ورود وزیر اقتصاد به موضوع وام‌های میلیاردی رئیس و اعضای هیات مدیره بورس
پس از ارسال نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر موافقت با پرداخت دیون به رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در روزهای پایانی دولت قبل، وزیر اقتصاد وارد این موضوع شد و خواستار توضیحات و توضیحات لازم شد.
به گزارش میجیک، اخیرا سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه ای به عبدالناصر همتی – وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار – مشکلات مربوط به دریافت وام قرض الحسنه را اعلام کرد. حسنا توسط رئیس و برخی از اعضای هیأت مدیره سازمان تبادل آثار و پیامدهای اجتماعی آن باید در این خصوص به وزیر اقصاد رسیدگی و وارد شود:
مفاد نامه فوق به شرح زیر است:
با احترام همانطور که اشاره شد، نه تنها شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترین رکن بورس، نظارت بر فعالیت های سازمان بورس و اوراق بهادار را بر عهده دارد، بلکه حقوق و مزایای سازمان بورس و اوراق بهادار را نیز بر عهده دارد. با توجه به مصوبه مورخ 08/03/1403 شورای عالی بورس و اوراق بهادار و الزامات آن، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان تعیین و احضاریه ها در ادامه رسیدگی تعیین می شود. پرداخت تسهیلات به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار در تیرماه امسال (دوره تغییر دولت) به مبلغ کل حدود 105 میلیارد ریال تسهیلات به شرح جدول زیر با نرخ کارمزد 4 درصد و مدت بازپرداخت 10 سال از منابع داخلی بورس و سازمان اوراق بهادار در ازای دریافت ضمانت نامه در قالب چک های مشابه به اعضای هیات مدیره بورس و سازمان اوراق بهادار پرداخت می شود. برای تعداد امکانات در حال حاضر
با توجه به اینکه تصمیم فوق توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار و در دوران گذار از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم اتخاذ شد که عملکرد کل سازمان بورس و اوراق بهادار در مدیریت و نظارت بر بازار سهام . کمتر از حد انتظار؛ اتخاذ این تصمیم در روزهای پایانی دولت و قبل از دولت جدید دارای ابهام جدی است که در صورت اطلاع سهامداران و فعالان بازار به ویژه سهامداران خرد، نارضایتی های اجتماعی ناشی از عملکرد بازار اوراق بهادار افزایش می یابد. مقامات .
بنابراین، برای سفارش مناسب است; هنگام بررسی دقیق موضوع، در اجرای ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، علت پیشنهاد و ایجاد مصوبه بدون توجه به وضعیت عمومی حاکم بر بازار، نارضایتی سهامداران خرد با عملکرد مسئولان بورس و اوراق بهادار سازمان و بهره مندی از اعضای هیئت مدیره سازمان مدیریت بورس و اوراق بهادار باید از منابع سازمان به نفع خود استفاده کرده و موضوع را به این اطلاع رسانی گزارش دهند. سازمان همراه با دلایل و مستندات.»
در ادامه وزیر اقتصاد به مشکل مذکور ورود کرد و گفت:
“پس از دریافت نامه سازمان بازرسی درباره وام قرض الحسنه توسط رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان بورس، موضوع را برای بررسی سریع و نظر کارشناسی به بازرسی وزارتخانه ارجاع داده ام.
در دولت چهاردهم آمدیم رانت را لغو کنیم و به هیچکس مجوز خاصی نخواهیم داد“
بنابراین گزارش، بر اساس اعلام وزارت اقتصاد و دارایی، بر اساس دستور صریح وزیر اقتصاد، مدیران بورس باید مستندات و دلایل تصمیم را منتشر کنند.
باید به خاطر داشت؛ تصویب و پرداخت کمک هزینه اعضای هیات مدیره بورس مربوط به قبل از آغاز به کار دولت چهاردهم است.
انتهای پیام