وزارت راه در زمینه ساختمانهای ناایمن به وظیفه خود عمل نمیکند
معاون دادستان کل کشور گفت: وزارت راه و شهرسازی که مسئولیت اصلی نظارت بر ساختمان های ناایمن را بر عهده دارد، وظایف قانونی خود را انجام نداده است.
به گزارش میجیک، به نقل از دادستانی کل کشور، غلام عباس ترکی معاون حقوقی عمومی و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور درباره اقدامات دادستانی کل کشور برای برخورد با ساختمان های ناایمن گفت: در دادستانی کل کشور ما وظیفه داریم به گزارش تخلفات ساختمانی ناایمن رسیدگی کنیم.» .
وی افزود: بحث برخورد با ساختمان های ناایمن یک موضوع بین دستگاهی است و نظارت بر استحکام ساختمان ها و مقررات ملی ساختمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.
ترکیه تصریح کرد: سال گذشته دستور نظارت بر امنیت ساختمان های مهم و بلندمرتبه صادر شد و بر همین اساس از دادستان های سراسر کشور حمایت های لازم و برخورد با تخلفات درخواست شد.
معاون حقوقی عمومی و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: در یک سال گذشته گزارش های زیادی در کشور مبنی بر ناایمن بودن ساختمان ها، اجرائیه و پلمب اماکن صادر شده است.
وی گفت: در شهر تهران در سال گذشته 129 ساختمان ناایمن از سوی سازمان آتش نشانی ادامه داشت و این تعداد به 95 ساختمان رسیده است همچنین با پیگیری دادستان ها کارگروه ارزیابی تشکیل شد. و نتایج بر اساس 110 ساختمان ناایمن به مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است.
ترکیه گفت: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی که مسئولیت اصلی در زمینه نظارت بر ساختمان های ناایمن را بر عهده دارد، وظایف قانونی خود را انجام نداده و طی دو روز گذشته وزارت راه و شهرسازی به این موضوع رسیدگی کرده است. اخطار داد که به وظیفه خود عمل نمی کند، وزارت راه و شهرسازی از فعالیت باز می ایستد. تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
معاون حقوقی عمومی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کشور گفت: برای تمامی ساختمان های ناایمن 95 پایتخت در دادسرای تهران تشکیل و به مالکان اخطارهای قانونی داده شده و دستگاه قضایی اعلام نهایی کرده است. نظر مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در این خصوص. ساختمان عمل خواهد کرد.
وی با اشاره به خسارت ساختمان های ناشی از زلزله در شهرستان خوی آذربایجان غربی گفت: بر اساس اعلام سازمان مدیریت بحران کشور 80 درصد خسارت های وارده در زلزله خوی به دلیل رعایت نکردن قانون بوده است. قوانین. ضوابط صدور پروانه های ساختمانی با دستور دادستان کل کشور برای تعقیب مدیران خاطی صادر شد.
ترکیه در خصوص عوامل و علل تاخیر در برخورد با ساختمان های ناایمن گفت: متاسفانه نظر کمیسیون ماده 100 دیر صادر شده و اجرا به تاخیر افتاده است در حالی که نظر این کمیسیون بسیار مهم است.
وی در پایان گفت: متاسفانه در مدیریت شهر ظاهر درآمد مهمتر از ایمنی ساختمان است.
انتهای پیام