پابند الکترونیکی قوه قضاییه

پابند الکترونیکی، ابزاری نوین در نظام عدالت کیفری ایران است که با هدف کاهش جمعیت زندان ها و نظارت بر محکومان در محیط خارج از حبس به کار گرفته می شود. این سامانه امکان ردیابی و کنترل افراد را فراهم می آورد تا ضمن حفظ ارتباط آن ها با جامعه و خانواده، امنیت عمومی نیز تأمین گردد. این مقاله به بررسی جامع جوانب حقوقی، اجرایی و عملی استفاده از پابند الکترونیکی می پردازد.

تعریف دقیق پابند الکترونیکی و مبنای قانونی آن

پابند الکترونیکی (Electronic Ankle Monitor) یک دستگاه ردیاب الکترونیکی مجهز به سامانه موقعیت یاب جهانی (GPS) است که به پای محکومان یا متهمان واجد شرایط متصل می شود. هدف اصلی از به کارگیری این فناوری، نظارت مستمر یا دوره ای بر حرکت و موقعیت جغرافیایی فرد، در راستای اجرای مجازات یا تدابیر نظارتی است. این سیستم با فراهم آوردن امکان کنترل رفتار فرد در یک محدوده مکانی مشخص، جایگزینی برای حبس فیزیکی در زندان محسوب می شود و به تحقق اهدافی همچون کاهش جمعیت کیفری، جلوگیری از آلودگی افراد به محیط زندان و تسهیل فرآیند بازپروری و بازگشت به جامعه کمک می کند.

مبنای قانونی: ماده 62 قانون مجازات اسلامی و آیین نامه اجرایی

مبنای قانونی اصلی برای استفاده از پابند الکترونیکی در ایران، ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. این ماده مقرر می دارد: «در جرایم تعزیری درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.»

تبصره 2 همین ماده نیز گسترش شمول این حکم را به حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، مشروط به گذراندن یک چهارم از مجازات حبس، پیش بینی کرده است. برای جزئیات اجرایی و عملیاتی این ماده، «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» به تصویب رسیده که نحوه نظارت، تعیین محدوده، شرایط تجهیزات و سایر جوانب مرتبط را به تفصیل تشریح می کند. این آیین نامه، به عنوان یک سند بالادستی اجرایی، چارچوب عملیاتی استفاده از پابند الکترونیکی را تعیین می کند و نقشی کلیدی در تنظیم رویه های قضایی و اداری مربوط به این سامانه دارد.

شرایط استفاده از پابند الکترونیکی: چه کسی و در چه جرایمی؟

استفاده از پابند الکترونیکی مشروط به وجود شرایط خاصی است که هم به نوع جرم و درجه آن و هم به وضعیت فرد محکوم مربوط می شود. این شرایط با هدف تضمین اثربخشی نظارت و حفظ امنیت جامعه تعیین شده اند.

جرایم مشمول پابند الکترونیکی (بر اساس درجه تعزیری)

بر اساس ماده 62 قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیری مشمول استفاده از پابند الکترونیکی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

1. جرایم تعزیری درجه 5 تا 8: شامل جرایمی که مجازات حبس آن ها حداکثر تا پنج سال است. در این موارد، دادگاه می تواند با رعایت شرایط تعویق مراقبتی و اخذ رضایت محکوم، وی را قبل از ورود به زندان، تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.
2. جرایم تعزیری درجه 2 تا 4: برای این دسته از جرایم سنگین تر، استفاده از پابند الکترونیکی تنها پس از گذراندن یک چهارم از مدت مجازات حبس امکان پذیر است. این بدان معناست که فرد باید بخشی از محکومیت خود را در زندان سپری کرده باشد و سپس با رعایت سایر شرایط، امکان بهره مندی از این تسهیلات را پیدا کند.

درجات جرایم تعزیری بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعیین می شود و شامل جزئیات مجازات هر درجه است که مبنای تصمیم گیری دادگاه قرار می گیرد.

سایر محکومان واجد شرایط بر اساس بخشنامه ها و رویه های قضایی

علاوه بر دسته بندی کلی جرایم، بخشنامه ها و رویه های قضایی نیز دایره شمول استفاده از پابند الکترونیکی را گسترش داده اند. به عنوان مثال، بخشنامه شماره 2262/10 مورخ 1402/3/8 دادگستری استان تهران، مصادیق دیگری از محکومان واجد شرایط را برشمرده است که شامل موارد زیر می شود:

• محکومان به حبس که به جزای نقدی نیز محکوم شده اند و جزای نقدی را پرداخت نکرده اند، در صورت سپردن تأمین مناسب می توانند از این نظام بهره مند شوند.
• محکومان به حبس بدل از جزای نقدی.
• محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده اند، در صورت اقدام به جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.
• محکومان دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری، پس از تجمیع مجازات ها و با رعایت بندهای صدرالذکر.
• زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی.
• مشمولان بند (ج) ماده (217) قانون مجازات اسلامی.
• مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، مجازات آن ها به حبس بدل از جزای نقدی تبدیل شده و مدت حبس بیش از 5 سال باشد، پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس.
• افرادی که به موجب قانون با تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده اند و از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند.
• سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات.

شرایط عمومی و اختیاری بودن تصمیم دادگاه

علاوه بر نوع جرم، شرایط عمومی دیگری نیز برای اعطای پابند الکترونیکی لازم است:

1. رضایت محکوم: استفاده از پابند الکترونیکی کاملاً اختیاری است و نیازمند رضایت کتبی فرد محکوم است.
2. وجود شرایط تعویق مراقبتی: بر اساس مواد 40 و 41 قانون مجازات اسلامی، فرد باید تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم در مدت تعیین شده و رعایت دستورها و تدابیر مقرر از سوی دادگاه را ارائه دهد. این تدابیر می تواند شامل خودداری از برخی فعالیت ها، حضور در مراکز خاص، یا جبران خسارت باشد.

توجه به این نکته ضروری است که تصمیم دادگاه در اعطای ارفاقات کیفری همچون استفاده از پابند الکترونیکی، کاملاً اختیاری است. این به معنای آن است که محکوم حق تجدیدنظرخواهی از رد درخواست خود را ندارد. دادگاه با بررسی همه جوانب پرونده و شخصیت فرد، در مورد صلاحیت وی برای استفاده از این تسهیلات تصمیم گیری می کند.

مراحل درخواست و دریافت پابند الکترونیکی (گام به گام)

فرآیند درخواست و دریافت پابند الکترونیکی شامل مراحل قانونی و اداری مشخصی است که آگاهی از آن ها برای متقاضیان ضروری است.

امکان درخواست قبل از ورود به زندان یا صدور حکم

بر خلاف تصور رایج، درخواست استفاده از پابند الکترونیکی لزوماً منوط به ورود فرد به زندان نیست. قوانین و رویه های قضایی امکان درخواست این تسهیلات را در مراحل مختلف پرونده فراهم کرده اند:

1. قبل از صدور حکم محکومیت: متهم می تواند در جریان رسیدگی به پرونده، درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را به قاضی رسیدگی کننده ارائه دهد. در صورت صدور حکم حبس، قاضی می تواند با رعایت شرایط قانونی، به جای اعزام به زندان، متهم را به تحمل حبس با استفاده از پابند الکترونیکی محکوم کند.
2. پس از صدور حکم قطعی و قبل از اعزام به زندان: محکوم قطعی به حبس (به ویژه در جرایم تعزیری درجه 5 تا 8) می تواند درخواست خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم کند. قاضی اجرای احکام مکلف است، درخواست وی را همراه پرونده به دادگاه مربوطه ارسال و در صورت احراز شرایط و موافقت دادگاه، محکوم را احضار و به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی کند. این رویه، که در بند (ب) ماده 7 آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی نیز مورد تأکید قرار گرفته، نشان می دهد که استفاده از این نظام، منوط به معرفی به زندان و طرح در شورای طبقه بندی نیست.

صورت جلسه نشست قضایی استان یزد در سال 1398 نیز این دیدگاه را تأیید می کند که پس از صدور حکم، اعلام رضایت محکوم برای اعمال این شیوه کافی است و ضرورت قانونی برای معرفی وی به زندان وجود ندارد.

فرآیند اداری پس از موافقت دادگاه

پس از موافقت دادگاه با درخواست استفاده از پابند الکترونیکی، فرآیند اداری زیر باید طی شود:

1. ارجاع پرونده به اجرای احکام کیفری: پرونده از دادگاه به دایره اجرای احکام کیفری ارجاع داده می شود تا اقدامات اجرایی آغاز گردد.
2. معرفی به مرکز مراقبت الکترونیک سازمان زندان ها: اجرای احکام کیفری، محکوم را به مرکز مراقبت الکترونیک سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور معرفی می کند.
3. آموزش، نصب تجهیزات و اخذ تأمین (وثیقه): در این مرکز، آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده از پابند، رعایت مقررات و مسئولیت های فرد ارائه می شود. سپس پابند الکترونیکی نصب شده و از فرد تأمین مناسب (وثیقه) برای جبران خسارات احتمالی به تجهیزات و تضمین اجرای تعهدات اخذ می گردد.

پس از انجام این مراحل، فرد می تواند باقی مانده دوران محکومیت خود را تحت نظارت سامانه های الکترونیکی در خارج از زندان سپری کند.

نقش قاضی اجرای احکام و دادستان

قاضی اجرای احکام کیفری و دادستان نقش مهمی در فرآیند درخواست و اعطای پابند الکترونیکی دارند:

• پیشنهاد قاضی اجرای احکام: بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی اجرای احکام می تواند پس از دریافت گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را به دادگاه صادرکننده حکم ارائه دهد.
• تکلیف دادستان یا قاضی اجرا در ارسال درخواست: در صورت درخواست محکوم به حبس برای بهره مندی از مراقبت الکترونیک، دادستان یا قاضی اجرای احکام مکلف است تقاضای وی را به همراه پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه مربوطه ارسال کند. تشخیص احراز شرایط نهایی برای برخورداری از این نظام، با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.

محدوده مراقبتی پابند الکترونیکی (انواع، تعیین و تغییر)

محدوده مراقبتی یکی از جنبه های حیاتی در استفاده از پابند الکترونیکی است که تعیین می کند فرد تحت نظارت مجاز به تردد در چه قلمرو جغرافیایی می باشد. این محدوده بر اساس دستورالعمل ها و شرایط خاص هر پرونده مشخص می شود.

محدوده پابند الکترونیکی چیست و چگونه تعیین می شود؟

محدوده پابند الکترونیکی، یک قلمرو جغرافیایی مشخص است که توسط مقام قضایی تعیین و در سیستم نظارت الکترونیکی تعریف می شود. فرد تحت مراقبت ملزم است که در طول دوره نظارت، همواره در این محدوده باقی بماند و از آن خارج نشود. عوامل متعددی در تعیین این محدوده نقش دارند که بر اساس ماده 2 دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، عبارتند از:

• نوع و شدت جرم ارتکابی
• سوابق کیفری فرد
• آثار زیان بار و خسارت های وارده به بزه دیده و جامعه
• شخصیت فرد تحت مراقبت
• صلاحیت و نظر مرجع قضایی

این عوامل تضمین می کنند که محدوده تعیین شده متناسب با خطر احتمالی و نیازهای نظارتی باشد.

درجات محدوده مراقبتی بر اساس دستورالعمل ماده 1

بر اساس ماده 1 دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی، محدوده پابند الکترونیکی به سه درجه کلی تقسیم می شود:

1. درجه یک: محدوده مشخص و محدودی که معمولاً پیرامون محل اقامت فرد تعیین می شود (مانند منزل و اطراف آن).
2. درجه دو: محدوده وسیع تری که شامل حوزه قضایی محل اقامت فرد (مثلاً یک شهر یا شهرستان) است.
3. درجه سه: وسیع ترین محدوده که می تواند شامل یک یا چند حوزه قضایی و یا یک استان کامل باشد.

محکومان به حبس های تعزیری درجه دو، سه و چهار که پس از گذراندن یک چهارم مدت حبس خود، درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را مطرح می کنند (بر اساس تبصره 2 ماده 62 قانون مجازات اسلامی)، باید در نظر داشته باشند که محدوده مراقبتی آن ها صرفاً به درجه یک محدود خواهد بود. این موضوع در ماده 3 دستورالعمل مذکور تصریح شده و محدودیت بیشتری را برای جرایم سنگین تر اعمال می کند.

امکان تغییر یا توسعه محدوده مراقبتی

در برخی شرایط، امکان تغییر یا توسعه محدوده مراقبتی پابند الکترونیکی وجود دارد. این تغییرات، بر اساس ماده 16 آیین نامه اجرایی مراقبت الکترونیک، با تأیید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی امکان پذیر است. محکوم می تواند با درخواست کتبی، دلایل موجهی مانند نیاز به کار، تحصیل، یا درمان را برای تغییر محدوده ارائه دهد. درخواست یا پیشنهاد تغییر محدوده، هر دو ماه یک بار قابل طرح است.

بر اساس تبصره ماده 2 دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی، چنانچه فرد تحت مراقبت در محدوده های درجه دو و سه، رفتار مناسبی از خود نشان دهد، امکان توسعه محدوده مراقبتی وی وجود دارد. تأیید این رفتار مناسب باید توسط مرکز مراقبت الکترونیکی و قاضی اجرای احکام صورت گرفته و موافقت دادگاه صادرکننده رأی قطعی نیز ضروری است. این بخش از قانون، انگیزه ای برای حسن رفتار در دوره مراقبت ایجاد می کند.

تصمیم دادگاه در خصوص اعطای پابند الکترونیکی و تعیین محدوده مراقبتی آن کاملاً اختیاری است و حق تجدیدنظرخواهی از رد درخواست وجود ندارد.

شرایط اضطراری و خروج از محدوده (چه زمانی تخلف نیست؟)

خروج از محدوده تعیین شده توسط پابند الکترونیکی، معمولاً به عنوان تخلف محسوب می شود و می تواند پیامدهای قانونی در پی داشته باشد. با این حال، ماده 25 آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی پیش بینی می کند که در صورت وجود شرایط اضطراری، خروج از محدوده مراقبتی تخلف محسوب نمی شود، به شرط آنکه فرد بتواند وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری خود را به اثبات برساند. مصادیق شرایط اضطراری معمولاً شامل فوریت های پزشکی جدی، بلایای طبیعی، یا خطرات جانی و امنیتی است که به تأیید مرجع قضایی می رسد.

هزینه ها و وثیقه پابند الکترونیکی (تعرفه 1404 و نکات مهم)

استفاده از پابند الکترونیکی، علاوه بر شرایط حقوقی، مستلزم پرداخت هزینه ها و تأمین وثیقه است. این جنبه مالی برای بسیاری از متقاضیان حائز اهمیت است.

وثیقه پابند الکترونیکی: چرا و چگونه؟

وثیقه پابند الکترونیکی با هدف تضمین اجرای تعهدات فرد تحت مراقبت و جبران خسارات احتمالی وارده به تجهیزات اخذ می شود. بر اساس ماده 9 آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، مرکز مراقبت الکترونیک موظف است پس از حضور متهم یا محکوم علیه، از وی وثیقه دریافت کند.

وثیقه می تواند شامل انواع مختلفی از اموال باشد؛ از جمله:

• مال منقول (مانند وجه نقد)
• مال غیرمنقول (مانند سند ملکی)
• ضمانت نامه بانکی

در صورت ورود خسارت به تجهیزات پابند الکترونیکی از سوی استفاده کننده، خسارات وارده از محل این وثیقه وصول می شود. اگر فرد به میزان خسارت اعتراض داشته باشد، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می شود (ماده 12 آیین نامه).

تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (آخرین بخشنامه 1404)

علاوه بر وثیقه، فرد تحت مراقبت ملزم به پرداخت هزینه روزانه استفاده از تجهیزات نیز می باشد. بر اساس بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی مصوب سال 1402، این تعرفه برای هر روز استفاده، مبلغ مشخصی است که باید به صورت ماهانه یا یکجا (در صورت تمایل فرد) به مرکز مراقبت الکترونیک پرداخت شود. این تعرفه شامل افرادی است که مستقیماً توسط مراجع قضایی به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شوند یا زندانیانی که جهت تحمل مدت باقی مانده مجازات حبس یا پس از تبدیل قرار تأمین، تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرند. در حال حاضر، اطلاعات دقیق از تعرفه 1404 به صورت عمومی اعلام نشده است، اما می توان انتظار داشت که مبلغ آن متناسب با نرخ تورم و هزینه های عملیاتی به روز رسانی شود.

لازم به ذکر است که افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها، توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می شوند.

مشکل عدم بازگرداندن وثیقه (نکات حقوقی و راهکار عملی)

یکی از مشکلات رایجی که برخی از کاربران پابند الکترونیکی با آن مواجه می شوند، تأخیر یا عدم بازگرداندن وثیقه پس از اتمام دوره مراقبت است. برای پیگیری و بازپس گیری وثیقه، راهکارهای عملی زیر پیشنهاد می شود:

1. مراجعه به اجرای احکام کیفری: ابتدا باید به دایره اجرای احکام کیفری مربوط به پرونده مراجعه کرده و با ارائه مدارک مربوط به اتمام دوره مراقبت و تحویل پابند، درخواست کتبی برای آزادسازی وثیقه ارائه دهید.
2. پیگیری از مرکز مراقبت الکترونیکی: در صورتی که اجرای احکام پاسخگو نباشد یا مراحل اداری طولانی شود، پیگیری مستقیم از مرکز مراقبت الکترونیکی که وثیقه را دریافت کرده است، توصیه می شود.
3. ارائه مدارک کامل: ارائه تمامی مدارک از جمله رسید پرداخت وثیقه، نامه اتمام دوره مراقبت، و هرگونه مکاتبه رسمی دیگر، فرآیند را تسریع می بخشد.
4. مشاوره حقوقی: در صورت مواجهه با موانع جدی، مشاوره با یک وکیل متخصص در امور کیفری می تواند در پیگیری قانونی و مؤثر پرونده کمک کننده باشد. وکیل می تواند از طریق مراجع نظارتی و قانونی، روند بازپس گیری وثیقه را تسریع بخشد.

توجه به زمان بندی قانونی و پیگیری مستمر، کلید حل این مشکل است.

نظارت، تخلفات و پیامدهای آن (کنترل و مسئولیت پذیری)

نظارت بر فرد تحت مراقبت الکترونیکی فرآیندی مستمر و دقیق است و هرگونه تخلف از مقررات، پیامدهای قانونی خاص خود را در پی دارد.

سامانه نظارت الکترونیکی (سما) و نحوه کنترل

نظارت بر افراد دارای پابند الکترونیکی از طریق «سامانه مراقبت الکترونیکی» (سما) صورت می گیرد. این سامانه به صورت شبانه روزی و مستمر، موقعیت جغرافیایی فرد را رصد می کند و هرگونه خروج از محدوده مجاز یا دستکاری در تجهیزات را فوراً شناسایی می کند. واحدهای نظارت الکترونیکی، متشکل از مأموران ناظر، مسئول پایش اطلاعات ارسالی از پابند و واکنش به هرگونه هشدار هستند. این سیستم امکان گزارش دهی لحظه ای را فراهم می آورد و بدین ترتیب، کنترل دقیقی بر رفتار فرد تحت مراقبت اعمال می شود. ارتباط مستقیم سامانه با مراجع قضایی، امکان اقدام سریع و به موقع در صورت بروز تخلف را فراهم می سازد.

تخلفات رایج در استفاده از پابند الکترونیکی

رایج ترین تخلفاتی که در استفاده از پابند الکترونیکی مشاهده می شود، شامل موارد زیر است:

• خروج از محدوده تعیین شده: عبور از مرزهای جغرافیایی مشخص شده توسط دادگاه، شایع ترین نوع تخلف است.
• دستکاری یا ایجاد تغییر در پابند: هرگونه تلاش برای خارج کردن پابند از کارکرد عادی، آسیب رساندن به آن، قطع ارتباط یا دستکاری نرم افزاری و سخت افزاری دستگاه، تخلف محسوب می شود.
• عدم رعایت مقررات و تعهدات: عدم پایبندی به سایر دستورات و تدابیر مقرر شده توسط دادگاه، مانند عدم حضور در زمان های مشخص در مکان های تعیین شده یا برقراری ارتباط با افراد خاص.

این تخلفات به سرعت توسط سامانه سما شناسایی شده و گزارش می شوند.

پیامدهای تخلف از مقررات

در صورت بروز تخلف، سامانه هشدار لازم را به واحد نظارت و به خود فرد ارسال می کند. اگر فرد نسبت به هشدارها بی توجهی کند یا تخلف ادامه یابد، مراتب توسط مأمور ناظر به شورای انضباطی زندان (در صورت شمول) یا مقام قضایی ذی ربط (قاضی اجرای احکام یا دادگاه صادرکننده حکم) گزارش می شود. مقام قضایی با بررسی ابعاد تخلف، تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند که می تواند شامل موارد زیر باشد:

• لغو آزادی مشروط: در صورتی که پابند الکترونیکی به عنوان بخشی از آزادی مشروط اعطا شده باشد، این آزادی ممکن است لغو شود.
• بازگشت به زندان: فرد به زندان بازگردانده شده و باقی مانده مدت حبس خود را به صورت فیزیکی تحمل می کند.
• افزایش مجازات: در برخی موارد، ممکن است مجازات حبس فرد نیز افزایش یابد.

مشکلات فنی پابند الکترونیکی (ویبره، چراغ و…) و نحوه واکنش

تجهیزات الکترونیکی ممکن است با مشکلات فنی مواجه شوند. در صورت بروز مشکلاتی مانند ویبره مکرر، روشن شدن غیرعادی چراغ های هشدار، یا عدم عملکرد صحیح پابند، فرد تحت مراقبت باید فوراً اقدامات زیر را انجام دهد:

1. تماس با مرکز مراقبت الکترونیکی: اولین گام، تماس با شماره های اضطراری یا پشتیبانی مرکز مراقبت الکترونیکی است که در زمان نصب پابند به فرد اعلام شده است. توضیح دقیق مشکل به اپراتور می تواند در تشخیص و رفع آن کمک کند.
2. عدم دستکاری تجهیزات: تحت هیچ شرایطی نباید اقدام به دستکاری یا تعمیر خودسرانه پابند کرد، زیرا این کار خود تخلف محسوب می شود و می تواند منجر به پیامدهای قانونی شود.
3. ثبت زمان و جزئیات مشکل: ثبت دقیق زمان بروز مشکل و شرح جزئیات آن می تواند در پیگیری های بعدی و اثبات عدم تخلف عمدی توسط فرد مفید باشد.

معمولاً مراکز مراقبت الکترونیکی دارای تیم های فنی هستند که در صورت لزوم، برای رفع ایرادات فنی یا تعویض تجهیزات اعزام می شوند.

مزایا و عوارض (معایب) استفاده از پابند الکترونیکی

پابند الکترونیکی به عنوان یک راهکار نوین در نظام عدالت کیفری، هم مزایای قابل توجهی برای فرد و جامعه دارد و هم می تواند با برخی عوارض و معایب همراه باشد.

مزایای پابند الکترونیکی (از دیدگاه فرد و جامعه)

استفاده از پابند الکترونیکی مزایای متعددی را به همراه دارد که از جنبه های فردی، اجتماعی و اقتصادی قابل بررسی است:

• کاهش آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از حبس: فرد محکوم از محیط زندان دور می ماند، که این امر به کاهش فشار روانی، جلوگیری از آموزش جرم و دوری از تأثیرات منفی محیط زندان کمک می کند.
• حفظ ارتباط فرد با خانواده و جامعه: امکان حضور در کنار خانواده و حفظ روابط اجتماعی، فرآیند بازپروری و بازگشت به زندگی عادی را تسهیل می کند و از گسست فرد از جامعه جلوگیری می نماید.
• امکان ادامه تحصیل و اشتغال: فرد تحت مراقبت می تواند در محدوده تعیین شده به تحصیل یا کار خود ادامه دهد، که این امر به حفظ توانمندی های اقتصادی و اجتماعی او کمک کرده و از بار مالی بر دوش خانواده و دولت می کاهد.
• کاهش جمعیت کیفری زندان ها: با جایگزینی حبس فیزیکی با نظارت الکترونیکی، فشار بر زندان ها کاهش یافته و منابع و ظرفیت های زندان برای جرایم سنگین تر و افراد با خطر بالاتر آزاد می شود.
• کاهش هزینه های نگهداری زندانی: نگهداری هر زندانی در زندان هزینه های قابل توجهی را به دولت تحمیل می کند. استفاده از پابند الکترونیکی به مراتب از این هزینه ها می کاهد.
• انعطاف پذیری بیشتر در اجرای احکام: این سیستم به قضات امکان می دهد تا احکام را متناسب با شرایط خاص هر فرد و با رویکرد اصلاح محور، انعطاف پذیرتر اجرا کنند.

این مزایا، پابند الکترونیکی را به ابزاری کارآمد در جهت ارتقای عدالت ترمیمی و کاهش جرم تبدیل کرده است.

عوارض و معایب احتمالی پابند الکترونیکی (دیدگاه انسانی و اجتماعی)

با وجود مزایای فراوان، استفاده از پابند الکترونیکی خالی از عوارض و معایب نیست که عمدتاً جنبه های انسانی و اجتماعی دارند:

• احساس محدودیت و نقض حریم شخصی: نظارت دائمی و محدودیت های مکانی می تواند حس آزادی فرد را سلب کرده و احساس محبوس بودن در یک زندان نامرئی را ایجاد کند.
• استرس و اضطراب ناشی از نظارت دائم: آگاهی از اینکه همواره تحت رصد هستید، می تواند به افزایش سطح استرس و اضطراب منجر شود و سلامت روانی فرد را تحت تأثیر قرار دهد.
• مشکلات اجتماعی و استیگمای مرتبط: وجود پابند الکترونیکی ممکن است به نوعی برچسب گذاری اجتماعی منجر شود و در محیط های عمومی، فرد با نگاه ها و قضاوت های منفی مواجه شود که این امر می تواند بر روابط اجتماعی و فرصت های شغلی او تأثیر بگذارد.
• ناراحتی های فیزیکی احتمالی: استفاده طولانی مدت از پابند ممکن است باعث ناراحتی های فیزیکی مانند خارش، تحریک پوستی یا حتی مشکلات جزئی حرکتی شود.
• تأثیر بر اعتماد به نفس و خودباوری فرد: احساس مراقبت شدن مداوم می تواند بر اعتماد به نفس فرد تأثیر منفی گذاشته و حس بی اعتمادی به خود را تقویت کند.
• مشکلات فنی و ارتباطی: اختلالات احتمالی در عملکرد دستگاه، عدم پوشش دهی در برخی مناطق یا مشکلات در برقراری ارتباط با مرکز نظارت می تواند باعث ایجاد نگرانی و دردسر برای فرد شود.

در نتیجه، اگرچه پابند الکترونیکی گامی رو به جلو در نظام عدالت کیفری است، اما نیازمند توجه به ابعاد انسانی و ارائه حمایت های روانی و اجتماعی مناسب برای افراد تحت مراقبت است.

---

سوالات متداول

آیا برای درخواست پابند الکترونیکی نیاز به وکیل دارم؟

اگرچه درخواست پابند الکترونیکی به صورت شخصی نیز امکان پذیر است، اما به دلیل پیچیدگی های حقوقی مربوط به شرایط، مستندات و رویه های قضایی، کمک گرفتن از یک وکیل متخصص در امور کیفری بسیار توصیه می شود. وکیل می تواند ضمن راهنمایی دقیق در جمع آوری مدارک و تنظیم درخواست، با آشنایی به آخرین بخشنامه ها و رویه های قضایی، شانس موافقت با درخواست شما را به طور چشمگیری افزایش دهد.

چقدر طول می کشد تا با درخواست پابند الکترونیکی موافقت شود؟

مدت زمان موافقت با درخواست پابند الکترونیکی به عوامل مختلفی از جمله حجم پرونده های دادگاه، نوع و درجه جرم، کامل بودن مدارک و نظر قاضی بستگی دارد. هیچ زمان بندی دقیقی قابل ارائه نیست، اما این فرآیند می تواند از چند هفته تا چند ماه به طول انجامد. پیگیری مستمر و منظم از طریق مرجع قضایی مربوطه می تواند در تسریع روند مؤثر باشد.

در صورت رد درخواست پابند، آیا راهی برای اعتراض هست؟

خیر، بر اساس مستفاد از عمومات قانون مجازات اسلامی و رویه های قضایی، تصمیم دادگاه در خصوص اعطای ارفاقات کیفری (از جمله پابند الکترونیکی) یک تصمیم اختیاری محسوب می شود و حکم به استفاده از این ارفاقات، حق مطلق محکوم علیه و تکلیف دادگاه به شمار نمی آید. بنابراین، قانون گذار برای محکوم علیه ای که درخواست وی مورد موافقت قرار نگرفته، حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض قائل نشده است.

آیا می توانم در دوران مراقبت با پابند، از عفو یا مرخصی استفاده کنم؟

بله، محکوم تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از ارفاقات قانونی از قبیل عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می شود. این تسهیلات قانونی مستقل از نظام مراقبت الکترونیکی بوده و با احراز شرایط مربوط به هر یک از آن ها، قابل اعمال هستند.

تفاوت پابند الکترونیکی با آزادی مشروط چیست؟

پابند الکترونیکی ابزاری برای نظارت بر محکوم در خارج از زندان است و می تواند به عنوان بخشی از یک مجازات جایگزین حبس یا در دوره آزادی مشروط به کار رود. در واقع، آزادی مشروط، خود یکی از ارفاقات قانونی است که به محکومان واجد شرایط (پس از تحمل بخشی از حبس و رعایت شرایط قانونی) اعطا می شود تا باقی مانده مجازات را در خارج از زندان سپری کنند. در این دوره، ممکن است فرد برای اطمینان از رعایت مقررات، تحت نظارت پابند الکترونیکی نیز قرار گیرد. بنابراین، پابند الکترونیکی یک ابزار نظارتی است که می تواند در خدمت آزادی مشروط یا سایر نظام های آزادی تحت نظارت قرار گیرد.

چه زمانی پابند الکترونیکی از پای من باز می شود؟

پابند الکترونیکی پس از اتمام مدت زمان تعیین شده توسط دادگاه یا مرجع قضایی، از پای فرد باز می شود. این مدت زمان دقیقاً در حکم دادگاه یا قرار مراقبتی ذکر شده است. در صورت صدور حکم عفو، آزادی مشروط یا سایر تصمیمات قضایی که به معنای پایان دوره مراقبت باشد، دستور فک پابند صادر خواهد شد. فرد باید پس از ابلاغ رسمی پایان دوره، به مرکز مراقبت الکترونیکی مراجعه کرده و پابند را تحویل دهد.

اگر پابند ویبره داد یا چراغ آن روشن شد، چه معنی دارد؟

ویبره یا روشن شدن چراغ های هشدار روی پابند الکترونیکی معمولاً نشانه ای از یک اتفاق مهم یا مشکل است. این می تواند به معنی موارد زیر باشد:

• هشدار خروج از محدوده: اگر در حال نزدیک شدن به مرزهای محدوده مجاز باشید یا از آن خارج شده باشید، دستگاه هشدار می دهد.
• ضعف باتری: ممکن است نشانه ای از نیاز به شارژ باتری باشد.
• مشکل فنی: در برخی موارد، نشان دهنده نقص فنی در عملکرد دستگاه است.
• ارتباط با مرکز: ممکن است مرکز مراقبت الکترونیکی پیامی برای شما داشته باشد.

در هر یک از این موارد، باید فوراً به هشدار واکنش نشان دهید. بهترین اقدام، بررسی وضعیت (مثلاً موقعیت مکانی خود و وضعیت شارژ باتری) و در صورت لزوم، تماس فوری با مرکز مراقبت الکترونیکی برای دریافت راهنمایی است. عدم توجه به این هشدارها می تواند به عنوان تخلف تلقی شود.

نتیجه گیری

پابند الکترونیکی قوه قضاییه، یکی از نوآوری های مهم در نظام عدالت کیفری ایران است که با هدف حبس زدایی، کاهش هزینه های نگهداری زندانیان و فراهم آوردن فرصت بازپروری برای محکومان، به کار گرفته شده است. این فناوری، ضمن حفظ امنیت جامعه از طریق نظارت دقیق بر رفتار افراد، به حفظ ارتباط محکومان با خانواده و جامعه نیز کمک شایانی می کند. مزایای این سیستم از جمله امکان ادامه تحصیل و اشتغال، کاهش آسیب های روانی حبس و حفظ کرامت انسانی، آن را به ابزاری مؤثر در راستای عدالت ترمیمی تبدیل کرده است.

در این مقاله به تفصیل به تعریف پابند الکترونیکی، مبنای قانونی آن (ماده 62 قانون مجازات اسلامی و آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی)، شرایط دقیق استفاده برای جرایم مختلف (درجات تعزیری 5 تا 8 و 2 تا 4)، مراحل گام به گام درخواست و دریافت، انواع و درجات محدوده مراقبتی، امکان تغییر آن و شرایط اضطراری خروج از محدوده پرداختیم. همچنین، جنبه های مالی از جمله وثیقه و تعرفه استفاده از تجهیزات (بر اساس بخشنامه های سال 1402 و رویه های 1404) و راهکارهای عملی برای مشکل عدم بازگرداندن وثیقه مورد بررسی قرار گرفت. در بخش نظارت، به عملکرد سامانه سما و پیامدهای تخلفات از مقررات اشاره شد و راهکارهایی برای مواجهه با مشکلات فنی پابند ارائه گردید.

با وجود تمام مزایا، استفاده از پابند الکترونیکی نیز با چالش هایی نظیر احساس محدودیت، استرس ناشی از نظارت دائم و استیگمای اجتماعی همراه است که نیازمند توجه و حمایت های بیشتر است. رعایت دقیق مقررات و تعهدات توسط فرد تحت مراقبت، کلید بهره مندی موفق از مزایای این سیستم است. در نهایت، توصیه می شود برای هرگونه اقدام در خصوص پابند الکترونیکی، اعم از درخواست، پیگیری یا مواجهه با مشکلات، با یک وکیل متخصص در امور کیفری مشورت شود تا از راهنمایی های حقوقی دقیق و به روز بهره مند گردید. آینده نظام قضایی ایران، با تلفیق هوشمندانه فناوری، قانون و مسئولیت پذیری فردی، به سمت کارآمدی و انسانیت بیشتر پیش خواهد رفت.