کاهش حجم نقدینگی به ۱۴۰ میلیارد دلار

به گزارش میجیک عبدالناصر همتی در اولین همایش تامین مالی تولید از کارآفرین تا کارآفرین اظهار کرد: یکی از مهمترین کارها و اقداماتی که در سال گذشته صورت گرفت بحث زیرساخت های تامین مالی تولید و قانونی بود که توسط اسلام طراحی شد. این شورا و قانون راه حل ایده آل برای تامین مالی تولید است. این قانون همچنین تمامی موانع سیاست ها و ابزارهای تامین مالی را پیش بینی کرده است به طوری که فشار بر سیستم بانکی در جهت تامین مالی کاهش یافته است. بخشی از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت اختیارات جدید برای شورای تامین مالی کشور است که با اختیارات جدیدی که به این شورا داده شد می توانیم در حوزه تامین مالی نسبت به گذشته بهتر عمل کنیم.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم اقدامات پیش بینی شده در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت را به سرعت برنامه ریزی و اجرا کنیم می توانیم کمک های بزرگی را برای تامین مالی از طریق بخش غیربانکی جذب کنیم.

رئیس اداره اقتصاد ادامه داد: مشکلات اقتصادی در سه دهه اخیر منجر به رشد متوسط ​​اقتصادی تنها حدود سه درصد شده است. زیرا فضای بلاتکلیفی در اقتصاد بر تولید نیز تاثیر می گذارد.

همتی افزود: به عنوان مثال در سال 1395 که قیمت دلار حدود 4000 تا 50000 تومان بود حجم نقدینگی در کشور نزدیک به 360 میلیارد دلار بود اما اکنون با افزایش قیمت دلار نقدینگی افزایش یافته است. رسیده است. 140 میلیارد دلار که ریشه در عوامل برون زا ایجاد می کند که برای آن واحدهای تولیدی و بخش های مختلف اقتصادی ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی فعلی افزایشی در درآمدهای نفتی وجود ندارد و با توجه به تجربه تاریخی اگر بخواهیم منتظر درآمدهای ارزی حاصل از نفت باشیم تا اقتصاد را هدایت کنیم این کار را انجام خواهیم داد. به تعویق افتاد. بنابراین برای بهبود فضای کسب و کار باید از ابزارهایی غیر از درآمد نفتی برای تامین مالی استفاده کنیم. در این راستا سرمایه فیزیکی و نهادی برای ما مهم است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: تامین مالی زنجیره ای از طریق بازار سرمایه و بورس می تواند یکی از راهکارهای جایگزین تامین مالی باشد. در ماه های گذشته تصمیمات خوبی برای حمایت از بازار سرمایه و در نهایت کمک به تامین مالی اتخاذ شده است.

همتی ادامه داد: از سوی دیگر بانک مرکزی اگر بخواهد نقدینگی را کنترل کند باید ترازنامه بانک ها را کنترل کند. یعنی اگر ترازنامه بانک ها توسط بانک مرکزی کنترل شود نمی تواند تامین مالی مربوط به بخش تولیدی را افزایش دهد بنابراین اگر بانک مرکزی بخواهد نقدینگی را برای تامین مالی افزایش دهد تورم افزایش می یابد و اگر بخواهد کنترل کند. تورم کاند مجبور به کنترل نقدینگی است.

وی بیان کرد: بنابراین اگر بخواهیم به بانک ها اجازه اضافه برداشت بدهیم باید سپرده های قانونی را کاهش دهیم تا فشار بر بانک ها کاهش یابد اما برای برون رفت از این تنگنای اعتباری باید از سیاست های جدید در این زمینه در جلسات متعدد استفاده کنیم. با رئیس جمهور ما یک جمهوری داریم و با رئیس جمهور به توافق خوبی رسیدیم تا شاهد گشایش برای بخش تولیدی باشیم. این در حالی است که اگر عملیات رپو برای اعتبارات را افزایش دهیم بانک ها نزدیک به هزار مورد اضافه برداشت داشته اند بنابراین از بانک مرکزی خواسته ایم بر اساس مدیریت ترازنامه بانک ها محدودیتی برای بدهی ایجاد کند.

اسکندر از وزارت اقتصاد ادامه می دهد: طبق قانون امسال آخرین سال ادغام بانک ها است و به عنوان وزیر اقتصاد روی این موضوع کار می کنم تا ادغام بانک ها حداقل در سال جاری به پایان برسد. اداره وزارت اقتصاد اما طبق قانون شرکت های بانکی تا دو سال آینده باید لغو شود.

همتی در خصوص کاری که بانک ها برای کاهش بنگاه داری باید انجام دهند گفت: راه اصلی این است که بانک ها درآمد بانکی داشته باشند نه عمومی و داشتن درآمد عمومی کار بانک ها نیست. بر این اساس در حال انجام اقداماتی برای یافتن راه ها و ابزارهایی برای تغییر نحوه کسب درآمد مشترک بانک ها هستیم اما در گام اول بانک ها باید مدل کسب وکار و درآمد خود را تغییر دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: البته امروز مهمترین هدف تبدیل کارآفرینان به کارآفرین است. اما در مرحله فعلی کارآفرینی و کارآفرینی اولویت این است که با اتمام پروژه بانک ها پروژه را تحویل دهند و به سمت پروژه های دیگر بروند. اما هدف اصلی ما تبدیل کارآفرینان بانکی به کارآفرین است.

انتهای پیام