مبانی مشروعیت در مداخله‌ دولت در موضوع حجاب – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، محمدرضا ثابتی نژاد کارشناس مسائل فقهی و شرعی در یادداشتی درباره حجاب اظهار داشت: در چند سال اخیر این شبهه ایجاد شده که اگر چه حجاب یکی از الزامات شرعی است اما واجب است. برای کسانی که مورد نیاز همه مسلمانان هستند، رعایت کنند. اما چون موضوع خصوصی است، دولت حق دخالت در قالب جعل قوانین محدودکننده و ایجاد ضمانت اجرا از جمله اعمال مجازات را ندارد. و نمی توان از اثبات مجازات برای تعمیم اجرا در هر عمل غیر قانونی استفاده کرد; از سوی دیگر متن تاریخی وجود ندارد، گزارشی از دیدار حکومت اسلامی با زنانی که در زمان معصوم محدودیت های حجاب را رعایت نمی کردند، وجود ندارد.

این شبهه در متن سه اشکال را مورد توجه قرار داده است: اول اینکه حجاب یک مشکل فردی است نه اجتماعی; ثانیاً اگر در اوایل اسلام فردی که حجاب اسلامی را رعایت نمی کرد، گزارش می شد. ثالثاً الگوهای بد پوشش در دوران شرع و صدر نیز دیده می شود.

در مورد حجاب فردی یا اجتماعی ابتدا باید معیارهای فردی یا اجتماعی مشخص شود. اگر امر شخصی گفته می شود که از نظر روابط اجتماعی تعیین نمی شود و صرفاً مربوط به حریم خصوصی است، می توان دریافت که این پوشش به دلیل آثار اجتماعی حاصل از آن، نمی تواند یک امر کاملاً فردی تلقی شود. آی تی؛ به عبارت دیگر، امور خصوصی اموری مانند خوردن، آشامیدن و خوابیدن است که مصداق آن در رابطه افراد با خود است، اما پوشش بیرونی بدن که می تواند باعث تحریک جنسی در جامعه شود، امری فردی نیست. .

نکته دیگر اینکه تقسیم در فقه باید آثار شرعی خاصی داشته باشد و معلوم نیست تقسیم به فردی و اجتماعی دارای آثار شرعی باشد. یقیناً افراد یا دولت ها حق جاسوسی در امور غیرعمومی را ندارند. اما گناه علنی اعم از شرعی یا غیر دینی، شخصی یا اجتماعی دلیل بر نهی از منکر است و بسیاری از فقها در این موارد تعزیر را قائل هستند. همچنین؛ به همین دلیل در آثار فقها خبری از این موضوع نیست.

اما درباره عدم ارائه گزارش تاریخی از مواجهه حکومت با حجاب باید گفت: فقیه پس از اخذ ادله شفاهی قانع کننده هرگز منتظر مستندسازی سابقه اجرای حکم نشد. آیا بر این اساس است که همه فعالیت های اجتماعی در قالب اسناد تاریخی منتقل می شود؟ البته اگر گزارش های تاریخی حاکی از تسامح بی گناه در اجرای حکم باشد، می توان آن را در کنار سایر شواهد به عنوان مدرک تلقی کرد.

به نظر می رسد تردید بدون توجه به دو نکته مطرح شده است. اولین نقطه تفاوت مختصات بدلباس در جامعه ما با جامعه شهر صدراسلام; همان گونه که گفته شد در آغاز اسلام، حجاب برای مؤمنان مستقل، نه غیرمسلمانان و بندگان، که اقلیت مطرود به شمار می رفتند، قرار گرفت. در جامعه شهری که با آموزه های دینی آشناست، انگیزه ای برای بد پوشیدن وجود ندارد و یکی از دلایل آن حفظ مرزهایی است که زنان با شخصیت را از افراد مطرود متمایز می کند. بنابراین نمی توان وضعیت کنونی را با وضعیت گذشته مقایسه کرد و از عدم گزارش مواجهه می توان نتیجه گرفت که موضوع برای جامعه اسلامی حساس نیست و یا دولت خود را مداخله ای نمی داند. .

نکته دوم این است که گاهی ما به طور اتفاقی تاریخ را با ذهنیت دنیای مدرن قضاوت می کنیم و به اشتباه نتیجه می گیریم. در چند دهه اخیر ایده مشارکت حداکثری دولت در امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مطرح شده و دولت بهزیستی برنامه جامعی را برای حضور در همه عرصه ها ترتیب داده است. پدیده ای که در دوران تاریخی تقریباً هرگز دیده نمی شود.

در گذشته مداخلات زیادی توسط خانواده، طایفه و جامعه انجام می شد و دولت نقش ناظر، مشاور عمومی و مداخله گر را ایفا می کرد و نیروی انتظامی دولت کوچک و عمدتاً در شهرهای اصلی مستقر بود. ; تا بتوان در برخورد با آن حدس زد لباس بد همچنین مردم خود را عملی دانسته اند; حداقل در مواردی که با سیاست دولت سازگار است.

در جوامع گذشته، دولت‌ها اغلب کوچک بودند و وظیفه رسیدگی به ناامنی‌ها و پاسخگویی به تقاضاها و اعمال محدودیت‌ها را بر عهده داشتند. نه لزوماً به این دلیل که دولت خود را مسئول رسیدگی به همه گناهان و جنایات نمی داند، بلکه به این دلیل است که مردم خود به خود عمل می کنند و دولت نیازی به دخالت در همه چیز احساس نمی کند. بنابراین عدم مشارکت دولت در اموری مانند حفظ حجاب به این معنا نیست که دولت جدید که مداخله در بسیاری از امور را شأن می داند، حق دخالت در اموری مانند حجاب را نیز نداشته باشد. در ضمن اگر بپذیریم در اول اسلام، حکومت در امر واجب و حرام دخالت نمی کند، فقط نتیجه دخالت بی مورد حکومت است نه اذن.

به نظر می رسد برای دخالت دولت در مسئله حجاب، سه نوع دلیل وجود دارد: اول اینکه، در بین فقها مشهور است که مراجع اسلامی می توانند هر چیزی را که حرام باشد مجازات کنند. خواه این اقدام ممنوع باشد، محدودیت هایی دارد داده شده اعم از اینکه شرعی باشد یا از مواردی که محدودیت خاصی ندارد ذکر شده است; و آنچه حرام است اعمال فردی مانند روزه و ترک نماز و غیره خودارضایی و چه اقداماتی در حوزه روابط اجتماعی تعریف می شود. مانند فروش سلاح به دشمن در زمان جنگ، جاسوسی و موارد دیگر.

علاوه بر اعمال ادله مجازات، موارد مداخله بی گناه 7 شنیده ها حاکی از آن است که ممکن است تاییدی بر رضایت دولت برای ورود به میدان باشد. صاحب گوهر با عبارت “لا به و لا موضوع به معنای واقعی کلمه و فتوا» نشان می دهد که رضایت مجازات گناه، تخطی از گناه نیست؛ اگرچه طبق تفسیر، برخی از فقها رضایت مجازات را تنها در گناهان کبیره دانسته اند، اما در بحث مورد بحث حجاب چندان مؤثر نیست. ؛ زیرا بد پوشیدن گناهی نیست که کبیره است، بلکه به تعویق انداختن آن و مجبور کردن آن به بد پوشیدن گناه است. کم اهمیت خیلی بزرگ

ثانیاً از ادله وجوب نهی از منکر می توان استنباط کرد; هر کس به اندازه توانایی خود موظف به انجام وظیفه و جلوگیری از وقوع محرم است و کیفر بدی ها یکی از مصادیق جلوگیری از منکر است. از سوی دیگر، ثبوت نهی از منکر، بین منکرهایی که در برخی موارد نهی از منکر واجب است و در برخی موارد غیر واجب، فرقی نمی کند.

واضح است که مداخله فردی در سطح پیشگیری از وقوع جرم مانند ضرب و جرح و ضرب و جرح وجود دارد که به دلیل احتمال هرج و مرج یا ناامنی اجتماعی برای کسب مجوز از مراجع تعلیق شده است. در مورد دخالت دولت، اما از وظایف حکومت است، نه تنها اقدام برای جلوگیری از منکر، بلکه ایجاد شرایط امر به معروف و نهی از منکر است. بنابراین، کسانی که به دخالت حکومت علی القاعده اعتراض دارند، باید معتقد باشند که در عصر ائمه، نهی از منکر فقط نصیحت است. و البته این نظر با مبنای پذیرش حکومت اسلامی در عصر غیبت سازگاری ندارد.

و ثالثاً از قرائنی استفاده می شود که ولی شخص می تواند در دایره مصلحت در امور. مولی بنابراین پدر می تواند فرزند خود را مجبور به انجام کاری کند و یا او را از انجام کاری باز دارد و به نفع خود در اموال خود تصرف کند. این نه تنها از نظر تکالیف و نواهی، بلکه از نظر منافع نیز هست; بنابراین، پدر می تواند بنا به مصلحت، فرزند را به تحصیل علم و صنعت وادار کند، او را از معاشرت با برخی افراد باز دارد و حرکات او را محدود به ساعات خاصی کند. در مورد دخالت دولت در امور مسلمانان نیز همین امر صادق است.

از ملاحظه برخی روایات استفاده می شود که وظیفه مراجع اسلامی، تربیت و… انضباط رایج است. پیامبر (ص) در فرمایش خود معاذ هنگامی که به امارت یمن منصوب شد، گفت: کتاب خدا را تعلیم دهید و اخلاق نیکو را آموزش دهید. انضباط دیدن…

علی (علیه السلام) نیز از وظایف امام می دانست که به مردم آنچه را که به نفعشان است بیاموزد و مردم را از آنچه برایشان مضر است باز دارد.

از این رو، در سنت عملی معصومین، مواردی از مجازات را می یابیم که در آن رفتار عادی با بی توجهی به توصیه ها یا سهل انگاری انجام شده است; از جمله داستان های مسجد که مناسب حرمت مسجد نیست، این است که بتوان با دیگران ملاقات کرد و تخریب به همه آنها اقتدا کرد، حج پیامبر (ص) را ترک کرد و نماز جماعت را ترک کرد.

برخی از فقها احکام فقها را در حدودی مجاز می دانند که شامل ایجاد نظم و مقابله با هرج و مرج است. لازم است آنها منحصر به فرد هستند. اما اگر به اکثر ادله ولایت قائل باشیم، حکومت می تواند با فرض تحقق نیازهای اجتماعی در امور جامعه اسلامی دخالت کند و از این رو مانند پدر نسبت به فرزند عمل کند; و البته این مداخله تنها در محدوده تعهدات و محدودیت ها نیست و دولت فضای مناسبی را برای رشد فضایل اخلاقی ایجاد می کند و می تواند اقدامات مناسبی را انجام دهد که منجر به اصلاح رویه های عمومی و ارتقای فرهنگی و اجتماعی شود. این اقدامات محدود به قانون است و اجرای قانون محدود نیست و شامل کلیه فعالیت هایی است که با هدف تغییر نگرش ها، گرایش ها و رفتار عمومی انجام می شود.

با توجه به آنچه گفته شد، می توان دیدگاه کسانی را که بر اساس مبانی امام خمینی (ره) اختیارات قانونی دریافت می کنند و با وجود این، دخالت دولت در بحث حجاب را درک کرد. اعتراض می کنندچقدر جای بحث داره

البته پذیرش مشروعیت مداخله دولت منوط به این است که دولت وارد حوزه خاصی شود یا از روش خاصی استفاده کند که مفسده ندارد. آنچه شرع می‌خواهد انجام کارهای مفیدی است که ما را با کمترین خطر به مقصد برساند. بنابراین نمی تواند بر هیچ اقدامی بر اساس فقه دخالت دولت آنلاین تایید بگذارد.