مواد مربوط به داوری در آیین دادرسی مدنی

داوری، سازوکاری حقوقی برای حل و فصل اختلافات خارج از محاکم قضایی است که به طرفین دعوا امکان می دهد تا با توافق، پرونده خود را به یک یا چند شخص مرضی الطرفین ارجاع دهند. این نهاد در قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران، به تفصیل در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱، مورد توجه قرار گرفته است که چارچوب قانونی ارجاع، رسیدگی و اجرای رأی داوری را مشخص می کند. درک عمیق این مواد برای تمامی فعالان حقوقی و اشخاص درگیر در دعاوی مدنی ضروری است تا بتوانند از مزایای این روش حل و فصل اختلافات به نحو مطلوب بهره مند شوند. آگاهی از این قوانین، نه تنها به شفافیت فرآیند داوری کمک می کند، بلکه حقوق و تکالیف تمامی طرفین را نیز روشن می سازد.

مقاله حاضر با هدف ارائه یک راهنمای جامع و تحلیلی، به بررسی ریزبینانه تمامی مواد مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد. این تحلیل شامل تشریح جزئیات، نکات کلیدی و الزامات قانونی است که از لحظه توافق بر داوری تا مرحله اجرای رأی داور را در بر می گیرد. با مطالعه این نوشتار، حقوقدانان، وکلا، دانشجویان حقوق، داوران و حتی تجار و طرفین دعاوی قادر خواهند بود تا به درک صحیح و کاربردی از ابعاد مختلف نهاد داوری دست یابند.

بخش اول: کلیات و مبانی ارجاع به داوری

داوری به عنوان یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات (Alternative Dispute Resolution – ADR)، نقش فزاینده ای در نظام حقوقی ایفا می کند. مواد اولیه قانون آیین دادرسی مدنی، زیربنای این نهاد را تشکیل می دهند و شرایط عمومی و اهلیت لازم برای ارجاع دعوا به داوری را تعیین می کنند.

تعریف و ماهیت داوری در آیین دادرسی مدنی: ماده ۴۵۴

ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد:
کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

این ماده، هسته اصلی داوری را روشن می کند. اهلیت اقامه دعوا، شرط اساسی برای طرفین است؛ یعنی اشخاصی که می توانند در دادگاه اقامه دعوا کنند (مانند افراد بالغ و رشید)، صلاحیت ارجاع دعوا به داوری را نیز دارند. نکته حائز اهمیت این است که ارجاع به داوری می تواند هم قبل از طرح دعوا در دادگاه و هم در هر مرحله ای از رسیدگی قضایی صورت گیرد. این انعطاف پذیری، داوری را به ابزاری قدرتمند برای حل و فصل اختلافات در هر مقطعی تبدیل می کند.

انواع قرارداد داوری و زمان تعیین داور: ماده ۴۵۵

ماده ۴۵۵ به انواع توافقات داوری و زمان تعیین داور اشاره می کند:
متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

این ماده دو شیوه اصلی برای توافق بر داوری را مطرح می کند: اول، شرط داوری به عنوان بخشی از یک قرارداد اصلی (مانند قرارداد بیع یا اجاره) و دوم، قرارداد داوری مستقل که پس از بروز اختلاف یا حتی پیش از آن منعقد می شود. این امر نشان می دهد که اراده طرفین در تعیین داور و شیوه ارجاع به داوری از اهمیت بالایی برخوردار است.

تبصره ماده ۴۵۵ نیز تأکید دارد که در تمامی موارد ارجاع به داوری، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا حتی دادگاه واگذار کنند. این تبصره به طرفین امکان می دهد تا در صورت عدم توافق مستقیم بر سر داور، از مکانیزم های جایگزین بهره برداری کنند.

محدودیت ها در داوری با اتباع خارجی: ماده ۴۵۶

ماده ۴۵۶ به یکی از موارد حساس در داوری های بین المللی می پردازد:
در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

این ماده با هدف حمایت از منافع ملی و جلوگیری از نفوذ بیگانگان در حل و فصل اختلافات داخلی، طرف ایرانی را از پذیرش داور هم تابعیت با طرف خارجی، پیش از بروز اختلاف، منع می کند. این محدودیت، بیانگر اهمیت حفظ بی طرفی و عدالت در داوری هایی است که یک طرف آن، تبعه خارجی است.

داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی: ماده ۴۵۷ و اصل ۱۳۹ قانون اساسی

ارجاع دعاوی مرتبط با اموال عمومی و دولتی به داوری، از حساسیت بالایی برخوردار است و ماده ۴۵۷ شرایط خاصی را برای آن پیش بینی می کند:
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

این ماده، در راستای اصل ۱۳۹ قانون اساسی، بر لزوم نظارت و تصویب مراجع ذی صلاح برای ارجاع چنین دعاوی به داوری تأکید دارد. هدف این است که منافع عمومی و دولتی در برابر تصمیمات داوری محافظت شوند. تمایز بین «اطلاع مجلس» و «تصویب مجلس» نشان دهنده سطوح مختلف اهمیت و حساسیت دعاوی است.

بخش دوم: فرآیند تعیین داور و شرایط آن

پس از توافق بر ارجاع اختلاف به داوری، مهمترین گام، تعیین داور یا داوران است. این بخش از قانون آیین دادرسی مدنی، جزئیات مربوط به چگونگی انتخاب داور، الزامات شکلی قرارداد داوری و موانع قانونی برای انتخاب برخی اشخاص به عنوان داور را تشریح می کند.

الزامات قرارداد و موضوع داوری: ماده ۴۵۸

ماده ۴۵۸ به الزامات شکلی و محتوایی در زمان تعیین داور اشاره دارد:
در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.

این ماده بر شفافیت و وضوح در تعیین موارد کلیدی داوری تأکید می کند: موضوع داوری، مدت زمان داوری، مشخصات دقیق طرفین و داوران. این اطلاعات برای جلوگیری از هرگونه ابهام یا اختلاف در آینده ضروری است. وضوح موضوع اختلاف، به داوران کمک می کند تا در چارچوب صلاحیت خود عمل کرده و از خروج از حدود اختیار بپرهیزند.

تبصره ماده ۴۵۸ نیز به اعتبار قراردادهای داوری پیش از اجرای این قانون با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی اشاره دارد که در عمل کمتر مورد استفاده قرار می گیرد، اما برای حفظ حقوق مکتسبه حائز اهمیت است.

رویه تعیین داور در صورت عدم توافق یا امتناع: مواد ۴۵۹ و ۴۶۰

این مواد به شرایطی می پردازند که طرفین در تعیین داور با مشکل مواجه می شوند.

ماده ۴۵۹: در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

ماده ۴۶۰: در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.

این مواد مکانیسم قانونی را برای غلبه بر بن بست در انتخاب داور فراهم می کنند. ابتدا با ارسال اظهارنامه و تعیین مهلت ۱۰ روزه، سعی بر توافق طرفین است و در صورت عدم موفقیت، دادگاه به عنوان مرجع تعیین کننده داور وارد عمل می شود. این رویه تضمین می کند که روند داوری به دلیل عدم توافق بر انتخاب داور متوقف نماند.

صلاحیت دادگاه در امور مربوط به داوری: مواد ۴۶۱ و ۴۶۲

ماده ۴۶۱ و ۴۶۲ به نقش دادگاه در موارد اختلافی مرتبط با داوری اشاره دارند.

ماده ۴۶۱: هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.

ماده ۴۶۲: در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

دادگاه در اینجا نقش حاکمیتی خود را ایفا می کند. قبل از ورود به ماهیت دعوا یا تعیین داور، ابتدا به اعتبار و صحت قرارداد داوری رسیدگی می کند. همچنین، صلاحیت دادگاه برای تعیین داور، تابعی از صلاحیت آن در رسیدگی به اصل دعوا است که از پراکندگی مراجع رسیدگی جلوگیری می کند.

موارد عدم صلاحیت داور معین شده و ارجاع به دادگاه: ماده ۴۶۳

ماده ۴۶۳ به شرایطی می پردازد که داور منتخب طرفین قادر به ایفای نقش خود نباشد:
هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

این ماده بیان می دارد که اگر داور معینی که طرفین به او اعتماد کرده اند، نتواند یا نخواهد به پرونده رسیدگی کند و طرفین نیز بر سر داور جایگزین به توافق نرسند، راه حل نهایی مراجعه به دادگاه خواهد بود.

تعیین تعداد داوران و رویه در صورت عدم توافق: ماده ۴۶۴

تعداد داوران می تواند بر روند رسیدگی تأثیر بگذارد. ماده ۴۶۴ به این موضوع می پردازد:
در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.

این ماده یک راه حل پیش فرض برای زمانی که تعداد داوران مشخص نشده، ارائه می دهد: هر طرف یک داور معرفی می کند و داور سوم با توافق هر دو طرف انتخاب می شود تا از بن بست جلوگیری شده و در نهایت، تعداد داوران فرد باشد.

پذیرش داوری و آغاز مدت آن: ماده ۴۶۵

قبول داوری، مرحله ای حیاتی است. ماده ۴۶۵ شرایط آن را مشخص می کند:
در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می شود، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.

برای اینکه داوری به طور رسمی آغاز شود، داور باید به صراحت قبولی خود را اعلام کند. تاریخ شروع مدت داوری نیز از زمان ابلاغ کلیه اطلاعات لازم به داوران محاسبه می شود تا آنها از محدوده زمانی و موضوعی مسئولیت خود آگاه باشند.

اشخاص ممنوع از داوری، حتی با تراضی: ماده ۴۶۶

صلاحیت و بی طرفی داور از اصول مهم داوری است. ماده ۴۶۶ گروهی از افراد را از داوری منع می کند:
اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:
۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.

این ماده بیان می کند که حتی با وجود توافق طرفین، برخی اشخاص به دلیل فقدان اهلیت (مانند صغیر، مجنون و سفیه) یا محرومیت قضایی، نمی توانند داور باشند. این ممنوعیت، بر سلامت و اعتبار فرآیند داوری تأکید دارد.

نحوه تعیین داور توسط دادگاه (قرعه): ماده ۴۶۷

در شرایطی که دادگاه مجبور به تعیین داور می شود، ماده ۴۶۷ چگونگی این انتخاب را مشخص می کند:
در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.

این روش انتخاب از طریق قرعه کشی، به منظور تضمین بی طرفی و عدالت در انتخاب داور توسط دادگاه پیش بینی شده است. انتخاب از میان فهرستی دو برابر تعداد لازم، دامنه انتخاب را گسترده تر می کند.

ابلاغ مشخصات داوری توسط دادگاه: ماده ۴۶۸

ماده ۴۶۸ به رویه دادگاه پس از تعیین داور اشاره دارد:
دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد.

ابلاغ رسمی اطلاعات توسط دادگاه، اهمیت اطلاع رسانی دقیق و کامل به داوران را نشان می دهد و همچنین تاریخ شروع رسمی مدت داوری را مشخص می کند.

اشخاصی که دادگاه نمی تواند داور تعیین کند، مگر با تراضی: ماده ۴۶۹

ماده ۴۶۹ فهرست جامعی از اشخاص را ارائه می دهد که دادگاه، مگر با توافق صریح طرفین، نمی تواند آنها را به عنوان داور تعیین کند. این موارد عمدتاً به دلیل وجود رابطه خاص یا منافع مشترک بین شخص و یکی از طرفین دعوا است.

دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
۲- کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
۵- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

این موارد، معیارهایی برای حفظ بی طرفی و استقلال داور ارائه می دهند و از انتخاب افرادی که ممکن است تحت تأثیر منافع یا روابط شخصی قرار گیرند، جلوگیری می کنند. وجود هر یک از این شرایط، می تواند به سلامت و اعتبار رأی داور لطمه وارد کند.

ممنوعیت کلی قضات و کارمندان اداری: ماده ۴۷۰

ماده ۴۷۰ یک ممنوعیت عام برای قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی تعیین می کند:
کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.

این ماده به منظور حفظ استقلال قوه قضاییه و جلوگیری از تداخل وظایف شغلی قضات و کارمندان دادگستری با امر داوری، حتی با توافق طرفین، وضع شده است. این ممنوعیت مطلق است.

حق رد داور تعیین شده با قرعه: ماده ۴۷۱

ماده ۴۷۱ حق اعتراض به داور منتخب دادگاه (از طریق قرعه) را به طرفین می دهد:
در مواردی که داور با قرعه تعیین می شود، هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند.

این حق رد، مکانیسمی برای افزایش اعتماد طرفین به داوری و تضمین بی طرفی داور است. حتی پس از انتخاب داور با قرعه، طرفین فرصت دارند تا در صورت وجود دلایل موجه، نسبت به آن اعتراض کنند.

بخش سوم: اختیارات، وظایف و مسئولیت های داور

پس از تعیین داور و قبول مسئولیت، داوران دارای اختیارات و وظایفی مشخص می شوند و در قبال نحوه انجام کار خود مسئولیت هایی را بر عهده خواهند داشت. این بخش به تفصیل این موارد را بررسی می کند.

غیرقابل عزل بودن داور پس از تعیین: ماده ۴۷۲

ماده ۴۷۲ به یکی از اصول مهم استقلال داور می پردازد:
بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.

این اصل به منظور تضمین استقلال و بی طرفی داور در فرآیند رسیدگی و صدور رأی است. اگر طرفین بتوانند به راحتی داور را عزل کنند، این امر می تواند به داور برای صدور رأی به نفع یکی از طرفین فشار وارد آورد. تنها راه عزل، توافق جمعی طرفین است.

مسئولیت داور در صورت عدم انجام وظیفه: ماده ۴۷۳

داوران پس از قبول مسئولیت، موظف به انجام وظایف خود هستند. ماده ۴۷۳ پیامدهای عدم ایفای این وظایف را بیان می کند:
چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

این ماده، مسئولیت مدنی (جبران خسارت) و انتظامی (محرومیت از داوری) را برای داورانی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خود سر باز می زنند، پیش بینی می کند. این حکم نشان دهنده اهمیت و جدیت جایگاه داوری و لزوم پایبندی به تعهدات آن است.

رویه رسیدگی در صورت امتناع، استعفا یا عدم حضور داور: ماده ۴۷۴

ماده ۴۷۴ به شرایطی می پردازد که یکی از داوران در حین رسیدگی با مشکل مواجه شود:
نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود. در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می نماید.

این ماده، راهکارهایی را برای ادامه فرآیند داوری در صورت بروز مشکل برای یکی از داوران ارائه می دهد. ابتدا، رأی اکثریت داوران باقیمانده ملاک است و اگر این امر میسر نباشد، دادگاه می تواند داور جایگزین تعیین کند. در نهایت، اگر داوران نتوانند رأی صادر کنند، دادگاه به اصل دعوا رسیدگی خواهد کرد.

تبصره ماده ۴۷۴ نیز تأکید می کند که رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر اینکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری تعیین شده باشد.

وضعیت شخص ثالث در داوری: ماده ۴۷۵

ورود شخص ثالث به دعوا یکی از مسائل مهم در دادرسی است. ماده ۴۷۵ به این موضوع در داوری می پردازد:
شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.

این ماده، راه را برای مشارکت شخص ثالث در داوری باز می کند، مشروط بر اینکه با توافق تمامی طرفین دعوای اصلی همراه باشد. در غیر این صورت، دعوای شخص ثالث به صورت مستقل در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد تا حقوق وی تضییع نشود.

شیوه رسیدگی داوران: ماده ۴۷۶

ماده ۴۷۶ به اختیارات داوران در خصوص جمع آوری اطلاعات و مدارک اشاره دارد:
طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.

این ماده به داوران اختیار می دهد تا برای روشن شدن حقیقت و اتخاذ تصمیم صحیح، اسناد و مدارک را از طرفین مطالبه کنند، توضیحات لازم را بخواهند و در صورت نیاز از نظر کارشناسان متخصص بهره ببرند. این انعطاف پذیری در جمع آوری شواهد، به داوران کمک می کند تا رأیی مستند و عادلانه صادر کنند.

عدم تبعیت داوران از مقررات آیین دادرسی: ماده ۴۷۷

یکی از ویژگی های داوری، سرعت و انعطاف پذیری آن است که ماده ۴۷۷ آن را تأیید می کند:
داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.

این ماده به داوران اجازه می دهد تا در روند رسیدگی خود از تشریفات پیچیده و زمان بر آیین دادرسی مدنی فاصله بگیرند. این استقلال در رویه، یکی از جذابیت های داوری است. با این حال، تأکید می شود که داوران باید الزامات قانونی خاص مربوط به داوری را رعایت کنند تا رأی آنها از اعتبار قانونی برخوردار باشد.

بخش چهارم: توقف و زوال داوری

در برخی شرایط خاص، فرآیند داوری می تواند متوقف یا به کلی زایل شود. این بخش از قانون، مواردی را که رسیدگی داوران باید متوقف گردد یا داوری به طور کامل از بین می رود، تشریح می کند.

توقف رسیدگی داوران در موارد خاص: ماده ۴۷۸

ماده ۴۷۸ به شرایطی اشاره دارد که رسیدگی داوران باید به حالت تعلیق درآید:
هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد.

این ماده، اولویت رسیدگی کیفری یا دعاوی مهمی نظیر نکاح، طلاق و نسب را بر داوری مدنی نشان می دهد. تا زمانی که سرنوشت این مسائل تعیین نشود و حکم نهایی صادر نگردد، رسیدگی داوران متوقف می شود؛ چرا که رأی داور در امور مدنی، می تواند به شدت تحت تأثیر این احکام قرار گیرد.

وضعیت ادعای جعل و تزویر: ماده ۴۷۹

ماده ۴۷۹ یک استثنا بر ماده ۴۷۸ در خصوص ادعای جعل و تزویر بیان می کند:
ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد.

این ماده روشن می کند که هر ادعای جعل و تزویر به توقف داوری منجر نمی شود. تنها زمانی که ادعا جنبه کیفری مؤثر بر رأی داور داشته باشد و قابلیت تفکیک از امر مدنی نباشد و عامل جعل نیز مشخص باشد، داوری متوقف می شود. این امر از سوءاستفاده از ادعاهای بی اساس برای به تأخیر انداختن داوری جلوگیری می کند.

ابلاغ حکم نهایی و تأثیر آن بر مدت داوری: ماده ۴۸۰

پس از رفع توقف، داوری می تواند از سر گرفته شود. ماده ۴۸۰ چگونگی این امر را شرح می دهد:
حکم نهایی یادشده در ماده (۴۷۸) توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب می شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد. داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.

این ماده تضمین می کند که داوران از حکم نهایی صادر شده در مسائل کیفری یا احوال شخصیه مطلع شوند و مدت زمان توقف داوری از مدت کلی داوری کاسته نخواهد شد. همچنین، داوران ملزم به تبعیت از مفاد این احکام هستند و نمی توانند رأیی خلاف آن صادر کنند.

موارد زوال داوری: ماده ۴۸۱

ماده ۴۸۱ به مواردی اشاره می کند که با وقوع آنها، داوری به طور کلی پایان می یابد:
در موارد زیر داوری از بین می رود:
۱- با تراضی کتبی طرفین دعوا.
۲- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.

این ماده دو مورد اصلی برای پایان یافتن داوری را مشخص می کند: توافق کتبی طرفین برای انصراف از داوری، و فوت یا حجر یکی از طرفین که به دلیل فقدان اهلیت یا از بین رفتن یکی از ارکان اصلی دعوا، ادامه داوری را ناممکن می سازد.

بخش پنجم: صدور، ابلاغ و اجرای رأی داور

نتیجه نهایی فرآیند داوری، صدور رأی است. این بخش از قانون آیین دادرسی مدنی، به الزامات شکلی و ماهوی رأی داور، نحوه ابلاغ آن و چگونگی اجرای آن می پردازد.

الزامات شکلی و ماهوی رأی داور: ماده ۴۸۲

ماده ۴۸۲ به دو شرط اساسی برای اعتبار رأی داور اشاره می کند:
رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

این ماده بر لزوم مستدل و مستند بودن رأی داور تأکید دارد، به این معنی که داور باید دلایل و مستندات خود را برای صدور رأی به روشنی بیان کند. همچنین، رأی داور نباید با قوانین آمره و موجد حق (قوانین اساسی و نظم عمومی) در تعارض باشد. این دو شرط، تضمین کننده عدالت و قانونی بودن رأی داور هستند.

اختیار صلح توسط داوران: ماده ۴۸۳

ماده ۴۸۳ به یکی از اختیارات ویژه داوران اشاره دارد:
در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.

اگر طرفین به داور اختیار صلح داده باشند، داور می تواند به جای صدور رأی، طرفین را به صلح و سازش هدایت کند. این امر یکی از نقاط قوت داوری است که می تواند به روابط طرفین کمک کرده و اختلافات را به شیوه ای مسالمت آمیز حل و فصل کند. صلح نامه امضا شده توسط داوران در این شرایط، اعتبار اجرایی دارد.

تشکیل جلسه، نحوه رسیدگی و رأی اکثریت: ماده ۴۸۴

ماده ۴۸۴ به نحوه تشکیل جلسات داوری و صدور رأی می پردازد:
داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید.
تبصره: در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.

این ماده بر اهمیت اطلاع رسانی به تمامی داوران تأکید دارد. همچنین، در صورت عدم حضور یا امتناع یکی از داوران، رأی اکثریت معتبر است. داوران از انعطاف لازم برای تعیین رویه رسیدگی و دعوت از طرفین برخوردارند، مگر اینکه دادگاه درگیر باشد. تبصره این ماده، مدت زمان پیش فرض داوری (سه ماه) را در صورت عدم تعیین در قرارداد، مشخص می کند که البته قابل تمدید است.

نحوه ابلاغ رأی داوری: ماده ۴۸۵

پس از صدور رأی، ابلاغ آن به طرفین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ماده ۴۸۵ چگونگی ابلاغ را مشخص می کند:
چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.

این ماده رویه استاندارد ابلاغ رأی داوری را در صورت عدم توافق طرفین تعیین می کند. تسلیم رأی به دفتر دادگاه و ابلاغ آن از طریق دادگاه، رسمی بودن و قابلیت استناد رأی را تضمین می کند و از بروز اختلافات در خصوص ابلاغ جلوگیری می نماید.

رد رأی داور توسط طرفین: ماده ۴۸۶

ماده ۴۸۶ به یکی از حقوق طرفین پس از صدور رأی اشاره دارد:
هرگاه طرفین، رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

این ماده نشان می دهد که رضایت طرفین همچنان در سرنوشت رأی داور مؤثر است. اگر هر دو طرف بر رد کامل یا جزئی رأی توافق کنند، آن قسمت از رأی که مورد رد قرار گرفته، از اعتبار ساقط می شود. این حکم، انعطاف پذیری داوری را در مقایسه با احکام دادگاه ها افزایش می دهد.

تصحیح رأی داوری: ماده ۴۸۷

ماده ۴۸۷ امکان تصحیح رأی داور را در شرایط خاصی فراهم می کند:
تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری رأساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می ماند.

ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی به تصحیح سهو قلم، اشتباه محاسباتی یا جزئی در حکم دادگاه اشاره دارد. ماده ۴۸۷ این امکان را به داوران نیز می دهد تا در بازه زمانی مشخصی، رأی خود را از اشتباهات ماهوی یا شکلی جزئی اصلاح کنند. این امر به افزایش دقت و اعتبار رأی داور کمک می کند و از ارجاع موارد جزئی به دادگاه جلوگیری می نماید.

اجرای رأی داوری: ماده ۴۸۸

ماده ۴۸۸ به چگونگی اجرای رأی داور می پردازد:
هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می باشد.

این ماده، ضمانت اجرای حقوقی رأی داور را مشخص می کند. رأی داور، پس از ابلاغ، لازم الاجرا تلقی می شود و در صورت عدم تمکین محکوم علیه، طرف ذی نفع می تواند از دادگاه درخواست صدور برگ اجرایی کند. این امر نشان دهنده قدرت اجرایی رأی داور است که آن را هم تراز با احکام دادگاه قرار می دهد.

بخش ششم: ابطال رأی داور و اعتراض به آن

با وجود اعتبار رأی داور، در برخی موارد، این رأی می تواند مورد اعتراض قرار گرفته و حتی ابطال شود. این بخش به تفصیل به موارد ابطال رأی، مهلت ها و رویه رسیدگی به اعتراض می پردازد.

موارد بطلان رأی داوری: ماده ۴۸۹

ماده ۴۸۹ به مواردی اشاره دارد که رأی داور باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
۳- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
۴- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶- رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند.
۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

این موارد، مرزهای قانونی و مشروعیت رأی داور را مشخص می کنند. هر یک از این شرایط، می تواند به ابطال رأی منجر شود و از صدور آرای سلیقه ای یا غیرقانونی جلوگیری می کند. به عنوان مثال، خروج داور از موضوع داوری یا انقضای مدت داوری، از جمله دلایل مهم ابطال است.

مهلت و نحوه درخواست حکم بطلان رأی داور: ماده ۴۹۰

ماده ۴۹۰ به مهلت اعتراض و مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور می پردازد:
در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می ماند.
تبصره: مهلت یادشده در این ماده و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

مهلت ۲۰ روزه (یا دو ماه برای مقیمین خارج) برای درخواست ابطال رأی داور، یک مهلت قانونی و مهم است. دادگاه موظف است به این درخواست رسیدگی کند و در صورت احراز هر یک از موارد ماده ۴۸۹، حکم به بطلان رأی صادر کند. توقف اجرای رأی داور تا قطعی شدن حکم بطلان، تضمینی برای حقوق معترض است.

تأثیر ابطال رأی داور بر رسیدگی به اصل دعوا: ماده ۴۹۱

ماده ۴۹۱ به سرنوشت دعوای اصلی پس از ابطال رأی داور می پردازد:
چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می ماند.
تبصره: در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.

این ماده، دو وضعیت متفاوت را پوشش می دهد: اگر داوری از طریق دادگاه آغاز شده باشد، رسیدگی به دعوا متوقف می ماند و پس از ابطال رأی، دادگاه می تواند به رسیدگی ادامه دهد. اما اگر داوری خارج از دادگاه بوده و رأی باطل شود، طرفین باید با تقدیم دادخواست جدید به دادگاه مراجعه کنند. این تمایز، اهمیت شیوه آغاز داوری را نشان می دهد.

قرار رد درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد: ماده ۴۹۲

ماده ۴۹۲ به وضعیت درخواست های خارج از مهلت اشاره دارد:
در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.

برای حفظ نظم حقوقی و جلوگیری از اطاله دادرسی، اگر درخواست ابطال رأی داور خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، دادگاه بدون ورود به ماهیت، قرار رد آن را صادر می کند. این قرار قطعی بوده و قابلیت اعتراض ندارد.

تأثیر اعتراض بر اجرای رأی داور و قرار توقف اجرا: ماده ۴۹۳

ماده ۴۹۳ به امکان توقف اجرای رأی داور در صورت اعتراض اشاره دارد:
اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

اصل بر این است که اعتراض به رأی داور، مانع اجرای آن نیست. با این حال، قانونگذار راه حلی برای مواقعی که دلایل اعتراض قوی باشد، در نظر گرفته است. در چنین مواردی، دادگاه می تواند با اخذ تأمین مناسب (مانند ضمانت نامه یا واریز وجه)، قرار توقف اجرای رأی را صادر کند. این اقدام، توازن بین حقوق طرفین را حفظ می کند.

بخش هفتم: احکام متفرقه داوری

این بخش شامل مواد متفرقه ای است که به جنبه های گوناگون داوری، از جمله داوری در مرحله فرجامی، اعتبار رأی داور نسبت به اشخاص ثالث، دعاوی غیرقابل ارجاع به داوری و حق الزحمه داوران می پردازد.

ارجاع به داوری در مرحله فرجامی: ماده ۴۹۴

ماده ۴۹۴ به امکان ارجاع دعوا به داوری حتی در مرحله فرجامی اشاره می کند:
چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می دارد.

این ماده نشان دهنده انعطاف پذیری و تمایل قانونگذار به حل و فصل اختلافات از طریق داوری است. حتی در بالاترین مرحله رسیدگی قضایی (دیوان عالی کشور)، اگر طرفین توافق کنند، امکان ارجاع دعوا به داوری وجود دارد. این امر می تواند به کاهش حجم پرونده ها در دیوان عالی کشور و حل سریع تر اختلافات کمک کند.

اعتبار رأی داور نسبت به اشخاص: ماده ۴۹۵

ماده ۴۹۵ به دایره شمول رأی داور از نظر اشخاص می پردازد:
رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.

این ماده اصل «نسبی بودن اثر احکام» را در مورد رأی داور نیز تأیید می کند. رأی داور تنها برای طرفین دعوا و جانشینان قانونی آنها (مانند ورثه) الزام آور است و نمی تواند حقوق اشخاص ثالث را که در فرآیند داوری شرکت نداشته اند، تحت تأثیر قرار دهد.

دعاوی غیرقابل ارجاع به داوری: ماده ۴۹۶

با وجود گستردگی امکان ارجاع اختلافات به داوری، برخی دعاوی به دلیل ماهیت خاص خود، از این قاعده مستثنی هستند. ماده ۴۹۶ این موارد را برمی شمارد:
دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
۱- دعوای ورشکستگی.
۲- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

دعوای ورشکستگی به دلیل تأثیر گسترده بر حقوق اشخاص متعدد (طلبکاران) و نیاز به نظارت قضایی دقیق، غیرقابل ارجاع به داوری است. همچنین، دعاوی مربوط به احوال شخصیه نظیر نکاح، طلاق و نسب، به دلیل اهمیت بنیادین آنها و جنبه های عمومی که دارند، از صلاحیت داوران خارج هستند و باید در محاکم قضایی رسیدگی شوند.

حق الزحمه داوری: مواد ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰

چند ماده به موضوع حق الزحمه داوران اختصاص یافته است:

ماده ۴۹۷: پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴۹۸: میزان حق الزحمه داوری بر اساس آیین نامه ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۴۹۹: در صورت تعدد داور، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود.

ماده ۵۰۰: چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

این مواد روشن می کنند که اصل بر این است که حق الزحمه داوران بر عهده طرفین است، مگر آنکه توافق دیگری صورت گرفته باشد. میزان این حق الزحمه بر اساس آیین نامه ای تعیین می شود که توسط مقامات قضایی تهیه می شود و هدف آن ایجاد شفافیت و وحدت رویه است. همچنین، در صورت وجود قرارداد خصوصی بین داور و طرفین، آن قرارداد معتبر خواهد بود. این مقررات به تضمین پرداخت عادلانه دستمزد داوران و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی کمک می کند.

مسئولیت داوران در قبال خسارات مالی: ماده ۵۰۱

ماده ۵۰۱ به مسئولیت داوران در قبال خسارات مالی می پردازد:
هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.

این ماده، مسئولیت مدنی داوران را در صورت ارتکاب عمدی (تدلیس و تقلب) یا غیرعمدی (تقصیر) در انجام وظایفشان تصریح می کند. این حکم، یک ضمانت اجرایی مهم برای تضمین عملکرد حرفه ای و مسئولانه داوران است و به طرفین دعوا این حق را می دهد که در صورت ورود خسارت ناشی از عملکرد نادرست داور، مطالبه جبران خسارت کنند.

مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نقشه راهی جامع برای فرآیند داوری ارائه می دهند که با درک دقیق آنها می توان از مزایای این شیوه حل و فصل اختلافات به نحو احسن بهره برد.

نتیجه گیری

داوری به عنوان ابزاری کارآمد و منعطف برای حل و فصل اختلافات مدنی، جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی ایران دارد. مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، چارچوبی دقیق و جامع برای این نهاد فراهم می آورند که از لحظه توافق بر داوری تا اجرای رأی داور را در بر می گیرد. این مقاله تلاش کرد تا با تشریح و تحلیل گام به گام این مواد، ابعاد مختلف داوری، از جمله شرایط اهلیت طرفین، نحوه تعیین داور، اختیارات و وظایف داوران، موارد توقف و زوال داوری، و فرآیند صدور، ابلاغ و اجرای رأی داور را روشن سازد.

درک عمیق از مواد مربوط به داوری در آیین دادرسی مدنی برای تمامی فعالان حقوقی، از وکلا و قضات گرفته تا دانشجویان و حتی اشخاص عادی درگیر در دعاوی، ضروری است. این آگاهی نه تنها به انتخاب آگاهانه مسیر حل اختلاف کمک می کند، بلکه حقوق و تکالیف طرفین را نیز در طول فرآیند داوری تضمین می نماید. داوری، با سرعت بیشتر و هزینه های کمتر نسبت به دادرسی قضایی، می تواند راه حلی مطلوب برای بسیاری از اختلافات باشد، مشروط بر آنکه تمامی جوانب قانونی آن به درستی رعایت شود. در نهایت، نهاد داوری بستری برای تحقق عدالت، با تکیه بر توافق و اراده طرفین و تخصص داوران، فراهم می آورد.