ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نقش محوری در تعیین تکلیف بار اثبات اعسار مدیون ایفا می کند؛ این ماده وضعیت حقوقی اثبات اعسار را بر اساس سابقه مالی و نحوه تحصیل مال توسط مدیون تعیین می کند. فهم دقیق این ماده، برای محکوم علیه (بدهکار) جهت اثبات عدم توانایی مالی و همچنین برای محکوم له (طلبکار) به منظور رد ادعای اعسار بدهکار و اثبات توانایی پرداخت او، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این قانون با هدف تسهیل فرآیند اجرای احکام مالی و حمایت از حقوق بستانکاران و همچنین در نظر گرفتن وضعیت واقعی بدهکاران، به تصویب رسیده است. ماده 7 به طور خاص، شرایطی را که در آن بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز مواردی که این مسئولیت به طلبکار منتقل می شود، تشریح می کند. این تحلیل به بررسی جزئیات این ماده، مبانی فقهی و رویه های قضایی مرتبط با آن می پردازد تا یک دیدگاه جامع و کاربردی از این حکم مهم قانونی ارائه دهد.

متن کامل ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

برای درک عمیق تر از تحلیل ها و تفاسیر پیش رو، ابتدا متن دقیق و کامل ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را مرور می کنیم. این ماده، اساس بحث پیرامون بار اثبات اعسار و ملائت در دعاوی مالی است.

در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

تحلیل بند به بند ماده 7: چالش ها و راه حل ها

ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را می توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد که هر یک، وضعیت متفاوتی را برای بار اثبات اعسار پیش بینی می کنند. بررسی دقیق هر بخش، ابهامات مربوط به اثبات اعسار و بار اثبات اعسار را روشن می سازد.

بخش اول: وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت داشته یا مالی دریافت کرده است

این قسمت از ماده 7 به شرایطی می پردازد که مدیون در گذشته توانایی مالی برای پرداخت دین خود را داشته است یا مالی را به نحوی تحصیل کرده که نشان دهنده ملائت اوست.

مفهوم «ملائت سابق» و «دریافت مال»

«ملائت سابق» به معنای توانایی مالی مدیون در گذشته نزدیک است. این وضعیت می تواند با شواهدی نظیر داشتن شغل پردرآمد، مالکیت اموال ارزشمند، یا انجام معاملات کلان در برهه ای از زمان قبل از ایجاد دین یا حتی در زمان ایجاد دین، احراز شود. برای مثال، اگر مدیون در سال های گذشته یک کسب و کار موفق داشته یا مالک چندین ملک بوده باشد، این وضعیت دلالت بر ملائت سابق او دارد.

منظور از «دریافت مال در عوض دین» یا «تحصیل مال به هر نحو» نیز بسیار گسترده است. این عبارت شامل هرگونه مال یا منفعتی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مدیون رسیده باشد و بتواند در جهت پرداخت دیون او مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، دریافت وام بانکی، فروش یک ملک و دریافت ثمن آن، دریافت مهریه توسط زوجه یا هرگونه درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی، ذیل این مفهوم قرار می گیرد. در واقع، هر گونه تحصیل مال که وضعیت مالی مدیون را در زمان تحصیل آن مثبت نشان دهد، مشمول این بند خواهد بود.

مسئولیت اثبات اعسار بر عهده مدیون

در شرایطی که ملائت سابق مدیون محرز باشد یا ثابت شود که وی مالی در عوض دین یا به هر نحو دیگر تحصیل کرده است، بار اثبات اعسار به عهده خود مدیون خواهد بود. این یعنی، فرض بر این است که مدیون توانایی پرداخت دین خود را دارد و برای رهایی از محکومیت و تقاضای اعسار، باید عدم توانایی مالی فعلی خود را به دادگاه اثبات کند. این وضعیت، یک تغییر مهم در قاعده کلی «اصل بر برائت» ایجاد می کند و وظیفه ارائه دلیل را از طلبکار به بدهکار منتقل می سازد.

استثنا: «تلف حقیقی یا حکمی مال»

ماده 7 یک استثنای مهم را برای این قاعده پیش بینی کرده است: «مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است». این بند به مدیون این فرصت را می دهد که با اثبات از بین رفتن مال، بار اثبات اعسار را دوباره به طلبکار بازگرداند.

* تعریف «تلف حقیقی»: تلف حقیقی به معنای نابودی فیزیکی و واقعی مال است که به هیچ وجه قابل جبران نیست. نمونه های بارز آن شامل آتش سوزی، سرقت، بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله، یا حوادث غیرمترقبه ای است که منجر به از بین رفتن کامل مال می شوند. مدیون باید مستنداتی نظیر گزارش پلیس، تایید بیمه یا شهادت شهود را برای اثبات تلف حقیقی ارائه دهد.
* تعریف «تلف حکمی»: تلف حکمی کمی پیچیده تر است و به معنای از دست رفتن ارزش اقتصادی یا قابلیت استفاده از مال، بدون نابودی فیزیکی آن است. این مفهوم شامل مواردی می شود که مال به دلیل حوادث اقتصادی یا حقوقی، دیگر توانایی ایفای نقش مالی خود را ندارد. مثال هایی از تلف حکمی عبارتند از:
* کاهش شدید ارزش مال: زمانی که ارزش بازاری یک مال (مانند سهام یا یک ملک) به شدت کاهش می یابد به گونه ای که کفاف پرداخت دین را نمی دهد.
* از دست دادن مال در معامله ای ناموفق: اگر مدیون مالی را در یک معامله سرمایه گذاری کرده و به دلیل شرایط پیش بینی نشده (نظیر ورشکستگی طرف مقابل یا فسخ معامله)، آن مال را از دست داده باشد.
* مالی که تحت توقیف قرار گرفته: اگر مال مدیون توسط یک مرجع قضایی دیگر توقیف شده و خارج از دسترس او باشد.
* بدهی های مازاد بر دارایی: در مواردی که مدیون علاوه بر دین مورد نظر، دیون متعدد دیگری نیز دارد که مجموع آن ها از کل دارایی های او بیشتر است.
* چگونگی اثبات تلف مال توسط مدیون: برای اثبات تلف حقیقی یا حکمی، مدیون باید دلایل و مدارک محکمه پسندی را به دادگاه ارائه دهد. این مدارک می تواند شامل:
* اسناد رسمی (نظیر صورت جلسه آتش نشانی یا گزارش پلیس).
* مدارک بانکی (برای اثبات کاهش ارزش سهام یا حساب ها).
* قراردادها و اسناد مالی (برای اثبات سرمایه گذاری ناموفق).
* شهادت شهود مطلع.
* گزارش کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزش گذاری مال و اثبات کاهش آن.
دادگاه با بررسی این مستندات و اوضاع و احوال، نسبت به پذیرش ادعای تلف تصمیم گیری خواهد کرد.

بخش دوم: مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد / عدم احراز ملائت سابق یا فعلی

این بخش از ماده 7 به شرایطی می پردازد که وضعیت مالی مدیون در گذشته، دلالت بر ملائت او نداشته یا به دلیل دین، مالی را مستقیماً تحصیل نکرده است.

موارد عدم دریافت مال توسط مدیون

در برخی موارد، دین بر ذمه مدیون قرار می گیرد بدون اینکه او در عوض آن، مال مشخصی دریافت کرده باشد. نمونه های این وضعیت عبارتند از:
* دیه ناشی از جنایات: در مواردی که فرد به پرداخت دیه به دلیل ارتکاب جرمی (غیر از کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع) محکوم می شود، لزوماً مالی در ازای آن دریافت نکرده است.
* پرداخت قرض بدون دریافت مستقیم مالی معوض: اگرچه قرض در نهایت به شکلی به مدیون می رسد، اما ممکن است در لحظه ایجاد دین یا در گذشته، این وضعیت به گونه ای نباشد که دلالت بر ملائت مطلق داشته باشد.
* محکومیت های ناشی از جبران خسارت: در مواردی که فرد به جبران خسارتی ناشی از فعل زیان بار خود محکوم می شود و در ازای آن، مالی دریافت نکرده است.

مسئولیت اثبات ملائت بر عهده طلبکار (خوانده دعوای اعسار)

در صورتی که مدیون مالی در عوض دین دریافت نکرده باشد، یا ملائت سابق مدیون احراز نشود، بار اثبات تغییر می کند. در این حالت، اگر خوانده دعوای اعسار (یعنی طلبکار) نتواند ملائت فعلی یا سابق مدیون را اثبات کند، یا ملائت مدیون نزد قاضی محرز نباشد، نوبت به سوگند مدیون می رسد.

سوگند مدیون: شرایط و تشریفات

یکی از مهم ترین بخش های ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، امکان سوگند مدیون در اعسار است. هنگامی که طلبکار نتواند ملائت مدیون را اثبات کند و سابقه مالی مدیون نیز دلالت بر ملائت نداشته باشد، دادگاه به مدیون پیشنهاد سوگند می دهد.

* شرایط پذیرش سوگند:
1. مدیون مالی در عوض دین دریافت نکرده باشد یا سابقه ملائت او احراز نشده باشد.
2. خوانده دعوای اعسار (طلبکار) نتواند ملائت فعلی یا سابق مدیون را اثبات کند.
3. ملائت فعلی یا سابق مدیون نزد قاضی نیز محرز نباشد.
در چنین شرایطی، قاضی به مدیون برای اثبات اعسار، سوگند یاد کردن را پیشنهاد می کند.
* نحوه و تشریفات سوگند: سوگند مدیون باید مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی انجام شود. این تشریفات شامل موارد زیر است:
* سوگند باید در حضور قاضی و در دادگاه انجام شود.
* مدیون باید با ذکر نام خداوند متعال، سوگند یاد کند که مالی جز مستثنیات دین برای پرداخت بدهی خود ندارد.
* این سوگند باید صریح، روشن و بدون هرگونه ابهام باشد.
* اعتبار سوگند در مراجع قضایی: سوگند مدیون، در صورت رعایت تشریفات قانونی، یکی از دلایل اثبات اعسار محسوب می شود و دادگاه می تواند بر اساس آن، حکم به اعسار مدیون صادر کند. البته، اعتبار سوگند، مطلق نیست و در صورتی که دلایل قوی و محکمه پسند دیگری وجود داشته باشد که خلاف سوگند را ثابت کند، ممکن است دادگاه به سوگند اکتفا نکند. با این حال، در شرایط فقدان دلایل کافی از سوی طلبکار و عدم احراز ملائت سابق، سوگند می تواند راهگشای دعوای اعسار باشد.

مبانی فقهی و نظری ماده 7 (رویکرد تحلیلی عمیق تر)

ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ریشه های عمیقی در مبانی فقهی و اصول عملیه اسلامی دارد. تحلیل این مبانی، به درک بهتر روح قانون و منطق حاکم بر آن کمک می کند.

ارتباط ماده 7 با «اصل استصحاب» و «اصل عدم» در فقه اسلامی

ماده 7 به طور مستقیم با دو اصل مهم فقهی، یعنی «اصل استصحاب» و «اصل عدم» در ارتباط است.
* اصل استصحاب: این اصل به معنای بقای حالت سابق است مگر اینکه دلیل بر تغییر آن ارائه شود. در فقه، اگر حالتی (مثلاً ملائت یا اعسار) در گذشته به طور یقینی وجود داشته باشد و اکنون در بقای آن تردید کنیم، اصل بر بقای حالت سابق است.
* در بخش اول ماده 7، اگر وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت او داشته یا مالی دریافت کرده باشد، اصل استصحاب ملائت جاری می شود. یعنی فرض بر این است که مدیون هنوز متمکن است، مگر اینکه خود او خلاف آن را (یعنی اعسار فعلی خود) را ثابت کند. این حکم برگرفته از نظرات فقهایی چون امام خمینی (ره) است که فرموده اند: «اگر مدیون سابقاً در یسر و گشایش و در حال ملائت بوده و اکنون مدعی اعسار و تنگدستی است فرض را بر مال دار بودن او می گذاریم چرا که یقین سابق بر ملائت او و شک لاحق در عسر اوست و مجرای اصل استصحاب می باشد و مقتضای استصحاب چیزی جز بنای اصل بر متمول (مال دار) بودن مدعی نیست مگر اینکه مدعی دلیلی بر اعسار خویش ارائه کند.»
* همچنین، اگر مدیون در گذشته معسر بوده و اکنون نیز ادعای اعسار دارد، اما طلبکار مدعی تغییر وضعیت اوست، در این صورت اصل استصحاب اعسار جاری می شود.
* اصل عدم: این اصل به معنای نفی هرگونه وجود در صورت عدم دلیل بر وجود است. به عبارت دیگر، اصل بر این است که چیزی وجود ندارد مگر اینکه وجود آن ثابت شود.
* در بخش دوم ماده 7، یعنی زمانی که سابقه ملائت یا اعسار مدیون مشخص نباشد، برخی فقها (از جمله امام خمینی در تحریر الوسیله) قائل به جریان اصل عدم هستند. در این حالت، از آنجا که هیچ حالت سابقه ی معلومی وجود ندارد، اصل بر «عدم» مال و توانایی پرداخت مدیون است. این به معنای آن است که اگر طلبکار نتواند ملائت فعلی یا سابق مدیون را اثبات کند، ادعای اعسار مدیون با سوگند پذیرفته می شود. این رویکرد بیانگر این است که در نبود دلیل قاطع، فرض بر عدم توانایی پرداخت است.

بررسی نظرات فقها در مورد بار اثبات اعسار و ملائت

نظرات فقها در خصوص بار اثبات اعسار و ملائت سابق مدیون، نقش کلیدی در تدوین ماده 7 داشته است:
* امام خمینی (ره): همان طور که اشاره شد، ایشان در تحریر الوسیله به تفصیل به بحث استصحاب ملائت و اعسار پرداخته اند. نظر ایشان مبنای قسمت اول ماده 7 در خصوص انتقال بار اثبات به مدیون در صورت احراز ملائت سابق است. همچنین در مورد عدم وجود سابقه معلوم، به جریان اصل عدم و تقدم قول مدعی اعسار اشاره دارند.
* شهید ثانی: ایشان نیز بر این نظر تاکید دارند که اگر دین ناشی از معامله معوض باشد (مانند بیع که مشتری بابت ثمن مدیون است ولی مالک مبیع شده)، حالت سابقه مدیون «ملائت» است. اما اگر دین به نحو غیرمعوض بر ذمه او قرار گرفته باشد (مانند دیه یا مهریه)، در صورتی که اموال دیگری نداشته، حالت سابقه او «اعسار» محسوب می شود. این تفکیک، به روشنی در ماده 7 بازتاب یافته است.

تحلیل تضاد یا تطابق با «اصل برائت» در حقوق

«اصل برائت» در حقوق به معنای اصل بر بی گناهی و عدم مسئولیت است تا زمانی که خلاف آن ثابت شود. در دعاوی مالی، معمولاً اصل بر عدم توانایی پرداخت است و طلبکار باید ملائت مدیون را اثبات کند. اما ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در بخشی از خود، از این اصل عدول می کند.
هنگامی که سابقه ملائت مدیون یا تحصیل مال توسط او احراز می شود، بار اثبات اعسار به عهده مدیون است. این وضعیت، در نگاه اول ممکن است با اصل برائت در تضاد به نظر برسد، اما در واقع، قانون گذار با توجه به امارات و قرائن قوی (ملائت سابق یا تحصیل مال)، فرض را بر توانایی پرداخت می گذارد و این فرض، قوی تر از اصل برائت تلقی می شود. در اینجا، سابقه مالی مدیون به عنوان یک اماره قضایی عمل می کند که بار اثبات را تغییر می دهد و از این جهت با مبانی فقهی نیز هماهنگ است. در مواقعی که این اماره وجود ندارد، اصل برائت (یا اصل عدم) مجدداً حاکم شده و طلبکار باید ملائت را اثبات کند، یا با سوگند مدیون، ادعای اعسار پذیرفته می شود.

رویه های قضایی و نکات کاربردی پیرامون ماده 7

درک ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدون توجه به رویه های قضایی و نکات کاربردی آن ناقص خواهد بود. این بخش به جنبه های عملی و تفسیری این ماده در دادگاه ها می پردازد.

تعارض قوانین

یکی از چالش های مهم در اجرای ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تعارض احتمالی آن با قوانین خاص دیگر است.

تفسیر و حل تعارض احتمالی ماده 7 با ماده 22 قانون حمایت خانواده در مورد اعسار مهریه

ماده 22 قانون حمایت خانواده بیان می کند که محکوم علیه پرداخت مهریه (زوج) مطلقاً مدعی اعسار محسوب می شود و اثبات آن تحت هر شرایطی بر عهده اوست. این حکم به ظاهر با ماده 7 در تعارض است، چرا که ماده 7 در مواردی بار اثبات اعسار را به طلبکار (زوجه) منتقل می کند.
در رویه قضایی و نظر غالب حقوقدانان، پاسخ به این سوال مثبت است و اراده اخیر قانون گذار (یعنی ماده 7 مصوب 1394) ملاک عمل است، به خصوص که ماده 7 به طور کلی به مفهوم دین اشاره دارد و دین ناشی از مهریه را نیز در بر می گیرد. با این تفسیر، حتی در دعوای اعسار مهریه، اگر سابقه ملائت زوج احراز نشود و زوج در عوض مهریه مالی دریافت نکرده باشد، زوجه (طلبکار) باید ملائت او را ثابت کند. این بدان معناست که ماده 7 به عنوان قانون عام موخر، می تواند ناسخ ماده 22 قانون حمایت خانواده در خصوص بار اثبات اعسار مهریه باشد، و رویکرد عدالت محورتر ماده 7 را به همه دیون تعمیم می دهد.

سایر تداخلات احتمالی با قوانین خاص

در موارد دیگر نیز ممکن است تداخلاتی با قوانین خاص در خصوص اثبات اعسار پیش آید. اصولاً، قاعده «عام موخر ناسخ خاص مقدم است» یا «خاص موخر مخصص عام مقدم است» در چنین مواردی راهگشا خواهد بود. هرچند ماده 7 به عنوان یک قانون عمومی و جامع در زمینه اعسار مالی، تلاش کرده تا بسیاری از این ابهامات را برطرف کند.

داشتن وکیل و ملائت

یکی از مسائل چالش برانگیز در دعاوی اعسار، این است که آیا صرف داشتن وکیل یا توانایی پرداخت حق الوکاله، دلیلی بر ملائت مدیون است؟
رویه عملی برخی دادگاه ها، داشتن وکیل را اماره ای بر ملائت می دانند و این موضوع می تواند به رد دادخواست اعسار منجر شود.
با این حال، با توجه به اصل 35 قانون اساسی که حق داشتن وکیل را برای هر فردی تضمین می کند و از سوی دیگر، با توجه به اینکه دعوای اعسار یک دعوای غیرمالی است و حق الوکاله آن مطابق تعرفه معمولاً مبلغ زیادی نیست، صرف داشتن وکیل نباید دلیلی بر ملائت تلقی شود. قاضی باید به اوضاع و احوال دیگر نیز توجه کند، مانند:
* میزان حق الوکاله پرداختی (آیا خارج از عرف تعرفه است؟).
* آیا وکیل به صورت معاضدتی (رایگان یا با هزینه کم و با حمایت کانون وکلا) فعالیت می کند؟
* وجود سایر ادله که نشان دهنده توانایی مالی واقعی مدیون باشد.
داشتن وکیل در دعوای اصلی نیز به تنهایی دلالت بر ملائت ندارد و باید سایر جوانب مورد بررسی قرار گیرد.

استعلامات مالی: نقش مراجع ذی ربط

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و به طور خاص مواد 10 و 19 آن، نقش مهمی برای مراجع ذی ربط در کشف اموال مدیون قائل شده است.
* ماده 10: پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه مکلف است فوراً از مراجع ذی ربط استعلام کند و به هر نحو ممکن، وضعیت مالی محکوم علیه را بررسی کند تا اعسار یا ایسار او روشن شود.
* ماده 19: این ماده به مرجع اجراکننده رأی (و دادگاه) اجازه می دهد تا به درخواست محکوم له، از بانک مرکزی، ادارات ثبت اسناد و املاک، شهرداری ها و سایر مراجعی که اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، فهرست کلیه حساب ها، اموال منقول و غیرمنقول، نقل و انتقالات و تغییرات مالی مدیون را استعلام کند.
این استعلامات نقش حیاتی در کشف اموال پنهان و راه های اثبات ملائت مدیون ایفا می کند و به قاضی در وظیفه قاضی در بررسی اعسار کمک شایانی می کند.

عواقب اظهار خلاف واقع و فرار از دین

ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به خودی خود مجازاتی برای اظهار خلاف واقع پیش بینی نکرده، اما مجازات فرار از دین و اظهار خلاف واقع در مواد دیگری از همین قانون (ماده 16 و 21) بیان شده است که ارتباط نزدیکی با موضوع اعسار دارد.
* ماده 16: اگر محکوم علیه در صورت اموال خود به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، او را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.
* ماده 21: انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین، به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود. در این صورت، منتقل الیه (کسی که مال به او منتقل شده) نیز اگر با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب می شود.
این مواد نشان دهنده جدیت قانون گذار در برخورد با سوءاستفاده از نهاد اعسار و تلاش برای فریب دستگاه قضایی است.

مستثنیات دین

در کنار بحث اعسار، مفهوم مستثنیات دین نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. مستثنیات دین اموالی هستند که حتی در صورت اثبات ملائت مدیون، قابل توقیف و فروش برای پرداخت دین نیستند. ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، موارد مستثنیات دین را به تفصیل بیان کرده است، از جمله منزل مسکونی در شأن مدیون، اثاثیه ضروری زندگی، آذوقه، کتب و ابزار علمی، و وسایل و ابزار کار. این مفهوم اگرچه مستقیماً در ماده 7 ذکر نشده، اما در ارزیابی نهایی توانایی پرداخت مدیون در پرونده های اعسار، مورد توجه قرار می گیرد.

نمونه عملی

فرض کنید شخصی به پرداخت مبلغ یک میلیارد تومان به دلیل یک چک برگشتی محکوم شده است. او دادخواست اعسار می دهد.
* اگر در بررسی ها مشخص شود که این شخص یک سال قبل از طرح دعوای اعسار، یک ملک گران قیمت را فروخته و مبلغ قابل توجهی دریافت کرده است (احراز ملائت سابق مدیون و تحصیل مال)، در این صورت بار اثبات اعسار بر عهده خود مدیون است. او باید ثابت کند که مبلغ حاصل از فروش ملک، مثلاً به دلیل آتش سوزی (تلف حقیقی) یا سرمایه گذاری ناموفق در یک کسب و کار ورشکسته (تلف حکمی)، از بین رفته است. اگر نتواند این را ثابت کند، ادعای اعسارش رد می شود.
* اما اگر سابقه مالی مشخصی از مدیون در دست نباشد و او نیز مالی در عوض دین دریافت نکرده باشد (مثلاً دین ناشی از پرداخت دیه غیرعمد بوده)، در این صورت بار اثبات ملائت بر عهده طلبکار (محکوم له) است. اگر طلبکار نتواند با استعلامات مالی و سایر دلایل، ملائت فعلی یا سابق مدیون را ثابت کند، دادگاه به مدیون پیشنهاد سوگند مدیون می دهد. در صورت سوگند مدیون مبنی بر عدم تمکن، اعسار او پذیرفته خواهد شد.

این مثال نشان می دهد که چگونه شرایط مختلف مالی مدیون می تواند بار اثبات را تغییر دهد و ماده 7 در عمل، مسیر رسیدگی به پرونده های اعسار را تعیین می کند.

ارتباط ماده 7 با سایر مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار

ماده 7 نه تنها به خودی خود از اهمیت بالایی برخوردار است، بلکه با سایر مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز قانون اعسار در ارتباط تنگاتنگی قرار دارد و درک صحیح آن مستلزم توجه به این پیوندهاست.

* رابطه با ماده 3 (حبس مدیون و ارائه صورت اموال):
ماده 3 این قانون، حبس مدیون را در صورت عدم استیفای محکوم به از اموال، پیش بینی می کند. اما بلافاصله شرط «پذیرفته شدن ادعای اعسار او» را به عنوان مانعی برای حبس مطرح می سازد. ماده 7 دقیقاً مکانیزم و شرایط پذیرش این ادعای اعسار را مشخص می کند. همچنین، ماده 3 تکلیف ارائه صورت کلیه اموال را در مهلت 30 روزه برای عدم حبس، بر عهده مدیون می گذارد که این صورت اموال، نقشی کلیدی در بررسی ملائت سابق و فعلی مدیون (که در ماده 7 به آن اشاره شده) دارد.

* رابطه با ماده 6 (تعریف معسر و تبصره آن در خصوص عدم دسترسی به مال):
ماده 6، معسر را کسی تعریف می کند که به دلیل نداشتن مالی جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد. تبصره این ماده، «عدم قابلیت دسترسی به مال» را در حکم «نداشتن مال» می داند و اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال را برعهده مدیون قرار می دهد. این تبصره مستقیماً با مفهوم تلف حکمی مال در ماده 7 مرتبط است؛ چرا که تلف حکمی می تواند به نوعی از دسترسی نداشتن به مال اشاره داشته باشد و مدیون باید آن را ثابت کند.

* رابطه با ماده 8 (جزئیات دادخواست اعسار و شهادت شهود):
ماده 8 به الزامات دادخواست اعسار از جمله ارائه صورت کلیه اموال و فهرست نقل و انتقالات می پردازد. این اطلاعات مستقیماً برای بررسی ملائت سابق مدیون و نحوه تحصیل مال توسط او (موضوع ماده 7) حیاتی است. همچنین، ماده 8 شرایطی را برای اثبات اعسار با شهادت شهود (حداقل دو شاهد) تعیین می کند و بر این نکته تأکید دارد که شهادت شهود در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است (یعنی همان شرایط احراز ملائت سابق در ماده 7) اهمیت بیشتری می یابد.

* رابطه با ماده 11 (تقسیط دین پس از ثبوت اعسار):
ماده 11 به دادگاه این امکان را می دهد که در صورت ثبوت اعسار (که مکانیزم آن در ماده 7 مشخص شده)، با ملاحظه وضعیت مدیون، حکم تقسیط بدهی را صادر کند یا مهلت مناسبی برای پرداخت بدهد. این ماده، نتیجه عملی و اجرایی پذیرفته شدن ادعای اعسار بر اساس ماده 7 را نشان می دهد.

* رابطه با ماده 15 (اعسار تجار و اشخاص حقوقی):
ماده 15 صراحتاً اعلام می کند که دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود و این اشخاص در صورت مدعی اعسار بودن، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. این ماده، دامنه شمول ماده 7 را محدود می کند، به این معنی که احکام بار اثبات اعسار در ماده 7 صرفاً در مورد اشخاص حقیقی غیرتاجر کاربرد دارد.

نتیجه گیری: جمع بندی و توصیه های نهایی

ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به عنوان یکی از مواد کلیدی در نظام حقوقی اجرای احکام مالی، نقش بی بدیلی در تعیین تکلیف بار اثبات اعسار و ملائت مدیون ایفا می کند. این ماده با تفکیک شرایط مختلف مالی مدیون – اعم از وجود ملائت سابق، تحصیل مال، یا عدم وجود سابقه مشخص – مسئولیت ارائه دلیل را بین بدهکار و طلبکار جابجا می کند. در مواردی که سابقه توانایی مالی مدیون احراز شود، او موظف است اثبات اعسار خود را با دلایل محکمه پسند، از جمله تلف حقیقی یا حکمی مال، به اثبات برساند. در مقابل، اگر سابقه ملائت محرز نباشد، این طلبکار است که باید توانایی پرداخت مدیون را ثابت کند، و در نهایت، ادعای اعسار با سوگند مدیون پذیرفته خواهد شد.

فهم دقیق این سازوکار برای تمامی ذینفعان – از بدهکاران و طلبکاران گرفته تا وکلا و دانشجویان حقوق – حیاتی است. رویه های قضایی نشان می دهند که دادگاه ها با توجه به استعلامات مالی و سایر شواهد، به دقت وضعیت مدیون را بررسی می کنند و مجازات های سنگینی برای اظهار خلاف واقع و فرار از دین در نظر گرفته شده است. همچنین، تعارض این ماده با قوانین خاصی نظیر ماده 22 قانون حمایت خانواده، با رویکرد اراده اخیر قانون گذار و روح کلی قانون جدید، قابل حل و فصل است.

در نهایت، پیچیدگی های حقوقی و فنی مربوط به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، لزوم مشاوره با وکیل متخصص در امور اعسار را بیش از پیش آشکار می سازد. وکلای مجرب می توانند با شناخت کامل قوانین و رویه های قضایی، به مدیون در دفاع از حقوق خود یا به طلبکار در پیگیری مطالباتش، کمک شایانی کنند. درک صحیح این ماده نه تنها به عدالت در اجرای احکام کمک می کند، بلکه کارآمدی نظام قضایی در این حوزه را نیز ارتقاء می بخشد.