تاکید بر اجرای دقیق احکام سند توسعه تعاون

به گزارش میجیک سند توسعه بخش تعاون در سال 1392 تدوین شد اما اجرایی نشد. در واقع علیرغم تدوین سند توسعه بخش تعاون در سال 1391 این سند تقریباً 10 سال با وقفه مواجه شد که اجرای آن می تواند منجر به تحول و جهش بخش تعاونی شود اما نتایج اولین دوره بازرسی تعاونی سند توسعه بخش توسط اتاق تعاون نشان می دهد که در پایان سال 1400 حدود 20 درصد از اهداف سند محقق شده است و دولت قبل در اجرای مفاد و اهداف تعیین شده در تعاونی عمل نکرده است. سند توسعه بخش

این امر باعث شد تا رئیس اتاق تعاون ایران درخواست بررسی اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند و تشکیل کارگروهی متشکل از کلیه ذی نفعان سند را برای به روز رسانی اهداف تصمیمات و سیاست های موجود را فراهم کند. در و تغییر مفاد سند برای برنامه سالانه و توسعه به تاکید

بر اساس سند توسعه بخش تعاون شورای عالی تعاون باید با ریاست رئیس جمهور تشکیل شود و سهم تعاونی ها در اقتصاد ملی هر سال 2 درصد افزایش یابد.

تا دولت سیزدهم با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند گام های بزرگی در جهت تحول بخش تعاون و ارتقای جایگاه تعاونی ها در حوزه اقتصادی توسط کمیسیون دولت به مدت 6 ماه برداشته شد و در نهایت اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون مصوب پایان سال 1401 یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون است.

یکی از دستاوردهای این سند تشکیل شورای عالی تعاون است که جلسه آن با رئیس جمهور برگزار می شود. در این سند تعداد دستگاه ها و وزارتخانه های مرتبط با احیای بخش تعاون افزایش یافته است تا تعاونی ها به ۲۵ درصد اقتصاد دست یابند. بر این اساس سهم تعاونی ها در اقتصاد ملی باید سالانه 2 درصد افزایش یابد.

روز گذشته نشست مشترک اتاق تعاون ایران با رئیس هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات شورای اسلامی در اتاق تعاون ایران برگزار شد که 25 درصد اقتصاد ملی را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر با برنامه هفتم تعاونی ها سهم واقعی ندارند و تنها 5 تا 6 درصد از اقتصاد را به خود اختصاص داده اند و از ظرفیت قانونی تعاونی ها کم استفاده شده است. .

وی بر نظارت بر قانونگذاری در بخش تعاونی تاکید کرد و گفت: مجلس 2 نقش مهمی در زمینه تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن دارد اما علیرغم وجود قانونگذاری مناسب در بخش تعاونی نظارتی بر آن صورت نگرفته است. اجرای آن.” در حال حاضر 264 هزار تعاونی ثبت شده با 19 میلیون تعاونی داریم و با ظرفیت تعاونی های سهام عدالت که حدود 49 میلیون نفر است در مجموع 57 میلیون نفر به تعاونی تبدیل شده اند که اکثر آنها دو نفر هستند. -سه نفر از جمعیت کشور ذینفع تعاونی هستند.

رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: بر اساس قانون سیاست عمومی اصل 44 دولت موظف به تصویب اسناد توسعه بخش تعاون است که در سال 1392 تصویب و ابلاغ شد و بر اساس نظارت های انجام شده توسط اتاق تعاون ایران تنها حدود 12 درصد از این سند اجرا شده و بیش از 88 درصد اجرا نشده است. در این سند 21 دستگاه دولتی باید بیش از 82 قانون را اجرا کنند.

عبداللهی با اشاره به تکالیف ماده 73 قانون اقتصاد تعاون مبنی بر تفکیک وظایف مدیریتی و حاکمیتی خواستار اجرای دقیق مفاد سند توسعه بخش تعاون اجرای معافیت 20 درصدی از حق بیمه سهم کارفرما شد. و اجرای تبصره 6 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم و گفت: مقرر شد 30 درصد از منابع واگذاری به بخش تعاونی اختصاص یابد که تاکنون محقق نشده است.

رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر تکلیف ماده 73 قانون اقتصاد تعاون مبنی بر تفکیک وظایف مدیریتی و حاکمیتی خواستار اجرای دقیق مفاد سند توسعه بخش تعاون و اجرای معافیت 20 درصدی از این قانون شد. حق بیمه سهم کارفرما

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی در عین حال به تکلیف قانونی برای تحقق سهم 25 درصدی تعاونی ها در اقتصاد ملی اشاره کرد و گفت: گرفتن سهم تعاونی ها پوشش است. باید بیشتر انسان محور فکر کرد تا سرمایه محور و محکم.» سرمایه باید در شرکت های تعاونی حاکم باشد. اگر تعاونی ها به جریان فقرزدایی نزدیک شوند به رشد و توسعه دست خواهند یافت.

وی با اشاره به ساختار تعاونی ها در کشور گفت: تعاونی ها از جدا شدن تعاونی ها از نام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می ترسند چرا که فکر می کنند یتیم می شوند در حالی که اگر. دولت معتقد است که بخش دولتی و غیردولتی می تواند امور تعاونی ها را مدیریت کند.

هادی قوامی -عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این جلسه با بیان اینکه 62 درصد بودجه دولت در استان تهران هزینه شده است و به استان ها و شهرهای دورتر نمی رسد و تمرکزگرایی را از طریق شرکت های عمران شهری می شکند گفت:

به گفته وی در ماده 44 قانون سیاست گذاری عمومی آمده است که در شرکت هایی که سهم دولت کمتر از 50 درصد نباشد اولویت با تعاونی ها است اما تاکنون عملکردی در این زمینه دیده نشده است.

در حال حاضر یکی از ظرفیت های بخش تعاونی استفاده فعال از ظرفیت شرکت عمران شهرستان برای مشارکت در تکمیل پروژه های نیمه تمام در سطح شهرستان و به گفته مسئولان است. از سوی اتاق تعاون ایران این تمهید با هدف تحقق شعار سال مبنی بر اینکه مشارکت مردمی در حوزه پروژه های عمرانی نیمه تمام با نظارت نمایندگان مجلس در سطح استان و شهرستان فراهم شود.

به گزارش میجیک کارشناسان تاکید دارند برای دستیابی به سهم 25 درصدی تعاونی ها در اقتصاد ملی کاهش 80 درصدی سهم دولت در اقتصاد شناسایی شرکت های دارای اولویت در بخش تعاون و استفاده از پتانسیل و ظرفیت تعاونی ها. شبکه تولید و توزیع مسکن مصرف اعتبار و دانش بنیان بیشتر در کشور نیاز است.

انتهای پیام