نظریه مشورتی قوه قضائیه در رابطه با دیه مجنی علیه زن – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، قضات در یکی از سوالات ارسالی به معاونت قضایی این سوالات را مطرح کردند:

در باره مجنی این مقدار را به زن بگویید دیات او یک سوم یا بیشتر از دیه کامل را دریافت می کند و برخی از دادگاه های جنایی مهاجم را به پرداخت کامل مجازات می کنند. دیات مجنیه عدم نشان دادن مسئولیت تهاجمی پس از صدور حکم و قطعیت، مجنی متهم با توجه به تبصره های ماده 551 قانون مجازات اسلامی به وکالت از صندوق تامین خسارت بدنی اقامه دعوی کرده است. با توجه به آن دادگاه کیفری فصل جمع دیات مجنیه پس از تصمیم گیری، وظیفه دادگاه در مواجهه با دعوی چیست؟

نظر مشورتی اداره حقوق عمومی دادگستری:

قاضی پس از بررسی سوال به شرح زیر پاسخ داد:

اولاً: طبق ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه اعضاء و مزایای زنان تا ثلث دیه کامل مرد و در صورت ثلث یا بیشتر معادل دیه مرد است. دیه زن نصف شد; دادگاه کیفری موظف به نوشتن حکم است، همه چیز دیات متعلق به اعضاست مجنیه زن و حال را در حکم و اینکه دیه متعلق به اندام آسیب دیده است را مشخص کنید ساختندثلث دیه طبق ضوابط مندرج در بند اخیر کامل یا بیشتر است صدرالذکر، دیه به نصف تقلیل می یابد و مسئولیت پرداخت کننده دیه همان نصف دیه مندرج در حکم است و باید در حکم شرح داده شده در این خصوص قید شود.

ثانیاً به موجب تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مابه التفاوت دیه توسط صندوق بیمه خسارت بدنی پرداخت می شود. زیرا در پرونده اصلی حکم کیفری قطعی اعلام و پرداخت وجه طبق قانون یعنی تبصره ماده 551 قانون ذکر شده است.

سوم، سوال را در نظر بگیرید پارا ناراپیدانا علیرغم صدور حکم کیفری، دادگاه به وکالت از صندوق برای مابه التفاوت دیه دیه و دیه، دادخواست حقوقی به دادگاه تقدیم کرده است. پارا ناراپیدانا و ثابت کنید که اختلاف دیه به گونه ای دیگر است; مثلاً از طریق شرکت بیمه ای که موظف به پرداخت کامل دیه مربوط به عضویت و مزایا بدون توجه به جنسیت است. مجنیه خواه خود محکومین، برای ساختند دستورات تطبیق پرداخت نشده توسط صندوق بیمه خسارت بدنی در خصوص پرداخت مابه التفاوت صادر می شود.

همچنین با توجه به سوال متهم از پرونده کیفری ولی متهم از صندوق بیمه خسارت بدنی دارای معافیت موضوعی از مقررات قانونی اعتبار حکم قطعی می باشد. بدیهی است در صورت سوال، اجرای حکم علیه صندوق بیمه خسارت های بدنی باید چنین باشد. ساختند نسبت به مبلغی که محکوم علیه در زمان محکومیت کیفری پرداخت می کند، بیش از سقف بازخرید حق پرداخت نیست.