): در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

  این بند برای جرایمی است که دارای مجازات ثابت یا بدون حداقل و حداکثر مشخص هستند (مثلاً فقط یک سال حبس). در این موارد، دادگاه می تواند بسته به تعداد جرایم (کمتر یا بیشتر از سه جرم)، به ترتیب تا یک ششم یا یک چهارم به آن مجازات ثابت اضافه کند تا به نوعی تشدید مجازات صورت گیرد.

• چ (الحاقی 1399/02/23): در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می شود.

  این بند مجدداً بر قاعده تعدد معنوی (در ماده ۱۳۱) تأکید می کند، با این تفاوت که آن را در بستر ماده ۱۳۴ و اصلاحات جدید می آورد. اگر یک رفتار واحد منجر به نتایج مجرمانه متعددی شود که هر کدام جرم تعزیری جداگانه ای باشند، مرتکب صرفاً به مجازات اَشد محکوم خواهد شد. برای مثال، اگر راننده ای با یک حرکت خطرناک، هم باعث تصادف و خسارت مالی شود و هم آسیب بدنی به فردی برساند، مجازات جرم شدیدتر اعمال می شود.

• ح (الحاقی 1399/02/23): هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات های مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می شود.

  این بند استثنائاتی را در مورد مجازات های تکمیلی و تبعی ایجاد می کند. اگر جرمی به طور خاص یکی از مجازات های مندرج در مواد ۲۳ (مانند اقامت اجباری، منع از اقامت در محل معین) یا ۲۶ (محرومیت از حقوق اجتماعی) را به عنوان مجازات اصلی داشته باشد، آن مجازات حتی اگر مربوط به جرم غیر اَشد باشد، اجرا خواهد شد. همچنین، اگر مجازات اَشد فاقد آثار تبعی باشد، اما مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اَشد اصلی، آن مجازات تبعی نیز اجرا می شود.

• خ (الحاقی 1399/02/23): در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می شود.

  این بند به امکان اعمال جهات تخفیف مجازات در موارد تعدد جرم تعزیری اشاره دارد. با وجود قواعد تشدید مجازات در این ماده، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط تخفیف (مانند اقرار، همکاری، جبران خسارت)، با رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، اقدام به تقلیل مجازات ها کند.

• د (الحاقی 1399/02/23): در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.

  این بند به مواردی اشاره دارد که چندین عمل مجرمانه، در مجموع یک جرم واحد با عنوان خاص را تشکیل می دهند. مثلاً اگر فردی با ورود به عنف و تهدید، اقدام به سرقت کند، این اعمال ممکن است در نهایت به جای تعدد جرم، تحت عنوان سرقت حدی یا سرقت مشدد قرار گیرد که قانون گذار مجازات خاصی برای آن تعیین کرده است. در این حالت، قواعد تعدد جرم اعمال نمی شود.

تغییرات ماده ۱۳۴ به وضوح نشان دهنده رویکرد جدید قانون گذار برای منطقی تر کردن و گاهی کاهش مجازات های حبس در موارد تعدد جرم تعزیری است. پیش از این اصلاحات، جمع مجازات ها یا اعمال شدیدترین مجازات با گستره ای کمتر از امروز رایج بود، که این امر منجر به احکام حبس بسیار طولانی و افزایش جمعیت کیفری می شد. قانون جدید با تعیین سقف برای مجازات اشد قابل اجرا، گامی مهم در راستای تعدیل مجازات ها و همسویی بیشتر با اهداف اصلاحی سیستم قضایی برداشته است.

ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی: تعدد در حد و تعزیر / قصاص و تعزیر

در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تاخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می گردد.

تبصره: در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.

این ماده به موضوع اجتماع جرایم حدی و تعزیری یا قصاص و تعزیری می پردازد. قاعده کلی این است که مجازات هر دو نوع جرم جمع می شوند. اما در ترتیب اجرا، اصل بر این است که ابتدا مجازات حدی یا قصاص به اجرا در می آید. این اولویت بندی، با توجه به ماهیت شرعی و گاهی اهمیت حق الناس در جرایم حدی و قصاص است.

ماده ۱۳۵ استثنائاتی را نیز ذکر می کند: اگر مجازات حدی یا قصاص، منجر به سلب حیات مرتکب شود و در عین حال، تعزیر از نوع «حق الناس» باشد (یعنی متضمن حقی برای افراد جامعه باشد) یا از «تعزیرات معین شرعی» باشد و اجرای آن موجب تأخیر در اجرای حد یا قصاص نشود، در این صورت، ابتدا تعزیر اجرا می گردد. این استثنا نشان می دهد که قانون گذار به حقوق افراد و نیز تعزیرات شرعی در کنار مجازات های اعدام آور اهمیت می دهد، مشروط بر اینکه تداخلی در اجرای حکم اصلی ایجاد نشود.

تبصره این ماده یک نکته بسیار مهم را بیان می کند: اگر جرم حدی و جرم تعزیری «از یک جنس» باشند (مثلاً سرقت حدی و سرقت تعزیری، یا زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا)، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد. دلیل این امر، احتمالاً این است که جرم حدی، مجازات شدیدتری دارد و شامل ابعاد تعزیری آن جرم نیز می شود. تنها استثنا در این تبصره، جرم قذف است. اگر قذف نسبت به یک نفر و در همان واقعه، دشنام به شخص دیگری داده شود، مرتکب به هر دو مجازات (حد قذف و تعزیر دشنام) محکوم خواهد شد، زیرا حق دو فرد متفاوت مورد تعدی قرار گرفته است.

نقش قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) در تعدیل احکام تعدد جرم

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید، نقطه عطفی در تحولات حقوق کیفری ایران محسوب می شود. هدف اصلی این قانون، تعدیل مجازات های حبس تعزیری، کاهش جمعیت کیفری زندان ها، و در نتیجه، کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از حبس های طولانی مدت بود. این قانون تأثیر به سزایی بر احکام تعدد جرم، به ویژه در جرایم تعزیری، گذاشت که ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، بارزترین نمونه آن است.

پیش از این قانون، رویکرد در تعدد جرایم تعزیری غالباً به سمت جمع مجازات ها یا اعمال حداکثر مجازات بود که در بسیاری موارد منجر به صدور احکام حبس بسیار طولانی می شد. با اصلاح ماده ۱۳۴، قانون گذار تلاش کرد تا با محدود کردن اجرای مجازات ها به مجازات اَشد، از تجمع غیرمنطقی مجازات ها جلوگیری کند. این تغییر نه تنها به کاهش میانگین مدت حبس در پرونده های تعدد جرم کمک می کند، بلکه با امکان محاسبه مجازات های اجرا شده در صورت تقلیل یا تبدیل مجازات اَشد، انعطاف پذیری بیشتری در سیستم قضایی ایجاد کرده است. بندهای ب و پ ماده ۱۳۴ اصلاحی، با تعیین قواعد جدید برای جرایم کمتر یا بیشتر از سه جرم، مکانیزمی را فراهم آوردند که ضمن حفظ بازدارندگی لازم، از تشدید نامتناسب مجازات ها جلوگیری شود.

همچنین، این قانون با تأکید بر مواردی مانند عدم تشدید مجازات جرایم درجه شش و بالاتر در صورت همراهی با جرایم درجه هفت و هشت (بند ت)، و همچنین امکان اعمال جهات تخفیف (بند خ)، رویکردی انسانی تر و متناسب تر را در اجرای عدالت کیفری پیش گرفت. در واقع، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سعی کرد با بازنگری در نحوه اعمال مجازات ها در تعدد جرم، تعادلی میان هدف بازدارندگی و لزوم اصلاح و بازپروری مجرمین ایجاد کند و از اثرات منفی حبس های طولانی مدت بر فرد و جامعه بکاهد. این تحولات، نشان دهنده بلوغ سیستم حقوقی در پاسخ به چالش های اجتماعی و تلاش برای عدالت ترمیمی تر است.

نتیجه گیری

مبحث ماده قانونی تعدد جرم، یکی از حوزه های پیچیده و در عین حال حیاتی در حقوق کیفری ایران است که تأثیر مستقیمی بر تعیین مجازات مجرمین دارد. تحلیل مواد ۱۳۱ تا ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به ویژه با در نظر گرفتن اصلاحات گسترده ای که در ماده ۱۳۴ توسط قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ اعمال شد، نشان دهنده رویکردی متوازن و گاهی تعدیل کننده در قبال جرایم متعدد است. از تعدد معنوی که با اجرای مجازات اَشد از تداخل عناوین مجرمانه جلوگیری می کند، تا قواعد خاص تعدد در حدود، قصاص و دیات که اصل بر جمع مجازات هاست، و بالاخره پیچیدگی های تعدد در تعزیرات با محوریت اجرای مجازات اَشد، همگی گویای ظرافت های قانون گذاری در این زمینه هستند.

شناخت دقیق این مقررات، نه تنها برای حقوقدانان، قضات و وکلا ضروری است، بلکه برای تمامی افرادی که ممکن است به هر نحو درگیر یک پرونده کیفری شوند، آگاهی بخش خواهد بود. پیچیدگی های مواد قانونی، استثنائات و تبصره های فراوان، لزوم بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص در پرونده های تعدد جرم را دوچندان می کند تا از حقوق متهم به درستی دفاع و از تحمیل مجازات های نامتناسب جلوگیری شود. در نهایت، تحولات اخیر قانون گذاری در زمینه تعدد جرم، نشان از تلاش برای ایجاد سیستمی عادلانه تر و کارآمدتر در راستای تحقق اهداف اصلاحی و بازدارنده حقوق کیفری دارد.