نگاه تشریفاتی در حوزه زنان باید به نگاه حل مسئله تبدیل شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

مونا مرادی در گفتگو با خبرنگار آنلاین، درباره اولویت های پیش روی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین اظهار داشت: به دلیل وجود تنوع افراد و کارشناسان در همه مسائل اساسی کشور، گفتمان های متعددی درباره مسائل زنان و خانواده وجود دارد. ” و در مورد گفتگو، درگیری‌ها، بحث‌ها و چالش‌هایی وجود دارد که در قالب نظرات، عقاید یا حتی تفاوت‌های ماهوی متفاوت به وجود می‌آیند.

وی افزود: طبیعی است که هر دولتی در زمان روی کار آمدن تلاش می کند روند کارهای اجرایی را در راستای اهداف دولت در دست بگیرد.

این فعال فرهنگی افزود: اتفاقی که در سال های اخیر افتاده، سوق دادن مسائل زنان از مسائل اجتماعی به سمت سیاست و سیاست در حوزه زنان و خانواده است.

وی ادامه داد: این مشکل در مجلس قبل هم رخ داد و باعث شد که مجلس سیزدهم زمان زیادی را صرف تغییر مسائل و مشکلاتی کند که برای زنان و خانواده ها اولویت ندارد و الان در دولت ما هم قطعا همینطور خواهد بود. و مسائل.”

در دولت سیزدهم عدالت فراگیر بر عدالت جنسیتی ارجحیت داشت

مرادی افزود: نقطه اختلافی که باعث می شود مطالبات، نیازها و اولویت های اصلی زنان به حاشیه برود آنچه در دولت جدید و به ویژه در رویکرد کنونی معاونت امور زنان و خانواده در اولویت قرار دارد، فراگیر است. عدالت بر عدالت جنسیتی.”

وی افزود: در 8 سال گذشته فعالان حقوق زنان نزدیک به دولت روحانی و جریان اصلاحات بر مسیر قانونگذاری و اجرایی کشور به سمت مسائل عدالت جنسیتی تاکید و هدایت کرده اند.

وی گفت: باید بگوییم که دولت گذشته در تلاش برای تحقق عدالت جنسیتی موفق نبوده و شباهت های بیشتری با این طرح دیده ایم.

وی ادامه داد: رویکرد دولت جدید این است که عدالت فراگیر بر عدالت جنسیتی ارجحیت دارد، یعنی عدالت در همه ابعاد جامعه اعمال شود. اجتناب ناپذیر عدالت در مورد زنان نیز جاری است.

مرادی تاکید کرد: نکته ای که دولت جدید باید روی آن کار کند، بررسی اولویت ها و اصلاحات است.

دولت و مجلس قبلی با سیاست خانواده فاصله زیادی داشتند

وی گفت: ما در بسیاری از موارد اشتباه کرده ایم و از سیاست کلی انقلاب دور بوده ایم و اگر سیاست اصلی انقلاب جامعه معطوف به خانواده و حفظ کیان، دولت و دولت قبل است مجلس بسیار عمل کرده است. به دور از این سیاست».

وی گفت: از یک طرف بازگشت به صفر و شروع از صفر برای این دولت وقت گیر خواهد بود، زیرا باید مسیر انحرافی را اصلاح کند و البته بعداً اثر آن را خواهیم دید. .

وی افزود: به عنوان مثال اهمال کاری چند سال گذشته در زمینه تسهیل ازدواج در همه حوزه های فرهنگی، آموزشی و مالی طی یک یا دو سال اصلاح نمی شود.

مرادی تاکید کرد: در شرایطی که تخمین زده می شود 9 میلیون جوان در کشور منتظر خانه باشند، تمام دغدغه های دولت و مجلس گذشته حکایت فرزندان زوجی خواهد بود که هیچکس از آنها دفاع نمی کند.

وی گفت: همه اینها به این معناست که در سال های اخیر اولویت های مسائل زنان و خانواده تغییر کرده است و نیاز است در این زمینه فکری جدی شود.

مسؤولان ادامه دادند: متولیان آینده زن و خانواده در استان قزوین باید از تشریفاتی که در سال های اخیر در کشور انجام شده دور باشند و نمایش تشریفاتی در حوزه زنان باید نمایشی مشکل ساز باشد.

وی افزود: در یکسری مسائل و مصادیق می بینیم که دولت ها و دستگاه های حاکمیتی به مسائل زنان و خانواده وارد شده اند، اما به مراسمی تبدیل شده است که آن مسائل را نادیده می گیرد.

مرادی ادامه داد: مصداق بارز آن بازار توانمندسازی زنان در استان است که غیرقابل توجیه است و در صورت عدم وجود چنین پیوست اجتماعی و فرهنگی می توان آن را به زور فراخواند.

بحث عدالت اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد

وی با بیان اینکه بحث عدالت اجتماعی موضوع دیگری است که باید در دستور کار قرار گیرد تاکید کرد: نتایج دولت قبل از ورود به مسائل زنان و خانواده و پیگیری آنچه که عدالت جنسیتی نامیده می شود تنها یک بعد است. از عدالت

این فعال اجتماعی تصریح کرد: به عنوان مثال در تخصیص فضای شهری برای مادران باید این سوال را مطرح کرد که چقدر فضای شهری برای دسترسی و استفاده همه زنان اعم از زنان کارمند و خانه دار جامعه آماده است؟

وی گفت: وقتی در حوزه زنان و خانواده سیاست گذاری می کنیم، نگاه منصفانه به این معناست که این سیاست ها شامل همه زنان می شود و کیفیت زندگی همه زنان را بهبود می بخشد، نه اینکه شغل ارزشی شود و کار خانه بی فایده شود. .

مرادی در پایان خاطرنشان کرد: باید نگاه منصفانه به حوزه زنان و خانواده داشته باشیم و سیاست هایی که در پیش می گیریم باید شامل همه زنان در همه سطوح جامعه باشد و شکل آنها را شاهد باشیم. گیر این یک سیاست جامع است که به زنان بر اساس موقعیت اجتماعی احترام نمی گذارد و می تواند عدالت فراگیر را در همه زمینه ها تامین کند.