معنی کلمه استرداد دادخواست

استرداد دادخواست به معنای پس گرفتن یا عدول خواهان از دادخواست خود پیش از آغاز رسیدگی یا در مراحل اولیه آن است که منجر به صدور قرار ابطال دادخواست از سوی دادگاه می شود. این اقدام به خواهان امکان می دهد تا در صورت نیاز، مجدداً همان دعوا را مطرح کند، زیرا استرداد دادخواست اعتبار امر مختومه ندارد و حق اقامه دعوا را از بین نمی برد. این مفهوم حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و خواهان ها می توانند به دلایل گوناگونی از جمله صلح با خوانده، رفع نقص در مدارک، یا تغییر استراتژی حقوقی، اقدام به استرداد دادخواست کنند.

در نظام حقوقی ایران، آغاز فرآیند دادرسی حقوقی با تقدیم دادخواست صورت می گیرد. اما مسیر پرونده همیشه یک طرفه و رو به جلو نیست و گاهی خواهان به دلایل مختلفی، تمایل به انصراف از ادامه رسیدگی به دعوای مطروحه را پیدا می کند. این انصراف می تواند اشکال مختلفی داشته باشد که هر یک دارای آثار حقوقی خاص خود هستند. مفهوم استرداد دادخواست یکی از این موارد است که به خواهان این امکان را می دهد تا پیش از طی مراحل مشخصی از دادرسی، از ادامه دعوا منصرف شود. درک صحیح از این مفهوم، تمایز آن با مفاهیم مشابه نظیر استرداد دعوا و اعراض از دعوا، و آگاهی از شرایط، مهلت ها و آثار حقوقی آن، برای هر فردی که با نظام قضایی سروکار دارد، اعم از خواهان ها، وکلا و دانشجویان حقوق، ضروری است.

مفهوم دادخواست و استرداد: تعاریف و کلیات

پیش از ورود به جزئیات استرداد دادخواست، لازم است ابتدا به تعریف خود «دادخواست» و سپس مفهوم «استرداد» در بستر حقوقی بپردازیم تا بنیان های لازم برای درک مباحث بعدی فراهم شود.

دادخواست چیست؟

دادخواست، سندی رسمی و حقوقی است که توسط خواهان (یا وکیل و نماینده قانونی وی) به مرجع قضایی صالح تقدیم می شود و به موجب آن، تقاضای رسیدگی به یک دعوای حقوقی و صدور حکم یا قرار مقتضی از دادگاه درخواست می گردد. ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد که هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص ذی نفع یا نماینده قانونی او، رسیدگی به دعوا را طبق قانون درخواست کرده باشد. همچنین، ماده ۴۸ همین قانون، آغاز رسیدگی در دادگاه را مستلزم تقدیم دادخواست می داند. این سند، شالوده هر دعوای حقوقی است و باید حاوی اطلاعاتی نظیر مشخصات طرفین، خواسته دعوا، دلایل و مستندات باشد.

تفاوت اساسی دادخواست با شکوائیه در نوع دعاوی است که پوشش می دهند. دادخواست صرفاً برای دعاوی حقوقی کاربرد دارد، در حالی که شکوائیه برای طرح دعاوی کیفری و شروع تعقیب و تحقیق در مراجع قضایی کیفری مورد استفاده قرار می گیرد. تقدیم دادخواست معمولاً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می گیرد و بدون آن، رسیدگی دادگاه به یک اختلاف حقوقی میسر نخواهد بود.

معنی کلمه استرداد دادخواست چیست؟

کلمه «استرداد» در لغت به معنای بازپس گرفتن، پس دادن، یا طلب کردن چیزی است که به دیگری سپرده شده است. در اصطلاح حقوقی، معنی کلمه استرداد دادخواست به این مفهوم اشاره دارد که خواهان پس از تقدیم دادخواست به دادگاه، به هر دلیل از ادامه رسیدگی به دعوای خود منصرف شده و تصمیم می گیرد دادخواست خود را «بازپس بگیرد». این عمل حقوقی به خواهان امکان می دهد تا بدون اینکه دعوایش مورد قضاوت ماهوی قرار گیرد، فرآیند رسیدگی را متوقف کند.

فلسفه وجودی استرداد دادخواست در قانون، اعطای انعطاف پذیری به خواهان در طول فرآیند دادرسی است. خواهان ممکن است پس از تقدیم دادخواست، به اطلاعات جدیدی دست یابد، با خوانده به توافق برسد، یا متوجه شود که مدارک و مستنداتش برای اقامه دعوا کامل نیست. در چنین شرایطی، قانون این حق را به او می دهد تا دادخواست خود را مسترد کرده و در زمان و شرایط مناسب تر (و با رفع موانع) مجدداً دعوا را اقامه کند. اثر حقوقی اصلی استرداد دادخواست، صدور «قرار ابطال دادخواست» از سوی دادگاه است که در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

تفاوت های حیاتی: استرداد دادخواست، استرداد دعوا و اعراض از دعوا

در قانون آیین دادرسی مدنی، سه مفهوم نزدیک به هم وجود دارد که همگی به نوعی به انصراف خواهان از ادامه دادرسی اشاره دارند، اما در زمان، شرایط و آثار حقوقی تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند. این سه مفهوم عبارتند از: استرداد دادخواست، استرداد دعوا و اعراض از دعوا. درک دقیق تمایز این مفاهیم برای جلوگیری از تبعات ناخواسته حقوقی ضروری است.

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: پایه و اساس

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اساس تمایز و تنظیم این سه وضعیت حقوقی را فراهم می کند. این ماده به خواهان اجازه می دهد که در مراحل مختلف دادرسی، از دعوای خود صرف نظر کند، اما نوع تصمیم دادگاه و آثار حقوقی مترتب بر آن، بسته به مرحله و نحوه انصراف متفاوت خواهد بود.

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید. خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت، دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید. استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

استرداد دادخواست (بند الف ماده ۱۰۷)

استرداد دادخواست، که در بند «الف» ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م به آن اشاره شده، محدود به مرحله خاصی از دادرسی است: تا اولین جلسه دادرسی. به این معنی که خواهان باید قبل از آنکه جلسه اول دادگاه رسماً آغاز شود و طرفین (به ویژه خواهان) وارد اظهارات ماهوی و دفاع از خود شوند، دادخواست خود را مسترد کند. اگر در اولین جلسه، خواهان پیش از هرگونه اظهار، شفاهی یا کتبی، درخواست استرداد دادخواست را مطرح کند، این اقدام نیز در حکم استرداد تا اولین جلسه دادرسی خواهد بود.

آثار حقوقی استرداد دادخواست، صدور «قرار ابطال دادخواست» است. مهم ترین ویژگی این قرار این است که اعتبار امر مختومه ندارد و به خواهان اجازه می دهد که در آینده، مجدداً همان دعوا را با همان خواسته و دلایل، علیه همان خوانده، مطرح کند. به عبارت دیگر، با ابطال دادخواست، پرونده از بین می رود اما حق اقامه دعوا برای خواهان همچنان باقی است.

استرداد دعوا (بند ب ماده ۱۰۷)

استرداد دعوا، که در بند «ب» ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م تشریح شده، پس از اولین جلسه دادرسی و تا زمانی که دادرسی تمام نشده است (یعنی قبل از ختم مذاکرات و اعلام کفایت رسیدگی توسط دادگاه)، امکان پذیر است. این بدان معناست که خواهان در طول رسیدگی، می تواند از دعوای خود صرف نظر کند.

آثار حقوقی این اقدام، صدور «قرار رد دعوا» است. قرار رد دعوا نیز مانند قرار ابطال دادخواست، دارای اعتبار امر مختومه نیست. بنابراین، خواهان می تواند پس از صدور قرار رد دعوا، مجدداً همان دعوا را در دادگاه اقامه کند. تفاوت اصلی آن با استرداد دادخواست در زمان و مرحله ای است که این اقدام صورت می گیرد؛ استرداد دعوا در مرحله ای انجام می شود که دادرسی پیشرفت کرده و ممکن است اظهارات و دفاعیاتی از سوی طرفین صورت گرفته باشد.

اعراض از دعوا / سقوط دعوا (بند ج ماده ۱۰۷)

مفهوم «اعراض از دعوا» که منجر به صدور «قرار سقوط دعوا» می شود، در بند «ج» ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م آمده است و جدی ترین نوع انصراف از دعوا محسوب می گردد. این اقدام پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا امکان پذیر است. شرایط آن نیز یکی از این دو حالت است: یا خوانده با استرداد رضایت دهد، یا خواهان به کلی از دعوای خود صرف نظر کند.

آثار حقوقی اعراض از دعوا، صدور «قرار سقوط دعوا» است. با صدور این قرار، خواهان به کلی از حق اقامه دعوا در مورد همان خواسته و همان طرفین، محروم می شود. به عبارت دیگر، این قرار دارای اعتبار امر مختومه است و خواهان دیگر نمی تواند مجدداً همان دعوا را مطرح کند. این امر نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد و عواقب جبران ناپذیر اعراض از دعوا است و خواهان باید با آگاهی کامل و مشاوره حقوقی اقدام به چنین کاری نماید.

جدول مقایسه ای جامع

برای روشن شدن بیشتر تفاوت های این سه مفهوم، جدول مقایسه ای زیر ارائه می شود:

نوع اقدام	بند ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م	زمان/مرحله	آثار حقوقی (قرار صادره)	امکان طرح مجدد	توضیحات تکمیلی
استرداد دادخواست	الف	تا اولین جلسه دادرسی (قبل از هرگونه اظهار ماهوی)	قرار ابطال دادخواست	بله (بدون اعتبار امر مختومه)	خواهان از ابتدا منصرف شده، پرونده کان لم یکن تلقی می شود.
استرداد دعوا	ب	پس از اولین جلسه دادرسی و تا قبل از ختم مذاکرات	قرار رد دعوا	بله (بدون اعتبار امر مختومه)	خواهان در جریان رسیدگی منصرف شده، حق طرح مجدد محفوظ است.
اعراض از دعوا / سقوط دعوا	ج	پس از ختم مذاکرات طرفین دادرسی	قرار سقوط دعوا	خیر (دارای اعتبار امر مختومه)	یا با رضایت خوانده، یا با انصراف کلی خواهان از حق اقامه دعوا.

مهلت ها و شرایط استرداد دادخواست در مراحل مختلف رسیدگی

محدودیت های زمانی و شرایط خاصی برای استرداد دادخواست در هر مرحله از دادرسی وجود دارد که آگاهی از آن ها برای هر خواهان و وکیل الزامی است. عدم رعایت این مهلت ها می تواند منجر به از دست رفتن فرصت استرداد دادخواست و مواجهه با آثار حقوقی نامطلوب شود.

استرداد دادخواست در مرحله بدوی

همانطور که در بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده، مهلت استرداد دادخواست در مرحله بدوی، تا اولین جلسه دادرسی است. این عبارت نیازمند تفسیر دقیق حقوقی است. منظور از اولین جلسه دادرسی، جلسه ای است که برای رسیدگی به دعوا تعیین شده و در آن طرفین فرصت اظهار و دفاع از خود را پیدا می کنند. حتی اگر جلسه به دلایلی تشکیل نشود، باز هم تعیین آن، شروع مهلت را مشخص می کند.

نکته مهم این است که اگر خواهان در اولین جلسه دادرسی حضور یابد و پیش از هرگونه اظهار و دفاع ماهوی (مانند ارائه مستندات جدید، پاسخ به دفاعیات خوانده، یا توضیح بیشتر در مورد خواسته)، درخواست استرداد دادخواست را مطرح کند، این اقدام نیز در مهلت قانونی محسوب می شود. به عبارت دیگر، اولین اظهار خواهان در جلسه، باید مبنی بر استرداد باشد، نه دفاع از ماهیت دعوا. در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد کرد.

استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظر

در خصوص استرداد دادخواست تجدیدنظر، ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت به دادخواست تجدیدنظر اشاره ای ندارد. با این حال، رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این باورند که اصول استرداد دعوا (بند ب ماده ۱۰۷) در این مرحله نیز قابل اعمال است. یعنی تجدیدنظرخواه می تواند تا پیش از ختم دادرسی در مرحله تجدیدنظر، از دعوای تجدیدنظرخواهی خود صرف نظر کند.

ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص برخی آثار مترتب بر استرداد دادخواست تجدیدنظر به صورت غیرمستقیم اشاره دارد. در عمل، استرداد دادخواست تجدیدنظر در این مرحله، اغلب به عنوان استرداد دعوا تلقی می شود و منجر به صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی می گردد. خواهان تجدیدنظر می تواند با تقدیم لایحه ای به دادگاه تجدیدنظر یا شفاهی در جلسه دادرسی (قبل از ختم مذاکرات)، درخواست استرداد خود را مطرح کند. اثر این اقدام، امکان طرح مجدد دعوا یا تجدیدنظرخواهی مجدد (در صورت وجود مهلت قانونی) نیست، بلکه فقط به معنای انصراف از تجدیدنظرخواهی فعلی است و حکم بدوی قطعی می شود، مگر اینکه حق تجدیدنظرخواهی مجدد به نحو دیگری برای خواهان (مانند نقض حکم توسط دیوان عالی کشور) ایجاد شود.

استرداد دادخواست فرجامی

امکان استرداد دادخواست فرجامی در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. ماده ۴۱۵ این قانون مقرر می دارد: اگر فرجام خواه، دادخواست فرجامی خود را مسترد نماید یا دادخواست او رد شود یا به هر دلیل قرار رد فرجام خواهی صادر گردد، حق فرجام خواهی تبعی از فرجام خوانده ساقط و بلااثر می شود.

این ماده به صراحت از استرداد دادخواست فرجامی صحبت می کند. اثر مهم این استرداد، علاوه بر صدور قرار رد فرجام خواهی، این است که اگر فرجام خوانده نیز پیش از این، فرجام خواهی تبعی کرده باشد، با استرداد دادخواست فرجامی اصلی توسط فرجام خواه، فرجام خواهی تبعی نیز از بین می رود. بنابراین، خواهان فرجام (فرجام خواه) می تواند تا قبل از صدور رأی ماهوی دیوان عالی کشور، دادخواست فرجامی خود را مسترد کند. این عمل معمولاً از طریق تقدیم لایحه به شعبه دیوان عالی کشور یا دفتر مرجع صادرکننده رأی صورت می گیرد.

نحوه عملی و مراحل قانونی استرداد دادخواست

استرداد دادخواست، یک عمل حقوقی تشریفاتی است که باید مطابق با ضوابط قانونی انجام شود. آگاهی از مراحل عملی این اقدام، برای خواهان ها و وکلای آن ها بسیار حیاتی است.

تنظیم لایحه استرداد دادخواست

رایج ترین و مطمئن ترین شیوه برای استرداد دادخواست، تنظیم و تقدیم یک لایحه استرداد دادخواست به مرجع رسیدگی کننده است. این لایحه باید حاوی اطلاعات ضروری زیر باشد:

1. مشخصات خواهان و خوانده: نام، نام خانوادگی، شماره ملی و سایر اطلاعات هویتی طرفین پرونده.
2. مشخصات پرونده: شماره پرونده، شماره بایگانی (کلاسه)، شعبه رسیدگی کننده (دادگاه بدوی، تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور) و تاریخ تشکیل پرونده.
3. خواسته دعوا: موضوع اصلی دادخواستی که قصد استرداد آن وجود دارد.
4. متن درخواست استرداد: باید به صراحت و وضوح درخواست استرداد دادخواست (یا دعوا) را مطرح کرده و به ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی (بندهای الف، ب یا ج، بسته به مرحله و نوع استرداد) استناد شود. ذکر دلیل استرداد اگرچه الزامی نیست، اما می تواند به شفافیت موضوع کمک کند.
5. امضا و تاریخ: لایحه باید توسط خواهان یا وکیل قانونی او امضا و تاریخ گذاری شود.

اهمیت ذکر صریح درخواست استرداد در لایحه بسیار زیاد است؛ هرگونه ابهام در متن لایحه ممکن است منجر به عدم پذیرش درخواست از سوی دادگاه یا تفسیر نادرست از اراده خواهان شود.

شیوه تقدیم لایحه

پس از تنظیم لایحه، باید آن را به مرجع صالح تقدیم کرد:

• از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: این روش رایج ترین و استانداردترین شیوه در حال حاضر است. خواهان یا وکیل او با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، لایحه خود را ثبت و به شعبه رسیدگی کننده ارسال می کند. سیستم قضایی الکترونیکی، ثبت و پیگیری درخواست را تسهیل می بخشد.
• امکان درخواست شفاهی در دادگاه: طبق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می تواند در اولین جلسه دادرسی و پیش از هرگونه اظهار ماهوی، به صورت شفاهی درخواست استرداد دادخواست خود را مطرح کند. در این صورت، منشی دادگاه یا قاضی، این درخواست را در صورت جلسه قید و خواهان (یا وکیل او) آن را امضا می کند. این شیوه بیشتر در مورد استرداد دادخواست (بند الف) کاربرد دارد و در مراحل بعدی دادرسی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

نقش وکیل دادگستری در استرداد

نقش وکیل دادگستری در فرآیند استرداد دادخواست یا دعوا بسیار حیاتی است. ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد که اختیار استرداد دادخواست یا دعوا، باید صراحتاً در وکالتنامه وکیل درج شده باشد. در صورت عدم تصریح این اختیار در وکالتنامه، وکیل نمی تواند راساً اقدام به استرداد دادخواست یا دعوا کند و برای این کار نیاز به اذن و اجازه کتبی و صریح موکل خود خواهد داشت.

این شرط قانونی برای حمایت از حقوق موکل و جلوگیری از اقدامات خودسرانه وکیل است، چرا که استرداد دعوا (به ویژه اعراض از دعوا) می تواند عواقب حقوقی جدی برای موکل داشته باشد. بنابراین، وکلای دادگستری هنگام تنظیم وکالتنامه باید به این نکته توجه ویژه داشته باشند و موکلان نیز باید از دامنه اختیاراتی که به وکیل خود می دهند، آگاه باشند.

نکات مهم حقوقی و عواقب استرداد

استرداد دادخواست، هرچند یک حق قانونی برای خواهان است، اما پیامدها و نکات حقوقی خاصی دارد که بی توجهی به آن ها می تواند به ضرر خواهان تمام شود. در ادامه به برخی از مهم ترین این نکات و عواقب می پردازیم.

هزینه های دادرسی

یکی از سوالات رایج در مورد استرداد دادخواست، وضعیت هزینه های دادرسی است. در پاسخ باید گفت که به طور معمول، با استرداد دادخواست یا دعوا، هزینه های دادرسی پرداخت شده توسط خواهان، مسترد نخواهد شد. این هزینه ها بابت خدماتی است که دادگستری برای شروع و اداره فرآیند دادرسی ارائه کرده و حتی با استرداد نیز این خدمات تا مرحله خاصی انجام شده است. تنها در موارد بسیار خاص و با تشخیص دادگاه، امکان استرداد بخش کوچکی از هزینه ها وجود دارد که آن هم بسیار نادر است. بنابراین، خواهان باید این نکته را در تصمیم گیری برای استرداد مدنظر قرار دهد.

تاثیر بر دعاوی طاری

در یک پرونده حقوقی، علاوه بر دعوای اصلی، ممکن است دعاوی دیگری نیز به صورت طاری (یعنی وابسته به دعوای اصلی) مطرح شوند، مانند دعوای ورود ثالث، جلب ثالث یا دعوای متقابل. استرداد دادخواست اصلی می تواند بر وضعیت این دعاوی طاری تأثیر بگذارد:

• دعوای ورود ثالث: اگر دعوای اصلی مسترد و ابطال شود، دعوای ورود ثالث نیز معمولاً بدون موضوع شده و رسیدگی به آن متوقف می شود.
• دعوای جلب ثالث: با استرداد دادخواست اصلی و صدور قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا، دعوای جلب ثالث نیز به تبع آن از بین می رود، مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد دعوای جلب ثالث دارای استقلال موضوعی است و باید به آن رسیدگی شود.
• دعوای متقابل: اگر خواهان دعوای اصلی دادخواست خود را مسترد کند، دعوای متقابل که خوانده مطرح کرده بود، می تواند به حیات خود ادامه دهد و دادگاه به آن رسیدگی کند، مگر اینکه دعوای متقابل به کلی وابسته به دعوای اصلی باشد و بدون آن فاقد موضوع شود.

استرداد دادخواست در دعوای ورود شخص ثالث

در مواردی که شخص ثالثی برای حمایت از حقوق خود وارد دعوا شده (ورود ثالث) و خود نیز دادخواست ورود ثالث تقدیم کرده باشد، این شخص ثالث نیز به عنوان خواهان دعوای ورود ثالث تلقی می شود. استرداد دادخواست ورود ثالث توسط واردشونده، مانند استرداد دادخواست اصلی، تابع همان قواعد و مهلت های ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. یعنی اگر تا اولین جلسه دادرسی دعوای ورود ثالث مسترد شود، قرار ابطال دادخواست صادر و امکان طرح مجدد وجود دارد.

ابطال دادخواست از سوی دادگاه و تفاوت آن با استرداد خواهان

بسیار مهم است که میان استرداد دادخواست توسط خواهان و ابطال دادخواست از سوی دادگاه تفاوت قائل شویم. در حالی که استرداد دادخواست یک عمل ارادی از سوی خواهان است، ابطال دادخواست از سوی دادگاه، یک عمل قضایی است که به دلیل نقصی در دادخواست یا عدم رعایت تشریفات قانونی، بدون اراده خواهان صورت می گیرد. برخی از موارد ابطال دادخواست توسط دادگاه عبارتند از:

• عدم رفع نقص دادخواست در مهلت مقرر پس از اخطار دادگاه.
• عدم پرداخت هزینه دادرسی یا سایر وجوه قانونی.
• عدم ارائه اصل اسناد و مدارک پس از اخطار دادگاه.

در هر دو حالت (استرداد خواهان و ابطال دادخواست توسط دادگاه) نتیجه یکسان است: صدور قرار ابطال دادخواست و امکان طرح مجدد دعوا. اما منشأ و اراده انجام عمل متفاوت است.

عواقب استرداد کامل دعوا (سقوط دعوا)

همانطور که قبلاً اشاره شد، جدی ترین عواقب حقوقی مربوط به «اعراض از دعوا» است که منجر به صدور «قرار سقوط دعوا» می شود. این وضعیت زمانی رخ می دهد که خواهان، پس از ختم مذاکرات طرفین، یا با رضایت خوانده یا به طور کلی از حق اقامه دعوا انصراف دهد. مهم ترین و جبران ناپذیرترین نتیجه قرار سقوط دعوا این است که خواهان دیگر به هیچ عنوان نمی تواند مجدداً همان دعوا را مطرح کند. این قرار دارای اعتبار امر مختومه است و حق خواهان برای طرح آن دعوا به کلی ساقط می شود. از این رو، خواهان ها و وکلای آن ها باید در این مورد نهایت دقت و احتیاط را به خرج دهند و تبعات بلندمدت این تصمیم را کاملاً درک کنند.

نمونه لایحه استرداد دادخواست

در ادامه، یک نمونه لایحه استرداد دادخواست ارائه می شود که می تواند به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد. این لایحه باید با اطلاعات دقیق پرونده شما تکمیل شود:

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه، مثلاً عمومی حقوقی / تجدیدنظر] [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

موضوع: درخواست استرداد دادخواست

احتراماً به استحضار می رساند، اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی]، خواهان پرونده به شماره کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و شماره بایگانی [شماره بایگانی پرونده]، با خواسته [موضوع خواسته، مثلاً الزام به تنظیم سند رسمی خودرو] مطروحه در آن شعبه محترم می باشم.

نظر به اینکه تاریخ اولین جلسه رسیدگی به پرونده فوق الذکر در تاریخ [تاریخ اولین جلسه دادرسی] تعیین گردیده است و اینجانب تا این تاریخ [یا: پیش از هرگونه اظهار و دفاع در جلسه اول دادرسی]، قصد ادامه رسیدگی به دادخواست مذکور را ندارم، بدین وسیله و با استناد به بند «الف» ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اراده خود مبنی بر استرداد کامل دادخواست فوق الذکر را اعلام می دارم.

لذا از محضر عالی درخواست صدور قرار مقتضی مبنی بر ابطال دادخواست مسترد شده را دارم.

با تشکر و احترام فراوان
[نام و نام خانوادگی خواهان یا وکیل]
امضا:
تاریخ: [تاریخ تنظیم لایحه]

این نمونه یک قالب کلی است و بسته به شرایط پرونده، مرحله دادرسی و نوع استرداد (دادخواست، دعوا یا اعراض)، ممکن است نیاز به تغییرات و توضیحات بیشتری داشته باشد. حتماً پیش از تنظیم و تقدیم لایحه، با یک وکیل متخصص مشاوره کنید.

سوالات متداول

آیا می توان فقط بخشی از خواسته را مسترد کرد؟

بله، خواهان می تواند تنها بخشی از خواسته خود را مسترد کند. این اقدام به عنوان کاهش خواسته تلقی می شود و از نظر حقوقی مجاز است. در این حالت، دادگاه به باقی مانده خواسته رسیدگی خواهد کرد.

اگر خوانده با استرداد دادخواست مخالف باشد، چه اتفاقی می افتد؟

استرداد دادخواست (بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م) قبل از اولین جلسه دادرسی یا اولین اظهار خواهان، یک حق یک طرفه برای خواهان است و نیاز به رضایت خوانده ندارد. اما استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات (بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م) منوط به رضایت خوانده است؛ در غیر این صورت، خواهان باید به کلی از دعوای خود صرف نظر کند که منجر به قرار سقوط دعوا می شود.

آیا استرداد دادخواست در دعاوی کیفری امکان پذیر است؟

خیر، مفهوم استرداد دادخواست و استرداد دعوا خاص دعاوی حقوقی است و در دعاوی کیفری مصداق ندارد. در دعاوی کیفری، معادل این اقدام در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی است که منجر به توقف تعقیب یا موقوفی تعقیب می گردد. در جرایم غیرقابل گذشت، حتی با رضایت شاکی، رسیدگی کیفری ادامه می یابد.

استرداد دادخواست چه تاثیری بر مدت مرور زمان دارد؟

در نظام حقوقی ایران، با نسخ مواد مربوط به مرور زمان در دعاوی حقوقی، این مفهوم در بسیاری از موارد کاربرد خود را از دست داده است. اما به طور کلی، اگر در مواردی مرور زمان مطرح باشد، استرداد دادخواست باعث قطع مرور زمان نمی شود و مدت مرور زمان از ابتدا محاسبه می گردد. در واقع، استرداد دادخواست، اثری در زمینه محاسبه مرور زمان (در صورت وجود) ندارد، چرا که دعوا کان لم یکن تلقی می شود.

آیا خواهان می تواند چندین بار یک دادخواست را مسترد کند؟

محدودیتی قانونی برای تعداد دفعات استرداد دادخواست (بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م) و طرح مجدد آن وجود ندارد. یعنی خواهان می تواند چندین بار دادخواست خود را مسترد کرده و مجدداً همان دعوا را مطرح کند. اما این اقدام ممکن است از نظر دادگاه به عنوان سوءاستفاده از حق تلقی شود و دادگاه را نسبت به نیت خواهان بدبین کند، اگرچه از نظر قانونی منع صریحی ندارد. اما در مورد استرداد دعوا که به قرار سقوط دعوا منجر می شود، امکان طرح مجدد همان دعوا به کلی سلب می گردد.

نتیجه گیری

مفهوم استرداد دادخواست در نظام حقوقی ایران، ابزاری قانونی و مهم در اختیار خواهان است که به او امکان می دهد در شرایط خاص، از ادامه دادرسی منصرف شود. اما این انصراف دارای سه شکل اصلی استرداد دادخواست، استرداد دعوا و اعراض از دعوا است که هر یک مهلت ها، شرایط و به ویژه آثار حقوقی متفاوتی دارند. درک دقیق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی و بندهای الف، ب و ج آن، برای خواهان ها، وکلا و دانشجویان حقوق از اهمیت حیاتی برخوردار است.

استرداد دادخواست (بند الف) که تا اولین جلسه دادرسی ممکن است، منجر به قرار ابطال دادخواست شده و امکان طرح مجدد دعوا را فراهم می آورد. استرداد دعوا (بند ب) که در طول رسیدگی و قبل از ختم مذاکرات انجام می شود، منجر به قرار رد دعوا شده و نیز اجازه طرح مجدد را می دهد. اما اعراض از دعوا (بند ج) که پس از ختم مذاکرات و با رضایت خوانده یا انصراف کلی خواهان صورت می گیرد، منجر به قرار سقوط دعوا شده و حق طرح مجدد دعوا را به کلی از بین می برد و دارای اعتبار امر مختومه است. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و پیامدهای احتمالی هر یک از این اقدامات، توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه تصمیم گیری در این خصوص، حتماً با یک وکیل دادگستری متخصص در امور حقوقی مشورت نموده تا از اتخاذ تصمیمی اشتباه و وارد آمدن خسارات حقوقی و مالی جلوگیری به عمل آید.