بیش از ۱۰ میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی/ تعطیلی ۸۵ درصد مراکز اسقاط

به گزارش میجیک، مرکز پژوهش های مجلس با هدف آسیب شناسی عملکرد برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بخش های مختلف مورد ارزیابی قرار داده و رویکردی کلان برای تهیه برنامه هفتم توسعه ارائه کرده است.

نتایج کلی بررسی نشان می‌دهد که رویکرد سطح کلان سیاست‌های صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت مبتنی بر تعیین اولویت‌های صنعتی به عنوان بخشی از راهبرد توسعه صنعتی است. استفاده از دانش و نوآوری کشورهای غنی از فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان با استفاده از ظرفیت های داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و جذب شرکت های معتبر جهانی و منطقه ای در زنجیره تولید داخلی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای پیوستن به جهان . سازمان بازرگانی حداقل 40 درصد از تسهیلات بانکی را تامین و برای افزایش سرمایه صندوق های مربوط برنامه ریزی می کند. با بخش صنعت، محدودیت های معافیت مالیاتی جدید و تخصیص منابع از بهشت ​​های مالیاتی اضافه می شود. تامین منابع برای تکمیل زیرساخت های شهرک صنعتی.

بخشی از این گزارش به نتایج ارزیابی عملکرد مربوط به بخش صنعت اختصاص دارد. بر این اساس از بین تصمیمات برنامه ششم مربوط به بخش صنعت، در برنامه ششم توسعه، هفت درصد از تصمیمات بی اثر، بیش از 50 درصد تصمیمات بی اثر، حدود 36 درصد نسبتاً اثربخش و هفت درصد تصمیمات غیرموثر بوده است. درصد مؤثر هستند، آنها کاملاً مؤثر هستند.

بخشی از این حکم که عملکردی نداشته یا ناکارآمد است، مربوط به تصمیمات ناکارآمد یا عدم عملکرد در حوزه نوسازی صنعتی، تخصیص منابع برای زیرساخت های شهر صنعتی و صادرات است که در گزارشی جداگانه به آن پرداخته شده است. اما این گزارش مربوط به خودروهای دست دوم و کیفیت خودرو است. لازم به ذکر است پوشش ریسک افزایش سالانه بیش از 10 درصدی نرخ ارز در بودجه سنواتی و حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری نیز از جمله این موارد است. آنها مجازات های دیگری که نتایج آنها بی اثر ارزیابی شده است.

بیش از 10 میلیون خودرو در آستانه فرسودگی قرار دارند و 85 درصد از مراکز اسقاط تعطیل هستند.

اجرای طرح جایگزینی محصولات صنعتی و پرمصرف با راندمان پایین 20 درصد در سال که در ماده ب ماده 46 آمده است از دیگر مفاد مهم برنامه ششم توسعه است که به شرح زیر ارزیابی شده است. بدون اثربخشی از جمله اقدامات اصلی انجام شده در این راستا می توان به بازنگری در مصوبه و قانون خرابکاری خودرو و تهیه لایحه برای تصویب در دولت و مجلس و حذف خطوط تولید پراید و پژو اشاره کرد. پیگیری تولید 15000 دستگاه خودروی برقی و 15000 دستگاه موتورسیکلت و 50000 دستگاه موتورسیکلت در سال 1398 و تصویب آیین نامه اجرایی طرح جایگزینی محصولات صنعتی و پرمصرف با راندمان پایین مصوب 1398 هیئت وزیران.

اما در عمل در سال های اخیر معافیت خودروسازان داخلی از اسقاط گواهینامه ها از یک سو و ممنوعیت واردات خودرو برای جلوگیری از خروج ارز از سوی دیگر منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شده است. این مشکل منجر به کاهش چشمگیر 70 درصدی اسقاط خودرو در سال 2017 و ادامه روند نزولی در سال های 2018 و 2019 شد که منجر به تعطیلی مراکز بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده شد، به طوری که در سه سال اخیر بیش از 85 درصد از این مراکز تعطیل شده اند، این در حالی است که هم اکنون بیش از 10 میلیون خودرو در آستانه فرسودگی در کشور وجود دارد که ضرورت اقدام جدی در این زمینه را نشان می دهد. در آیین نامه اجرایی این تصمیم مقرر شده است که شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون باید تهیه و تصویب شود. اما این آیین نامه با تاخیری نزدیک به دو سال در سال 1397 به تصویب رسید و در نتیجه هر چند اقداماتی در خصوص اجرای حکم صورت گرفته اما با توجه به نتایج به دست آمده ناکارآمد ارزیابی شده است.

ارتقای کیفیت خودروها در برنامه ششم; تعلیق 9 استاندارد اجباری

ماده 56 برنامه ششم توسعه مبنی بر نظارت بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی با هدف ارتقای ایمنی متناسب با حداکثر سرعت غیرموثر ارزیابی شده است. مهمترین اقدام انجام شده در این زمینه این است که با توجه به تصویب استانداردهای 85 گانه ایمنی خودرو در شورای عالی استاندارد، تمامی خودروهای طراحی داخلی و یا خودروهای با ساخت کمتر داخلی باید استانداردهای 85 ایمنی خودرو را از سازمان ملی استاندارد اخذ کنند. .. در غیر این صورت از شماره و تحویل به خریدار جلوگیری می شود.

اما همانطور که از مفاد ماده (56) مشخص است، هدف صنعت خودروی کشور طی برنامه ششم توسعه دستیابی به خودروی ایمن داخلی است. مطابق با اجرای این قانون، فرآیند انطباق آن با استانداردهای اجباری خودروهای داخلی در سه فاز 52، 63 و نهایتاً 85 برنامه ریزی شده است که به این ترتیب از ابتدای دی ماه 1395 الزامی است. مطابق با 52 استاندارد، از ژانویه 2019، مطابق با 63 استاندارد، و از ژانویه 2019، مطابق با 85 استاندارد خودرو. اما با توجه به مذاکرات وزارت حراست، خودروسازان و سازمان ملی استاندارد، با توجه به شرایط خاص کشور، اجرای الزامات 9 استاندارد اجباری تایید نوع خودرو از 85 استاندارد از جمله قطعات الکترونیکی انجام شد. و مقاومت کابین، به حالت تعلیق درآمد. در نتیجه مرکز پژوهش های مجلس با توجه به تاثیر قابل توجه 9 استاندارد اجباری تعلیق شده برای ارتقای ایمنی خودرو، این مقاله را عملکردی ناکارآمد ارزیابی کرده است.

انتهای پیام