لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار به کجا رسید؟ – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان
خبرگزاری آنلاین، گروه سیاسی: لایحه دولت در خصوص «حفظ حیثیت و حمایت از زنان در برابر خشونت» با طرح مجلس، «حمایت، حیثیت و امنیت زنان در برابر خشونت» و در نهایت با اصلاحاتی در عنوان و متن، «لایحه قانون» تلفیق شده است. پیشگیری از آسیب به زنان و افزایش امنیت در برابر اعمال ناشایست در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم تصویب شد.
لایحه «پیشگیری از آسیب به زنان و ارتقای امنیت در برابر سوء استفاده» در پنج فصل شامل قواعد کلی، اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه، نظارت و نظارت، جرائم و مجازات ها و رویه ها و 51 ماده تشکیل شده است.
این لایحه از کلیه زنانی که در حال حاضر یا در خاک جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند (صرف نظر از قومیت، مذهب، مذهب) در برابر هرگونه آسیب ناشی از «خشونت» دیگران به جسم، روان، حیثیت، حقوق قانونی و آزادی آنها مصون می دارد. .، مشروط به اقدامات پیشگیرانه، حفاظتی و کیفری.
مهم ترین تفاوت این لایحه با آنچه دو سال پیش از سوی دولت به مجلس ارسال شد، تغییر رویکرد از «خشونت» به «سوء رفتار» است.
در واقع لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به وضوح «خشونت» را به عنوان فعل یا ترک فعلی تعریف می کند که به دلیل جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه زنان رخ می دهد و باعث آسیب یا آسیب می شود. جسم، ذهن، شخصیت، حیثیت یا محدودیت و محرومیت از حقوق و آزادی های قانونی زنان ایجاد می شود و هدف آن جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان در معرض خشونت است.
اما تاکید در لایحه «جلوگیری از آسیب زنان و ارتقای ایمنی در برابر آزار»، «سوءاستفاده» است و نه خشونت، بنابراین این لایحه در این قانون یا قانون «سوء رفتار» را فعل یا ترک فعل مجرمانه تعریف کرده است. تعریف مرتبطی که منجر به هرگونه آسیب ناشی از «خشونت» دیگران به جسم، روان، حیثیت، حقوق و آزادی قانونی زنان شود.
به گفته «فاطمه رحمانی» نایب رئیس فراکسیون زنان شورای اسلامی، دلیل حذف کلمه خشونت و جایگزینی آن به عنوان سوءرفتار در لایحه فعلی این است که «حوزه این لایحه است. خیلی گسترده تر از آن است که از کلمه خشونت برای آن استفاده کنیم.”
کانون «تحکیم بنیان خانواده» در این لایحه از نکات قابل توجه است. «فاطمه قاسم پور» رئیس فراکسیون زنان و خانواده شورای اسلامی در خصوص دلیل محوری بودن «خانواده» در لایحه «جلوگیری از آسیب زنان و ارتقای امنیت در برابر سوء استفاده» گفت: رویکرد نمایندگان مجلس در اجرای تغییرات این لایحه توجه به «مشکلات اجتماعی» و حفظ تعادل حقوق زنان و خانواده در مقابل یکدیگر را به یاد داشته باشند. بنابراین رویکرد حقوقی و رویکرد اجتماعی در این لایحه مد نظر است.
قاسم پور تصریح کرد: به عنوان مثال وقتی خانمی آسیب می بیند می تواند به مراجع مختلف مراجعه کند و برای اینکه خانم ها در اینجا با مشکل مواجه نشوند پنجره واحدی برای حل مشکلات خانوادگی ایجاد کرده ایم که باعث بدرفتاری می شود. فائق آمدن در این راه خانواده باید بر اساس سامانه اورژانس اجتماعی و مددکاری مورد بررسی قرار گیرد زیرا رویکرد ما صرفا تنبیهی نیست و در این راه به دنبال تحکیم بنیان خانواده و رفع مشکلات زنان هستیم.
اما در جلسه علنی نهم اردیبهشت 1400 لایحه یک فوریتی برای جلوگیری از آسیب زنان و افزایش ایمنی از منکرات به تصویب رسید و به این ترتیب این لایحه برای بررسی در شورای اسلامی در اولویت قرار گرفت.
«قوانین مهم پیشگیری از آسیب زنان و افزایش امنیت در برابر آزار و اذیت» نیز در 30 فروردین 1402 با 190 رأی مخالف، 45 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در مجلس، اما با تصمیم رئیس مجلس تصویب شد. ماده‌ای از این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره «لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب زنان و افزایش امنیت در برابر سوء استفاده» مدتی است در شورای اسلامی در دست بررسی است و باید دید در آینده مجلس یازدهم این لایحه را به کجا خواهد برد. . .