آیا وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی قانون جهش تولید مسکن را اجرا خواهد کرد؟

به گزارش میجیک، تامین مسکن یکی از اولویت های وزارت راه و شهرسازی است که بیشترین تاثیر را بر معیشت و زندگی مردم دارد. در طول زندگی او، دولت‌های مختلف تلاش‌های زیادی برای سازگاری با مردم انجام داده‌اند. از مسکن آنلاین تا طرح ملی مسکن. آخرین اقدام مربوط به طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم است که به گفته رئیس جمهور، طرح نهضت ملی مسکن نه تنها دغدغه دولت نیست بلکه یک وظیفه قانونی است.

اکنون وزیر جدید راه و شهرسازی به مجلس معرفی شده و اکثر کارشناسان حتی خود رئیس جمهور نیز بر اجرای قانون تاکید داشتند.

در گفتگو با علیرضا نثاری؛ نمایندگان دوره دوازدهم شورای اسلامی و اعضای کمیسیون ساخت و ساز مجلس به بررسی وضعیت مسکن و بازار و اجرای قانون جهش تولید مسکن در دولت چهاردهم می پردازیم که نقش اساسی در بهبود مسکن ایفا خواهد کرد. شرایط و زندگی مردم

علیرضا نثاری گفت: مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای جامعه است و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی دقیق، اجرای قاطعانه و توجه به ظرفیت ها و منابع موجود کشور است. در این راستا وزیر باید با دید واقع بینانه و درک مشکلات و چالش های موجود اقدامات موثری انجام دهد.

عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن

نماینده دوازدهمین دوره شورای اسلامی؛ وی خاطرنشان می کند: یکی از بزرگترین مشکلات مردم عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن است. افزایش شدید قیمت ها و کاهش توانایی خرید خانه برای بسیاری از خانواده ها مستلزم دخالت مستقیم دولت و ایجاد سیاست های تنظیم بازار است. وزیر باید بتواند با استفاده از ابزارهای قانونی و اقتصادی قیمت ها را کنترل کند و تعادل پایداری بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن ایجاد کند. این تعادل نه تنها نیازمند ساخت و ساز جدید، بلکه مدیریت منابع و ظرفیت موجود است.

وزیر راه و شهرسازی نباید وعده های بزرگی بدهد که محقق نمی شود

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که از سوی وزیر پیشنهادی انتظار می رود اجرای دقیق قانون افزایش تولید مسکن است. این قانون به عنوان چارچوب قانونی افزایش تولید مسکن نیازمند برنامه ریزی و اجرای دقیق است. وزیر باید از ابتدا نشان دهد که به دنبال وعده های کلان نیست و با ارائه یک برنامه مشخص و عملیاتی قابل تحقق نیست. اما باید از ظرفیت ها و محدودیت های کشور آگاه باشند و بر اساس این واقعیت ها، برنامه ای را تدوین کنند که عملی باشد و بتواند نتایج ملموسی را برای مردم به همراه داشته باشد.

تلفیق بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن ضروری است

وی ادامه داد: به عنوان مثال یکی از مشکلاتی که مانع از اجرای موثر قوانین مرتبط با مسکن شده است، عدم پایبندی بانک ها به تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن است. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک ها باید حداقل 20 درصد از دارایی های خود را به تسهیلات مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه این تعهدات به درستی اجرا نشده و بانک ها در این زمینه کوتاهی کرده اند. در همین قانون پیش بینی شده است که در صورت عدم انجام تعهدات بانکی، به عنوان جریمه، مبلغ مربوطه مشمول مالیات و به صندوق توسعه ملی واریز شود. اما متاسفانه پرداخت تسهیلات انجام نشده و یا جریمه اعمال نشده است. وزیر پیشنهادی باید توانایی پیگیری این امور و کمک به تقویت منابع مالی برای اجرای پروژه های مسکن را داشته باشد.

نقش بخش خصوصی در تولید مسکن

نثاری بیان کرد: از سوی دیگر وزیر نیز باید بتواند با در نظر گرفتن نیازهای واقعی جامعه راهکارهایی برای مشارکت خصوصی در تولید مسکن ارائه دهد. مشارکت خصوصی می تواند به افزایش سرعت ساخت و ساز و همچنین کاهش هزینه های دولتی کمک کند. همچنین با واگذاری زمین به صورت رایگان یا با قیمت مناسب و ارائه تسهیلات مالی ارزان به مردم می توان در ساخت منازل مشارکت کرد. وزیر باید با استفاده از این تسهیلات شرایطی را فراهم کند تا جامعه در فرآیند تولید مسکن فعال شود.

اعضای کمیته سازندگی مجلس خاطرنشان کردند: انتظارات وزیر پیشنهادی واقع بینانه و بر اساس نیازهای روزمره جامعه است. از وزیر انتظار نداریم با اعلام مبالغ هنگفت و وعده های محقق نشده، توقع مردم را بالا ببرد. بلکه از وزیر انتظار داریم که با در نظر گرفتن واقعیت موجود سعی در رفع نیازهای مردم در زمینه مسکن داشته باشد و برنامه عملیاتی و تفصیلی ارائه کند. وزرا باید بتوانند صدای مردم را بشنوند، به مشکلات آنها پاسخ دهند و با سایر نهادها و ادارات همکاری کنند و راهکارهای موثری برای حل مشکلات مسکن ارائه دهند. موفقیت یک وزیر در این زمینه نه تنها به عملکرد شخصی او بستگی دارد، بلکه به توانایی او در جلب همکاری و همدلی سایر بخش های دولت و جامعه نیز بستگی دارد.

نیشاری در پایان افزود: به طور کلی; لزوم انطباق وزیر راه و شهرسازی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در اجرای قانون جهش تولید مسکن حائز اهمیت است. وزیر باید با شناخت دقیق ظرفیت ها و محدودیت های موجود، برنامه عملیاتی تدوین کند که نه تنها تعادل را در بازار مسکن برقرار کند، بلکه به رفع نیازهای اساسی مردم نیز کمک کند. اجرای دقیق این قانون در کنار نظارت دقیق بر عملکرد بانک ها و تخصیص منابع لازم می تواند اقدام موثری برای رفع بحران مسکن و بهبود وضعیت معیشتی خانواده ها باشد.

انتهای پیام