چرا ایران از فرصت تجارت با اروپا استفاده نکرد؟
بحث / تولید و تجارت در چالش تورم
رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: تا زمانی که تولید نتواند پشتوانه مناسبی برای تجارت خارجی باشد و در چالش هایی مانند تورم در ضعیف ترین شرایط قرار نگیرد، نمی توان از تجارت خارجی انتظار رشد و پیشرفت داشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار اروپا حاکی از آن است که حجم تجارت ایران با اتحادیه اروپا به 1.2 میلیارد یورو رسیده است. اگر این آمارها را عمیقتر بررسی کنیم، خواهیم دید که تجارت ایران تنها با سه کشور از این اتحادیه رشد داشته و با سایر کشورها افت قابل توجهی را تجربه کرده است. واضح است که رونق تجارت خارجی در سایه تعامل دوجانبه، منافع اقتصادی مهمی را برای ایران به همراه خواهد داشت، اما مشکل اصلی وجود موانع در این راه است. در حال حاضر بسیاری از کشورها در تلاش هستند تا تعداد بازارهای صادراتی و همچنین کشورهای عرضه کننده را افزایش دهند. آیا ایران در چنین شرایطی می‌تواند به رویه‌های کنونی خود در تجارت بین‌الملل ادامه دهد و از اعداد فعلی خوشحال باشد؟
سایه تورم سنگین تر می شود
مرکز آمار اطلاعاتی از تورم اردیبهشت ماه ارائه نکرده است، اما بر اساس اظهارات احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، به نظر می رسد تورم مصرف کننده در این ماه 56.4 درصد بوده است. تحلیل ها نشان می دهد که اگرچه نرخ افزایش ماهانه قیمت ها در اردیبهشت ماه روند نزولی دارد، اما همچنان در مقایسه نقطه ای و به طور میانگین وضعیت تورم صعودی است. بسیاری از مردم به‌عنوان مصرف‌کننده مستقیماً تحت فشار مالی هستند، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز از افزایش تورم گلایه دارند و آن را مشکل و موضوع مهم در حوزه تولید معرفی می‌کنند.
او معتقد بود تورم برای همه اقشار جامعه وجود دارد و صنعتگران و تولیدکنندگان نیز تحت همین فشار مالی هستند. از طرفی رکود بازار فروش و مصرف منجر به این می شود که روش افزایش تولید برای کاهش فشار مالی کارساز نباشد و در صورت ادامه وضعیت به همین منوال، چرخ تولید دچار بحران جدی شود. به منظور ادامه فعالیت تعدیل نیرو، رکود واحدهای تولیدی، تعطیلی کارگاه ها و در نهایت افزایش بیکاری و فقر از جمله پیامدهای مهمی است که پس از تورم شدید در تمامی ابعاد اقتصاد به آن اشاره می شود. افزایش فشار تورمی دلایل مختلفی دارد و برخی کارشناسان معتقدند با افزایش ذخایر ارزی دولت و اتخاذ تصمیمات درست می توان بخشی از التهاب موجود را کنترل کرد.
درهم تنیدگی تولید و تجارت
یکی از شریان های اصلی ارز برای کشور صادرات و توسعه روابط تجاری است. به ویژه در شرایطی که دولت قصد دارد صادرات به کشورهای منطقه و همچنین کشورهای اروپایی را حفظ کند، توجه به ظرفیت های موجود در این امر حائز اهمیت است. اما سوال اساسی در اینجا این است که آیا کسب و کارها می توانند از گزند تورم داخلی دور بمانند؟
وابستگی درآمد کشور در سایه توسعه تجارت خارجی به تورم داخلی قابل انکار نیست. در توضیح ساده باید گفت تا زمانی که کالای مناسبی برای عرضه وجود نداشته باشد، صادراتی وجود نخواهد داشت. بنابراین دایره های تولید و صادرات مستقیماً در هم تنیده شده اند و مشکلات در تولید می تواند صادرات را تحت تأثیر قرار دهد. کالاها و محصولات صادراتی باید دارای مزیت رقابتی باشند. کیفیت، قیمت، تنوع، ظرفیت تولید و عوامل دیگر تعیین می کند که یک کارآفرین چقدر قدرت چانه زنی در بازارهای خارجی دارد.
ضربه سنگین تورم به صادرات
کاهش مزیت رقابتی از اثرات مخرب مهم تورم در تولید و تسریع فرآیند صادرات است. چرا که با افزایش هزینه های تولید، قدرت چانه زنی و دسترسی به بازار جهانی از دست فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایرانی گرفته می شود. در نهایت تولیدکنندگان و بازرگانان بازارهای مناسبی برای محصولات خود پیدا نمی‌کنند و ضرر و زیان سرمایه را تجربه می‌کنند. بنابراین نمی توان تورم در بخش تولید را تنها در بازار داخلی موثر دانست. تجارت خارجی همواره متاثر از سیاست های اقتصادی داخلی است و شرایط به کاهش یا افزایش تورم بستگی دارد.
مهمترین مؤلفه تأثیرگذار بر صادرات، قیمت کالا در بازار جهانی است. برای اینکه قیمت مناسب باشد ابتدا باید هزینه تولید مناسب باشد و سپس با ارزش افزوده مناسب صادرات داشته باشیم. اما اکنون مزیت رقابتی محصولات ایرانی در بازار جهانی از بین رفته و این مشکل بر صادرات کشور تاثیر خواهد گذاشت.
هزینه به دلار می باشد
در این میان برخی معتقدند کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با ارزهای بین المللی می تواند امری مثبت و منجر به کاهش قیمت نهایی کالاهای ایرانی شود. اما این اظهار نظر ساده لوحانه که حتی از برخی مدیران بلندپایه دولتی شنیده می شود، جای تاسف دارد. در حالی که تولیدکنندگان باید هزینه های دلاری مواد اولیه و ماشین آلات فنی را بپردازند، در نهایت قیمت تمام شده بر اساس دلار محاسبه می شود. در شرایط تحریم ایران، واردات مواد اولیه، ماشین آلات و سایر کالاها با هزینه بالاتر و قیمت محصول نهایی بالاتر از سایر کشورها خواهد بود. عدم نگاه ویژه به بخش تولید و تجارت در ایران مهمترین آفتی است که ما به آن مبتلا هستیم.
ایران از فرصت استفاده نکرد
یدالله صادقی، رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی علم و فناوری آنا، درباره رابطه تولید و تجارت خارجی گفت: در مسیر تجاری مهمی قرار دارد و دارای منابع طبیعی و سایر منابع پتانسیل ایران را به کشوری تبدیل کرده است که مردم را ثروتمند و ثروتمند کرده است. بسیاری از کشورهای منطقه مانند ترکیه یا حتی کشورهای جنوب شرق آسیا مانند سنگاپور و کره جنوبی می خواهند به اقتصاد و وضعیت ایران در پنج دهه گذشته برسند. اما در این مدت و همزمان با افول اقتصادی ایران، این کشورها برای رشد اقتصادی تلاش کردند و اکنون به کشورهای مهم حداقل در منطقه تبدیل شده اند. اول از همه باید برنامه ریزی مناسبی برای جبران عقب ماندگی اقتصادی داشته باشیم. کشورهای دارای اقتصاد در حال توسعه می توانند با برنامه ریزی انقلابی و افزایش ارتباط با جهان تغییرات اساسی ایجاد کنند. ایران نیز باید توسعه اقتصادی را با در نظر گرفتن نیازهای توسعه و همچنین ارائه راهکارهای موثر در اولویت قرار دهد.
وی ادامه داد: باید تاکید کنید که توسعه اقتصادی اولویت ملی است، رویکرد در سیاست داخلی و خارجی تغییر خواهد کرد. به عنوان مثال موضوعات مربوط به تنظیم بازار، حمایت از تولید و همچنین توانمندسازی بخش مصرف کننده در دستور کار برنامه اقتصادی قرار خواهد گرفت. تا زمانی که تولید نتواند پشتوانه مناسبی برای تجارت خارجی باشد و در چالش هایی مانند تورم در ضعیف ترین موقعیت قرار گیرد، نمی توان از تجارت خارجی انتظار رشد و پیشرفت داشت.
لیوان بیش از نصف خالی است
در شرایطی که حتی نهادهای متولی نیز از افشای شفاف آمارهای مربوط به وضعیت اقتصاد کشور خودداری می‌کنند، برنامه‌های دولت مبتنی بر امید و رویا است و همچنان برنامه‌های مدون و کارآمدی برای رسیدگی به وضعیت تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صنعتگران وجود دارد. ، تجار و سایر اقشار جامعه. خیر، ایران در آینده نزدیک حداقل بازارهای صادراتی خود را از دست خواهد داد. در حال حاضر، ایران بسیاری از بازارهای صادراتی را از دست داده است و تنها به بخش مثبت آمارهای رسمی منتشر شده متکی است. پنهان کردن نیم و نیم آمار تجارت، اقتصاد را از وضعیت فعلی نجات نخواهد داد.