دو حمله ارزی ناموفق برای بالا بردن نرخ دلار

به گزارش میجیک، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و ششمین اجلاس نمایندگان مراجع و ائمه جماعات کشور در مجتمع فرهنگی آموزشی آدینا تهران با اشاره به بیانات و سخنان امام جمعه تهران گفت: بیان کرد: آنچه در 2.5 اتفاق افتاد آنچه در سال گذشته در حوزه اقتصادی رخ داد با آنچه عموم مردم انتظار داشتند و اقتصاددانان متفاوت است.

وزیر اقتصاد افزود: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در جلسه ای اعلام کردند که در سال پایانی دولت قبل، پنج نفر از اعضای هیئت دولت در جلسه حضور داشتند و خاطرنشان کردند که گشایش مورد انتظار دولت در حوزه FATF محقق نشد و مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داد. نه موافق نیستم، یک سال دیگر برای پرداخت حقوق کارمندان دولت مشکل ایجاد می شود و ارزش دلار به 80 تا 100 هزار تومان افزایش می یابد.

خاندوزی خاطرنشان کرد: هر چند این قسمت از اظهارات با هدف تأثیرگذاری بر مجمع و جلب نظر آنان بزرگنمایی شده بود، اما همچنان در دولت نسبت به اداره امور جاری ابراز نگرانی کردند.

وی با بیان اینکه عموم مردم انتظار دارند که اصلاحات اقتصادی و قیمتی همزمان و سریع با روی کار آمدن دولت سیزدهم اتفاق بیفتد، خاطرنشان کرد: اما برای حل این مشکلات و مدیریت امور نیاز به تدابیر و تمرکز بر برخی مسائل است. مبنای رشد اقتصادی

وزیر اقتصاد افزود: دولت در 2.5 سالی که از آغاز دولت سیزدهم می گذرد، تمرکز خود را بر کاهش قیمت اسب های سرکش گذاشته و در عین حال زمینه رشد و گشایش اقتصادی را فراهم کرده است. مجموعه اقدامات «بسته ثبات اقتصادی» به منظور خروج از بی ثباتی اقتصادی که از سال 2017 شاهد آن بوده ایم و وارد دوره رشد و شکوفایی می شود.

** کاهش قدرت خرید جامعه در دهه 1390 **

خاندوزی گفت: متاسفانه سال ها رکود کار را سخت کرده است. اگر سال مالی 1398 را به عنوان آخرین سال دولت دهم و سال 1398 را به عنوان آخرین سال دولت دوازدهم مقایسه کنیم، مشخص می شود که میزان «مصرف عمومی» (یا مصرف بخش خصوصی) از 710 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. 702 به هزار میلیارد تومان رسید این در حالی است که جمعیت در این دوره افزایش یافته است.

وی ادامه داد: آمارها نشان می دهد که مصرف سرانه مردم و شاخص های اقتصادی نه تنها در طول دهه افزایش یافته، بلکه کاهش یافته و در این مدت قدرت خرید مردم همچنان کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: با توجه به رشد اقتصادی در سال های 1400 و 1401 این فاصله تا حدودی جبران شده است اما قدرت خرید مردم نسبت به سال 1390 افزایش نیافته است.

وی بیان کرد: بخش مهمی از تفاوت برداشت مردم از بهبود شرایط اقتصادی ناشی از کاهش مستمر و طولانی مدت قدرت خرید مردم است که باعث شده رشد اقتصادی در سال های اخیر غیرقابل درک باشد.

خاندوزی با بیان اینکه تصور عموم مردم با ارقامی که از رشد و سرمایه گذاری نشان داده شده متفاوت است، گفت: یکی از عوامل تفاوت این تصور، کاهش مستمر و طولانی درآمد سرانه در سال 1390 است که باعث آسیب رساندن به فقرا شد. و طبقه متوسط ​​نیز شامل می شود.

وی بیان کرد: یکی دیگر از عواملی که باعث ایجاد این تفاوت در تلقی عمومی می شود این است که انتظار نمی رود انتظارات مردم از امکانات و توانمندی های کشور تا چند سال دیگر واقعی شود، یعنی انتظار عموم مردم برای خروج سریع از رکود تورمی در یک دوره زمانی است. سال یا بیشتر او دو سال فرصت دارد اما برخی جریان ها مخالف تلاش دولت برای خروج اقتصاد از رکود و تورم هستند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: برخی جریان‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف مانند واردات کالاهای اساسی و برخی صنایع که منتفع می‌شوند و تمایل به افزایش ارزش ارز دارند، بخشی از انرژی دولت صرف مقابله با آن می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این جریان ها ذینفعان تداوم وضعیت اقتصادی و افزایش نرخ ارز هستند، برخی از امور اقتصادی را تحت کنترل خود دارند و می توانند جلوی برخی کارها را بگیرند و عرضه برخی کالاها را به تاخیر بیندازند تا مسئولان مربوطه تحت فشار باشند.

خاندوزی گفت: دولت نمی‌خواهد به این روند بپیوندد بنابراین حداکثر اختلال در روندی است که از فرار مالیاتی، واردات، اختفا و بخش‌های غیرمولد منتفع می‌شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سومین عامل تفاوت درک شرایط اقتصادی مشکل انتظارات نادرست از سوی خیرین است، تصریح کرد: در شرایطی که نمی توانیم برخی امکانات را ارائه کنیم، انتظارات بالاتری در جامعه ایجاد می شود.

خاندوزی بیان کرد: درخواست هایی مانند افزایش بدهی ازدواج، وام مسکن و… صحیح و ضروری است اما هدف گذاری که در جامعه انجام می شود با توان دولت همخوانی ندارد بنابراین در عمل محقق نمی شود و باعث نارضایتی می شود.

او ادامه داد: چون امکان افزایش تسهیلات وجود ندارد باعث نارضایتی می شود و باعث می شود مردم برای دریافت آن در صف طولانی مدت باشند چرا که منبع وام برای پرداخت کافی نیست و دولت مجبور به انجام آن است. ارائه تسهیلات برای بخشهای مختلف از جمله ازدواج و تامین کشاورزی و صنعت.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: این عامل باعث نارضایتی از حقوق مردم می شود که ناشی از عدم تعادل بین انتظارات و توانمندی هاست.

** جنگ روانی برای تبدیل قدرت دولت به ضعف **

وی گفت: چهارمین عنصری که باعث این عامل می شود فضای رسانه ای و جنگ روانی است. کسانی هستند که سعی می کنند دولت انقلابی را ضعیف و ناکارآمد نشان دهند و در عوض نقطه قوت دولت را در فضای رسانه ای نقطه ضعف قرار دهند.

خاندوزی ادامه داد: به عنوان مثال وقتی منبع ارز بلوکه شده آزاد می شود، جریان رسانه ای مخالف، ضعف است که باعث می شود مردم به جای لذت بردن از شیرینی این موفقیت، با اخبار منفی و فضای ناامیدی مواجه شوند.

وی با یادآوری اظهار داشت: یکی از وزرای دولت قبل توضیح داد که از سال 95 که برجام توافق شد تا پایان دولت قبل خواستیم منابع بلوکه شده در کره جنوبی از طریق برجام آزاد شود. ، اما سایر احزاب مخالف هستند.

وی توضیح می دهد: این عوامل باعث تفاوت در برداشت های اجتماعی از ثبات اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی می شود.

وزیر اقتصاد گفت: اگرچه از ابتدای امسال حداقل دو حمله ارزی برای افزایش نرخ 50 هزار تومانی در سال گذشته صورت گرفت اما موفق نشدند.

خاندوزی ادامه داد: در چند روز گذشته تلاش کردند نرخ ارز را افزایش دهند اما بانک مرکزی سعی کرد در این بخش مشکلی ایجاد نکند.

وی افزود: تثبیت نرخ ارز، مسکن و کالاهای اساسی یکی از موفقیت های دولت است اما استثناهایی مانند گرانی گوشت قرمز وجود دارد که مشکلات آن حل نشده است.

وزیر اقتصاد درباره مشکل خودرو نیز گفت: مشکل اصلی ما مربوط به سال گذشته است، چون تعداد تولید خودرو کم است، انباشت تقاضا وجود دارد.

خاندوزی ادامه داد: اگر چهار سال دیگر تعداد خودروهای تولیدی حدود 1.5 میلیون خودرو باشد، عقب ماندگی سالانه 500 هزار خودرو تسویه خواهد شد. فاصله بین تولید و مصرف خودرو منجر به سفته بازی و دلالی می شود که با افزایش تولید برطرف خواهد شد.

وی درباره انتقادات به نگهداری خودرو توسط خودروسازان گفت: خودروسازان اصلی کشور باید به پرونده ها و ادعاهای انباشت خودرو در پارکینگ ها رسیدگی کنند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تصاویری از پارکینگ در حال انتشار است که احتمال می رود خودروساز سرقت کرده باشد، اظهار داشت: معاون اول رئیس جمهور وزیر صنعت را موظف به رسیدگی به همه این ادعاها کرد که پس از بررسی مشخص شد. . یعنی اقلامی که فروخته شده اند و در مرحله تحویل هستند یا برخی از قطعات باید اضافه شوند.

خاندوزی گفت: در دولت سیزدهم با تاکید رئیس جمهور بر حمایت از کشاورزان نرخ خرید تضمینی گندم چندین برابر شد و گندم کاران از این اقدام استقبال کردند.

وزیر اقتصاد گفت: با وجود مشکلات، تمرکز اقتصادی دولت در سال گذشته و امسال بر ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و آرامش بازار بوده است که قطعا برای جلب رضایت عموم کافی نیست.

خاندوزی گفت: انتظار جامعه این است که پس از ثبات وارد مرحله رونق اقتصادی شود و برخی کالاها مانند مسکن را با قیمت مناسب، جهش های متعدد قیمتی و همزمان افزایش رشد اقتصادی ارائه کند.

او ادامه داد: در حوزه دیپلماسی اقتصادی، صادرات غیرنفتی زودتر افزایش یافته است که البته به دلیل کاهش قیمت جهانی مواد معدنی و پتروشیمی، ارزش این صادرات افزایش نیافته است.

وی تصریح کرد: بر خلاف سه و چهار دهه قبل که وام می گرفتیم، ماه های اول سال های 1400 و 1401 را بدون استقراض سپری کردیم تا تورم جدیدی در جامعه ایجاد نشود.

** نرخ مالیات 50 درصدی اصناف در برخی استان ها صفر است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه میزان مالیات پرداختی اصناف در مقایسه با کل مالیات پرداختی در کشور رقم ناچیزی است، گفت: فرار مالیاتی کشف شده در دولت سیزدهم برابر با کل افرادی است که مالیات پرداخت می کنند. در دولت قبل

خاندوزی خاطرنشان کرد: تلاش دولت برای کاهش فشار در حوزه مالیاتی؛ نرخ 50 درصدی مالیات مشاغل در برخی استان ها صفر شده است.

وی در خصوص پرداخت وام ها و تسهیلات خرد گفت: سیاست کنترل نقدینگی خوب است اما اعطای وام را محدود می کند که باعث افزایش صف مردم و تولیدکنندگان برای درخواست وام می شود. رئیس جمهور نیز پذیرفت و دستور داد که بانک مرکزی در پرونده تسهیلات خرد بیشتر ورود کند.

انتهای پیام