پیشنهاد یک نماینده به دولت درباره گام بعد از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا

به گزارش میجیک، احمد راستینه با اشاره به آغاز قیمت طلا و اواسط بورس ارز، اظهار کرد: بانک مرکزی در یکی دو ماه گذشته سیاست های جدید پولی و ارزی را برای کنترل ارز و بازار طلا ابلاغ کرد که این سیاست های جدید ارزی است. از همان ابتدا بسیاری از اقتصاددانان در این سیاست تردید داشتند و بحث های علمی و دانشگاهیان نیز نشان دادند که این سیاست ارزی نمی تواند کمکی به کنترل افزایش قیمت ارز کند.

وی افزود: خوشبختانه پس از اشتباهات مکرر بانک مرکزی در نهایت بازار مبادلات ارز و طلا را برای یافتن قیمت واقعی و تعیین قیمت ارز و طلا ایجاد کرد که این اقدام مثبتی است. این اقدام زمانی منجر به موفقیت شد که تنها مرجع رسمی و قابل اعتماد قیمت ها، بازار مبادلات ارزی بود و خرید و فروش در خارج، بازار قاچاق و جرم محسوب می شد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اقدامی که دولت برای تکمیل این مرحله باید انجام دهد ارسال لایحه یک فوریتی به مجلس برای مجازات افراد سودجوی است که برای خرید و فروش ارز اقدام به قیمت گذاری کاذب می کنند و این افراد مجرم محسوب می شوند. همچنین در این لایحه هرگونه صرافی خارج از بازار مبادلات ارزی باید جرم تلقی شود.

راتینه با بیان اینکه «در تمام دنیا دولت ارزش پول ملی با سیاست دولت تشکیل می شود»، گفت: دولت باید با تعیین ارزش پول ملی سیاست دولت را اجرا کند و سیاست های حفظ ارزش پول ملی را اجرا کند. پول ملی پول ملی البته خرید دلار و نگهداری آن در خانه به عنوان حفظ سرمایه، رویه اشتباهی است که از نظر بی ثباتی بازار پول و ارز به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد می کند.

وی تاکید کرد: در غیاب دنیا، ارز برای حفظ سرمایه و ارزش در خانه نگهداری می شود. بنابراین در لایحه فوریت دولت، نگهداری ارز در خانه تحت عنوان حفظ ارزش پول برای حفظ سرمایه باید جرم انگاری شود و کسانی که با خرید ارز زیاد سعی می کنند نگاهی صرفا سرمایه داری به ارز داشته باشند، بدانند که این جرم است و تایید نمی شود. .

این نماینده مجلس گفت: برای اینکه دولت بتواند بازار ارز را به عنوان تنها بازار رسمی و مطمئن حفظ کند، باید با قانون گذاری درستی که از مجلس خواسته می شود، بازار کاذب و دلالان قیمت ارز را حذف کرد. .

انتهای پیام