۱. موانع حقوقی و مالی روی ملک

گاهی اوقات، خود ملک دارای مشکلاتی است که مانع انتقال سند می شود. این موانع عمدتاً از نظر حقوقی و مالی ایجاد می شوند و ممکن است در زمان معامله برای خریدار آشکار نباشند. برای مثال، وجود بدهی های سنگین نظیر وام های بانکی که منجر به رهن بودن ملک شده اند، مالیات های معوقه شهرداری یا دارایی، یا عوارض و هزینه های مشترک ساختمان (شارژ معوقه) از جمله این موارد هستند. همچنین، در صورت توقیف یا بازداشت ملک توسط مراجع قضایی یا سایر طلبکاران فروشنده، انتقال سند تا رفع توقیف امکان پذیر نخواهد بود. مشکلات مربوط به پایان کار و تفکیک سند نیز در آپارتمان ها از موانع رایج است؛ اگر ملکی گواهی پایان کار نداشته باشد یا سند تفکیکی آن صادر نشده باشد، امکان انتقال سند رسمی به طور کامل وجود نخواهد داشت.

۲. مشکلات مربوط به مالکیت و فروشنده

گاهی اوقات، مشکل از خود فروشنده یا وضعیت مالکیت او ناشی می شود. این حالت ها می توانند پیچیدگی های بیشتری ایجاد کنند. در ملک های ورثه ای، عدم توافق تمامی وراث برای انتقال سند، یک مانع جدی است؛ هرگونه اختلاف بین ورثه می تواند فرآیند انتقال را متوقف سازد. مشابه این وضعیت در ملک های مشاع نیز صادق است، جایی که رضایت تمامی شرکا برای انتقال سهم، ضروری است. در مواردی نادر، ممکن است فروشنده در زمان معامله، مالک رسمی ملک نباشد (فروش مال غیر)، که این موضوع جرم کیفری محسوب می شود. فوت فروشنده پس از معامله و قبل از انتقال سند، یا محجور بودن او (مانند جنون یا صغر)، نیز فرآیند را به مسیر پیچیده تری سوق می دهد که نیاز به پیگیری از طریق ورثه یا قیم قانونی دارد.

۳. سوءنیت یا پشیمانی فروشنده

گاهی اوقات، دلایل عدم انتقال سند ریشه در سوءنیت یا تغییر عقیده فروشنده دارد. با نوسانات شدید بازار مسکن، افزایش ناگهانی قیمت ملک می تواند وسوسه ایجاد کند و فروشنده را به یا امتناع از انجام تعهد وادارد تا بتواند ملک را به قیمت بالاتری به فرد دیگری بفروشد. در برخی موارد، این اقدام می تواند مصداق کلاهبرداری یا قصد فریب خریدار باشد. همچنین، عدم دسترسی به فروشنده به دلیل مفقود شدن یا ارائه آدرس نامعلوم، یکی دیگر از چالش های پیش روی خریداران است که پیگیری قانونی را دشوارتر می کند اما ناممکن نیست.