تکلیف بانک مرکزی به اعطای حداقل ۳۵۰ همت تسهیلات قرض الحسنه در سال ۱۴۰۴/افزایش تسهیلات فرزندآوری

به گزارش میجیک نمایندگان شورای اسلامی در جلسه عصر روز دوشنبه 28 آذرماه 1403 در جریان رسیدگی به قسمت هزینه ای لایحه بودجه 1404 کل کشور با تصویب بندهای «ج» و «ج» . تبصره 15 این لایحه با عنوان تسهیلات تکمیلی و اشتغال به شرح زیر موافقت شد:

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون حمایت از خانواده ها و جوانان جمعیت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/03/13 مکلف است. 20/12/1396 قانون جهش تولید دانش بنیان ماده (77) قانون الحاق چند ماده به قانون حاکم بر بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع پرداخت تسهیلات به مردم برای رسیدگی به موضوع مهریه و کمک به زندانیان فقیر افزود مهارت کار زنان موضوع ماده (79) قانون برنامه هفتم توسعه حداقل سه هزار و اختصاص پانصد هزار میلیارد ریال (3.500.000.000.000.000 ریال) برای ازدواج ولادت و سپرده گذاری یا خرید یا ساخت مسکن و مواردی از این قبیل. در قانون فوق اولویت با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فرزندآوری و سپرده گذاری یا خرید یا ساخت خانه است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان فروردین ماه 1404 سقف کل تسهیلات قرض الحسنه سهم هر بانک نسبت به پرداخت این تسهیلات به نسبت سهم سپرده های قرض الحسنه باشد. جاری و پس انداز و سهمیه هر یک از تعهدات قانونی در مجموع و مدت به ذی نفعان اعلام شود. تسهیلات قرض الحسنه انفرادی زایمان نسبت به میزان مصوب در قانون بودجه 1403 ده درصد (10%) و برای سایر موارد از جمله ازدواج تامین مسکن برای افراد تضمین شده در ماده (3) قانون جامع افزایش می یابد. ارائه خدمات به ایثارگران تامین مسکن افراد زیر چتر کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی کشور خانواده معظم شهدا جانبازان و رزمندگان مستضعف ستاد مردمی حل مشکلات جهیزیه و کمک به زندانیان. معادل مبلغ مصوب در قانون بودجه سال 1403 تعیین شده است.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و زایمان از شمول مفاد ماده (10) قانون وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 مستثنی است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسسات اعتباری و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط مسئول اجرای این بند می باشند. گزارش تفصیلی عملکرد این بند هر سه ماه یکبار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون های اقتصادی برنامه و بودجه و محاسبات اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی ارائه می شود.

پس از احراز اعتبار متقاضیان برای دریافت تسهیلات وام در صورت عدم بازپرداخت وام مؤسسه اعتباری بر اساس ماده (7) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت از جمله با احراز اعتبار حساب یارانه ای یا سهام عدالت متقاضی و بستگان درجه یک درجه یک یا فقط سفته و ضامن پرداخت تسهیلات دریافت می کنند.

مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از محل این تبصره با معرفی کمیته مددکاری امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی کشور نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی برای تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج ها که از تسهیلات وام برای ازدواج یا به دنیا آوردن فرزند استفاده می کنند. در صورت عدم استفاده از این مولفه تا پایان آبان ماه 1404 منابع آن صرف پرداخت تسهیلات ازدواج یا تولد فرزند خواهد شد.

ج- بند (7) بند (3) تبصره (13) قانون بودجه 1403 برای کلیه کشورها اجرا می شود.

به گزارش میجیک در بند 7 تبصره 13 قانون بودجه 1403 «بند «ط» و بندهای (2) تا (5) بند «ح» تبصره (16) قانون بودجه 1402 اجرا می شود.

همچنین اجزای 2 تا 5 بند «ح» و بند «ط» تبصره (16) قانون بودجه 1402 عبارتند از:

«ح- بانک مرکزی موظف است:

2- گزارش تسهیلات پرداختی جدید سال 1402 را از گزارش تسهیلات معوق به نحوی که تعداد تسهیلات پرداختی جدید در سال 1402 به طور دقیق مشخص شود و هر ماه آمار تجمیعی توسط بانک منتشر شود.

3- جمع آوری و ابلاغ آیین نامه پرداخت تسهیلات کارکنان بانک ها و شرکت های تابعه حداکثر تا یک ماه پس از اجرای این قانون.

4- تعیین سقف پرداخت تسهیلات برای کارکنان بانک ها و شرکت های تابعه که با نرخ کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می شود.

5- گزارش کل مبلغ پرداختی به کارکنان هر بانک و شرکت های تابعه آن را به تفکیک منتشر کنید.

ط- شفافیت تأسیسات بزرگ و املاک مازاد

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی و اطلاعات دریافتی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع بند «2» این بند) موارد زیر را به تفکیک هر یک از آنها نمایش دهد. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی – بانکداری در وب سایت در دسترس عموم قرار داده و حداکثر تا سه هفته پس از پایان هر دوره به روز رسانی شوند.

1-1- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا یک ذینفع) به تفکیک هر فرد شامل مبلغ پرداختی و مانده تفکیک ارز یا ریال نرخ سود شرایط بازپرداخت زمان تنفس وضعیت بازپرداخت (جاری معوق معوق یا مشکوک) نوع و میزان وثیقه دریافتی؛ در صورتی که به دلیل ناکافی بودن سرمایه بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی از تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادیق تسهیلات کلان استفاده نشود بانک مرکزی مکلف به ارائه تسهیلات و تعهدات بیش از پانصد میلیارد (500.000.000.000) می باشد. ). ) ریال برای هر ذینفع منتشر شود

1-2- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک برای هر شخص شامل سال و نحوه تحصیل ارزش دفتری و ارزش روز برآورد کاربری وضعیت فعلی عملیات (شعبه دفتر مرکزی منزل سازمان استیجاری و غیره) و سایر موارد اقدامات انجام شده برای واگذاری یا آزادسازی تولید.

1-3- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از بیست درصد (20%) (مستقیم یا غیر مستقیم) سهام شرکت یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر شخص شامل سال و نحوه تحصیل ارزش دفتری و تقریباً ارزش روزانه برآورد شده و شاخص های کلیدی عملکرد از جمله نرخ بازده سرمایه؛ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان های بورس و اوراق بهادار باید صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت ها را در سامانه کدال منتشر کنند.

4-1- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هر دستگاه اجرایی طبق ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به تفکیک دستگاه) توسط. اعتبار غیربانکی بانک مرکزی یا بانک ها و مؤسسات به همراه نرخ سود مبلغ دوره بازپرداخت و مهلت سپرده یا تضمین دریافتی وضعیت استرداد (به تفکیک رسید جاری دیرکرد صادر شده یا مشکوک الوصول) و مبنای پرداخت نظارتی بر وب سایت بانک مرکزی و در دسترس عموم و به روز رسانی ماهانه

2- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در بند (1-1) این بند را با قابلیت خوانایی رایانه ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت امتناع از ارسال تمام یا قسمتی از اطلاعات در موعد مقرر موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی متهم به یکی از جرایم مندرج در ماده (44) ق.م. قانون پولی و بانکی کشور یا جزء (3) یا (4) بند الف ماده (14) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موضوع به ترتیب مندرج در مقاله بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت ماهانه به کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شورای اقتصاد شورای اسلامی ارائه کند. دیوان محاسبات

انتهای پیام