همکاری سازمان ثبت احوال برای تکمیل سامانه املاک و اسکان یک الزام قانونی است
عضو کمیسیون امنیت ملی شورای اسلامی تصریح کرد: همکاری سازمان هایی مانند ثبت احوال با سامانه املاک و مسکن نه تنها یک الزام قانونی است بلکه گامی اساسی در راستای شفافیت بازار مسکن است. . شناسایی خانه های خالی و تسریع در عرضه به بازار برای بهبود شرایط مسکن و رفاه عمومی در نظر گرفته شده است.
به گزارش میجیک سامانه ملی املاک و مسکن به عنوان یکی از ابزارهای اصلی ساماندهی و مدیریت بازار مسکن نقش مهمی در شفاف سازی اطلاعات و شناسایی خانه های خالی دارد. اجرای کامل و موثر این سامانه مستلزم همکاری همه جانبه سازمان های مرتبط از جمله سازمان های ثبت احوال است. اهمیت این همکاری نه تنها در الزامات قانونی بلکه در دستیابی به اهدافی مانند افزایش شفافیت بهبود شرایط مسکن و افزایش عرضه خانه های خالی به بازار است. در واقع همکاری سازمان ها در تبادل و راستی آزمایی اطلاعات زیربنای محکمی برای اجرای قوانین عادلانه و افزایش اعتماد عمومی به سیاست های دولت است.
احمد عجم یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی شورای اسلامی در گفت وگو با میجیک با اشاره به اهمیت سامانه ملی املاک و مسکن برای مدیریت بازار مسکن و تامین امنیت اطلاعات اظهار کرد: در این راستا می توان گفت که نظام ملی املاک و مستغلات برای مدیریت بازار مسکن و تامین امنیت اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است.
سیستم املاک و مستغلات می تواند عرضه خانه های خالی را افزایش دهد
وی با تاکید بر اینکه تکمیل این سامانه نیازمند همکاری و هماهنگی بین همه نهادهای ذیربط است تا اطلاعات به صورت دقیق و کامل ثبت شود و قابلیت راستی آزمایی را داشته باشد گفت: این سامانه با شفاف سازی می تواند گام مهمی در جهت افزایش عرضه مسکن باشد. وضعیت خانه های خالی و کاهش مشکلات اجتماعی و اقتصادی. وی همچنین بر لزوم رعایت همه نهادهای مرتبط با اجرای قانون تاکید کرد و افزود: قانونگذاران با تدوین این قانون به اهدافی چون شفافیت افزایش درآمد عمومی و ایجاد انصاف در بازار مسکن دست یافته اند.
بزرگترین چالش در سیستم های املاک عدم همکاری دستگاه است
وی تصریح کرد: عدم همکاری نهادی با سامانه ملی املاک و مسکن می تواند منجر به ناتوانی در تحقق این اهداف شود و بر بازار مسکن و اعتماد عمومی تاثیر منفی بگذارد. از این رو عجم خواستار تعامل سازنده بین سازمان هایی مانند سازمان های ثبت احوال است تا با تلفیق اطلاعات و به روز رسانی داده ها کارایی این سامانه به حداکثر رسیده و اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی به طور کامل و موثر انجام شود.
احمد با بیان اینکه سامانه ملی مسکن و املاک می تواند نقش مهمی در ارتقای شفافیت اطلاعات بازار مسکن و جلوگیری از سودجویی های غیرقانونی داشته باشد ادامه می دهد: با این حال موفقیت این سامانه در گرو همکاری و هماهنگی همه سازمان ها و نهادهای مرتبط است. که اطلاعات کامل و صحیح در این سامانه ثبت و استفاده می شود. برای رسیدن به این هدف ارتباط و هماهنگی با سامانه های مختلف از جمله سامانه خانوار که زیرمجموعه سازمان ثبت احوال است ضروری است. سیستم خانوار اطلاعاتی در مورد تعداد اعضای خانوار و وضعیت مالکیت دارد و دسترسی به این داده ها می تواند به بهبود دقت و جامعیت اطلاعات املاک و سیستم مسکن کمک کند.
موفقیت سامانه املاک در گرو همکاری و هماهنگی تمامی سازمان ها و نهادهای مرتبط است تا اطلاعات به طور کامل و صحیح در این سامانه ثبت و استفاده شود. برای رسیدن به این هدف ارتباط و هماهنگی با سامانه های مختلف از جمله سامانه خانوار که زیرمجموعه سازمان ثبت احوال است ضروری است.
یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی شورای اسلامی تصریح کرد: همکاری سازمان ها در این زمینه نه تنها یک الزام قانونی بلکه پیش نیاز تحقق هدف بلندمدت قانونگذار در تنظیم بازار مسکن است. قانونگذاران با ارائه قوانین و مقرراتی مانند مالیات بر مسکن خالی و ایجاد زمینه برای افزایش عرضه مسکن و کاهش نابرابری سعی کرده اند با تشویق مالکان به عرضه مسکن خالی در بازار از رکود و کمبود مسکن جلوگیری کنند. این اقدام می تواند به بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه و تسهیل دسترسی به مسکن برای گروه های مختلف جمعیت کمک کند.
سیستم های خانگی می توانند به تأیید سیستم های املاک و مستغلات کمک کنند
وی ادامه داد: اجرای موفق این قانون نیازمند همکاری دقیق و منظم نهادهای مختلف و نهادهای مرتبط است. هر یک از این سازمان ها باید داده ها و اطلاعات مربوطه را به صورت دقیق و به روز در سامانه ملی املاک و اسکان کشور وارد کرده و با یکدیگر مبادله کنند. به عنوان مثال اطلاعات موجود در سیستم خانوار می تواند به شناسایی دقیق تعداد و ویژگی های خانوارها به تفکیک مسکن و بهبود صحت اطلاعات در مورد وضعیت مسکن افراد کمک کند.
اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کردند: همکاری این سازمان علاوه بر اجرای کامل قانون موجب شفافیت و انصاف در بازار مسکن می شود. قانونگذاران با تدوین مقرراتی مانند مالیات بر خانه های خالی و تصویب آن در مجلس به دنبال اهداف خاصی برای تنظیم بازار مسکن و بهبود شرایط اقتصادی کشور هستند. برای دستیابی به این هدف کلیه نهادها و ارگان هایی که طبق قانون موظف به همکاری هستند باید مسئولیت های خود را به طور کامل و مؤثر انجام دهند. این مسئولیت شامل ارائه داده ها اعتبارسنجی اطلاعات و انتقال آن به سامانه ملی املاک و مسکن برای ایجاد بستری قابل اعتماد و شفاف است.
مزایای اجرای سیستم املاک و مستغلات
احمد عجم در ادامه افزود: اجرای صحیح این قانون و همکاری موثر نهادها می تواند تاثیر مثبتی بر بازار مسکن داشته باشد. از جمله این آثار می توان به افزایش عرضه مسکن کاهش قیمت های کاذب کاهش احتکار و ابقای مسکن و در نتیجه افزایش عدالت اجتماعی اشاره کرد. علاوه بر این سود حاصل از مالیات خانه های خالی می تواند به بودجه عمومی دولت کمک کند و برای پروژه های زیربنایی و خدمات عمومی استفاده شود که می تواند رفاه اجتماعی و اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
وی ادامه داد: به عبارتی موفقیت در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی تنها با مشارکت و همکاری همه نهادهای ذیربط محقق می شود. بر اساس وظایف قانونی دستگاه های دولتی و سازمان های ذیربط موظفند اطلاعات لازم را ارائه و برای اجرای مؤثر این قانون تلاش کنند. این همکاری نه تنها زمینه ساز اجرای عدالت و شفافیت در بازار مسکن می شود بلکه اعتماد عمومی به سیاست های دولت و مجلس را افزایش می دهد. در نهایت این فرآیند می تواند به ایجاد چرخه مثبت در بازار مسکن و اقتصاد کلان کشور کمک کند.
احمد عجم در پایان اظهار داشت: به طور خلاصه; همکاری سازمان هایی مانند ثبت احوال با سامانه املاک و مستغلات نه تنها یک الزام قانونی است بلکه گامی اساسی در راستای شفاف سازی بازار مسکن شناسایی خانه های خالی و تسریع در عرضه به بازار افزایش می یابد. شرایط مسکن و رفاه عمومی
انتهای پیام